بلجيك24- أعلن وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندنبروك عن إطلاق مرحلة جديدة من إصلاحات نظام العودة إلى العمل، تتضمن إعادة تقييم عشرات الآلاف من ملفات الأشخاص المصنفين ضمن فئة المرضى غير القادرين على العمل لفترات طويلة.
وجاء هذا الإعلان بعد موافقة الحكومة الفيدرالية على الموجة الرابعة من إصلاحات برنامج “العودة إلى العمل”، الذي يهدف إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من الأشخاص على العودة إلى سوق العمل مع الحفاظ على الدعم المناسب للحالات الصحية الحقيقية.
وأكد الوزير أن صناديق التأمين الصحي والأطباء سيباشرون فوراً تنفيذ الإجراءات الجديدة دون انتظار نشر القانون رسمياً في الجريدة الرسمية.
مقابلة سنوية إلزامية وتجديد ملف العجز
وبموجب الإصلاحات الجديدة، سيصبح كل شخص يتغيب عن العمل لفترة طويلة بسبب مشاكل صحية مطالباً بإجراء مقابلة سنوية مع طبيبه المعالج.
كما سيتعين عليه تجديد طلب الاعتراف بعدم القدرة على العمل كل عام، باستثناء الحالات المرضية الخطيرة جداً التي تستدعي إجراءات خاصة.
وأوضحت الحكومة أن أي شخص لا يقدم الشهادة الطبية السنوية المطلوبة إلى صندوق التأمين الصحي الخاص به سيفقد صفة العجز عن العمل، وبالتالي سيتوقف عن تلقي تعويضات المرض.
إعادة فحص 218 ألف ملف حتى عام 2029
وتعتزم صناديق التأمين الصحي مراجعة عدد كبير من الملفات خلال السنوات المقبلة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإعادة تقييم الوضع الصحي لبعض المستفيدين.
وبحسب الأرقام الرسمية، سيتم إعادة دراسة نحو 218 ألف ملف بين الآن ونهاية عام 2029.
وترى الحكومة أن هذه المراجعات ستساعد على التأكد من استمرار الدعم لمن يحتاجه فعلاً، وفي الوقت نفسه تشجيع الأشخاص القادرين على العودة التدريجية إلى العمل.
ويتوقع وزير الصحة أن تساهم هذه الإجراءات، إلى جانب التدابير الأخرى المدرجة ضمن الإصلاحات، في خفض عدد المرضى غير القادرين على العمل لفترات طويلة بنحو 100 ألف شخص بحلول عام 2030 مقارنة بالتوقعات السابقة.
حوافز مالية لتشجيع العودة إلى العمل
ولا تقتصر الإصلاحات على الرقابة وإعادة التقييم فقط، بل تتضمن أيضاً مجموعة من الحوافز المخصصة للأشخاص الراغبين في العودة إلى العمل بعد فترة المرض.
ومن أبرز هذه الإجراءات توسيع نطاق الاستفادة من صندوق “ReAT”، الذي يوفر المرافقة والدعم المهني للأشخاص غير القادرين على العمل لفترات طويلة.
وسيصبح بإمكان المستفيدين الحصول على دعم عبر نظام القسائم ابتداءً من الشهر السابع من فترة العجز عن العمل، إضافة إلى زيادة قيمة هذه القسائم بما يتماشى مع التضخم.
كما تنص الإصلاحات على رفع قيمة المكافأة التي يحصل عليها أصحاب العمل عند توظيف شخص عائد من فترة مرض طويلة لتصل إلى 3000 يورو.
وتشمل التدابير الجديدة أيضاً توضيح القواعد المتعلقة بالأطباء المخولين قانونياً بإصدار شهادات العجز عن العمل.
هدف مالي بقيمة 1.9 مليار يورو
وتأمل الحكومة البلجيكية أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى تحقيق وفورات مالية كبيرة خلال السنوات المقبلة.
ووفقاً لمكتب وزير الصحة، فإن مجموع الإجراءات الجديدة من المتوقع أن يوفر نحو 1.9 مليار يورو بحلول عام 2029.
ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود السلطات البلجيكية للحد من الارتفاع المستمر في عدد الأشخاص المتغيبين عن العمل لأسباب صحية طويلة الأمد، مع السعي لتحقيق توازن بين حماية المرضى وضمان استدامة نظام الضمان الاجتماعي.
