ارتفاع جديد في التضخم يعيد الجدل حول فهرسة وموعد زيادات الأجور

بلجيكا 24- عاد التضخم إلى الارتفاع خلال شهر نوفمبر ليصل إلى 2.4%، وهو ما يُعد خبراً إيجابياً للعمال في القطاع الخاص الذين ستتم فهرسة رواتبهم في يناير المقبل. الخبير الاقتصادي Stijn Baert يوضح تفاصيل هذا الارتفاع، وتأثيره المتوقع على الأجور، وعلى نظام الفهرسة المخطط له لعامي 2026 و2028.

التضخم يرتفع فوق التوقعات

يقول Stijn Baert: “التضخم هذا الشهر ارتفع أكثر مما كان متوقعاً، بنسبة 2.4% وفقاً لنتائج لجنة المؤشر. وهذا يعني أن أسرة كانت تنفق 100 يورو في نوفمبر 2024 ستنفق الآن حوالي 102.4 يورو لشراء نفس السلع في نوفمبر 2025”.

ويُعتبر هذا الارتفاع أعلى بكثير من نسبة 2% المسجلة في الشهر السابق، كما تجاوز توقعات مكتب التخطيط الفيدرالي التي قدّرت التضخم بـ2.1%.

ما السلع التي ارتفعت أسعارها؟

شهدت بعض المنتجات قفزة كبيرة في الأسعار، أبرزها:

• اختبارات الحمل ووسائل منع الحمل: ارتفاع 19.3% خلال شهر واحد.
• الأجهزة المنزلية وصيانتها.
• الوقود.
• معدات معالجة المعلومات.
• الكهرباء.
• الهواتف الذكية.
• الخبز والحبوب.

كما ارتفعت أسعار الرحلات السياحية الخارجية بنسبة 11.7%، بينما تراجعت أسعار تذاكر الطيران، قرى العطلات، والغاز الطبيعي.

زيادة مرتقبة في رواتب يناير

سيستفيد موظفو القطاع الخاص من فهرسة جديدة للأجور في يناير. بالنسبة للقطاع الكبير للموظفين (CP200)، كانت التوقعات تشير إلى فهرسة بنسبة 2.1%، لكنها أصبحت الآن متجهة نحو 2.2% وفق مؤشرات ديسمبر.

في المقابل، أعلن حكومة اريزونا أن الرواتب في عامي 2026 و2028 لن تُفهرس بالكامل، إذ ستُطبّق الفهرسة فقط على أول 4,000 يورو من الراتب الإجمالي، بينما ستُجمّد الزيادة على ما فوق ذلك.

على سبيل المثال، راتب 5,200 يورو مع فهرسة 2.2% كانت ستمنحه زيادة بقيمة 114.4 يورو، لكن مع “الفهرسة المُصحّحة” ستنخفض الزيادة إلى 88 يورو فقط.

هل تُطبَّق الفهرسة الجديدة في يناير 2026؟

يشير Stijn Baert إلى أن القوانين لم تُصوّت بعد، وأن تطبيق النظام الجديد يعتمد على جاهزية الحكومة. كما أُثيرت تساؤلات داخل لجنة المؤشر حول كيفية احتساب فهرسة رواتب أكثر من 500 ألف موظف ضمن CP200، لكن دون إجابة واضحة.

هل سيتم تجاوز “l’indice pivot” قبل موعده؟

إذا لم ينخفض مؤشر الصحة في ديسمبر، فقد يتم تجاوز مؤشر الاجور قبل 2026. وهو ما سيؤثر على رواتب الموظفين العموميين، والمعاشات، والإعانات الاجتماعية.

حتى يوليو 2025، كانت المعاشات تُزاد بعد شهر واحد من تجاوز المؤشر، بينما تُعدل رواتب الموظفين بعد شهرين. لكن تم تغيير هذا النظام، وأصبح التعديل الآن يُطبق في الشهر الثالث بعد التجاوز.

وفق التوقعات القديمة، كان من المفترض تجاوز المؤشر في يناير 2026، وبالتالي ارتفاع الرواتب والمعاشات في أبريل 2026. ولكن إذا تم تجاوزه في ديسمبر، فإن الزيادة ستُطبّق في مارس 2026 بدلاً من أبريل.