بلجيكا 24- دعت كريستين ماهي (Christine Mahy)، الأمينة العامة للشبكة الوالونية لمكافحة الفقر، السلطات البلجيكية إلى الاستفادة من التجربة الفنلندية في مواجهة الفقر والتشرد، مشيرة إلى أن فنلندا نجحت، بحسب تصريحاتها، في خفض أعداد المشردين بنسبة 70% من خلال الاستثمار في السكن والرعاية الاجتماعية والصحية، بدلًا من الاعتماد على المساعدات المؤقتة والحلول الطارئة.

وخلال استضافتها في برنامج الإعلامي مارتن بوكسون (Martin Buxant) على إذاعة bel RTL، أكدت ماهي أن مكافحة الفقر لا ينبغي أن تقتصر على خفض الإنفاق الحكومي، بل يجب أن تشمل أيضًا إعادة النظر في النظام الضريبي وطريقة توزيع الموارد المالية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.

المطالبة بنظام ضريبي أكثر عدالة

شددت كريستين ماهي على أهمية تحقيق عدالة ضريبية تسمح للدولة بتوفير الموارد اللازمة لتمويل الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية.

وأوضحت أنها لا تعارض مناقشة تخفيض النفقات العامة، لكنها ترى ضرورة التركيز أيضًا على الإيرادات وكيفية بناء نظام ضريبي عادل يساهم فيه الجميع بصورة منصفة.

واعتبرت أن الضرائب لا ينبغي النظر إليها دائمًا باعتبارها عبئًا سلبيًا، بل وسيلة جماعية لتوفير الموارد الضرورية لضمان الحقوق الأساسية للسكان.

وأكدت أن الاستثمار في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص الذين يعانون من الفقر قد يؤدي في النهاية إلى تقليل النفقات الحكومية، لأن الوقاية من المشكلات الاجتماعية والصحية أقل تكلفة من التعامل مع تداعياتها بعد تفاقمها.

فنلندا نموذج لمكافحة التشرد

استشهدت ماهي بالتجربة الفنلندية التي تعتمد على استراتيجية وطنية تُعرف باسم «السكن أولًا» (Housing First)، والتي تقوم على توفير مسكن مستقر للأشخاص المشردين قبل مطالبتهم بمعالجة مشكلاتهم الصحية أو الاجتماعية.

وبدلًا من اشتراط التعافي من الإدمان أو معالجة الاضطرابات النفسية قبل الحصول على السكن، تعتبر هذه الاستراتيجية أن وجود منزل آمن يمثل الخطوة الأولى نحو إعادة الاستقرار إلى حياة الشخص.

ويحصل المستفيدون من البرنامج على عقود إيجار فعلية، مع توفير متابعة من الأخصائيين الاجتماعيين لمساعدتهم على مواجهة المشكلات الصحية أو المالية أو المتعلقة بالإدمان.

وقالت ماهي إن فنلندا تمكنت من خفض أعداد المشردين بنسبة 70%، معتبرة أن الاستثمار في السكن والدعم الاجتماعي والرعاية الصحية يمكن أن يحقق نتائج إيجابية على المستويين الإنساني والمالي.

انتقادات للحلول المؤقتة في بلجيكا

قارنت المسؤولة البلجيكية التجربة الفنلندية بالإجراءات المتبعة في بلجيكا، خصوصًا خطط البرد القارس (Plan grand froid) ومراكز الاستقبال النهارية التي توفر مساعدات عاجلة للأشخاص المشردين خلال فترات الشتاء.

ورغم اعترافها بأهمية هذه الخدمات، اعتبرت أنها تظل مكلفة وغير كافية لمعالجة التشرد على المدى الطويل، لأنها لا توفر بالضرورة حلولًا دائمة للأشخاص الذين يعيشون دون مأوى.

وأكدت ضرورة الإبقاء على هذه التدابير الطارئة ما دامت لم تُستبدل بسياسات اجتماعية وهيكلية مستدامة، على غرار النموذج المعتمد في فنلندا.

هل تراجعت معدلات الفقر فعلًا في بلجيكا؟

وتطرقت المقابلة إلى أحدث الإحصاءات الوطنية التي تشير إلى انخفاض نسبة الأشخاص المعرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي في بلجيكا.

لكن كريستين ماهي حذرت من اعتبار هذا التحسن الإحصائي دليلًا كافيًا على تحسن الظروف المعيشية للأسر البلجيكية.

وأوضحت أن بعض مؤشرات الفقر تعتمد على مستوى الدخل، وبالتالي فإن ارتفاع الرواتب أو المداخيل بصورة طفيفة قد يؤدي إلى تحسن النتائج الإحصائية، حتى عندما ترتفع تكاليف المعيشة، وخاصة السكن، بوتيرة أكبر.

وشددت على أنها لا تشكك في صحة الإحصاءات الرسمية، لكنها ترى أن المعايير المستخدمة في احتسابها لا تعكس بالضرورة جميع الصعوبات المالية التي تواجهها الأسر في حياتها اليومية.

الخدمات الاجتماعية تحت الضغط والطبقة المتوسطة تواجه صعوبات

وصفت ماهي الوضع الميداني بأنه أكثر صعوبة مما قد توحي به بعض المؤشرات الرسمية، مشيرة إلى أن المؤسسات الاجتماعية تواجه ضغطًا متواصلًا بسبب ارتفاع طلبات المساعدة.

وأوضحت أن الطلبات تشمل المساعدات المالية، والحصول على السكن، وتأمين الغذاء، والاستفادة من خدمات الصحة النفسية، مؤكدة أن العديد من المؤسسات لم تعد قادرة بسهولة على استيعاب جميع الاحتياجات.

كما حذرت من تدهور الوضع المالي للطبقة المتوسطة، موضحة أن عددًا متزايدًا من الأسر يعيش بميزانية محدودة للغاية، دون القدرة على ادخار الأموال لمواجهة النفقات غير المتوقعة.

واعتبرت أن غياب القدرة على الادخار يجعل الأسر أكثر عرضة للوقوع في الفقر عند مواجهة أزمة مالية أو فقدان جزء من دخلها.

وتدعو الشبكة الوالونية لمكافحة الفقر إلى اعتماد سياسات طويلة الأمد تركز على توفير السكن المستقر، وتحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والصحية، وتعزيز العدالة الضريبية، بدلًا من الاكتفاء بإجراءات الدعم المؤقتة.

المصدر: bel RTL