بلجيكا 24 – تشهد سوق التأمينات في بلجيكا تغييرًا مهمًا اعتبارًا من مطلع عام 2026، حيث سيرتفع الحد الأقصى للفائدة المضمونة على عقود التأمين من الفئة 21 من 2.5% إلى 3.75%.
وقد صدر المرسوم الوزاري بهذا الخصوص ونُشر في الجريدة الرسمية يوم الاثنين الماضي، كما كشفت صحيفة” ليكو” في عددها الصادر السبت.
سيُطبّق هذا السقف الجديد، وهو الأعلى الذي يسمح به القانون، على عقود التأمين على الحياة طويلة الأمد (أكثر من ثماني سنوات) المُبرمة بعد الأول من يناير 2026، وكذلك على العقود الحالية التي تشمل أقساطًا مرنة أو زيادات في الأسعار المضمونة اعتبارًا من التاريخ نفسه.
وزير الاقتصاد ديفيد كلارينفال (MR)، صاحب المبادرة، أعلن أنه يخطط لإعداد تعديل تشريعي بالتنسيق مع وزير المالية يان يامبون لإلغاء هذا الحد الأقصى مستقبلاً.
واعتبر الوزير أن الآلية الحالية لم تعد مناسبة، مستندًا إلى رأي هيئة الخدمات والأسواق المالية (FSMA) التي وصفتها بأنها غير متناسبة وتشكل عائقًا أمام المنافسة الحرة في قطاع التأمين.
لكن شركات التأمين لم تُبدِ حماسة تجاه هذا التوجه. ففي تصريح لصحيفة الأعمال اليومية، أوضحت جمعية أسوراليا أن الصيغة القانونية التي تحتسب سقف الفائدة عند 2.5% تُعتبر أكثر احترازية، وبالتالي فإن رفع السقف ليس مناسبًا من وجهة نظرها.
تجدر الإشارة إلى أن التشريع الحالي يمنح شركات التأمين إمكانية تجاوز الحد الأقصى، لكن بشرط أن يقتصر ضمان الفائدة على فترة لا تتجاوز ثماني سنوات.
