وتضم القائمة 15 إيشيفان واثنين من رؤساء البلديات، في وضع تؤكد المعطيات المتوفرة أنه قانوني، لكنه أثار نقاشًا سياسيًا حول كيفية الجمع بين عدم القدرة على العمل والمعاش المرتبط بها من جهة، وممارسة مسؤولية سياسية من جهة أخرى.

حالة فابريس ماسونو تفتح باب النقاش

ومن بين الحالات التي أعادت طرح هذا الموضوع، حالة فابريس ماسونو، الذي يشغل منصب الإيشيفان الثاني في بلدية بايلن بمنطقة فيرفييه.

ويحصل ماسونو على معاش بسبب العجز الجسدي، بينما يواصل ممارسة مهامه السياسية في البلدية. وتؤكد وثائق بلدية بايلن الرسمية أنه يشغل منصب إيشيفان ضمن الهيئة البلدية الحالية. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

وكان ماسونو قد أمضى نحو 20 عامًا في شركة السكك الحديدية البلجيكية SNCB، حيث كان يشغل وظيفة تتضمن مسؤوليات، قبل أن يتم الإعلان عن عدم قدرته بشكل نهائي على مواصلة العمل.

وبدأ في الحصول على معاش العجز عام 2017، وكان يبلغ من العمر آنذاك 44 عامًا.

17 منتخبًا في الوضع نفسه

ولا تقتصر هذه الحالة على فابريس ماسونو وحده. فبحسب المعطيات التي أثارت القضية، يوجد حاليًا 17 منتخبًا في بلجيكا يجمعون بين معاش العجز وممارسة مسؤوليات سياسية، بينهم 15 إيشيفان ورئيسا بلديتين.

ولا يعني ذلك أن هؤلاء الأشخاص يرتكبون مخالفة، إذ إن القواعد المعمول بها تسمح قانونيًا بهذا الجمع، مع وضع حدود محددة للدخل الذي يمكن الحصول عليه إلى جانب معاش العجز.

كم يمكن لمن يتقاضى معاش العجز أن يكسب؟

تسمح القواعد للشخص الذي يتقاضى معاشًا بسبب العجز الجسدي بالحصول على دخل إضافي يبلغ نحو 30 ألف يورو إجماليًا سنويًا، من دون أن يؤدي ذلك تلقائيًا إلى إلغاء المعاش.

ويمكن رفع هذا الحد بنحو 6 آلاف يورو إضافية إذا كان المستفيد لديه أطفال على عاتقه.

لكن تجاوز السقف المحدد يؤدي إلى خفض قيمة معاش العجز بشكل متناسب مع الدخل الإضافي الذي يحصل عليه المستفيد.

سقف أقل لمن يحصلون على معاش منخفض

وتختلف القواعد بالنسبة للأشخاص الذين يتقاضون معاشًا منخفضًا جدًا ويستفيدون في الوقت نفسه من مكمل إضافي.

وفي هذه الحالة، يبلغ سقف الدخل الإضافي المسموح به 10,432 يورو إجماليًا سنويًا.

وبالتالي، فإن ممارسة نشاط سياسي أو الحصول على دخل من مسؤولية منتخبة لا تعني تلقائيًا فقدان معاش العجز، ما دام المستفيد يحترم الحدود المالية التي تنص عليها القواعد.

لماذا أثارت القضية جدلًا سياسيًا؟

ظهرت هذه الأرقام بعد سؤال تقدمت به النائبة عن حزب N-VA إيفا ديمسماكر، التي رأت أن هذه الحالات تطرح سؤالًا أكبر حول الطريقة التي يتم بها تقييم القدرة على العمل.

فإذا كان شخص قد اعتُبر غير قادر بشكل نهائي على العمل ويحصل بناءً على ذلك على معاش بسبب العجز، ثم يستطيع في الوقت نفسه ممارسة مسؤوليات سياسية، فقد يكون من المشروع، بحسب وجهة نظرها، التساؤل عما إذا كان نظام تقييم القدرة على العمل يحتاج إلى مراجعة.

ولا تقول النائبة إن هؤلاء المنتخبين ارتكبوا مخالفة، وإنما ترى أن قدرتهم على ممارسة مسؤوليات سياسية قد تكون مؤشرًا يستحق الدراسة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأشخاص تم استبعادهم بشكل نهائي من سوق العمل بسبب عدم قدرتهم على العمل.

هل العمل السياسي يعادل العمل العادي؟

وهنا تكمن إحدى النقاط الأساسية في الجدل. فالحصول على معاش بسبب العجز لا يعني بالضرورة أن الشخص غير قادر على القيام بأي نشاط أو تحمل أي مسؤولية في جميع الظروف.

كما أن طبيعة المسؤولية السياسية تختلف عن الوظيفة التقليدية، سواء من حيث ساعات العمل أو طبيعة المهام أو الظروف التي يتم فيها تنفيذها.

ولهذا السبب، فإن وجود منتخبين يتقاضون معاشًا بسبب العجز ويواصلون في الوقت نفسه ممارسة مسؤوليات سياسية لا يثبت بحد ذاته وجود مخالفة أو تحايل على النظام.

قضية قانونية لكنها تطرح سؤالًا أكبر

المفارقة التي أثارت الجدل لا تتعلق فقط بـ17 منتخبًا، وإنما بمدى قدرة نظام معاشات العجز على التمييز بين مختلف أشكال النشاط والعمل.

ففي الوقت الذي يسمح فيه القانون لهؤلاء المنتخبين بمواصلة ممارسة مهامهم السياسية ضمن حدود معينة، تطرح القضية سؤالًا حول ما إذا كانت معايير تقييم عدم القدرة على العمل تتناسب دائمًا مع القدرات الفعلية للشخص في مجالات مختلفة.

وتبقى هذه المسألة في النهاية مرتبطة بالقواعد القانونية وآليات تقييم العجز، وليس بمجرد قدرة الشخص على تولي مسؤولية سياسية.

المفارقة التي فتحت النقاش في بلجيكا

قصة فابريس ماسونو، إلى جانب وجود 16 منتخبًا آخرين في الوضع نفسه، سلطت الضوء على مفارقة يصعب تجاهلها: أشخاص يحصلون على معاش بسبب عدم قدرتهم على العمل، لكنهم قادرون في الوقت نفسه على تحمل مسؤوليات سياسية منتخبة.

وبما أن هذا الجمع مسموح به قانونيًا، فإن السؤال المطروح حاليًا ليس ما إذا كان هؤلاء المنتخبون يخالفون القانون، وإنما ما إذا كانت القواعد الحالية تحتاج إلى مراجعة لضمان توافق تقييم العجز مع طبيعة الأنشطة التي يستطيع المستفيد القيام بها.

المصدر: Belga

ظهرت المقالة 17 منتخبًا في بلجيكا يتقاضون “معاش العجز ويواصلون العمل السياسي”.. هل هناك خلل في النظام؟! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأعلن البنك الوطني البلجيكي (BNB) في نشرته الشهرية الصادرة يوم الجمعة، أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض بمقدار نقطتين بين يوليو وأغسطس.

واستقر المؤشر عند -7 نقاط في أغسطس، بعدما سجل -5 نقاط في يوليو، بينما كان قد بلغ -7 نقاط في يونيو.

تشاؤم متزايد بشأن الاقتصاد وسوق العمل

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن البلجيكيين أصبحوا أكثر تشاؤمًا بشأن الوضع الاقتصادي العام للبلاد، كما تراجعت نظرتهم إلى آفاق التوظيف وفرص العمل خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التراجع بعد ثلاثة أشهر من ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين، ما يعكس عودة المخاوف المرتبطة بالتطورات الاقتصادية وسوق العمل.

الأسر لا تتوقع تغيرًا في وضعها المالي

وفي المقابل، لم تتغير توقعات الأسر بشكل كبير بشأن وضعها المالي المستقبلي مقارنة بالشهر السابق.

فالأسر البلجيكية تتوقع أن يبقى وضعها المالي خلال الفترة المقبلة على حاله، في حين تراجعت نواياها المتعلقة بالادخار بشكل طفيف.

وتشير هذه المعطيات إلى أن تراجع الثقة يرتبط بصورة أساسية بتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد وفرص العمل، أكثر من ارتباطه بتوقع الأسر تدهور أوضاعها المالية الشخصية.

المصدر: Belga

ظهرت المقالة ثقة البلجيكيين بالاقتصاد وفرص العمل تتراجع مجددًا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأسفرت هذه الحوادث، حتى نهاية يوليو، عن وفاة شخصين وإصابة 21 آخرين، في وقت تواصل فيه السلطات القضائية والأمنية التحقيق في ملابسات هذه الوقائع ودوافعها.

وكان المدعي العام للملك في بروكسل، جوليان موينيل، قد حذر الصيف الماضي من خطورة ظاهرة إطلاق النار في العاصمة، مؤكدًا أن أي مواطن في بروكسل يمكن أن يصبح ضحية لمثل هذه الحوادث.

إقرأ ايضًا: من أنتويرب إلى بروكسل.. هل انتقلت حرب العصابات إلى شوارع العاصمة؟

أرقام مقلقة مقارنة بالعام الماضي

وتشير الأرقام الحالية إلى أن وتيرة حوادث إطلاق النار لا تزال مرتفعة، رغم أن عدد الضحايا حتى الآن أقل من الحصيلة المسجلة خلال عام 2025 بأكمله.

فقد سجلت بروكسل 101 حادث إطلاق نار خلال عام 2025، أسفرت عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 43 آخرين، وفق ما نقلته صحيفة Bruzz.

وبحلول 31 يوليو 2026، وصل عدد حوادث إطلاق النار المسجلة إلى 57 حادثًا، ما يعني أن العاصمة سجلت خلال سبعة أشهر أكثر من نصف العدد الإجمالي الذي شهدته طوال العام الماضي.

قتيلان منذ بداية عام 2026

وقُتل شخصان منذ بداية العام في حوادث مرتبطة باستخدام الأسلحة النارية، بينما أصيب 21 شخصًا آخرين.

وسقطت الضحية الأولى في يناير بمنطقة سان جوس تن نود، بعدما تعرض رجل يبلغ من العمر 50 عامًا لإصابة خطيرة بطلق ناري في شارع مولان.

ورغم محاولات بعض الشهود الموجودين في المكان إنعاشه، فارق الرجل الحياة متأثرًا بإصاباته.

وبحسب عدة شهادات، فر المشتبه بهم من المكان بعد إطلاق ما لا يقل عن أربع رصاصات.

وفاة ثانية في مولنبيك

وقعت الوفاة الثانية في مولنبيك سان جان خلال ليلة 17 إلى 18 يوليو.

وبعد منتصف الليل بقليل، عثرت الشرطة على رجل مصاب بجروح خطيرة في شارع زفارته بارد، قبل أن يفارق الحياة بعد فترة قصيرة.

وفي كلتا القضيتين، يجري النظر في احتمال وجود صلة بعالم المخدرات، إلا أن التحقيقات القضائية لا تزال مستمرة للتأكد من هذه الفرضية وتحديد المسؤوليات.

مخاوف من ارتفاع الحصيلة السنوية

ومع تسجيل 57 حادث إطلاق نار حتى نهاية يوليو، لا تزال وتيرة العنف باستخدام الأسلحة النارية في بروكسل تثير القلق.

وإذا استمر هذا المعدل خلال الأشهر المتبقية من عام 2026، فقد تنتهي السنة بحصيلة مرتفعة مرة أخرى، ما يعيد ملف العنف المسلح إلى صدارة المخاوف الأمنية في العاصمة البلجيكية.

المصدر: Belg24 + وكالات

ظهرت المقالة بروكسل أمام تحدٍ أمني متصاعد.. قتلى وجرحى في موجة عنف مسلح منذ بداية العام أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وحذرت شركة النقل العام الوالونية من احتمال حدوث اضطرابات على كامل الشبكة، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الخاص بالهواتف المحمولة.

ويأتي هذا التحرك بعد فشل جلسة مصالحة إقليمية عقدت في بداية شهر أغسطس، في ظل استمرار الخلاف بين النقابات وإدارة الشركة حول عدد من المطالب الاجتماعية.

اجتماع مع الإدارة قد يغير موعد الإضراب

ومن المقرر عقد اجتماع بين الإدارة والنقابات يوم الثلاثاء، إلا أن النقابات الثلاث المشاركة في الإضراب، وهي CGSP Tram-Bus-Métro وSynova وCSC Services publics، لا تعرف حتى الآن ما إذا كان الاجتماع سيتمكن من منع تنفيذ الإضراب.

وقال سيرج ديلشامبر، السكرتير الإقليمي للنقابة العمالية CGSP Tram-Bus-Métro، إن اختيار تنفيذ الإضراب على مدى يومين كاملين يهدف إلى زيادة الضغط على الأوساط السياسية.

الخلاف يدور حول قسائم بيئية بقيمة 100 يورو

وتعود جذور الخلاف إلى مطلب يتعلق بمنح الموظفين قسائم بيئية بقيمة 100 يورو سنويًا.

وكان الاتفاق الذي ينظم هذا الامتياز قد انتهى العام الماضي. وفي بداية 2026، أشارت إدارة مشغل النقل في والونيا (OTW)، وهي الجهة التي تشرف على شبكة Letec، إلى أن الحكومة الفيدرالية كانت تعتزم إلغاء القسائم البيئية، وبالتالي لم تعد هناك، بحسب موقفها، حاجة لمواصلة النقاش حول منحها.

لكن النقابة ترى أن التطورات اللاحقة غيرت الوضع.

وأوضح سيرج ديلشامبر أن إجراءات الميزانية الفيدرالية التي نُشرت في الجريدة الرسمية البلجيكية لم تتضمن إلغاء القسائم البيئية، ولذلك طالبت النقابات بإمكانية حصول الموظفين عليها مجددًا خلال عام 2026.

وبحسب المسؤول النقابي، قدمت الإدارة عدة مبررات لرفض الطلب، كان آخرها الحاجة إلى إجراءات لتوفير النفقات.

وترى النقابة أن هذا المبرر لا يتوافق مع الاتفاق السابق بشأن مناقشة إجراءات التوفير بشكل مشترك بين الإدارة والعمال.

خطة لتوفير 20 مليون يورو

وتأتي هذه المواجهة في وقت تواجه فيه شركة النقل العام الوالونية ضغوطًا لتقليص نفقاتها.

فقد حدد عقد الخدمة العامة الذي ينظم أنشطة Letec خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2028 مسارًا لتوفير نحو 20 مليون يورو بحلول عام 2029، أي ما يزيد قليلًا على 2% من الميزانية الإجمالية.

وتم تقديم هذا العقد في يونيو الماضي من جانب وزير النقل الوالوني فرانسوا ديسكين ومديرية مشغل النقل في والونيا (OTW).

اجتماع الثلاثاء قد يمنع الإضراب

ومن المقرر أن يلتقي ممثلو الإدارة والنقابات يوم الثلاثاء لمناقشة إجراءات التوفير الشاملة داخل شركة النقل العام، وهو اجتماع كان مقررًا منذ فترة طويلة.

وقد يساهم هذا اللقاء في التوصل إلى اتفاق يمنع تنفيذ الإضراب المقرر يومي 27 و28 أغسطس.

كما لا يزال بإمكان رئيس اللجنة المشتركة الدعوة إلى جلسة مصالحة جديدة لبحث الخلاف المتعلق تحديدًا بالقسائم البيئية.

مخاوف من اضطرابات كبيرة في شبكة النقل

وفي ظل استمرار التوتر بين الإدارة والنقابات، يخشى المسؤول النقابي سيرج ديلشامبر من حدوث اضطرابات كبيرة في شبكة النقل الأسبوع المقبل.

وقال إن المناخ الاجتماعي داخل الشركة ليس جيدًا، ما يزيد من احتمال تأثر حركة الحافلات ووسائل النقل التابعة للشبكة خلال يومي الإضراب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة.

المصدر: Belga

ظهرت المقالة إضراب يهدد شبكة النقل العام في والونيا يومي 27 و28 أغسطس أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتدخلت فرق الإنقاذ وشرطة شارلروا صباح الجمعة في شارع ديربيك بمنطقة جوميه، حيث عثرت على سيارة تعرضت لحادث سير وانتهى بها الأمر بالاصطدام بعمود.

وبحسب المعلومات الأولية التي قدمتها الشرطة، يُعتقد أن السائق تعرض لوعكة صحية قبل أن يفقد السيطرة على السيارة ويصطدم بالعمود.

ورغم محاولات فرق الإنقاذ إنعاشه، تأكدت وفاة السائق بعد الساعة السابعة صباحًا بقليل.

وأوضحت شرطة شارلروا أن فرضية تعرض السائق لوعكة صحية قبل وقوع الاصطدام هي المعطى المتوفر حاليًا بشأن ملابسات الحادث.

المصدر: Belga

ظهرت المقالة وفاة سائق في شارلروا بعد اصطدام سيارته بعمود أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتشمل الإصلاحات الجديدة اعتماد التعليم الأساسي المشترك، وإجراء اختبارات جديدة للتلاميذ، وإضافة ساعات دراسية، إلى جانب تغييرات أخرى ستؤثر على تنظيم الدروس وعمل المدرسين.

اعتماد التعليم الأساسي المشترك في السنة الأولى من التعليم الثانوي

ومن أبرز التغييرات التي ستظهر مع بداية العام الدراسي الجديد، بدء تطبيق التعليم الأساسي المشترك «Tronc commun» في السنة الأولى من التعليم الثانوي.

وسيتم تعديل جدول الحصص الدراسية لإتاحة مساحة أكبر لتدريس الرياضيات والمواد الرقمية، في إطار الإصلاحات الرامية إلى تعزيز هذه المجالات داخل المنظومة التعليمية.

أما في التعليم الابتدائي، فسيتم إدخال فترات جديدة للمواكبة الفردية للتلاميذ. وسيستفيد تلاميذ السنتين الأولى والثانية ابتدائي من ثلاث فترات مواكبة على الأقل كل عام، بينما سيحصل باقي تلاميذ المرحلة المعنية على فترتين سنويًا.

اختبار جديد لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي

ومن المستجدات الأخرى إطلاق اختبار جديد يحمل اسم CLE، وهو اختصار لـ«Calculer, Lire, Écrire»، أي الحساب والقراءة والكتابة.

وسيُجرى هذا الاختبار التشخيصي لفائدة تلاميذ السنة الرابعة من التعليم الابتدائي، ولن تكون نتائجه مرتبطة بمنح شهادة أو النجاح والرسوب.

ويهدف الاختبار بشكل أساسي إلى اكتشاف الصعوبات التي قد يواجهها بعض التلاميذ في وقت مبكر، بما يسمح بتحديد احتياجاتهم بشكل أفضل وتقديم الدعم المناسب لهم.

وفي المقابل، سيتم رفع عتبة النجاح في الاختبارات التي تمنح شهادة إلى 60%.

تقليص في الوظائف يصل إلى 1300 وظيفة بدوام كامل

لن تقتصر آثار هذه الإصلاحات على التلاميذ والمناهج الدراسية، بل ستنعكس أيضًا بشكل مباشر على تنظيم المدارس وظروف عمل المدرسين.

ففي المرحلة الثانوية العليا، سيُطلب من بعض المدرسين تقديم ساعتين إضافيتين من الدروس أسبوعيًا، من دون الحصول على تعويض مالي إضافي.

وكان هذا الإجراء من بين الأسباب التي دفعت العاملين في قطاع التعليم إلى الاحتجاج خلال فصل الربيع.

كما سيؤدي التغيير إلى انخفاض في الاحتياجات من الموظفين، يُقدّر بما يعادل 1300 وظيفة بدوام كامل.

إعادة تنظيم الجداول والفرق التعليمية

وتواجه إدارات المدارس تحديات كبيرة مع بداية العام الدراسي، بعدما اضطرت إلى إعادة تنظيم جداول الحصص والفرق التعليمية للتكيف مع الإصلاحات الجديدة.

وفي بعض المؤسسات، فقد عدد من المدرسين كامل حصتهم من العمل، بينما لا يزال مدرسون آخرون حتى الآن من دون رؤية واضحة بشأن جدول عملهم المستقبلي.

توسيع نطاق توزيع اللوازم المدرسية مجانًا

ومن جهة أخرى، ستستفيد الأسر من توسيع برنامج توزيع اللوازم المدرسية مجانًا.

فبعدما كان البرنامج يشمل التلاميذ حتى السنة الثالثة ابتدائي، سيتم توسيعه خلال هذا العام ليشمل حتى السنة الخامسة ابتدائي، على أن يمتد العام المقبل ليشمل أيضًا تلاميذ السنة السادسة ابتدائي.

منع الرموز الدينية والسياسية والفلسفية في المدارس الرسمية

وفي المدارس الرسمية، سيدخل كذلك إجراء جديد حيز التنفيذ، إذ سيتم منع العاملين في المؤسسات التعليمية من ارتداء الرموز الدينية أو السياسية أو الفلسفية.

ويشمل هذا المنع العاملين في المدارس الرسمية، مع استثناء مدرسي التربية الدينية والأخلاقية.

الاحتجاجات في قطاع التعليم مستمرة

ورغم انطلاق العام الدراسي، فإن الاحتجاجات في قطاع التعليم لم تنتهِ بشكل كامل.

فقد تم تمديد إشعار الإضراب إلى غاية 27 سبتمبر، ويعود لكل مؤسسة تعليمية بشكل منفرد قرار تفعيل هذا الإشعار والدخول في الإضراب من عدمه.

المصدر: Bel RTL

ظهرت المقالة العام الدراسي الجديد في بلجيكا يبدأ بإصلاحات واسعة وتغييرات تمس التلاميذ والمدرسين أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب ما أوردته صحيفتا L’Echo وDe Tijd، استفاد أكثر من 128,750 مريضًا خلال عام 2025 من تعويضات مرتبطة بأدوية تعتمد على مادة GLP-1، ومن أشهرها دواء Ozempic الذي تنتجه شركة الأدوية الدنماركية Novo Nordisk.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا يقارب أربعة أضعاف مقارنة بعام 2019، وهو العام الذي بدأت فيه الأدوية من هذا النوع بالظهور في السوق البلجيكية.

ارتفاع عدد المستفيدين يتباطأ

ورغم الزيادة الكبيرة في عدد المرضى المستفيدين من التعويضات، فإن وتيرة النمو سجلت تباطؤًا خلال العام الماضي.

ففي عام 2025، ارتفع عدد المرضى المستفيدين بنحو 11 ألف شخص، بعدما كان عدد المستفيدين يرتفع بأكثر من 15 ألف مريض سنويًا خلال السنوات السابقة.

لكن هذه الوتيرة قد تعود إلى الارتفاع خلال عام 2026، وفقًا للأرقام المتوفرة حتى الآن.

فخلال شهري يناير وفبراير فقط، استفاد 83,232 مريضًا من تعويضات عن أدوية مرتبطة بعلاج السكري. ويقترب هذا العدد من إجمالي المستفيدين المسجل خلال عام 2022 بأكمله، كما أنه يتجاوز الأرقام المسجلة خلال كل من أعوام 2019 و2020 و2021.

Mounjaro يعزز نمو أدوية السكري

ويرتبط جزء كبير من هذه الزيادة بالانتشار المتزايد لدواء Mounjaro، الذي أصبح مشمولًا بالتعويض منذ يوليو 2025 لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني.

ويُنتج الدواء من جانب مجموعة الأدوية الأمريكية Eli Lilly، وقد أصبح في الوقت الحالي ثاني أكثر أدوية السكري حصولًا على التعويضات في بلجيكا، بعد Ozempic.

Ozempic وMounjaro لإنقاص الوزن

وخلال السنوات الأخيرة، لم يقتصر استخدام Ozempic وMounjaro على علاج مرضى السكري، إذ تم وصف الدواءين أيضًا في بعض الحالات بهدف المساعدة على إنقاص الوزن.

ويرى طبيب الغدد الصماء بارت فان دير شويرن أن هذا الاستخدام لا يمثل مشكلة في حد ذاته عندما يكون مصحوبًا بممارسة النشاط البدني وإجراء تغييرات في العادات الغذائية.

ارتفاع واضح في استخدام أدوية GLP-1

وتكشف هذه الأرقام عن تحول واضح في حجم استخدام أدوية GLP-1 داخل بلجيكا، بعدما أصبح عدد المرضى الذين يحصلون على تعويضات عنها أعلى بكثير مما كان عليه عند طرح هذه العلاجات للمرة الأولى في السوق.

ومع استمرار انتشار Mounjaro إلى جانب Ozempic، تشير الأرقام الأولية لعام 2026 إلى أن عدد المستفيدين من التعويضات قد يواصل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.

ظهرت المقالة أدوية السكري تشهد قفزة كبيرة في التعويضات في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب آخر تحديث للمعهد الملكي للأرصاد الجوية، ستستمر الزخات المطرية في التقدم داخل البلاد خلال مساء الخميس، قبل أن تتراجع حدتها تدريجيًا في عدد كبير من المناطق.

الأمطار تتحرك من الغرب نحو الداخل

شهدت المناطق الغربية والساحلية بداية التحول في الطقس، مع ظهور زخات مطرية تحركت تدريجيًا باتجاه المناطق الداخلية.

ومن المتوقع أن تبقى فرص هطول الأمطار قائمة خلال الساعات المقبلة، بينما قد تصبح الأجواء أكثر استقرارًا في العديد من المناطق لاحقًا خلال الليل.

وفي المقابل، ستظل المناطق الساحلية أكثر عرضة لبقاء بعض الزخات، مع احتمال تشكل الضباب في بعض الأماكن.

الرعد يبقى واردًا مع بعض الزخات

ولا تستبعد توقعات المعهد الملكي للأرصاد الجوية أن تكون بعض الزخات قوية ومصحوبة أحيانًا بومضات رعدية.

ويشير المعهد إلى أن مناطق الأمطار ستواصل عبورها للبلاد، مع احتمال أن تكون بعض الزخات أكثر شدة من غيرها.

وتأتي هذه الأجواء بعد فترة من الحرارة المرتفعة، لتشهد البلاد انتقالًا سريعًا نحو طقس أكثر اعتدالًا وتقلبًا.

ماذا ينتظر بلجيكا مساء الخميس؟

خلال مساء اليوم، ستواصل الزخات المطرية تقدمها نحو المناطق الداخلية، قبل أن تتراجع فعاليتها تدريجيًا.

وبعد ذلك، من المتوقع أن تصبح السماء قليلة الغيوم أو صافية في عدد كبير من المناطق، بينما ستبقى الأجواء أكثر تقلبًا بالقرب من البحر، حيث تظل بعض الزخات ممكنة.

وقد يتشكل الضباب في بعض المناطق خلال الليل، فيما ستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين نحو 10 و12 درجة في مناطق الأردين المرتفعة، و15 درجة على الساحل، وبين 13 و14 درجة في معظم المناطق الأخرى.

رياح أقوى على الساحل

ستكون الرياح في معظم المناطق ضعيفة من الجنوب الغربي، لكنها ستكون أقوى على الساحل خلال بداية المساء، حيث يمكن أن تصل هباتها إلى نحو 60 كيلومترًا في الساعة.

ومع مرور الساعات، ستتحول الرياح تدريجيًا إلى اتجاه شمالي ثم شمالي غربي، مع تراجع قوتها على الساحل.

الجمعة تحمل المزيد من الأمطار والرعد

ولا ينتهي الطقس المتقلب مع نهاية الخميس، إذ تشير توقعات المعهد الملكي للأرصاد الجوية إلى استمرار فرص هطول الأمطار يوم الجمعة.

وبعد بداية أكثر إشراقًا في بعض المناطق، ستصبح الأجواء أكثر تقلبًا مجددًا، مع زخات مطرية تعبر البلاد انطلاقًا من المناطق الساحلية.

وقد تكون بعض هذه الزخات قوية، مع احتمال أن تترافق مرة أخرى مع دوي الرعد.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى الجمعة بين نحو 18 درجة في الأردين والمناطق الساحلية، و20 إلى 22 درجة في المناطق المنخفضة.

هل تستمر الأجواء المتقلبة خلال الأيام المقبلة؟

تشير التوقعات الحالية إلى استمرار وصول مناطق من الزخات إلى بلجيكا حتى يوم السبت، قبل تحسن مؤقت في الأجواء مع تأثير مرتفع جوي قادم من جزر بريطانيا.

وبالتالي، تبدو الأيام المقبلة مختلفة تمامًا عن أجواء الحر التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، مع درجات حرارة أكثر اعتدالًا وفترات من الأمطار والزخات التي قد تكون مصحوبة أحيانًا بالرعد.

ويبقى من المهم متابعة تحديثات المعهد الملكي للأرصاد الجوية، خصوصًا أن وضع العواصف والزخات يمكن أن يتغير بسرعة خلال اليوم.

ظهرت المقالة أمطار ورعد في طريقها إلى بلجيكا.. هذه المناطق ستكون الأكثر عرضة للعواصف أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأصدرت الهيئة، الخميس، كتيبًا توعويًا جديدًا بهدف مساعدة المختصين على فهم هذه الظاهرة بشكل أفضل والتعرف على العلامات التي قد تشير إلى تعرض شاب أو طفل لمحاولات استقطاب أو تلاعب من جانب شبكات مرتبطة بهذا النوع من التطرف.

ما هو التطرف العدمي؟

يقوم التطرف العدمي على رؤية قاتمة ومضطربة للعالم، تمجد الفوضى وزعزعة الاستقرار والعنف، وترفض القواعد والقيم والمعايير المعمول بها في المجتمع.

وغالبًا ما تنتشر هذه الأفكار داخل مجتمعات مغلقة على الإنترنت، حيث يجد الأشخاص الذين يتبنونها مساحة لتبادل المحتوى المتطرف وتعزيز الأفكار العدوانية فيما بينهم.

وتحذر السلطات من أن هذه المجتمعات قد تستغل نقاط ضعف الأطفال والمراهقين لجذبهم تدريجيًا إلى دوائر أكثر سرية.

كيف يتم استهداف الأطفال والمراهقين؟

يبدأ التواصل مع بعض الأطفال والمراهقين الأكثر عرضة للخطر عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو منصات ألعاب الفيديو.

وبعد جذب انتباههم، قد يتم توجيههم إلى قنوات اتصال أكثر خصوصية وسرية، حيث تبدأ عمليات التلاعب النفسي والضغط عليهم.

وقد يصل الأمر إلى دفع بعض الضحايا إلى إيذاء أنفسهم أو القيام بأفعال تضر بأشخاص آخرين.

وترى Ocam أن خطورة الظاهرة تكمن أيضًا في أن الشخص المستهدف قد لا يدرك في البداية أنه أصبح جزءًا من دائرة مغلقة يتم فيها التأثير عليه تدريجيًا.

العنف قد ينتقل من الإنترنت إلى الواقع

رغم أن التطرف العدمي يظهر بشكل أساسي في الفضاء الرقمي، فإن آثاره يمكن أن تمتد إلى الحياة الواقعية.

وتشير الهيئة إلى أن هذه الآثار قد تظهر في صورة أعمال عنف جنسي، أو سلوكيات موجهة ضد النفس، مثل إيذاء الذات ومحاولات الانتحار، أو أعمال عنف تستهدف أشخاصًا آخرين أو حتى الحيوانات.

وهذا ما يجعل اكتشاف علامات الخطر في وقت مبكر أمرًا مهمًا، خصوصًا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعملون بشكل مباشر مع الأطفال والمراهقين.

ستة أشخاص تحت المراقبة في بلجيكا

وفي بلجيكا، يخضع حاليًا 528 شخصًا لمتابعة من جانب أجهزة مكافحة الإرهاب، من بينهم ستة أشخاص مرتبطون بالتطرف العدمي.

ورغم أن العدد يبدو محدودًا مقارنة بإجمالي الأشخاص الخاضعين للمراقبة، فإن Ocam ترى أن الظاهرة تستحق اهتمامًا خاصًا.

وقال مدير الهيئة غيرت فيركاوتيرين إن السبب يعود جزئيًا إلى احتمال وجود حالات لم يتم اكتشافها بعد، ما يعني أن الأرقام الحالية قد لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للمشكلة.

كتيب جديد لمساعدة المختصين

من خلال الكتيب التوعوي الجديد، تريد Ocam مساعدة المهنيين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الشباب على التعرف بشكل أسرع على علامات التحذير.

كما يهدف الكتيب إلى توضيح الطريقة المناسبة للتعامل مع الحالات التي تثير القلق بشأن احتمال تورط طفل أو مراهق في شبكات أو مجتمعات مرتبطة بالتطرف العدمي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أصبح فيه الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب جزءًا أساسيًا من حياة الأطفال والمراهقين، ما يجعل اكتشاف عمليات الاستقطاب والتلاعب عبر هذه المنصات تحديًا متزايدًا أمام الأسر والمدارس والمختصين.

لماذا يثير هذا النوع من التطرف القلق؟

تكمن الخطورة في أن التطرف العدمي لا يعتمد بالضرورة على تنظيم تقليدي أو أيديولوجية سياسية واضحة، بل يمكن أن يتشكل داخل مجتمعات رقمية مغلقة تجمع أشخاصًا يتشاركون أفكارًا تقوم على رفض المجتمع وتمجيد الفوضى والعنف.

كما أن استهداف الأشخاص الأكثر هشاشة يجعل الأطفال والمراهقين من الفئات التي تحتاج إلى اهتمام خاص، خصوصًا عندما تظهر عليهم تغيرات مفاجئة في السلوك أو علاقاتهم الرقمية أو نوعية المحتوى الذي يتابعونه.

وتؤكد التحذيرات الرسمية أن التعامل المبكر مع هذه المؤشرات يمكن أن يساعد على منع انتقال التأثير من العالم الافتراضي إلى سلوكيات خطيرة في الحياة الواقعية.

المصدر: Belga

ظهرت المقالة تحذير رسمي في بلجيكا.. التطرف العدمي يستهدف مراهقين ضعفاء عبر الإنترنت أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأكد ساموسوسيال، يوم الخميس، أن قاضي الأمور المستعجلة أصدر الأربعاء قرارًا يسمح ببدء الانتقال إلى المبنى الذي كان يُستخدم سابقًا كدار للمسنين في شارع بيكمان بأوكل.

مركز جديد يتسع لـ238 شخصًا

يتمتع المركز الجديد بطاقة استيعابية تبلغ 238 مكانًا، وسيستقبل بشكل أساسي العائلات، إلى جانب نساء ورجال من الأشخاص غير المصحوبين، إضافة إلى عدد محدود من القاصرين غير المصحوبين.

وسيعمل في المركز 35 موظفًا لضمان استقبال الأشخاص على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، إلى جانب توفير الدعم النفسي والطبي والاجتماعي للأشخاص المقيمين فيه.

ورحبت المديرة العامة لساموسوسيال، سارة دي لامشين، بالقرار القضائي، معتبرة أنه يمثل مصدر ارتياح للأشخاص المقيمين في المركز وللعاملين فيه، بعد فترة طويلة من عدم اليقين.

وقالت إن القرار سيسمح أخيرًا للعاملين والمستفيدين بالتطلع بهدوء إلى المرحلة الجديدة، مشيرة إلى أن الجمعية تريد الآن مواصلة الحوار مع السلطات البلدية وسكان المنطقة المحيطة بالمركز.

الافتتاح تأجل منذ يوليو

كان من المقرر في الأصل افتتاح المركز الجديد يوم 14 يوليو، لكن العملية توقفت بعد لجوء عدد من السكان إلى القضاء اعتراضًا على المشروع.

وتعلق جزء من الاعتراضات بمدى احترام قواعد التعمير والتنظيم العمراني، ما أدى إلى تعليق عملية الانتقال ودخول الملف في سلسلة من الإجراءات والتأجيلات القضائية.

محاولة أولى للانتقال توقفت بعد يوم واحد

وكان ساموسوسيال قد بدأ بالفعل عملية نقل أولية في 3 أغسطس، بعد انتهاء صلاحية أمر قضائي سابق في 31 يوليو.

لكن عملية الانتقال اضطرت إلى التوقف في اليوم التالي مباشرة، عقب صدور قرار قضائي جديد.

وفي ذلك الوقت، اضطرت عشر عائلات إلى العودة مجددًا إلى مركز كوكلبيرغ، الذي تعتبره جمعية ساموسوسيال غير صالح من الناحية الصحية لإيواء الأشخاص.

موعد الانتقال لم يُحدد بعد

ورغم القرار القضائي الجديد، لم يتم تحديد الموعد النهائي لنقل المركز إلى أوكل حتى الآن.

وأوضح ساموسوسيال أن عددًا من الترتيبات اللوجستية والبشرية لا تزال بحاجة إلى تحديد قبل تنفيذ عملية الانتقال بشكل كامل.

كما سيتم تنظيم عملية الانتقال مع أخذ اقتراب بداية العام الدراسي في الاعتبار، وبالتنسيق مع المصالح البلدية المختصة، بما يضمن تنظيم العملية بطريقة تراعي مختلف الجوانب المرتبطة بالأسر والأطفال الذين سيقيمون في المركز.

رسائل عنصرية وكراهية على مواقع التواصل

وأشار ساموسوسيال إلى أن وصول المركز الجديد إلى أوكل ترافق مع عدد كبير من الرسائل العنصرية وخطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الرسائل في ظل الجدل الذي رافق المشروع منذ الإعلان عن نقل مركز استقبال طالبي الحماية الدولية إلى المنطقة.

وأكدت الجمعية في الوقت نفسه رغبتها في مواصلة الحوار مع السلطات المحلية وسكان المنطقة، في محاولة لضمان انتقال المركز وبدء عمله في ظروف أكثر هدوءًا.

ساموسوسيال يدير أربعة مراكز

ويتولى ساموسوسيال، بتكليف من وكالة فيداسيل، إدارة أربعة مراكز تستقبل حاليًا 1862 شخصًا من طالبي الحماية الدولية.

وينحدر المقيمون في هذه المراكز من 85 جنسية مختلفة، ما يعكس تنوع الأشخاص الذين تستقبلهم منظومة الإيواء المخصصة لطالبي الحماية الدولية في بلجيكا.

وبعد القرار القضائي الأخير، أصبح انتقال مركز كوكلبيرغ إلى أوكل ممكنًا من الناحية القانونية، لكن بدء العملية فعليًا لا يزال مرتبطًا باستكمال الترتيبات اللوجستية والبشرية وتحديد الموعد النهائي للانتقال.

المصدر: Belga

ظهرت المقالة القضاء يحسم الجدل.. نقل مركز طالبي اللجوء من كوكلبيرغ إلى أوكل أصبح ممكنًا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.