بلجيكا24- تتجه السلطات البلجيكية إلى إدخال تعديل جديد على نظام الحماية الاجتماعية الخاص بالموظفين الحكوميين، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على التقاعد الطبي الدائم وتعويضه بآليات أقرب إلى تلك المعمول بها في القطاع الخاص.
ويأتي هذا التغيير ضمن إصلاحات أوسع تتعلق بتكاليف الرعاية الاجتماعية وسوق العمل.
وبحسب المعطيات الرسمية، كان هذا النظام يشمل سنوياً ما بين ألفين وأربعة آلاف موظف، من بينهم نحو ألف موظف تقل أعمارهم عن خمسين عاماً.
وكان العديد من هؤلاء يحصلون على معاش مرض محدود القيمة، في وقت أبدى فيه عدد كبير منهم رغبة في العودة الجزئية إلى العمل، غير أن القوانين السابقة لم تكن تسمح بذلك.
الحكومة البلجيكية ترى أن إنهاء الانضمامات الجديدة لهذا النظام سيسمح تدريجياً بالقضاء عليه بشكل كامل مستقبلاً، مع تعويضه بنظام تأمين ضد العجز وعدم القدرة على العمل شبيه بالنظام المعتمد في القطاع الخاص.
وتكشف الأرقام التي قدمتها النائبة البلجيكية أن نحو 86 ألفاً و911 موظفاً حكومياً كانوا يستفيدون خلال السنة الماضية من معاش مرض دائم، وهو ما كلف الدولة حوالي 2.5 مليار يورو سنوياً.
ورغم شروع السلطات في تقليص هذا النظام، فقد تم خلال سنة 2024 تسجيل دخول 2881 شخصاً جديداً إلى نظام التقاعد المرضي، من بينهم موظفون شباب.
كما أظهرت البيانات أنه مع بداية سنة 2025 كان هناك 234 شخصاً لا يزالون يستفيدون من معاش مرض مؤقت، بتكلفة سنوية تتجاوز ستة ملايين يورو.
