بلجيكا 24- أعلنت وكالة فيتش عن خفض التصنيف الائتماني لفلاندرز من AA إلى AA-، وهو ما يعد ضربة قاسية للمنطقة بعد أسبوع واحد من تخفيض تصنيف بلجيكا نفسها.

جاء هذا التخفيض في التصنيف الائتماني كجزء من مراجعة شاملة للوضع المالي في بلجيكا، وتحديدًا في ظل تدهور الأوضاع المالية على المستوى الفيدرالي.

يُعتبر التصنيف الائتماني بمثابة مقياس مهم يعكس قدرة الحكومات أو الكيانات على الوفاء بالتزاماتها المالية.

ومن خلال هذا الخفض، تصبح فلاندرز أقرب إلى التصنيف الائتماني لبلجيكا، حيث كانت المنطقة تتمتع بتصنيف أعلى درجتين مقارنة بالدولة.

لكن، مع خفض تصنيف بلجيكا من A+ إلى AA-، جاء الدور على فلاندرز لتشعر بتداعيات هذا التراجع، إذ ترى وكالة فيتش أن النظام الائتماني يفرض على فلاندرز التكيف مع التغيير الذي يطرأ على المستوى الفيدرالي.

تعتبر وكالة فيتش أن الوضع المالي الفيدرالي يمثل عنصرًا رئيسيًا في التأثير على تصنيف الأقاليم. على الرغم من الأداء الاقتصادي القوي لفلاندرز، والإشارة إلى مسارها نحو تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2027، إلا أن النظام الائتماني يفرض عقوبات على الأقاليم عندما يُسجل تدهور في التصنيف الفيدرالي.

هذا يعكس التكامل الوظيفي والمالي بين المستويات المختلفة للحكومة في بلجيكا، ويشير إلى أن تخفيض تصنيف الحكومة الفيدرالية ينعكس بشكل مباشر على المناطق.

في تعليقه على هذا التطور، عبر وزير المالية والميزانية الفلمنكي، بن ويتس، عن خيبة أمله من القرار.

وقال إن فلاندرز كانت قادرة على الاحتفاظ بتصنيفها AA لو كان التقييم قد استند فقط إلى معايير اقتصادية مستقلة، مثل الأداء الاقتصادي والتحسن في الميزانية الإقليمية.

وأكد أن فلاندرز تستحق تصنيفًا أفضل، محملًا النظام الفيدرالي مسؤولية دفع المنطقة “ثمناً” نتيجة لتدهور الوضع المالي على مستوى الدولة ككل.

من المقرر أن تُجري وكالة فيتش المراجعة التالية لتصنيف فلاندرز في 21 نوفمبر 2025، ما يفتح المجال أمام تقييم جديد للأوضاع المالية في المنطقة.