بلجيكا 24 – حذّر ديوان المحاسبة من أن التعويضات المقررة لمراكز الرعاية الاجتماعية العامة (CPAS) بعد إصلاح نظام البطالة قد تكون غير كافية بشكل كبير في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة قد قلّلت من تقدير المبالغ اللازمة لتعويض توقف إعانات البطالة، بحسب تقرير “RTL”
وأشار الديوان إلى أن الحكومة تفترض أن ثلث العاطلين عن العمل لفترات طويلة سيجدون وظائف، وسيحصل ثلث آخر على دخل من برامج الاندماج الاجتماعي، بينما سيعيش الثلث الأخير بوسائل كافية.
غير أن الأرقام الحديثة تكشف عن فجوة واضحة بين هذه التقديرات والواقع، حيث يقدّم بين 40 و50% من العاطلين عن العمل الذين فقدوا إعاناتهم في المدن الكبرى طلبات للحصول على المساعدات الاجتماعية، وهو ما يزيد بشكل كبير عن الافتراضات الحكومية.
ويؤكد ديوان المحاسبة أن مبلغ التعويض المقدر بـ300 مليون يورو سيكون كافيًا لعام 2026، لكنه لن يغطي النفقات في السنوات التالية، إذ يُتوقع أن تتجاوز الحاجة 700 مليون يورو بحلول عام 2029.
كما يشير الديوان إلى عدم اليقين الكبير بشأن افتراض أن ثلث العاطلين عن العمل سيجدون وظائف، خاصة في ظل الفجوة بين العرض والطلب على العمالة، فمثلًا في والونيا يبلغ عدد العاطلين عن العمل 272 ألف شخص مقابل 38 ألف وظيفة شاغرة فقط.
وأضاف ديوان المحاسبة أن تدابير مالية أخرى تعتمد على تقديرات غير مؤكدة، مثل ضريبة أرباح رأس المال المتأثرة بأداء سوق الأسهم، والإصلاح الجزئي لضريبة القيمة المضافة الذي أُلغي قبل أيام، ما يزيد من صعوبة التنبؤ بالوضع المالي للميزانية الاتحادية في المستقبل.
