بلجيكا 24- تشير بيانات بلجيكية حديثة إلى أن جزءاً كبيراً من ملفات الاحتيال الإلكتروني أو ما يعرف بـ”التصيد” يتم إغلاقه دون اتخاذ إجراءات قضائية، ما يثير قلق الضحايا ويطرح تساؤلات حول فعالية ملاحقة مرتكبي الجرائم الرقمية.

فقد تم فتح ما مجموعه 11.068 ملفاً متعلقاً بعمليات “التصيد الاحتيالي” خلال عام 2024، لكن ما نسبته 71.77% من هذه الملفات جرى تصنيفها دون متابعة. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى اختلاف المعايير القضائية بين الدوائر القضائية داخل البلاد.

وبحسب ما كشفته صحيفة Het Laatste Nieuws، فإن مكان إقامة الضحية يلعب دوراً محورياً في تحديد ما إذا كان سيتم التحقيق أو إغلاق الملف. ففي Hal-Vilvorde، لا تُنظر سوى الملفات التي تتجاوز فيها قيمة المبالغ المسروقة 10.000 يورو منذ نهاية عام 2021. بينما ينخفض هذا الحد إلى 2.500 يورو في كل من انتويرب وليمبورغ.

أما في فلاندرز الغربية، فلا يوجد حد مالي معين، ومع ذلك تشير البيانات إلى أن 84% من الملفات هناك يتم إغلاقها دون متابعة.

من جانبها، أكدت وزيرة العدل Annelies Verlinden من حزب CD&V أن الحكومة تعمل على تحسين الوضع، معلنة أن الحد الموحد لقيمة الملفات سيتم تحديده عند 2.500 يورو في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من ربيع 2026.