صحة

إحالة المحامي “أوليفيه مارتينيز” لمحكمة الجنايات على خلفية قضية هروب “محمد بنعبد الحق”

Advertisements

بلجيكا 24- قررت غرفة المجلس، الجمعة ، إحالة المحامي “أوليفييه مارتينز” إلى محكمة الجنايات على خلفية قضية هروب محمد بنعبد الحق ، التي حدثت في أبريل 2014 في سجن سان جيل في بروكسل ، وفقاً للمعلومات التي نشرتها “سودبريس” وصحيفة “D.H”، وأكدها مكتب المدعي العام في بروكسل.

كما قال المدعي العام، أن ستة أشخاص آخرين قلقون من الإحالة إلى المحكمة.

بالنسبة لـ “أوليفييه مارتينز” ، ذكرت صحيفة “D.H” ، انه تمت إحالته إلى المحكمة الجنائية فيما يتعلق بجميع التهم التي يطالب بها المدعي العام ، أي بصفته مؤلفًا مشاركًا في قضية أخذ الرهائن ، وعضو في منظمة إجرامية كبيرة. كما انه صانع القرار والمؤلف المشارك لمحاولة هروب مدبرة.

Advertisements

ولم يحدد مكتب المدعي العام في بروكسل التهم المحتفظ بها للأشخاص السبعة الذين ستتم محاكمتهم في هذه القضية.

يُذكر ان أربعة أفراد قدموا أنفسهم لسجن سان جيل كضباط شرطة في 13 أبريل 2014 حوالي الساعة 8 مساءً. لكن العاملين في السجن لم يسمحوا لهم بالدخول. ثم عادوا بشاحنة صغيرة واستخدموها كــ “سيارة كبش” لكسر الباب.

ادى كسر الباب الأول ولكن ليس الثاني إلى إفساح الطريق أمامهم، فقاموا بتكسير الأقفال بأسلحة ثقيلة وأخذوا ممرضة رهينة كانت في طريقها إلى مكان عملها.

بعد محاولتهم الفاشلة ، هرب الجناة وحدثت مطاردة كبرى. ومع ذلك ، أوقفت الشرطة المطاردة عندما بدأ الهاربون بإطلاق النيران بإستخدام بنادق كلاشينكوف في جميع أنحاء طريق بروكسل الدائري. حيث تم العثور على المركبات التي استخدمها المهربون لاحقًا متفحمة.

Advertisements

سرعان ما اتضح في التحقيق أن هؤلاء الأفراد حاولوا تهريب تاجر المخدرات محمد بنعبد الحق ، الذي كانت محاميته الفرنسية قد زارت السجن مساء يوم الهروب.

إقرأ أيضاً: بلجيكا تتسلم المحامية الفرنسية المتهمة في محاولة فرار محمد بنعبد الحق من سجن Saint-Gilles

في يونيو 2015 ، تم القبض على محامية محمد بنعبد الحق وشخصين آخرين على صلة بهذه القضية. ثم ، في مارس 2017 ، قُبض على المحامي “أوليفييه مارتينز” وصاحب مطعم ، لويجي.م ، ونجله ديفيد.م.

وكان المحامي الجنائي قد وُضع قيد مذكرة إعتقال، ثم وُضع تحت المراقبة الإلكترونية بعد أيام قليلة من الاعتقال وأفرج عنه بشروط.

ويمكن للأشخاص السبعة المحالين إلى محكمة الجنايات استئناف هذا القرار أمام غرفة المجلس.

Advertisements
زر الذهاب إلى الأعلى