بلجيكا 24 – مع اقتراب عام 2026، تتجدد التحركات النقابية في بلجيكا في مواجهة إصلاحات الحكومة الفيدرالية، حيث أعلنت الجبهة النقابية الموحدة عن خطة تصعيدية تشمل إضرابات دورية ومظاهرة وطنية كبرى خلال الربع الأول من العام المقبل، في مؤشر على أن الهدنة الشتوية لم تُنهِ التعبئة العمالية، بل تُعد مرحلة تحضيرية لمزيد من النشاط الاحتجاجي.
وفي تصريح له عبر RTL صباح الأربعاء، كشف تيري بودسون، رئيس الاتحاد العام للعمال البلجيكيين (FGTB)، تفاصيل التحركات المرتقبة للجبهة النقابية.
وأكد بودسون أن الجبهة الموحدة لن تتراجع عن الضغط على الحكومة الفيدرالية، مشيرًا إلى أن الربع الأول من 2026 سيشهد سلسلة من التحركات المخطط لها مسبقًا، بما في ذلك مظاهرة وطنية واسعة في مارس.
وأشار بودسون إلى أن المرحلة الأولى ستنطلق في النصف الأول من فبراير، بإضرابات متناوبة على مدى ثلاثة أيام، موزعة بين المقاطعات.
ففي اليوم الأول، ستشارك مقاطعتان من والونيا ومقاطعتان من فلاندرز، فيما ستتولى مقاطعات أخرى الإضراب في اليوم الثاني، وتختتم المرحلة بمقاطعات بروكسل وبرابانت في اليوم الثالث.
وأوضح أن المظاهرة الوطنية ستُقام خلال الأسبوع الذي يبدأ في 9 مارس، ومن المرجح أن يكون يوم الجمعة 13 مارس هو الموعد النهائي.
كما أكد رئيس الاتحاد أن عمال السكك الحديدية سيقودون مسيرة أولى أسبوعًا كاملًا من الفعاليات في الأسبوع الذي يبدأ في 26 يناير، داعمًا جهودهم عبر الاتحاد حتى لو لم تكن الجبهة الموحدة جاهزة في تلك المرحلة.
وطمأن بودسون حول خطر استنزاف الحركة نتيجة التعبئة المتكررة، موضحًا: “سندعم عمال السكك الحديدية، لذا في الوقت الحالي، يشارك جزء من أعضائنا ونشطائنا، ثم سنعمل على مستوى المقاطعات، حتى لا يشارك الجميع في كل وقت وفي نفس الوقت، وبعد ذلك، سنختتم بالمظاهرة الوطنية. نحن نتقاسم الجهود”.
وتُعد هذه التحركات جزءًا من استراتيجية متدرجة للتأكيد على رفض الإجراءات الحكومية، وضمان استمرار الضغط النقابي على السلطات، مع توزيع الحمل بين القطاعات والمقاطعات لتفادي إرهاق الحركة العمالية، وفي الوقت نفسه إظهار الوحدة والتضامن بين مختلف النقابات والأعضاء.
