أسعار الطاقة ترتفع في بلجيكا… لماذا لا تحدد الحكومة سقفاً للأسعار وما أثر ذلك على الأسر؟

اقتراحات لتحديد الأسعار ومخاوف اقتصادية

اقترح كل من حزب العمال PTB والحزب الاشتراكي PS تحديد سقف لأسعار المحروقات عند 1.60 يورو، لكن هذه المقترحات تثير جدلاً واسعاً.

يوضح فيليب ليدنت، اقتصادي لدى بنك ING ل “RTL”: «أي إجراء يقول ‘سنحدد السعر عند مستوى معين’، هذا لا يعني أننا سندفع أقل على المصدر». ويركز ليدنت على التأثيرات المالية المباشرة لهذه القرارات على الميزانية العامة للدولة.

عبء محتمل كبير على خزينة الدولة

يذكر ليدنت أن أسعار النفط والغاز تخضع لتقلبات الأسواق الدولية، وأن تحديد سقف للأسعار سينقل ببساطة العبء إلى جهات أخرى، وخصوصاً الدولة.

ويضيف: «في النهاية، المواطن هو من سيدفع بطريقة أو بأخرى»، مشيراً إلى أن الوضع المالي في بلجيكا متوتر بالفعل، وأن القدرة على تعويض مثل هذه الإجراءات محدودة، رغم الجهود الحكومية لتحسين الوضع الاقتصادي.

ولتوضيح حجم المشكلة، يقدم ليدنت أرقاماً مهمة: في عام 2024، من المتوقع أن تصل فواتير الطاقة المنزلية للأسر البلجيكية إلى 13.6 مليار يورو، إضافة إلى حوالي 10 مليارات يورو لمحروقات النقل.

وخلال ذروة أسعار الغاز في 2022، ارتفعت النفقات المتعلقة بالطاقة إلى 19 مليار يورو. هذه الأرقام تظهر أن الحديث يدور حول **مئات الملايين وربما مليارات اليورو**، ما يشكل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة.

التوازن بين الدعم المالي والإدارة المسؤولة

يتابع ليدنت بالتأكيد على ضرورة إيجاد توازن بين دعم الأسر وإدارة مالية الدولة بشكل مسؤول.

ويشير إلى أن أي قرار سياسي يجب أن يأخذ في الحسبان التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتحديد سقف الأسعار، وذلك لضمان استدامة المالية العامة وعدم تفاقم العجز.