بلجيكا 24- أكد رئيس حزب  (CD&V)، سامي مهدي، أن خفض العبء الضريبي على العمل في بلجيكا يجب أن يتم دون تراجع، رغم النقاشات المتزايدة داخل الحكومة حول القدرة المالية للدولة.

وجاءت تصريحات مهدي في مقابلة مع صحيفة “دي مورغن” بمناسبة احتفال الحركة العمالية المسيحية بـ”Rerum Novarum”، حيث شدد على أن هذا الإجراء يمثل جزءاً أساسياً من الاتفاق الحكومي الذي تم التوصل إليه عند تشكيل الحكومة الحالية.

لا تراجع عن تخفيض الضرائب

وقال مهدي إن جميع أعضاء الحكومة يجب أن يمتنعوا عن المساس بخفض الضرائب على العمل، معتبراً أن هذا الالتزام يدخل ضمن “العقد الاجتماعي” المتفق عليه بين الشركاء الحكوميين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من وضعية المالية العامة في بلجيكا، حيث يدعو وزير الميزانية فنسنت فان بيتيغيم إلى إيجاد نحو 7 مليارات يورو لإعادة التوازن إلى الميزانية الفيدرالية.

جدل حول ميزانية الدفاع

وفي سياق البحث عن حلول مالية، أشار مهدي إلى إمكانية مراجعة وتيرة زيادة ميزانية الدفاع، التي يشرف عليها وزير الدفاع ثيو فرانكن من حزب N-VA، والتي تم تسريع رفعها خلال بداية الولاية للوصول إلى 2% من الناتج الداخلي الخام، تماشياً مع التزامات حلف الناتو.

واقترح رئيس CD&V إمكانية اعتماد مقاربة تدريجية، عبر تقليص الهدف مؤقتاً إلى 1.8% من الناتج الداخلي، وهو ما قد يتيح توفير حوالي 600 مليون يورو.

توتر داخل الحكومة حول الأجور

كما عبّر سامي مهدي عن انزعاجه من موقف حزبي N-VA وVooruit بشأن ملف فهرسة الأجور، خصوصاً بعد رفض اعتماد مقترحات بديلة قدمها الشركاء الاجتماعيون (النقابات وأرباب العمل).

وكان نائب رئيس الوزراء عن حزب Vooruit، قد أكد أن الحكومة ستلتزم بنظام “تجميد جزئي” للأجور كما تم الاتفاق عليه، في حين لا يزال CD&V يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية تعديل هذا النظام إذا تم التوصل إلى صيغة أكثر توازناً.