بلجيكا 24 – رفض مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، طلبًا بتعليق عاجل لقرار شركة السكك الحديدية الفرنسية (HR Rail) برفض إشعار الإضراب الذي قدمته نقابات عمال السكك الحديدية لأيام 5 و10 و12 فبراير 2026.

وأوضحت المحكمة أن شرط الاستعجال القانوني لمثل هذا الإجراء لم يتحقق، مما حال دون إصدار قرار سريع لصالح النقابات.

وجاء في الحكم أن مقدمي الطلبات لم يقدموا “أدلة ملموسة تثبت عدم قدرتهم على ممارسة حقهم في الإضراب”.

وأضاف مجلس الدولة أن الخطر الوحيد الذي أشير إليه، والمتعلق بالعقوبات التأديبية والإجراءات الإدارية إذا شارك العمال في الإضراب رغم رفض الإخطار، “لم يتم تحديده أو شرحه بشكل ملموس في الطلب”.

يُذكر أن نقابات عمال السكك الحديدية قدمت إشعارًا بالإضراب لمدة ثلاثة أيام في 26 يناير، إلا أن شركة HR Rail رفضته.

واعتبرت الشركة هذا الإجراء الجديد “غير متناسب وغير مسؤول”، خصوصًا بعد أقل من أسبوع من إضراب دام خمسة أيام.

كما انتقدت الشركة عدم التشاور المسبق وعدم تفعيل إجراءات الإنذار في حالات الطوارئ، معتبرة أن هذه الإجراءات تفتقر إلى التنظيم والتنسيق المناسب.

ويأتي هذا القرار في إطار النزاعات المستمرة بين النقابات والإدارة حول شروط الإضراب وآلية تقديم الإشعارات، وسط تأكيد الحكومة الفرنسية على التوازن بين حقوق العمال وضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين.