بلجيكا 24- دخلت مجموعة من التغييرات الجديدة حيز التنفيذ في بلجيكا اعتبارًا من الأول من أغسطس، وتشمل عدة مجالات تمس الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، أبرزها تشديد العقوبات على مخالفات النظافة في مدينة بروكسل، وتعديل قواعد مهلة الإشعار في عقود العمل، إلى جانب السماح لأخصائيي علاج النطق بإجراء الاستشارات الطبية عن بعد عبر الفيديو.

غرامات أشد للحفاظ على نظافة بروكسل

قررت مدينة بروكسل تشديد إجراءاتها لمكافحة رمي النفايات بشكل عشوائي والتبول في الأماكن العامة، وذلك من خلال مضاعفة عدد من الغرامات المالية الخاصة بهذه المخالفات.

وبموجب القواعد الجديدة، سترتفع غرامة التخلص غير القانوني من النفايات من 500 يورو إلى 1000 يورو عن كل متر مكعب من النفايات. أما النفايات الخطرة ومخلفات البناء فسترتفع الغرامة الخاصة بها من 1000 يورو إلى 2000 يورو لكل متر مكعب.

وأكد المسؤول عن ملف النظافة في مدينة بروكسل، بن عبد المؤمن، أن الهدف من هذه الزيادات ليس زيادة إيرادات البلدية، وإنما تحميل المتسببين بالتلوث تكلفة الأضرار التي يتسببون بها. وأوضح أن المدينة أنفقت خلال عام 2025 نحو مليوني يورو لمعالجة النفايات، من بينها 600 ألف يورو لإزالة 1891 مكبًا عشوائيًا.

الحياة في بروكسل 2026.. الإيجارات والعمل والمواصلات وأفضل المناطق للسكن

غرامات جديدة لأكياس القمامة والكتابة على الجدران

لن تقتصر العقوبات على رمي النفايات فقط، بل ستشمل أيضًا مخالفات أخرى مرتبطة بالنظافة العامة.

فابتداءً من أغسطس، سيُعاقب كل من يضع أكياس قمامة غير مطابقة للقواعد في الطريق العام بغرامة تبلغ 400 يورو للكيس الواحد، بعدما كانت 150 يورو فقط.

أما وضع أكياس القمامة المسموح بها أو صناديق الكرتون خارج المواعيد المحددة للجمع، فسيترتب عليه دفع غرامة قدرها 200 يورو لكل كيس أو لكل متر مكعب.

كما ارتفعت غرامة الكتابة أو الرسم غير القانوني على الجدران إلى 1000 يورو لكل متر مربع بدلًا من 500 يورو، في حين أصبحت غرامة التبول في الشارع 400 يورو بدلًا من 250 يورو.

وتشير بلدية بروكسل إلى أن هذه الرسوم يمكن تحريرها مباشرة من قبل أعوان البلدية أو موظفي مؤسسة “بروكسل للنظافة”، وهو ما يسمح بمعالجة المخالفات بشكل أسرع.

خدمات مجانية إضافية للتخلص من النفايات الكبيرة

بالتوازي مع تشديد العقوبات، أعلنت مدينة بروكسل عن تعزيز الخدمات المجانية المخصصة للسكان.

واعتبارًا من الخريف، سيتمكن السكان من الاستفادة من عمليتي جمع مجانيتين سنويًا للنفايات كبيرة الحجم من المنازل بدلًا من مرة واحدة فقط.

كما سيرتفع الحد الأقصى للكميات التي يمكن التخلص منها في كل عملية جمع من مترين مكعبين إلى ثلاثة أمتار مكعبة، وهو نفس الحد الذي سيُطبق أيضًا في مراكز إعادة التدوير المتنقلة.

وبالاشتراك مع الخدمة السنوية المجانية التي توفرها مؤسسة “بروكسل للنظافة”، سيتمكن كل ساكن من التخلص مجانًا من ما يصل إلى 15 مترًا مكعبًا من النفايات كبيرة الحجم سنويًا، مقارنة بـ9 أمتار مكعبة حاليًا، أي بزيادة تبلغ 67%.

الحياة في بلجيكا.. 23 حقيقة ومعلومة قد تغيّر نظرتك إلى هذه الدولة الأوروبية الصغيرة

تعديل قواعد مهلة الإشعار في عقود العمل

تشهد عقود العمل الجديدة التي يبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأول من أغسطس تغييرات مهمة تتعلق بمهلة الإشعار عند إنهاء العقد.

فخلال الأشهر الستة الأولى من العقد، ستكون مهلة الإشعار أسبوعًا واحدًا فقط سواء بالنسبة للعامل أو لصاحب العمل.

أما العقود المبرمة قبل هذا التاريخ فلن يطرأ عليها أي تغيير، حيث تبقى مهلة الإشعار أسبوعًا واحدًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ثم ترتفع إلى خمسة أسابيع إذا تجاوزت مدة العمل ثلاثة أشهر ولم تبلغ ستة أشهر.

وفي حال استقال العامل بإرادته بعد مرور ثلاثة أشهر وقبل إتمام ستة أشهر من العمل، فسيتعين عليه احترام مهلة إشعار مدتها أسبوعان.

أما في حالة تقديم العامل لما يعرف بـ”الإشعار المضاد”، فستصبح المهلة أسبوعًا واحدًا طوال الأشهر الستة الأولى، بينما كانت في النظام السابق أسبوعًا خلال أول ثلاثة أشهر ثم أسبوعين بين الشهر الثالث والسادس.

الهدف من تعديل القانون

تؤكد الحكومة الفيدرالية أن تقليص مدة الإشعار يهدف إلى تقليل المخاطر والتكاليف التي يتحملها أصحاب العمل عند توظيف موظفين جدد.

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستشجع الشركات على منح فرص أكبر للباحثين عن عمل، خصوصًا الشباب، من خلال تسهيل الانتقال إلى عقود عمل دائمة.

وبحسب وزير العمل ديفيد كلارينفال، فإن النظام الجديد يعيد عمليًا مفهوم “فترة التجربة” خلال الأشهر الستة الأولى، ولكن بشكل تلقائي على جميع العقود الجديدة، دون الحاجة إلى تضمين بند خاص بذلك داخل عقد العمل كما كان معمولًا به سابقًا.

التأمين الصحي في بلجيكا 2026.. كيف يعمل نظام الـMutuelle وما الذي يغطيه العلاج في بلجيكا؟

علاج النطق عبر الفيديو يدخل حيز التنفيذ

اعتبارًا من الأول من أغسطس، أصبح بإمكان أخصائيي علاج النطق تنظيم جلسات علاجية عبر الفيديو، في خطوة أعلن عنها وزير الصحة الفيدرالي فرانك فاندنبروك خلال شهر مايو الماضي.

وكان الأطباء قد حصلوا على هذا الحق منذ جائحة كورونا، كما بدأ أخصائيو العلاج الطبيعي والقابلات في تقديم الاستشارات عن بعد منذ الأول من يوليو.

ورغم ذلك، يشترط النظام الجديد أن تكون أول جلسة بين المريض وأخصائي علاج النطق حضورية داخل العيادة.

كما لا يجوز إجراء أكثر من عشر جلسات متتالية عبر الفيديو، في حين يُمنع استخدام هذه الخدمة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات.

أما جلسات التقييم والفحص والجلسات الجماعية، فيجب أن تستمر بالحضور الشخصي ولا يمكن إجراؤها عن بعد.

ويرى وزير الصحة أن هذه الخطوة ستقلل من حالات تغيب المرضى عن المواعيد، كما ستوفر متابعة أفضل للعلاج، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في التنقل أو لديهم جداول زمنية مزدحمة.

المصدر: Belga