بلجيكا 24- أعلن وزير الدفاع تيو فرانكن، رفقة الوزير فريدريك فانسينا، عن التوصل إلى اتفاق مع النقابات العسكرية يهدف إلى رفع القوة الشرائية وتحسين ظروف العمل.

وأوضح فرانكن أن الاتفاق يُمثل “أفضل عرض ونهائي”، مؤكدًا أن أكبر نقابة وقعت بالفعل عليه، فيما يجري انتظار توقيعات باقي النقابات خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا التطور بعد مفاوضات شاقة بين الحكومة والنقابات، في وقت يشهد فيه قطاع الدفاع تحديات كبيرة بسبب نقص الكوادر والمهام المتزايدة التي تُلقى على عاتق العسكريين.

ويتضمن الاتفاق مجموعة من الإجراءات التي ستُحدث تغييرًا ملموسًا في رواتب وامتيازات العسكريين، أبرزها إدراج بدل خدمات الدعم العسكري (OPS) كمكافأة على الجاهزية العملياتية، والذي قد يصل إلى ما يعادل راتب أربعة عشر شهرًا.

كما سيتم رفع بعض البدلات الخاصة، خصوصًا للعسكريين المُستدعين، مع مراجعة جداول الرواتب لضمان تطابقها مع حجم المسؤوليات الفعلية.

وأوضح فرانكن أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار رؤية أشمل لإعادة الاعتبار للمهنة العسكرية، وتوفير حوافز أكبر في ظل النقص الحاد في الكفاءات المؤهلة.

ومن بين البنود اللافتة في الاتفاق، إدراج بدل سنوي صافٍ قدره 1000 يورو للعسكريين الذين يقطنون على بُعد يتجاوز 50 كيلومترًا عن مقرات عملهم، وذلك في مسعى للتخفيف من أعباء التنقل.

كما ستشهد الإجراءات الجديدة تبسيطًا كبيرًا في نظام تعويض النفقات الطبية الذي كان يُنتقد بشدة لتعقيداته الإدارية.

ووفقًا للاتفاق، سيستفيد العسكريون من تغطية طبية كاملة في حالات حوادث العمل والأمراض المهنية، تصل إلى 100%، بينما ستُغطى الحالات الأخرى بنسبة 80%.

وتشمل التحسينات أيضًا زيادة قيمة قسائم الوجبات من 6 يورو إلى 10 يورو، في خطوة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية اليومية.

وتُقدر التكلفة السنوية لهذا الاتفاق بحوالي 300 مليون يورو، وهو مبلغ يدخل ضمن نسبة 2% من الميزانية الفيدرالية المخصصة لقطاع الدفاع.