بلجيكا 24- من المتوقع أن تشهد الرواتب والمزايا الاجتماعية في بلجيكا تعديلًا جديدًا في أغسطس المقبل، حيث يتوقع مكتب التخطيط الاتحادي أن يتم تجاوز المؤشر المحوري مرة أخرى، بعد أن تم تجاوزه آخر مرة في يناير 2024.

بحسب أحدث التوقعات، يتوقع أن يصل التضخم في بلجيكا إلى 2.9% هذا العام، ثم يتراجع إلى 2.5% في 2025، ليصل إلى 1.3% في 2026.

هذه الأرقام تمثل انخفاضًا مقارنة بـ 3.14% في 2024 و4.06% في 2023، مما يشير إلى تراجع تدريجي في الضغوط التضخمية.

وفقًا للنظام البلجيكي، عندما يتم تجاوز المؤشر المحوري، يتم تعديل الرواتب في القطاع العام والمزايا الاجتماعية تلقائيًا لمواكبة التضخم.

وبما أن آخر تجاوز حدث في يناير 2024، فإن الفهرسة المقبلة ستتم في أغسطس، مما يعني زيادة جديدة في الأجور والمزايا لمواكبة ارتفاع الأسعار.