بلجيكا 24- في خطوة جديدة تعكس الضغوط المستمرة على الحكومة البلجيكية، تقدمت بلجيكا مجددًا بطلب للاتحاد الأوروبي من أجل تأجيل صياغة ميزانيتها الفيدرالية.

جاء هذا الطلب بعد أن فشل الموعد النهائي الذي حددته الحكومة البلجيكية سابقًا في نهاية عام 2024، حيث طالب السفير البلجيكي لدى الاتحاد الأوروبي، بيتر مورز، بتمديد جديد في رسالة رسمية أُرسلت في 26 ديسمبر الماضي.

على الرغم من طلب الحكومة البلجيكية السابق في 24 سبتمبر 2024، الذي يهدف إلى تأجيل الموعد النهائي لصياغة الميزانية حتى نهاية عام 2024، لم يتمكن الطرف المعني من الوفاء بهذا الالتزام.

وفي رسالته الجديدة، أكد السفير مورز أن بلجيكا تأمل في التوصل إلى “خطة مستندة إلى التزام سياسي قوي من حكومة فيدرالية جديدة”، دون تحديد تاريخ رسمي لإنهاء عملية الصياغة.

يأتي هذا التطور بعد أن فرض مفوض الشؤون المالية بالاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، تعديلًا مرجعيًا يستمر لأربع سنوات، ويهدف إلى تقليص العجز المالي في بلجيكا وتقليص نسبة الدين العام.

ووفقًا لهذا التعديل، سيتم وضع قيود صارمة على زيادة الإنفاق العام البلجيكي، مع تحديد سقف للزيادة التي قد تصل إلى 2.4% في عام 2025، و1.9% في عام 2026، و2% في عام 2027.

وفي خطوة دعم إضافية، أعربت المفوضية الأوروبية في نوفمبر 2024 عن استعدادها لمنح بلجيكا تمديدًا آخر للموعد النهائي، بحيث يمتد إلى سبع سنوات بدلاً من أربع، وهو ما يعطي الحكومة البلجيكية مزيدًا من الوقت لتنفيذ إجراءاتها المالية.