بلجيكا 24- تواجه مراكز المساعدة الاجتماعية (CPAS) في إقليم والونيا جنوب بلجيكا ضغوطًا مالية وإدارية متزايدة، نتيجة ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يلجؤون إليها للحصول على دخل الاندماج الاجتماعي (RIS)، بعد تطبيق إصلاح نظام إعانات البطالة، وسط تحذيرات من عدم كفاية التمويل المخصص لمواجهة الأعباء الجديدة.

وفي محاولة للتخفيف من الأزمة، قررت حكومة والونيا تخصيص خمسة ملايين يورو لدعم مراكز المساعدة الاجتماعية في المدن الكبرى، غير أن هذه المساعدات لا تشمل المراكز الموجودة في البلديات الصغيرة والمناطق الريفية، رغم مواجهتها صعوبات مالية مماثلة.

ارتفاع كبير في طلبات المساعدة الاجتماعية

في بلدية فيروانفال (Viroinval)، اضطر مركز المساعدة الاجتماعية إلى العمل خلف أبواب مغلقة أمام المراجعين في بعض الأيام، من أجل تمكين الموظفين من معالجة العدد المتزايد من ملفات طلبات دخل الاندماج الاجتماعي.

وأوضح رئيس المركز، آلان بوكو (Alain Bouko)، أن عدد المستفيدين من دخل الاندماج ارتفع من 102 شخص في الأول من يناير 2026 إلى أكثر من 160 شخصًا بنهاية سبتمبر من العام نفسه.

وبحسب المركز، تقدم 90 شخصًا ممن فقدوا حقهم في إعانات البطالة بطلبات للحصول على دخل الاندماج الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2025 إلى يونيو 2026.

ولا تقتصر مهمة المركز على دراسة الطلبات وتحديد مدى استحقاق أصحابها للمساعدة المالية، بل تشمل أيضًا مقابلة المستفيدين ومرافقتهم اجتماعيًا ومساعدتهم في البحث عن فرص عمل.

ضغط متزايد على الموظفين الاجتماعيين

أكدت الأخصائية الاجتماعية صوفي شارتييه (Sophie Chartier) أن الارتفاع المتواصل في أعداد الملفات جعل من الصعب توفير متابعة اجتماعية جيدة لكل مستفيد.

وأوضحت أن الموظفين بالكاد يتمكنون من مقابلة الأشخاص الجدد وإعداد تقييماتهم الاجتماعية ومعالجة طلبات دخل الاندماج، قبل وصول طلبات إضافية تحتاج إلى الإجراءات نفسها.

وأضافت أن وتيرة العمل أصبحت مرهقة للغاية، مما يثير مخاوف بشأن قدرة المراكز الصغيرة على الاستمرار في تقديم خدمات اجتماعية مناسبة لجميع المستفيدين.

عجز مالي يتجاوز 200 ألف يورو

لمواجهة الضغط المتزايد، وظف مركز CPAS في فيروانفال ثلاثة موظفين إضافيين، كما يستعد لتوسيع مساحة استقبال المراجعين، وهي إجراءات تتطلب نفقات مالية إضافية.

وحذر رئيس المركز آلان بوكو من الصعوبات التي تواجه إعداد ميزانية عام 2027، موضحًا أن الحسابات الأولية، بعد إدراج الزيادات المتوقعة في أجور الموظفين ومبالغ دخل الاندماج المرتبطة بمؤشر الأسعار، تشير بالفعل إلى عجز يتجاوز 200 ألف يورو.

وأكد أن المركز سيضطر إلى البحث عن حلول مالية لتحقيق التوازن في ميزانيته، في ظل استمرار ارتفاع النفقات المرتبطة بالمساعدات الاجتماعية وتكاليف الموظفين.

الحاجة إلى 210 ملايين يورو إضافية

ولا تقتصر هذه الأزمة على بلدية فيروانفال، إذ تعرب مراكز مساعدة اجتماعية أخرى في والونيا عن مخاوف مماثلة، خصوصًا أن التعويضات المالية التي توفرها الحكومة الفيدرالية لمواجهة آثار إصلاح البطالة محدودة زمنيًا ولا تشمل جميع الفئات.

وطالبت رئيسة اتحاد مراكز المساعدة الاجتماعية، دوروتيه كلاين (Dorothée Klein)، بزيادة الموارد المالية المخصصة لهذه المؤسسات، مؤكدة أن نجاح إصلاح البطالة يتطلب منح المراكز الإمكانيات اللازمة لمرافقة الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم أو إعاناتهم ومساعدتهم على العودة إلى سوق العمل.

وبحسب التعديل الثاني لميزانية عام 2026، الذي نوقش داخل لجنة المالية في مجلس النواب البلجيكي، فإن مبلغ 300 مليون يورو المرصود لدعم مراكز CPAS في مواجهة تداعيات إصلاح البطالة غير كافٍ.

وتشير التقديرات الواردة في الملف إلى الحاجة لنحو 210 ملايين يورو إضافية لتغطية الأعباء الناتجة عن الإصلاح.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشير فيه أحدث الأرقام المذكورة في التقرير إلى أن عدد الأشخاص المرتبطين بمراكز المساعدة الاجتماعية في بلجيكا أصبح يفوق عدد المسجلين ضمن نظام البطالة، وهو تطور يعكس حجم التحديات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية.

المصدر: Belga