بلجيكا24- اجتمع قادة الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل يوم الخميس لرفع صوتهم ضد ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مطالبين بسن قانون عاجل لتسريع عمليات الطرد.

تأتي هذه الدعوة في أعقاب مناقشات أظهرت الانقسامات القوية داخل الاتحاد، حيث أكدت الدول الأعضاء على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للتعامل مع هذه القضية المعقدة.

إجراءات صارمة ومقترحات جديدة

في خلاصات القمة، دعا المجلس الأوروبي إلى اتخاذ “إجراءات حاسمة” لتعزيز وتسريع عمليات العودة من الاتحاد الأوروبي. كما حث الدول الأعضاء المفوضية الأوروبية على تقديم “اقتراح تشريعي جديد” في أقرب وقت ممكن.

الرئيسة أورسولا فون دير لاين بدأت بالفعل بالترويج لقانون جديد، على الرغم من عدم تحديد جدول زمني له بعد.

ورغم أن مبادرة مماثلة قد فشلت في عام 2018، إلا أن النقاش حول الهجرة شهد تحولًا ملحوظًا نحو اليمين في الطيف السياسي الأوروبي.

خلافات حول مراكز العودة

خلال القمة، ناقش القادة أيضًا فكرة “مراكز العودة”، وهو اقتراح مثير للجدل لنقل المهاجرين إلى مراكز استقبال في دول ثالثة. إيطاليا، تحت قيادة جيورجيا ميلوني، توصلت إلى اتفاق مع ألبانيا لاستقبال المهاجرين الذين تم القبض عليهم في المياه الإيطالية، وهو ما أثار قلق عدد من المسؤولين الأوروبيين.

وقد عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز عن تشككهم في فعالية هذه المراكز، حيث اعتبروا أنها قد لا تعالج المشاكل القائمة بل قد تخلق مشاكل جديدة.

وجهات نظر متنوعة داخل الاتحاد الأوروبي

على الرغم من الضغط من اليمين المتطرف، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى التركيز على فوائد الهجرة القانونية، مشددًا على أهمية الهجرة للعمالة المؤهلة. وقد أثار القادة قضايا الهجرة على جدول الأعمال، مع تصاعد ضغوط الأحزاب اليمينية المتطرفة في العديد من الدول الأوروبية.

تشير الأرقام إلى انخفاض عدد المعابر غير الشرعية المكتشفة على حدود الاتحاد الأوروبي بنسبة 42% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وفقًا لوكالة مراقبة الحدود الأوروبية “فرونتكس”.

ومع ذلك، تظل هناك حاجة ملحة لمتابعة قرارات الطرد، حيث يتم تنفيذ أقل من 20% من هذه القرارات داخل الاتحاد.