بلجيكا : الانفصال وممارسة السلطة الأبوية على الطفل

بلجيكا 24 – في سياق انفصال بين الزوجين، وإذا كانا قد اتفقا على الترتيبات اللازمة لإيواء الأطفال، وعلى حصة مساهمة كل منهما، فيمكن لمحكمة الأسرة أن تصادق على هذا الاتفاق. وبخصوص السلطة الأبوية، إلا في حالات استثنائية، فيتيعن أن تستمر ممارستها بطريقة مشتركة من قبل الوالدين معا. وهذا يعني أن القرارات المهمة المتعلقة بالصحة والتعليم والتكوين والترفيه والتوجيه الديني أو الفلسفي للطفل يجب أن تتخذ عن طريق اتفاق مشترك بين الوالدين.

وعندما لا يتفق الوالدان، ويتم عرض الأمر أمام محكمة الأسرة، يقوم القضاة بإطلاع الطرفين منذ جلسة الاستماع التمهيدية على إمكانية حل النزاع بينهما عن طريق التوفيق أوالوساطة أو أي وسيلة أخرى لتسوية النزاع بشكل ودي.

وفي بعض الحالات، لاسيما عندما يكون بينهما طفل قاصر، تشكل المحكمة ملفا عائليا سيتم فيه جمع كافة الطللبات.

ويكون لدى كل طفل قاصر قادر على التمييز، الحق في أن يتم الاستماع إليه من قبل قاض بشأن السلطة الأبوية وإيوائه وكذلك الحق في العلاقات الخاصة. ولكن ذلك ليس شرطا. وفي حالة الاستماع إليه، يحرر القاضي محضرا مكتوبا يطلع عليه الوالدان. ويتم إبلاغ القاصر وقراءة التقرير.

وحين يُطلب من محكمة الأسرة اتخاذ قرار، فستعمل على سلسلة من النقاط التي تضمن مصلحة الطفل :

· مزل الطفل : التسجيل في سجل السكان

بالنسبة لترتيبات الإيواء، يفضل المساواة في إيواء الطفل في حالة عدم وجود اتفاق، وكانت هناك أبوة مشتركة، إذا قدم أحد الوالدين على الأقل طلبا بذلك. وإذا لم تكن هذه الصيغة أكثر ملاءمة، فيمكن اللجوء إلى إيواء ثانوي أو صبغ أخرى ممكنة. وتأخذ المحكمة في الاعتبار الظروف الملموسة ومصلحة الطفل والوالدين.

· الممارسة المشتركة أو الحصرية للسلطة الأبوية

وفي هذه الحالات النادرة، يتم حرمان أحد الوالدين من الممارسة المشتركة للسلطة الأبوية، ولا يشارك في القرارات، باستثناء تلك التي يحددها القاضي. ومع ذلك يحتفظ الوالد المحروم من السلطة الأبوية بحق الإشراف على تعليم الطفل. ولهذا الغرض يمكنه أن يطلب جميع المعلومات ذات الصلة. ويحتفظ أيضا بحق الحفاظ على علاقات شخصية مع طفله في أوقات محددة في الحكم. ولا يمكن رفض هذه العلاقات إلا لأسباب خطيرة للغاية.

· المساهمة الغذائية

وفيها يكون كلا الوالدين ملزمين بالمساهمة في تكاليف المعيشة والصحة والإشراف والتعليم والتكوين وتنمية الأطفال بما لا يتجاوز حصتة كل منهما في الموارد المتراكمة، كالدخل المهني والأثاث والعقارات ومزيد من الموارد الأخرى التي تضمن مستوى المعيشة بالنسبة للوالدين وللأطفال، وغيرها.