بلجيكا تدرس بناء سجن في ألبانيا أو كوسوفو!
وتأتي هذه الزيارة في ظل الاكتظاظ الكبير داخل السجون البلجيكية، حيث تبحث الحكومة الفيدرالية عن حلول بديلة لاستيعاب المحكومين الأجانب الذين لا يملكون حق الإقامة في البلاد. وأكدت الوزارتان أن المحادثات الحالية هي استكشافية، وتهدف إلى تقييم إمكانيات التعاون بين الدول الثلاث.
وتركّز المهمة الدبلوماسية على ثلاثة محاور أساسية: تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة، واستعادة الأصول الإجرامية الموجودة في الخارج، والتعامل مع أزمة الاكتظاظ في السجون البلجيكية وقضايا الهجرة.
وخلال المباحثات، ستدعو الوزيرة فيرليندن السلطات الألبانية إلى إعادة مواطنيها المحكومين في بلجيكا.
وتشير الأرقام إلى أن 307 من الألبان يقبعون حالياً في السجون البلجيكية، منهم 253 لا يملكون حق الإقامة القانوني في البلاد.
وقالت الوزيرة فيرليندن: «إذا تمكن المحكومون الذين لا يحق لهم الإقامة في بلجيكا من قضاء عقوبتهم في بلدهم الأصلي، فإن ذلك يضمن تنفيذ العقوبة بشكل صحيح ويحقق في الوقت ذاته مكسباً كبيراً من حيث كفاءة مؤسساتنا العقابية».
تعاون مكثّف مع منطقة البلقان
وأشادت الوزيرة فيرليندن بمستوى التعاون القائم مع كل من كوسوفو وألبانيا، مشيرة إلى أن كوسوفو أصبحت دولة عبور رئيسية لتجارة البشر والأسلحة، كما تظهر بشكل متزايد في ملفات التحقيق البلجيكية كموقع لغسل الأموال.
أما ألبانيا، فتُعد شريكاً استراتيجياً في مكافحة تهريب المخدرات، خاصة مع النشاط الملحوظ للمنظمات الإجرامية الألبانية داخل ميناء انتويرب.
وأضافت الوزيرة قائلة: «منطقة البلقان الغربية أصبحت الآن محوراً أساسياً في معركتنا ضد الجريمة المنظمة، وأرغب في البناء على الثقة المتبادلة التي نشأت من خلال التعاون الوثيق خلال السنوات الأخيرة».
