بلجيكا 24 – أكّد مكتب وزير المالية البلجيكي يان يامبون أن الحكومة الفيدرالية ستبدأ في رفع الضرائب على إعانات البطالة اعتبارًا من عام 2026، ضمن سياسة تدريجية تمتد حتى عام 2029.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مذكرة صادرة عن اتفاقية الحكومة الصيفية، كشفت عنها إذاعة VRT، وتستهدف بشكل أساسي توسيع الفجوة بين دخل العاملين وغير العاملين.
حتى الآن، يستفيد العاطلون عن العمل من تخفيض ضريبي يتكوّن من جزأين: تخفيض أساسي وآخر إضافي، وبموجب الإصلاح المرتقب، سيتم إلغاء التخفيض الإضافي بالكامل في عام 2026، على أن يُلغى التخفيض الأساسي تدريجيًا بحلول عام 2029.
هذا التغيير يعني أن جزءًا من إعانات البطالة، التي كانت تُعفى جزئيًا من الضرائب، سيُخضع لمستوى ضريبي أعلى، ما سيؤدي إلى تقليص صافي المبلغ الذي يتلقاه العاطلون عن العمل.
أثار هذا القرار موجة من القلق في الأوساط الاجتماعية، خاصة بعد أن حذّرت هيئة الخدمة المدنية من أن بعض إعانات البطالة، بعد اقتطاع الضرائب الجديدة، قد تصبح أقل من دخل التكامل الاجتماعي (RIS) بحلول عام 2029. وقد قدّرت هيئة الخدمات الاجتماعية هذا التأثير بناءً على الحسابات المتوقعة في نهاية فترة الإصلاح الضريبي.
ولم يقتصر الإجراء على العاطلين عن العمل فحسب، بل قد يشمل بعض فئات المتقاعدين الذين يستفيدون حاليًا من تخفيضات ضريبية مماثلة.
وبحسب تأكيدات مكتب جان جامبون، فإن التخفيضات الضريبية للمتقاعدين لن تُلغى تمامًا، ولكن سيتم تقليصها تدريجيًا وفقًا لقيمة المعاش التقاعدي لكل فرد
