بلجيكا 24 – دخلت بروكسل اليوم مرحلة جديدة من تطبيق منطقة الانبعاثات المنخفضة (LEZ) بعد أن أعادت المحكمة الدستورية الموعد الأصلي لحظر مركبات الديزل من فئة “يورو 5” ومركبات البنزين من فئة “يورو 2″، منهيةً بذلك التأجيل الذي أقره البرلمان حتى عام 2027.
القرار الذي صدر الأسبوع الماضي من المحكمة جاء ليؤكد أن تمديد الموعد النهائي إلى ما بعد عام 2025 يمس بالحق الدستوري في الصحة والبيئة الصحية، وهو ما جعل التشريع الأصلي يستعيد قوته القانونية على الفور.
وبموجب ذلك، لم يعد بإمكان هذه المركبات الدخول إلى منطقة بروكسل اعتبارًا من اليوم، رغم أن السلطات أعلنت أنها ليست جاهزة ميدانيًا لبدء تطبيق العقوبات، فقد أوضح وزير البيئة والصحة آلان مارون أن عمليات التفتيش الفعلية ستنطلق فقط اعتبارًا من 1 يناير 2026، على أن تقتصر المرحلة الأولى على تحرير إنذارات لأصحاب السيارات المخالفة.
وبعد ثلاثة أشهر، أي ابتداءً من أبريل 2026، ستدخل الغرامات حيز التنفيذ. كما سيستفيد الأشخاص الذين يثبتون شراء مركبة جديدة مطابقة للمعايير، شرط أن يكون الطلب مسجلاً قبل 31 ديسمبر 2025، من إعفاء مؤقت من العقوبات.
ويأتي هذا التطور في وقت تشير فيه الأرقام الرسمية إلى أن 115 ألف مركبة مسجلة في بلجيكا متأثرة بهذا القرار، منها نحو 29 ألف سيارة تعود ملكيتها لسكان بروكسل. وبالنسبة للمركبات المعنية، فهي تشمل سيارات الديزل المسجلة لأول مرة بين يناير 2011 ويوليو 2015، إضافة إلى سيارات البنزين المسجلة بين يناير 1997 وديسمبر 2000. السلطات أنشأت موقعًا إلكترونيًا مخصصًا للتحقق من وضع المركبات، في ظل تعقيدات قد تواجه السائقين في فهم تفاصيل التشريع.
من جانبه، شدد الوزير مارون في بيان رسمي على أن المسؤولية تقع على عاتق البرلمانيين الذين أقروا قانون التأجيل رغم التحذيرات المتكررة من مجلس الدولة بشأن هشاشته القانونية، مؤكدًا أن الحكومة الإقليمية مضطرة اليوم إلى تطبيق القانون وإدارة تبعاته. كما أعلنت السلطات عن إطلاق حملة توعية وطنية في أقرب وقت ممكن لإطلاع المواطنين على تفاصيل القرار، في حين طُلب من فريق عمل منطقة الانبعاثات المنخفضة تقديم مقترحات لتدابير دعم إضافية، مع الأخذ بعين الاعتبار تقرير أمين المظالم في بروكسل لعام 2025 بشأن الغرامات والتأثيرات الاجتماعية.
على الصعيد السياسي، دخل الحزب الاشتراكي بقوة على خط الأزمة معلنًا عزمه تقديم مقترح قرار إلى البرلمان هذا الأسبوع، يهدف إلى إدخال استثناءات للفئات الأكثر هشاشة، مثل الأسر الكبيرة، والعاملين الليليين، والمرضى الذين يتلقون علاجًا مستمرًا في المستشفيات. كما يقترح الحزب منح وسائل نقل عام مجانية خلال عام 2026 للأسر المتضررة، إضافة إلى إدراج هذه التدابير في مناقشات الميزانية المقبلة لضمان تمويلها بشكل كامل.
