بلجيكا 24 – في تطور جديد يعيد ملف رقمنة أجهزة الأمن إلى الواجهة، نفّذ مكتب المدعي العام في بروكسل عملية تفتيش داخل مقر الشرطة الفيدرالية، في إطار تحقيق يتعلق بشبهات مالية وتضارب مصالح مرتبطة بمشروع معلوماتي ضخم كلّف خزينة الدولة عشرات الملايين دون نتائج ملموسة.
أكد مكتب المدعي العام في بروكسل أنه أجرى، مساء الأربعاء، عملية تفتيش داخل مقر الشرطة الفيدرالية.
وأوضح أن العملية تمت في أجواء من التعاون الكامل مع إدارة الشرطة، ما جعل من غير الضروري إحالة القضية إلى قاضي تحقيق في هذه المرحلة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن تحقيق مفتوح بشأن شبهات اختلاس أموال عامة وتضارب مصالح مرتبطة بمشروع تكنولوجيا المعلومات المعروف باسم i-Police.
كان مشروع i-Police يهدف إلى تحديث وتوحيد أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشرطة المتكاملة في بلجيكا، من أجل تحسين تبادل البيانات وتعزيز كفاءة العمل الأمني. وقد أسند تنفيذ المشروع إلى الشركة الفرنسية Sopra Steria.
غير أن المشروع واجه صعوبات كبيرة على مدى سنوات، دون تحقيق النتائج المنتظرة، رغم تراكم فواتير بلغت قيمتها نحو 76 مليون يورو.
وفي نهاية عام 2018، قرر وزير الداخلية آنذاك برنارد كوينتين إيقاف المشروع بعد تقييم اعتبر أن الاستثمارات الضخمة لم تُترجم إلى إنجازات عملية.
ووفق المعطيات المتوفرة، اقتصر التفتيش على الإدارتين المالية وقسم تكنولوجيا المعلومات داخل الشرطة الفيدرالية.
ولم تكشف النيابة العامة عن طبيعة الوثائق أو البيانات التي كان المحققون يبحثون عنها، كما لم يُعلن حتى الآن عما إذا تم حجز أي مواد أو أدلة.
