بلجيكا 24- أعلنت الحكومة الفيدرالية البلجيكية إطلاق خطة وطنية جديدة تضم 29 إجراء لمكافحة الاحتيال الإلكتروني، بعد تسجيل ارتفاع كبير في عمليات التصيد الاحتيالي وسرقة الأموال عبر الإنترنت، حيث بلغت خسائر الضحايا نحو 93 مليون يورو خلال عام 2025.

وتشمل الخطة تعزيز الحماية الأمنية لتطبيق الهوية الرقمية itsme، وتحسين تبادل المعلومات بين البنوك بشأن الحسابات والتحويلات المشبوهة، وتوسيع أنظمة اكتشاف المواقع الاحتيالية، إلى جانب إجراءات جديدة لحماية مستخدمي الخدمات المصرفية الإلكترونية.

ويقود هذه المبادرة وزير حماية المستهلك روب بيندرز (Rob Beenders)، المنتمي إلى حزب Vooruit، بالتعاون مع وزير الداخلية برنار كوينتان (Bernard Quintin)، المنتمي إلى حزب MR، وبمشاركة البنوك وشركات الاتصالات والمنصات الرقمية وأجهزة الشرطة.

أكثر من 11 ألف عملية تصيد احتيالي وخسائر بملايين اليوروهات

وفقًا للأرقام التي قدمتها الحكومة والقطاع المصرفي، سُجلت أكثر من 11 ألف حالة تصيد احتيالي (Phishing) في بلجيكا خلال عام 2025، بزيادة بلغت 30% مقارنة بالعام السابق.

وتمكن المحتالون من الاستيلاء على نحو 93 مليون يورو، في مؤشر على تزايد خطورة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الحسابات البنكية والبيانات الشخصية للمواطنين.

وكان وزير حماية المستهلك قد أعلن سابقًا عن إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها خطة مصرفية بدأ تطبيقها في يوليو، تضمنت خفض الحد الافتراضي للتحويلات البنكية بهدف الحد من الخسائر المحتملة.

تطبيق itsme سيستخدم التحقق من الوجه لحماية الحسابات

من أبرز الإجراءات الجديدة إضافة مستوى أمني إلى تطبيق الهوية الرقمية البلجيكي itsme، الذي يستخدمه ملايين الأشخاص لتسجيل الدخول إلى الخدمات الحكومية والمصرفية وتأكيد بعض المعاملات الإلكترونية.

وأوضح الوزير روب بيندرز أنه في بعض العمليات سيجري التحقق من هوية المستخدم عبر مقارنة صورة وجهه بالصورة الموجودة على بطاقة هويته البلجيكية.

ويهدف هذا الإجراء إلى جعل الاستيلاء على حسابات itsme أكثر صعوبة، ومنع المحتالين من تأكيد المدفوعات أو إجراء عمليات التسجيل باستخدام هوية شخص آخر.

ولا يعني ذلك بالضرورة فرض التحقق بالوجه عند كل استخدام للتطبيق، إذ تحدث الوزير عن تطبيق الإجراء على عمليات معينة.

خدمات مصرفية بمساعدة الموظفين مقابل خمسة يوروهات شهريًا كحد أقصى

تتضمن الخطة أيضًا تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية للأشخاص الذين يواجهون صعوبات في استخدام التطبيقات البنكية والإنترنت.

وبحسب الوزير، يتمثل الهدف في إتاحة إمكانية حجز موعد داخل فرع بنكي لإجراء العمليات المصرفية بمساعدة أحد الموظفين، مقابل تكلفة لا تتجاوز خمسة يوروهات شهريًا.

ويأتي هذا المقترح ضمن الجهود الرامية إلى حماية الفئات الأقل خبرة بالتكنولوجيا، وتوفير بدائل أكثر أمانًا للأشخاص الذين لا يشعرون بالراحة عند إجراء معاملاتهم المالية عبر الإنترنت.

حماية إضافية ضد سرقة أرقام الهواتف

تسعى الحكومة كذلك إلى تعزيز الحماية من عمليات الاحتيال المعروفة باسم تبديل شريحة الاتصال (SIM Swapping).

وتحدث هذه العملية عندما يتمكن المحتال من ربط رقم هاتف الضحية بشريحة SIM أخرى يسيطر عليها، مما يسمح له باستقبال المكالمات والرسائل النصية، بما فيها رموز التحقق المستخدمة لتأكيد العمليات المصرفية.

ولا تزال الجهات المعنية تدرس الإجراءات التقنية والتنظيمية المناسبة لتقليل مخاطر هذا النوع من الاحتيال.

توسيع نظام Phish Nemo لحجب المواقع الاحتيالية

تعتزم السلطات البلجيكية تعميم مشروع Phish Nemo على مستوى البلاد، وهو نظام بدأ تطويره عام 2022 بمبادرة من الشرطة القضائية الفيدرالية والنيابة العامة في ليمبورغ.

ويعمل النظام على اكتشاف المواقع الإلكترونية الاحتيالية وإظهار صفحة تحذيرية أمام الزائر قبل وصوله إلى الموقع المشبوه، بهدف منعه من تقديم بياناته الشخصية أو المصرفية للمحتالين.

وبحسب التقديرات الواردة في الخطة، ساهم المشروع منذ إطلاقه في حماية أكثر من 100 ألف شخص من الوقوع المحتمل ضحايا للاحتيال.

منصة جديدة للإبلاغ عن الرسائل والمواقع المشبوهة

ستُضاف استمارة جديدة للإبلاغ عن الاحتيال عبر منصة Safeonweb، تتيح للمواطنين الإبلاغ عن المواقع الإلكترونية المشبوهة وأرقام الهواتف والرسائل والحسابات التي يُشتبه في استخدامها للاحتيال.

وسيتولى مركز الأمن السيبراني البلجيكي (CCB) جمع هذه البلاغات والتحقق منها، ثم إحالتها عند الضرورة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما سيعمل المركز على إبلاغ المنصات الرقمية بالإعلانات المزيفة والحسابات الاحتيالية والرسائل المستخدمة لخداع المستخدمين، بهدف تسريع إزالة المحتوى المخالف.

وفي الوقت نفسه، ستُطالب شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات أسرع لحظر أرقام الهواتف المستخدمة في عمليات الاحتيال.

البنوك ستتبادل المعلومات عن الحسابات المشبوهة عبر TILDA

من الإجراءات المهمة أيضًا إنشاء منصة آمنة لتبادل المعلومات بين المؤسسات المصرفية تحمل اسم TILDA.

وستسمح هذه المنصة للبنوك بمشاركة معلومات عن الحسابات المشبوهة والأنشطة المرتبطة بالاحتيال، بهدف منع المجرمين من الانتقال بسهولة من بنك إلى آخر بعد إغلاق حساباتهم.

كما ستساعد هذه المعلومات المؤسسات المالية على إجراء فحوص إضافية عند فتح حسابات جديدة أو تنفيذ تحويلات تثير الشبهات.

وأكد وزير حماية المستهلك أن تبادل البيانات سيجري ضمن إطار قانوني يراعي حماية الخصوصية والحقوق المتعلقة بالبيانات الشخصية.

تدريب الشرطة وموظفي البنوك على مساعدة ضحايا الاحتيال

لا تقتصر الخطة على منع الجرائم الإلكترونية، بل تشمل أيضًا تحسين طريقة التعامل مع الأشخاص الذين تعرضوا بالفعل للاحتيال.

ولهذا الغرض، ستُنظم برامج تدريبية لأفراد الشرطة وموظفي البنوك، بهدف تعزيز قدرتهم على تقديم الدعم والإرشاد للضحايا والتعامل معهم بصورة أكثر تفهمًا.

كما تعتزم السلطات تطوير عمل الوحدة الوطنية لمكافحة التصيد الاحتيالي، التي تجمع المعلومات المستخلصة من التحقيقات المختلفة للكشف عن الروابط بين الجرائم والشبكات الإجرامية المنظمة.

وستشمل الجهود تعقب الأساليب المستخدمة في الاحتيال ومتابعة حركة الأموال، مع تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول (Europol).

مراجعة الإجراءات كل ثلاثة أشهر

وصف الوزير روب بيندرز الخطة بأنها من أكثر المبادرات شمولًا على مستوى الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن بلجيكا أول دولة أوروبية تعتمد خطة وطنية بهذا الاتساع لمواجهة الاحتيال عبر الإنترنت.

وشدد على أن التصيد الاحتيالي لم يعد مجرد عمليات فردية، بل أصبح نشاطًا إجراميًا منظمًا تقف وراءه شبكات محترفة، مما يستدعي تعاونًا مستمرًا بين السلطات والبنوك وشركات الاتصالات والمنصات الرقمية.

ومن المقرر أن يراجع الوزراء والجهات المشاركة تقدم تنفيذ الإجراءات كل ثلاثة أشهر، لضمان تحديث وسائل الحماية بالتوازي مع تطور أساليب المحتالين.

المصدر: VRT