واتساب يتلقى ثاني أكبر غرامة مالية في التاريخ لمخالفة قانون حماية البيانات
بلجيكا 24- فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية المعروفة ب”DPC” غرامة على شبكة المراسلات “واتساب” قيمتها 225 مليون يورو وذلك لخرق اللائحة العامة لحماية البيانات “GDPR” ، و لائحة الخصوصية عبر الإنترنت الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وتُعد هذه الغرامة ثاني أكبر غرامة يتم فرضها على مخالفة القانون العام لحماية البيانات بعد تغريم شركة أمازون الأمريكية 746 مليون يورو في يوليو من قبل هيئة حماية البيانات في لوكسمبورغ.
وتعد اللائحة العامة لحماية البيانات هي القانون داخل الاتحاد الأوروبي بشأن حماية البيانات ، وتنطبق أيضًا على أي شخص يقوم بتشغيل خدمات الإنترنت داخل الإقليم، وهذا هو السبب أيضًا في أنه عندما نزور موقعًا على الإنترنت ، يتعين علينا منح الإذن لملفات تعريف الارتباط ونوع ملفات تعريف الارتباط.
ودخل القانون العام لحماية البيانات حيز التنفيذ في مايو 2018 ويسمح لمراقبي الخصوصية في الدول الأعضاء بفرض غرامة على الشركات بسبب الانتهاكات التي تصل قيمتها إلى 4% من دخلها العالمي.
وبالنسبة لشركات مثل “واتساب” و “فيسبوك” الأم ، فإن ذلك يمثل مسؤولية كبيرة في حالة الانتهاكات ، وخسر فيسبوك العديد من القضايا التي رفعتها DPC واستأنف لاحقًا أمام محكمة العدل الأوروبية.
وتعتبر أيرلندا مسرح كبير للشركات متعددة الجنسيات حيث كانت مريحة إلى حد ما في أمور مثل نقل البيانات وإرسال البيانات عن مستخدمي الاتحاد الأوروبي إلى المكاتب الرئيسية في الولايات المتحدة.
ومع ذلك ، منذ إدخال اللائحة العامة لحماية البيانات ، كانت DPC الأيرلندية أحد المحركات الرئيسية في الإنفاذ.
وتتعلق هذه الحالة بكيفية توصيل “واتساب” لبيانات المستخدم إلى الشركة الأم ، وكيفية تعاملها مع البيانات الواردة من المستخدمين وغير المستخدمين.
قد لا يدرك مستخدمو تطبيقات مثل “واتساب” أن ملفات تعريف الارتباط التي يوافقون عليها بسرعة على تضمين ملفات تعريف الارتباط للتتبع ، والتي لا تنظر فقط إلى بيانات “واتساب” الخاصة بهم ولكن بعد ذلك تتبعها على الإنترنت لتتبع نشاطهم في مكان آخر.
إذا تمكنت ملفات تعريف الارتباط لتتبع “واتساب” بعد ذلك من تمرير هذه البيانات مرة أخرى إلى “فيسبوك”، فإنها تضيف إلى جبل البيانات الذي يحتفظ به “فيسبوك” بالفعل على الكثير منا ، من أعياد الميلاد إلى العطلات إلى الوظائف وعدد لا يحصى من المعلومات الشخصية الأخرى.
وذكرت التقارير أن واتسآب خصصت مبلغ 77.5 مليون يورو لتغطية الغرامة المتوقعة. الغرامة الفعلية أكبر بثلاث مرات تقريبًا. كما تعتزم الشركة الاستئناف.
وقال متحدث باسم الشركة: “نحن لا نتفق مع القرار بشأن الشفافية التي قدمناها للناس في عام 2018. فالعقوبات غير متناسبة، مضيفاً،”سوف نتحدى هذا القرار”.
وقالوا إن “واتساب”ملتزم دائمًا بـ “توفير خدمة آمنة وخاصة”.
وتابع:”لقد عملنا على ضمان أن تكون المعلومات التي نقدمها شفافة وكاملة ، وسنواصل القيام بذلك.”
