بلجيكا 24- فتحت النيابة العامة في بروكسل تحقيقًا قضائيًا ضد مجهولين بتهمة “الامتناع غير المشروع”، وذلك على خلفية الاستقبال غير الكافي لحوالي 400 قاصر معرضين للخطر لم يحصلوا على سكن مناسب رغم حاجتهم إلى الحماية.

ويأتي هذا الإجراء القضائي بعد تزايد المؤشرات حول تقاعس السلطات المختصة في ضمان رعاية هؤلاء القاصرين الذين يُفترض أن يشملهم نظام الحماية الاجتماعي.

وأكد جوليان موينيل، المدعي العام في بروكسل، أن الوضع مثير للقلق، مشيرًا إلى أن هؤلاء القاصرين يتواجدون حاليًا في ظروف غير لائقة، وغالبًا ما يُتركون دون أي تدخل فعّال من السلطات.

وأضاف أن التحقيق يرمي إلى تحديد المسؤوليات في هذا التقصير الذي وصفه بـ”غير المشروع”، خاصة وأن بعض هؤلاء الأطفال ينتهي بهم المطاف لاحقًا في بيئات محفوفة بالمخاطر، منها شبكات الاتجار بالمخدرات في العاصمة.

وفي رد فعل رسمي، أكدت وزيرة مساعدة الشباب ومراكز العدالة في اتحاد والونيا-بروكسل، فاليري ليسكرينير، أن الأرقام المتداولة “مثيرة للقلق”، لكنها دعت إلى “وضعها في منظورها الصحيح”، مشيرة إلى أن هناك دائمًا خدمات دعم يمكنها أن تتدخل في حال تعذر تنفيذ توصيات قضاة محاكم الأحداث.

وتُسلّط هذه القضية الضوء على خلل هيكلي في منظومة حماية القاصرين داخل اتحاد والونيا-بروكسل، حيث سبق لأحد فرق التحقيق الإعلامي في يناير الماضي أن رصد وجود نحو 200 قاصر في المستشفيات بشكل يومي دون مبرر طبي، فقط لغياب أماكن الإيواء أو الرعاية البديلة.

وواجهت الوزيرة ليسكرينير هذه الانتقادات بالقول إن الحكومة خصصت موارد إضافية للقطاع، لكنها لم تتمكن من تقديم ضمانات بشأن إنهاء هذه الممارسات قبل نهاية ولايتها التشريعية.

.