إقتصاد

الميزانية الفيدرالية: ديوان المحاسبة يحذر من تأثير تراكم الديون

Advertisements

بلجيكا 24- في تقريره عن ميزانية 2023، حذر ديوان المحاسبة الفيدرالي، مجلس النواب من خطورة تأثير كرة الثلج للدين العام.

ووفقاً لديوان المحاسبة، ستنخفض نسبة الدين العام في بلجيكا من 105.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 108.2% في عام 2023.

وبالنسبة للحكومة الفيدرالية والضمان الاجتماعي ، ستنخفض إلى سياسة ثابتة تبلغ 87.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 93.5% في عام 2027 ويرجع سبب هذه الزيادة البالغة 5.8 نقطة مئوية في 3 سنوات بشكل رئيسي إلى رصيد التمويل الذي سيتطور إلى إنخفاض بنسبة 4.5% في عام 2027.

Advertisements

ويقول تقرير الديوان، نظرًا لانخفاض أسعار الفائدة حتى بداية هذا العام ، ظل سعر الفائدة الضمني في الدين أقل بكثير من التضخم. وبالتالي ، يمكن تجنب تأثير “كرة الثلج” ، أي الزيادة الميكانيكية في الديون مثل ما حدث لبلجيكا في الثمانينيات ، وعلى الرغم من وجود عجز أولي كبير وتباطؤ في النمو الاقتصادي. في السنوات القادمة ، تبدو الآفاق أكثر قتامة.

كما يحذر ديوان المحاسبة أيضاً من ان التباطؤ الملحوظ في التضخم ، المتوقع من عام 2024 (1.8%) ، بالتزامن مع الارتفاع المحتمل في سعر الفائدة الضمني بسبب الزيادة بنحو 200 نقطة أساس (أي 2%) في أسعار الفائدة في الأسواق المالية في عام 2022 ، و إن المحافظة المتوقعة على عجز أولي مرتفع ، يمكن أن تخلق الظروف المواتية لتفعيل تأثير كرة الثلج.

كما أشار التقرير إلى انه وبسبب الأزمة الحالية، تستفيد الدول الأوروبية مرة أخرى هذا العام من بند الإعفاء من القواعد التي تحد من العجز العام والديون. لكن في عام 2024 ، يمكن رفع هذه الميزة. حينها، سيُطلب من الدول المثقلة بالديون مثل بلجيكا تقديم دليل على أنها تبذل الجهود اللازمة لتخفيض ديونها العامة في غضون أربع سنوات.

كما أعاد ديوان المحاسبة في تقريره، تقييم رسوم فائدة الديون لعام 2022 والتي تبلغ الآن 6.9 مليار يورو. مشيراً إلى أن هذه التوقعات قد تم إجراؤها على أساس الافتراضات الخاصة بشهر سبتمبر 2022. ولا يُستبعد أن تتم مراجعة الاعتمادات المخطط لها لتغطية رسوم الفائدة بالزيادة. كما إن زيادة منحنى العائد بنسبة 1% قد تمثل ضربة للميزانية تقدر بـ 660 مليون يورو العام المقبل.

Advertisements

Advertisements

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى