بلجيكا 24 – تتجه الأنظار في بلجيكا نحو تطورات التضخم وتأثيرها المباشر على الأجور، في ظل توقعات جديدة تشير إلى ارتفاع ملحوظ خلال الفترة المقبلة.

أعلنت SD Worx أن معدل التضخم قد يبلغ نحو 4.01% بحلول يناير/كانون الثاني 2027، استنادًا إلى مؤشر الصحة لشهر أبريل، وهو المؤشر المعتمد في تعديل الرواتب.

ويُعد هذا التقدير مؤشرًا مهمًا لمئات الآلاف من الموظفين، خاصة أولئك المنضوين تحت CP 200، وهي أكبر لجنة مشتركة في البلاد، إذ تضم أكثر من 500 ألف عامل، وتُعد رواتبهم سنويًا وفق آلية الارتباط بالمؤشر .

ورغم هذا التقدير، تؤكد SD Worx أن الأرقام تبقى في إطار التوقعات، وقد تشهد ارتفاعًا إضافيًا في حال استمرار التوترات الجيوسياسية، لا سيما النزاعات في الشرق الأوسط، وما يرافقها من تقلبات في أسعار الطاقة، التي تُعد أحد أبرز محركات التضخم في أوروبا.

تفاوت في تأثير التضخم على الأجور

من جهة أخرى، لن يستفيد جميع الموظفين من نفس مستوى التعديل في الأجور، إذ تختلف آليات احتساب التضخم بحسب القطاعات والاتفاقيات الجماعية.

وفي تطور لافت، يُنتظر أن يتم، لأول مرة، احتساب بعض جوانب التضخم بالسنتات خلال عامي 2026 و2028، في خطوة تنظيمية تهدف إلى مزيد من الدقة في التعديلات.

غير أن هذا التوجه لا يحظى بإجماع سياسي، حيث عبّرت أطراف معارضة عن تحفظها، معتبرة أن التغييرات قد تؤثر على شفافية النظام أو عدالته، ما يجعل الملف مفتوحًا على مزيد من النقاشات خلال الفترة المقبلة.