الحكومة الفلمنكية تخطط لوضع كل مستأجر يخالف قواعد للسكن الاجتماعي في القائمة السوداء…تعرّف على العقوبة
بلجيكا 24- تخطط الحكومة الفلمنكية لتجميع قائمة سوداء بالمستأجرين المعادين للمجتمع في إطار الإسكان الاجتماعي ، حسب وزير الإسكان ماتياس ديبينيلي.
ويشمل محتوى هذا القرار أي شخص يستأجر مسكنًا اجتماعيًا تموله الحكومة وتدار من قبل جمعيات الإسكان ووكالات التأجير الاجتماعي والذي يتصرف بطريقة معادية للمجتمع ، حيث يمكن وضعه على قائمة سوداء وطرده ، فضلاً عن منعه من إستئجار شقة أو منزل آخر في المستقبل.
و يشمل السلوك غير الاجتماعي إزعاج الجيران بشكل خطير وإلحاق الضرر بالمساكن المشغولة.
واعتبارًا من 1 يناير 2023 ، سيتم تلقائيًا وضع أي شخص يتم إخلاؤه من منزل اجتماعي على القائمة السوداء ، و منعه من الحصول على سكن اجتماعي جديد، و سيكون البديل الوحيد في هذه المرحلة هو سوق الإيجارات الخاصة ، والتي ستكون حتما أكثر تكلفة ، ناهيك عن صعوبة الحصول عليها.
ولا يمكن إدراج المستأجر في القائمة السوداء إلا إذا صدر أمر بإخلاءه من قبل قاضي الصلح، حيث سيتم منع المستأجر المخالف من التسجيل في قائمة الانتظار للحصول على سكن جديد و يتم التخطيط لسجل مركزي للمنطقة بأكملها بدلاً من قوائم البلدية المحفوظة الآن – لمدة ثلاث سنوات. فقط بعد تلك الفترة يمكن أن يبدأ الانتظار.
وتدير وكالات التأجير الاجتماعي وجمعيات الإسكان حوالي 160.000 عقار لإيواء 150.000 أسرة ، بمجموع 375.000 شخص، و من بين هؤلاء المستأجرين البالغ عددهم 150 ألفًا ، تم إخلاء 58 مستأجرًا رسميًا في عام 2020 .
