تحول الاحتيال نحو العالم الرقمي

أوضح وزير مكافحة الاحتيال الاجتماعي روب بيدرز أن أشكال الاحتيال أصبحت تتطور بشكل متسارع نحو الفضاء الرقمي، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنصات مثل OnlyFans، حيث يحقق بعض الأشخاص دخلاً دون التصريح به رغم استفادتهم من إعانات الدولة.

وأشار الوزير إلى حالات لأشخاص يحصلون على تعويضات مرضية أو اجتماعية بينما يمارسون أنشطة مدرة للدخل بشكل غير قانوني، مثل العمل كمؤثرين أو عبر الإنترنت.

العمل غير المصرح به في الصدارة

لا يزال العمل غير المصرح به يحتل المرتبة الأولى في البلاغات، حيث يمثل نحو 63% من مجموع الشكاوى، أي ما يقارب 4,900 حالة تتعلق بأشخاص يعملون دون دفع الضرائب أو الاشتراكات الاجتماعية.

كما تم تسجيل أكثر من 1,100 بلاغ يتعلق بالاحتيال السكني أو الإقامة غير القانونية بهدف الاستفادة من الدعم الاجتماعي.

أرقام قياسية في الاسترجاع والتحقيقات

أظهرت البيانات أن نصف البلاغات تقريباً تؤدي إلى فتح تحقيق رسمي، ما يعكس جدية النظام الرقابي في التعامل مع هذه القضايا.

كما تعتزم الحكومة تعزيز جهاز التفتيش عبر توظيف 377 مفتشاً إضافياً، بهدف رفع فعالية الرقابة وتوسيع نطاق التحقيقات.

تشديد العقوبات لمكافحة الاحتيال

رفعت السلطات الغرامات المتعلقة بالاحتيال الاجتماعي بنسبة 25%، مع منح المفتشين صلاحيات جديدة لفرض الغرامات الفورية في بعض القطاعات، خاصة النقل.

كما سيتم تطبيق نظام جديد في قطاع البناء لمراقبة ساعات العمل الفعلية ومنع العمل غير المصرح به خارج الإطار القانوني.

وأكد الوزير أن مكافحة الاحتيال تهدف إلى حماية أموال الدعم الاجتماعي المخصصة للفئات المحتاجة، مشدداً على أن “كل عملية احتيال هي سرقة مباشرة من المجتمع”.