تأجيل متكرر للتصويت البرلماني

كان من المقرر أن يتم التصويت على مشروع “مرسوم البرنامج” يوم 27 مايو، إلا أن الجلسة لن تُعقد قبل بداية يونيو على الأقل، بعد أن قامت أحزاب المعارضة بتقديم تعديلات جديدة وإحالتها إلى مجلس الدولة للمراجعة القانونية.

وتتعلق هذه التعديلات أساساً بملف “المهام التعليمية المنتدبة” إضافة إلى تأثيرات خفض الميزانية على قطاع البحث العلمي.

وبحسب الإجراءات القانونية، لا يمكن للبرلمان المضي في التصويت قبل صدور رأي مجلس الدولة، الذي قد يستغرق حتى 30 يوماً، ما لم يتم تفعيل مسطرة الاستعجال التي تُقلص المدة إلى خمسة أيام عمل فقط.

توتر سياسي داخل البرلمان

وكانت المعارضة قد نجحت في وقت سابق في إحالة ثلاثة تعديلات أخرى إلى مجلس الدولة، ما تسبب في أول تأجيل للتصويت، قبل أن يتجدد التعطيل مرة أخرى هذا الأسبوع.

ودعت المعارضة الحكومة إلى استغلال هذا التأخير لفتح حوار أوسع مع الفاعلين في قطاع التعليم، محذرة من تداعيات اجتماعية خطيرة في حال تمرير إجراءات التقشف دون توافق.

وقال النائب الاشتراكي مارتن كاسييه إن “الأساتذة مستعدون للذهاب حتى النهاية”، في إشارة إلى حجم الاحتقان داخل القطاع، مضيفاً أن “تمرير هذا المرسوم قد يؤدي إلى تصعيد أكبر في الاحتجاجات”.

النقابات تُمدد الإضراب

وفي ظل استمرار الجمود السياسي، أعلنت النقابات التعليمية رسمياً تمديد إشعار الإضراب حتى 10 يوليو، في خطوة تعكس تصاعد الضغط على الحكومة في ملف التعليم.