بلجيكا: مؤشر الأجور يتجاوز النقطة المحورية في ديسمبر.. زيادة مرتقبة في الرواتب
بلجيكا 24- كشفت التوقعات الجديدة للتضخم الصادرة عن المكتب الفيدرالي للتخطيط يوم الثلاثاء عن توقعات بتجاوز “المؤشر المحوري” (indice-pivot) هذا الشهر، أي قبل الموعد الذي كان متوقعاً في وقت سابق.
🚀 تجاوز المؤشر مبكرًا ومفعول الزيادة
كانت التوقعات السابقة للمكتب تشير إلى أن تجاوز المؤشر المحوري سيحدث في يناير 2026. لكن التحديث الأخير يُشير إلى أن هذا التجاوز سيتم في شهر ديسمبر 2025 الجاري، وهو ما سيترتب عليه زيادة بنسبة 2% في أجور الموظفين العموميين والخدمات الاجتماعية في مارس 2026.
وأشار المكتب على موقعه الرسمي: “من المتوقع أن يتم تجاوز المؤشر المحوري التالي (133,28) في ديسمبر 2025. وبموجب القانون البرنامجي الصادر في 18 يوليو 2025، سيتم زيادة المخصصات الاجتماعية وأجور الوظيفة العمومية في مارس 2026 لمواكبة تطور تكاليف المعيشة.”
📉 احتمالية تجاوز آخر وتفاصيل حكومية
أوضحت المؤسسة أن تجاوز شهر ديسمبر سيكون “طفيفاً” و”ضئيلاً”، ولذلك لم تستبعد حدوث تجاوز جديد للمؤشر المحوري في شهر يناير التالي.
وفي سياق متصل، تسعى الحكومة الفيدرالية إلى تطبيق نظام فهرسة بالـ “سنتيمات” (indexation en centimes) في عامي 2026 و 2028. وبموجب هذا المقترح، لن تتم فهرسة الأشخاص الذين تتجاوز رواتبهم الإجمالية 4,000 يورو بأكثر من هذا المبلغ. ورغم هذه النوايا، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين تحيط بالتفاصيل النهائية للمقترح، كما يجب على الحكومة إنهاء الإجراء من الناحية القانونية.
📈 ارتفاع طفيف في توقعات التضخم
يعود التجاوز المُبكر للمؤشر المحوري بشكل أساسي إلى ارتفاع طفيف في توقعات التضخم. فقد رفع مكتب التخطيط الفيدرالي توقعاته لزيادة أسعار المستهلك إلى 2.5% في عام 2025، مقارنة بـ 2.4% في التوقعات السابقة. وبالنسبة لعام 2026، من المتوقع أن يصل التضخم إلى 1.7%، بعد أن كان التقدير السابق يشير إلى 1.5%.
وأشار المكتب إلى أن هذه الحسابات لا تأخذ في الاعتبار بعد الإجراءات والمقاييس المالية للحكومة التي تم الإعلان عنها في 24 نوفمبر.
🗓️ آخر تجاوز للمؤشر
تجدر الإشارة إلى أن المؤشر المحوري للمخصصات الاجتماعية والأجور في القطاع العام قد تم تجاوزه للمرة الأخيرة في يناير 2025. ونتيجة لذلك، تم تعديل المخصصات الاجتماعية وزيادتها بنسبة 2% في فبراير 2025، بينما تم تطبيق الزيادة على أجور الوظيفة العمومية في مارس 2025.
في المقابل، لا يتوقع المكتب الفيدرالي للتخطيط حدوث أي تجاوز آخر للمؤشر المحوري خلال عام 2026.
