بلجيكا 24- رغم أن الحسابات المالية للبلديات في منطقة والونيا تبدو مستقرة نسبياً في الوقت الراهن، فإن السنوات المقبلة قد تحمل ضغوطاً كبيرة على السلطات المحلية. فبحسب أحدث تقرير صادر عن بنك بلفيوس، تواجه البلديات سلسلة من التحديات التي قد تؤثر بشكل مباشر على قدرتها على تمويل الخدمات العامة والحفاظ على استقرار ميزانياتها حتى نهاية الولاية الحالية في عام 2030.

تكاليف التقاعد تتصدر قائمة المخاوف

يضع تقرير بلفيوس ملف معاشات التقاعد في مقدمة التحديات التي تهدد المالية المحلية. فمع تزايد أعداد الموظفين المتقاعدين وتراجع عدد الموظفين النظاميين الذين يساهمون في تمويل هذه المعاشات، تجد البلديات نفسها أمام فاتورة متصاعدة يصعب السيطرة عليها.

ويتوقع التقرير أن تستهلك نفقات التقاعد جزءاً متزايداً من الميزانيات المحلية خلال السنوات المقبلة، وهو ما قد يقلص هامش المناورة المالي لدى البلديات ويحد من قدرتها على الاستثمار في مشاريع جديدة.

إصلاحات الحكومة تثير حالة من عدم اليقين

لا تقتصر المخاوف على ملف التقاعد فقط، بل تمتد أيضاً إلى الإصلاحات التي تعتزم الحكومة الفيدرالية تطبيقها، وعلى رأسها إصلاح نظام البطالة والإصلاح الضريبي.

وتخشى البلديات من أن تؤدي هذه التغييرات إلى أعباء مالية إضافية، خاصة إذا انعكست على الخدمات الاجتماعية أو أثرت على حجم الإيرادات الضريبية التي تعتمد عليها الإدارات المحلية في تمويل جزء كبير من أنشطتها.

التوترات الدولية تضغط على الميزانيات

وتحذر بلفيوس أيضاً من أن التوترات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في الشرق الأوسط، قد تؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار الطاقة والتضخم.

وفي حال استمرار هذه التطورات، قد تجد البلديات نفسها أمام نفقات أكبر من تلك التي وضعتها في حساباتها عند إعداد ميزانيات عام 2026.

البلديات تتجه إلى سياسة التقشف

في مواجهة هذه التحديات، بدأت العديد من البلديات الوالونية بتشديد الرقابة على نفقاتها، سواء في ما يتعلق بالمصاريف التشغيلية أو تكاليف التسيير اليومي.

كما اختارت العديد منها تقليص استثماراتها وتأجيل بعض المشاريع الكبرى لتجنب ضغوط مالية إضافية، وهو خيار قد تكون له تداعيات على المدى الطويل.

انخفاض الاستثمارات يثير القلق

يشير التقرير إلى تراجع ملحوظ في حجم الاستثمارات المحلية خلال العامين الماضيين، وهو ما يثير مخاوف من تأخير مشاريع حيوية مرتبطة بتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي والتكيف مع التغيرات المناخية.

ويرى الخبراء أن استمرار هذا التراجع قد يؤدي إلى تراكم احتياجات استثمارية مؤجلة، ما يعني أن البلديات ستجد نفسها مستقبلاً مضطرة إلى إنفاق مبالغ أكبر لمعالجة مشكلات كان من الممكن التعامل معها في وقت مبكر.

مرحلة دقيقة حتى عام 2030

ورغم أن الوضع المالي للبلديات في والونيا لا يزال تحت السيطرة حالياً، فإن السنوات المقبلة تبدو حاسمة. فالسلطات المحلية مطالبة بإيجاد توازن صعب بين ضبط النفقات، والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين، والاستثمار في مشاريع المستقبل، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والمالية من مختلف الجهات.