بلجيكا 24- منذ أكثر من عقد، مثل برنامج “إعادة التوطين” أحد المسارات المنظمة التي تتيح جلب اللاجئين إلى بلجيكا بطريقة خاضعة للرقابة، حيث يجري اختيار المستفيدين في بلدهم الأصلي قبل استقبالهم.

ومع ذلك، قررت وزيرة اللجوء والهجرة، أنيلين فان بوسويت، وضع حد لهذا البرنامج، مما أثار جدلًا حول تداعيات القرار وأثره على سياسات اللجوء في بلجيكا.

يرتكز هذا البرنامج على شراكة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ويعتمد على مساهمة طوعية من الدول المشاركة، بينما يتم تمويله من قبل الصندوق الأوروبي للجوء والهجرة والاندماج (AMIF)

منذ إطلاقه عام 2013، استقبلت بلجيكا 5,275 لاجئًا، حيث يخضع المرشحون لفحوصات دقيقة قبل وصولهم، أولًا من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ثم عبر السلطات البلجيكية.
هذا الإجراء المسبق يتيح تسريع عملية معالجة طلبات اللجوء، إذ لا تتجاوز بضعة أسابيع، مقارنة بمتوسط 318 يومًا الذي تستغرقه الطلبات الأخرى.

تؤكد أستاذة القانون المتخصصة في الهجرة بجامعة غنت، إلين ديسميت، أن هذا البرنامج كان “الطريقة القانونية الوحيدة الخاضعة للرقابة لجلب اللاجئين إلى بلجيكا”، مما يطرح تساؤلات حول البدائل المتاحة بعد إلغائه.كما يشير المسؤولون إلى أن تأثيره على مراكز الاستقبال كان محدودًا، حيث يوجد حاليًا 257 شخصًا فقط يستفيدون منه، وفقًا لبينوا مانسي، المتحدث باسم وكالة Fedasil.

في ظل هذا القرار، يظل السؤال مفتوحًا حول كيفية تعامل الحكومة البلجيكية مع سياسات اللجوء في المستقبل، خصوصًا في ظل الضغوط المتزايدة على منظومة الاستقبال والتحديات التي تواجهها الدول الأوروبية في إدارة تدفقات الهجرة.