وشهدت لجنة الداخلية في مجلس النواب، الأربعاء، ساعات طويلة من المناقشات، وسط مؤشرات على أن التصويت النهائي على المشروع لن يتم في اليوم نفسه، بسبب استمرار النقاشات وتقديم العديد من الملاحظات والاستفسارات.

ما الذي ينص عليه مشروع القانون؟

يقضي مشروع القانون، الذي قدمته وزيرة اللجوء والهجرة آنلين فان بوسويت، بالسماح لمكتب الأجانب بطلب مساعدة الشرطة لدخول منزل خاص من أجل توقيف شخص أجنبي يقيم في بلجيكا بصورة غير قانونية، إذا كان قد صدر بحقه أمر بمغادرة البلاد ويُعتبر، وفق السلطات، تهديدًا للأمن الوطني أو للنظام العام.

وينص المشروع في الوقت نفسه على ضرورة الحصول مسبقًا على إذن من قاضي التحقيق قبل تنفيذ أي عملية دخول إلى منزل خاص، وهو ما تقول الحكومة إنه يشكل ضمانة قانونية لاحترام الحقوق الأساسية.

مشروع يعود إلى الواجهة بعد سنوات

ليست هذه المرة الأولى التي يُطرح فيها مثل هذا التشريع، إذ سبق أن حاولت الحكومة البلجيكية في عامي 2017 و2018 تمرير مشروع مشابه، إلا أنه واجه معارضة واسعة من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، وانتهى بعدم اعتماده.

ورغم أن النسخة الحالية أكثر تقييدًا من المشروع السابق، فإنها ما زالت تواجه اعتراضات من القضاة والمحامين وعدد من المنظمات المدنية، التي ترى أن النص يثير مخاوف تتعلق بحماية حرمة المنازل والحقوق الفردية.

المعارضة: المشروع يهدد الحريات

وخلال المناقشات البرلمانية، اعتبرت أحزاب اليسار أن المشروع يمثل تراجعًا عن المبادئ الأساسية لدولة القانون.

وقال النائب جوليان ريبو عن حزب العمال البلجيكي إن المشروع “عاد إلى الحياة” بعد أن تم إسقاطه قبل سنوات نتيجة احتجاجات واسعة، مضيفًا أن جزءًا كبيرًا من المجتمع لا يزال يرفض منح السلطات صلاحيات قد تمس بحرمة المساكن.

من جهته، استعرض النائب الاشتراكي خليل العواستي سلسلة من الاعتراضات القانونية، مؤكدًا أن النص، بصيغته الحالية، يثير إشكالات تتعلق بالفصل بين السلطات، وحرمة المسكن، وحق الأفراد في الطعن القضائي، معتبرًا أن بعض مواده قد لا تكون متوافقة مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

الحكومة ترفض الاتهامات

في المقابل، شددت أحزاب الأغلبية على أن المشروع لا يستهدف جميع المهاجرين غير النظاميين، وإنما يقتصر على الحالات التي تعتبرها السلطات خطرًا فعليًا على الأمن العام أو الأمن الوطني.

وأكد النائب دينيس دوكارم أن الهدف من القانون هو “حماية المواطنين وإبعاد الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا خطيرًا”، نافيًا بشكل قاطع أن يكون المشروع موجهًا ضد الأشخاص لمجرد عدم امتلاكهم وثائق إقامة.

كما اتهم بعض نواب الأغلبية خصوم المشروع بنشر معلومات مضللة حول مضمونه، مؤكدين أن النص لا يمنح الشرطة صلاحيات مطلقة، بل يفرض رقابة قضائية مسبقة عبر موافقة قاضي التحقيق.

تساؤلات داخل أحزاب الأغلبية

ورغم دفاع الحكومة عن المشروع، فإن النقاش لم يقتصر على المعارضة، إذ برزت تساؤلات مهمة من داخل أحزاب الائتلاف الحاكم، خاصة لدى حزب “ليزانغاجيه” (Les Engagés)، الذي سبق أن عارض المشروع المشابه عام 2017.

وطالب النائب كزافييه دوبوا الحكومة بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة القانونية والعملية قبل اتخاذ موقف نهائي، مؤكدًا أن حزبه سيدرس الردود بعناية قبل تحديد كيفية التصويت على المشروع.

وأثارت هذه المواقف تساؤلات داخل البرلمان حول ما إذا كان الحزب سيدعم النص بصيغته الحالية، في ظل الانتقادات المتزايدة التي أبدتها الأوساط القضائية والحقوقية.

نقاش مرشح للاستمرار

ويبدو أن مشروع «التفتيش المنزلي» سيظل من أكثر الملفات إثارة للانقسام داخل الساحة السياسية البلجيكية خلال الفترة المقبلة، إذ يجمع بين اعتبارات الأمن والهجرة من جهة، وحماية الحقوق والحريات الفردية من جهة أخرى.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن القانون ضروري لتعزيز تنفيذ أوامر مغادرة البلاد بحق الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع، تصر المعارضة وعدد من الهيئات القضائية والحقوقية على ضرورة توفير ضمانات إضافية تحول دون المساس بحرمة المنازل أو انتهاك الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور البلجيكي والاتفاقيات الأوروبية.

المصدر: RTBF

ظهرت المقالة البرلمان البلجيكي يناقش قانونًا جديدًا لتفتيش منازل مهاجرين يقيمون بصورة غير نظامية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وجاءت هذه الأرقام في النسخة الخامسة من الجرد الفيدرالي لإعانات الوقود الأحفوري، الذي أعدته وزارة المالية البلجيكية بالتعاون مع دائرة التغيرات المناخية التابعة لوزارة البيئة. وأشار التقرير إلى أن قيمة الدعم تراجعت بشكل طفيف مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة.

أكثر من 10.7 مليارات يورو دعماً مباشراً

أظهر التقرير أن مختلف القطاعات الاقتصادية في بلجيكا حصلت على دعم مباشر للوقود الأحفوري بقيمة 10.78 مليارات يورو خلال عام 2024، وهو ما يعادل نحو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتمثل هذا الدعم بشكل أساسي في إعفاءات ضريبية أو تخفيضات على الرسوم المفروضة على الوقود، إضافة إلى معدلات مخفضة لضريبة القيمة المضافة على بعض أنواع الطاقة.

ورغم أن هذه النسبة أقل من عام 2021، عندما بلغت الإعانات المباشرة نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن التقرير أوضح أن هذا التراجع يعود في المقام الأول إلى انخفاض استهلاك الغاز الطبيعي وتراجع أسعار الطاقة، وليس إلى تغيير جذري في سياسة الدعم.

قطاع النقل يستحوذ على أكبر حصة

احتل قطاع النقل المرتبة الأولى من حيث حجم الدعم، بعدما حصل على نحو 6.36 مليارات يورو خلال عام 2024.

وشمل ذلك الإعانات المباشرة، والدعم المخصص للنقل الجوي والبحري، إضافة إلى الامتيازات الضريبية المتعلقة بسيارات الشركات، التي بلغت وحدها نحو 3.1 مليارات يورو.

ويعتبر نظام سيارات الشركات أحد أكثر الملفات إثارة للنقاش في بلجيكا، إذ تصنفه السلطات ضمن أشكال الدعم التي قد تكون ضارة بالبيئة بسبب تشجيعها على استخدام المركبات العاملة بالوقود التقليدي.

إعفاءات كبيرة لقطاع الطيران

بلغت قيمة الدعم الموجه للنقل الجوي والبحري الدولي أكثر من مليار يورو خلال العام الماضي.

واستحوذ قطاع الطيران على النصيب الأكبر من خلال الإعفاء الضريبي المفروض على وقود الطائرات (الكيروسين)، والذي قُدرت قيمته بحوالي 754.6 مليون يورو، مسجلًا ارتفاعًا متواصلًا منذ عام 2020.

كما حصل النقل البحري على إعفاءات خاصة باستخدام الوقود الثقيل والديزل، بلغت مئات الملايين من اليورو.

قطاع البناء والصناعة ضمن أكبر المستفيدين

جاء قطاع البناء في المرتبة الثانية من حيث قيمة الدعم، إذ حصل على نحو 4.65 مليارات يورو، أي ما يعادل أكثر من 43% من إجمالي الإعانات المباشرة.

أما القطاع الصناعي، فاحتل المركز الثالث بدعم تجاوز 3.15 مليارات يورو، ليستمر ضمن أكثر القطاعات اعتمادًا على المساعدات المرتبطة بالطاقة.

دعم اجتماعي للأسر

إلى جانب الإعانات الاقتصادية، قدمت الحكومة تحويلات مالية موجهة للأفراد لأغراض اجتماعية بلغت نحو 120.2 مليون يورو خلال عام 2024.

وأوضح التقرير أن هذه المبالغ تراجعت مقارنة بعامي 2022 و2023، اللذين شهدا ارتفاعًا كبيرًا بسبب زيادة كلفة التعرفة الاجتماعية للطاقة خلال أزمة أسعار الكهرباء والغاز.

التزام دولي بالتخلص التدريجي من الدعم

كانت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP26) بمدينة غلاسكو قد اتفقت على العمل من أجل الإلغاء التدريجي لدعم الوقود الأحفوري، باعتباره أحد العوامل التي تعيق التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

وفي هذا الإطار، قررت بلجيكا إعداد جرد سنوي مفصل لجميع أشكال الدعم الموجهة للوقود الأحفوري، بهدف متابعة تطورها ووضع خطط لتقليصها تدريجيًا.

وللمرة الأولى، أرفق هذا الجرد بما يعرف بـ”مراجعة الإنفاق”، وهي وثيقة تقدم للحكومة مجموعة من السيناريوهات العملية لتخفيض هذه الإعانات تدريجيًا بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف البلاد في مكافحة التغير المناخي وتعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

ورغم استمرار الدعم عند مستويات مرتفعة، تشير الحكومة إلى أن السنوات المقبلة ستشهد مراجعات متواصلة لسياسات الدعم، في محاولة لتحقيق توازن بين حماية القدرة التنافسية للاقتصاد البلجيكي والوفاء بالالتزامات البيئية التي تعهدت بها البلاد على المستوى الأوروبي والدولي.

المصدر: RTBF

ظهرت المقالة بلجيكا قدمت نحو 15 مليار يورو دعماً للوقود الأحفوري في 2024 رغم التزامات خفض الانبعاثات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه المستشفيات البلجيكية ضغوطًا مالية متزايدة منذ سنوات، وسط مطالب بإصلاح النظام الحالي الذي يعتبره كثيرون معقدًا وغير شفاف، سواء بالنسبة للمستشفيات أو الأطباء أو المرضى.

لماذا يحتاج نظام التمويل إلى الإصلاح؟

تعتمد العديد من المستشفيات البلجيكية حاليًا على اقتطاع جزء من أتعاب الأطباء للمساعدة في تغطية تكاليف التشغيل اليومية، مثل شراء المعدات الطبية، وصيانة الأجهزة، وتمويل الطواقم الإدارية والخدمات اللوجستية.

لكن قيمة هذه الاقتطاعات تختلف بشكل كبير من مستشفى إلى آخر، وهو ما أدى، بحسب خبراء القطاع، إلى تفاوتات واسعة في التمويل، كما خلق حوافز مالية غير مرغوبة قد تدفع بعض المؤسسات إلى زيادة عدد الفحوصات أو الإجراءات الطبية لتحقيق إيرادات إضافية، حتى عندما لا تكون هناك حاجة طبية ملحة لها.

4.2 مليارات يورو قد تذهب مباشرة إلى المستشفيات

استندت الخطة الجديدة إلى دراسة نشرها المعهد الوطني للتأمين الصحي والعجز (INAMI)، خلصت إلى أن نحو 35% من إجمالي أتعاب الأطباء تستخدم حاليًا لتغطية نفقات تشغيل العيادات والمستشفيات.

وبحسب الدراسة، فإن هذه النسبة يمكن تحويلها مباشرة إلى صناديق تمويل المستشفيات، بدلًا من استمرار النظام الحالي الذي يدمج بين أجر الطبيب وتكاليف تشغيل المؤسسة الصحية.

واعتمدت الدراسة على بيانات تعود إلى عام 2019، إلا أن تطبيق النسبة على الوضع المالي الحالي يعني أن نحو 4.2 مليارات يورو من أصل ما يقارب 12 مليار يورو من أتعاب الأطباء سنويًا يمكن تخصيصها مباشرة لدعم ميزانيات المستشفيات.

نظام «الأتعاب الصافية» للأطباء

وتسعى الحكومة البلجيكية بقيادة بارت دي ويفر إلى تطبيق ما يعرف بنظام “الأتعاب الصافية”، بحيث يحصل الطبيب على أجره مقابل العمل الطبي فقط، بينما تتولى الدولة تمويل نفقات تشغيل المستشفيات عبر آلية أكثر وضوحًا وشفافية.

ويهدف هذا الإصلاح إلى الفصل الكامل بين الأجر المهني للطبيب وبين تكاليف تشغيل المستشفى، وهو ما تعتبره الحكومة خطوة مهمة لتحسين إدارة الموارد المالية داخل القطاع الصحي.

الحكومة تستعد للمرحلة التالية

وأكد مكتب وزير الصحة أن الدراسات المنشورة تمثل نقطة انطلاق للإصلاحات المقبلة، مشيرًا إلى أنه ينتظر ردود الفعل الأولى من المستشفيات والأطباء وصناديق التأمين الصحي خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن الحكومة تأمل في الانتقال إلى المرحلة التالية من الإصلاح بعد انتهاء العطلة الصيفية، تمهيدًا لوضع آليات التنفيذ العملية.

تحفظات من نقابة الأطباء

ورغم أن أكبر نقابة للأطباء في بلجيكا (Absym) اعتبرت نسبة الـ35% أساسًا منطقيًا للنقاش، فإنها أبدت تحفظًا واضحًا بشأن الطريقة التي ينوي وزير الصحة اعتمادها لتنفيذ الإصلاح.

وطالبت النقابة بالحصول على ضمانات قانونية واضحة تؤكد إلغاء الاقتطاعات التي تتحملها أتعاب الأطباء لصالح المستشفيات، مؤكدة أن أي إصلاح يجب أن يحافظ على استقلالية المهنة ويضمن حقوق الأطباء المالية.

كما انتقدت النقابة سرعة الجدول الزمني الذي يقترحه الوزير، معتبرة أن مثل هذا الإصلاح يحتاج إلى مشاورات موسعة مع جميع الأطراف المعنية قبل اتخاذ قرارات نهائية.

ماذا يعني الإصلاح للمرضى؟

إذا تم اعتماد النظام الجديد، فقد يسهم في جعل تمويل المستشفيات أكثر شفافية واستقرارًا، ويحد من الضغوط المالية التي تواجهها المؤسسات الصحية، كما قد يقلل من الحوافز المرتبطة بإجراء فحوصات أو تدخلات طبية غير ضرورية لأسباب مالية.

وفي المقابل، لا تزال تفاصيل التطبيق النهائي محل نقاش بين الحكومة وممثلي الأطباء والمستشفيات، ما يعني أن المشروع قد يشهد تعديلات قبل دخوله حيز التنفيذ.

وتعد هذه الخطة واحدة من أبرز إصلاحات القطاع الصحي التي تعمل عليها الحكومة البلجيكية، في إطار جهودها لضمان استدامة تمويل المستشفيات وتحسين جودة الخدمات الصحية خلال السنوات المقبلة.

المصدر: De Standaard

ظهرت المقالة إصلاح جديد قد يغيّر تمويل المستشفيات في بلجيكا.. 4.2 مليارات يورو من أتعاب الأطباء في قلب الخطة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت كان فيه كثير من المستهلكين يأملون في استمرار تراجع أسعار الوقود بعد الانخفاضات التي سجلتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية، إلا أن التطورات الأخيرة في أسعار النفط العالمية أعادت الأسعار إلى مسارها التصاعدي.

كم ستبلغ أسعار البنزين الجديدة؟

وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد البلجيكية، سيرتفع الحد الأقصى لسعر لتر البنزين من نوع 95 (E10) بمقدار 3.9 سنت، ليصل إلى 1.85 يورو للتر.

أما البنزين من نوع 98 (E5) فسيشهد زيادة أكبر تبلغ 7.2 سنتات للتر، ليصل الحد الأقصى لسعره إلى 1.964 يورو للتر.

وتدخل هذه الأسعار الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة في جميع أنحاء بلجيكا، ضمن نظام التسعير المعتمد الذي يحدد الأسعار القصوى للوقود.

لماذا ترتفع أسعار الوقود من جديد؟

ترتبط الزيادة الأخيرة بالتقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، حيث أدى استمرار التوترات والصراع في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وهو ما انعكس تدريجيًا على أسعار الوقود في عدد من الدول الأوروبية، من بينها بلجيكا.

وكانت أسعار البنزين قد سجلت تراجعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي منح السائقين بعض الارتياح بعد أشهر من التقلبات. إلا أن الاتجاه تغير مرة أخرى هذا الأسبوع مع عودة الأسعار إلى الارتفاع.

تأثير مباشر على ميزانية الأسر

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الزيادة على تكاليف التنقل اليومية، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعتمدون على سياراتهم الخاصة في الذهاب إلى العمل أو الدراسة، وكذلك أصحاب المهن التي تتطلب قيادة المركبات بشكل يومي.

كما قد تنعكس أسعار الوقود المرتفعة على تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وهو ما قد يؤدي لاحقًا إلى زيادة أسعار بعض السلع والخدمات إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

هل تستمر الزيادات خلال الفترة المقبلة؟

تعتمد حركة أسعار الوقود في بلجيكا بشكل كبير على أسعار النفط في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب التطورات الجيوسياسية التي تؤثر على الإمدادات العالمية.

وفي حال استمرار التوترات الدولية أو ارتفاع أسعار النفط، فمن الممكن أن تشهد محطات الوقود تعديلات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، بينما قد تعود الأسعار إلى الانخفاض إذا استقرت الأسواق العالمية وتحسنت ظروف الإمدادات.

وينصح الخبراء السائقين بمتابعة تحديثات الأسعار بشكل منتظم، خصوصًا مع استمرار التقلبات الحالية، والتي قد تؤدي إلى تغييرات متكررة في أسعار الوقود خلال فصل الصيف.

المصدر: RTL

ظهرت المقالة ارتفاع جديد في أسعار البنزين في بلجيكا اعتبارًا من الجمعة.. وهذه هي الأسعار الجديدة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

أوليفيا تواصل الصدارة بين أسماء الفتيات

حافظ اسم “أوليفيا” على المركز الأول كأكثر اسم أُطلق على المواليد الإناث في بلجيكا، وهو اللقب الذي يحتفظ به منذ عدة سنوات، ما يعكس استمرار الإقبال عليه بين العائلات البلجيكية.

وجاءت قائمة أكثر عشرة أسماء انتشارًا بين الفتيات خلال عام 2025 على النحو التالي:

أوليفيا، إيما، لويز، جولييت، أليس، صوفيا، لينا، آنا، لوسي، ميلا.

نوح يتصدر أسماء الذكور

أما بالنسبة للمواليد الذكور، فقد جاء اسم “نوح” في المرتبة الأولى، متقدمًا على مجموعة من الأسماء التي حافظت أيضًا على حضورها القوي في السنوات الأخيرة.

وضمت قائمة أكثر أسماء الذكور استخدامًا في بلجيكا خلال عام 2025:

نوح، آرثر، جول، ليام، آدم، غابرييل، لويس، لوكاس، فيكتور، أوسكار.

ما أكثر الأسماء انتشارًا بين جميع سكان بلجيكا؟

وعند النظر إلى جميع الفئات العمرية في بلجيكا، وليس المواليد الجدد فقط، أظهرت بيانات Statbel أن اسم “ماريا” لا يزال الاسم الأكثر انتشارًا بين النساء، حيث تحمله 96,744 امرأة.

أما بين الرجال، فيحتل اسم “مارك” المركز الأول، إذ يحمل هذا الاسم 59,491 رجلًا في مختلف أنحاء بلجيكا.

أسماء المشاهير تجد مكانًا لها في بلجيكا

ولم تخلُ الإحصاءات من بعض المفاجآت، إذ كشفت البيانات عن وجود عدد من البلجيكيين يحملون أسماء مستوحاة من مشاهير عالميين.

ففي بلجيكا يوجد 41 شخصًا يحملون اسم “Love”، و265 شخصًا يحملون اسم “Shakira”، إضافة إلى 22 شخصًا باسم “Zendaya”، و299 شخصًا باسم “Denzel”. ويعكس ذلك تأثير الثقافة الشعبية والفنانين العالميين في اختيارات بعض العائلات عند تسمية أطفالها.

الأسماء التقليدية ما زالت مفضلة

ورغم انتشار أسماء مستوحاة من نجوم الفن والرياضة، تشير بيانات مكتب الإحصاء البلجيكي إلى أن معظم العائلات لا تزال تميل إلى اختيار أسماء كلاسيكية معروفة وسهلة الاستخدام، وهو ما يفسر استمرار أسماء مثل أوليفيا، إيما، نوح وآرثر في صدارة التصنيفات عامًا بعد عام.

المصدر: Le Soir

ظهرت المقالة أكثر الأسماء التي أطلقها الآباء على مواليدهم في بلجيكا خلال 2025.. أوليفيا ونوح يتصدران القائمة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

مباراة حملت كل معاني الإثارة

لم تكن المواجهة سهلة على الإطلاق بالنسبة لبلجيكا، فالمنتخب السنغالي دخل المباراة بثقة كبيرة ونجح في فرض أسلوبه خلال فترات طويلة، مستفيدًا من السرعة في التحولات الهجومية والقوة البدنية التي يتميز بها لاعبوه. ووجد المنتخب البلجيكي نفسه تحت ضغط حقيقي بعدما تأخر في النتيجة، وهو ما وضع الفريق أمام اختبار نفسي وفني صعب في مباراة خروج المغلوب التي لا تقبل التعويض.

لكن المنتخب البلجيكي أثبت مرة أخرى أن خبرته في البطولات الكبرى ما زالت تمنحه القدرة على العودة في أصعب الظروف، حيث حافظ اللاعبون على هدوئهم ولم يفقدوا تركيزهم رغم التأخر، وواصلوا الضغط حتى نجحوا في إعادة المباراة إلى نقطة البداية قبل أن يحسموا التأهل خلال الوقت الإضافي.

خبرة بلجيكا صنعت الفارق

أحد أبرز أسباب فوز بلجيكا كان التعامل الذكي مع مجريات اللقاء. فعلى الرغم من البداية الصعبة، لم يلجأ الفريق إلى الاندفاع العشوائي، بل اعتمد على تدوير الكرة والصبر في بناء الهجمات، مع استغلال المساحات التي بدأت تظهر تدريجيًا في دفاع المنتخب السنغالي مع مرور الوقت.

كما لعبت التبديلات دورًا مهمًا في تغيير إيقاع المباراة، حيث نجح الجهاز الفني البلجيكي في ضخ عناصر منحت الفريق حيوية أكبر في الثلث الهجومي، وهو ما انعكس على زيادة الضغط وصناعة المزيد من الفرص حتى جاءت أهداف العودة.

السنغال قدمت مباراة كبيرة رغم الخروج

ورغم مرارة الإقصاء، فإن المنتخب السنغالي خرج مرفوع الرأس بعد أداء قوي أمام أحد أقوى المنتخبات الأوروبية. فقد أظهر لاعبوه شخصية مميزة وانضباطًا تكتيكيًا خلال معظم فترات اللقاء، ونجحوا في استغلال الفرص التي أتيحت لهم بصورة فعالة.

إلا أن الحفاظ على نفس النسق البدني طوال 120 دقيقة لم يكن سهلًا، ومع تراجع اللياقة في الدقائق الأخيرة بدأت المساحات تظهر في الخط الخلفي، وهو ما استغله المنتخب البلجيكي ليحسم بطاقة التأهل.

قوة الشخصية عنوان المنتخب البلجيكي

مثل هذه المباريات غالبًا ما تصنع شخصية الأبطال. فالفرق التي تنافس على لقب كأس العالم لا تعتمد فقط على المهارات الفردية، وإنما على القدرة على تجاوز اللحظات الصعبة. ونجح المنتخب البلجيكي في إثبات أنه يمتلك هذه الشخصية بعدما عاد من موقف معقد وحول المباراة لصالحه.

كما أظهر اللاعبون روحًا قتالية عالية وإصرارًا كبيرًا على عدم مغادرة البطولة مبكرًا، وهو ما منح الجماهير البلجيكية ثقة إضافية قبل المواجهات المقبلة.

ماذا يعني هذا الفوز لبلجيكا؟

التأهل إلى دور الـ16 يمنح المنتخب البلجيكي دفعة معنوية كبيرة، خاصة أن الفوز جاء بعد مباراة شاقة تطلبت جهدًا بدنيًا وذهنيًا هائلًا. وغالبًا ما تشكل مثل هذه الانتصارات نقطة تحول في البطولات الكبرى، لأنها تمنح اللاعبين ثقة أكبر في قدرتهم على التعامل مع مختلف السيناريوهات.

كما أن تجاوز عقبة السنغال، التي أثبتت طوال السنوات الأخيرة أنها من أقوى المنتخبات الإفريقية، يؤكد أن بلجيكا ما زالت تملك الأدوات اللازمة للمنافسة مع كبار المنتخبات على اللقب.

مواجهة مرتقبة أمام الولايات المتحدة

بعد هذا الفوز، تستعد بلجيكا لخوض مواجهة جديدة أمام المنتخب الأمريكي في دور الـ16، وهي مباراة ينتظر أن تكون مختلفة تمامًا من الناحية التكتيكية. فالمنتخب الأمريكي يعتمد على السرعة والضغط العالي واللياقة البدنية، بينما تمتلك بلجيكا خبرة أكبر في إدارة المباريات الحاسمة.

وسيكون الجهاز الفني البلجيكي مطالبًا بالاستفادة من الدروس التي خرج بها أمام السنغال، خاصة فيما يتعلق ببداية المباراة والتركيز الدفاعي، لأن أي أخطاء قد تكون مكلفة في الأدوار الإقصائية.

رسالة قوية إلى المنافسين

لم يكن فوز بلجيكا مجرد تأهل إلى الدور التالي، بل حمل رسالة واضحة إلى بقية المنتخبات المشاركة في البطولة، مفادها أن “الشياطين الحمر” لا يستسلمون بسهولة، وأنهم قادرون على العودة حتى في أصعب الظروف.

ورغم أن الطريق نحو اللقب لا يزال طويلًا، فإن الأداء القتالي والروح الجماعية التي ظهر بها المنتخب البلجيكي قد يشكلان أحد أهم عناصر القوة في الأدوار المقبلة، خصوصًا مع ازدياد صعوبة المنافسة واقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

وبينما ودعت السنغال البطولة بعد أداء مشرف، تواصل بلجيكا رحلتها في كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة وآمال متجددة في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، مستندة إلى خبرة لاعبيها وقدرتهم على التعامل مع المباريات المصيرية، وهو ما ظهر بوضوح في واحدة من أكثر مباريات دور الـ32 إثارة حتى الآن.

ظهرت المقالة عودة تاريخية تقود بلجيكا إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026.. الشياطين الحمر يقلبون الطاولة على السنغال في مباراة لا تُنسى أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتضم القائمة عددًا من المهن في قطاعات مختلفة، من بينها الطهاة، والكهربائيون، ومديرو ملفات التأمين، إلى جانب مجموعة من الوظائف الجديدة التي أضيفت هذا العام استجابةً لاحتياجات سوق العمل.

ما المقصود بالوظائف الحرجة؟

ويُعرّف مكتب التوظيف في بروكسل الوظيفة الحرجة بأنها المهنة التي يواجه أصحاب العمل صعوبة في إيجاد موظفين لشغلها، سواء بسبب قلة عدد المتقدمين، أو نقص المؤهلات والخبرات المطلوبة، أو لأن ظروف العمل تجعل الإقبال عليها محدودًا.

وتساعد هذه القائمة الجهات المختصة ومؤسسات التدريب على تحديد التخصصات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم، كما تمنح الباحثين عن عمل فكرة واضحة عن المجالات التي توفر فرص توظيف أكبر.

إقرأ ايضًا: هل ما زالت بلجيكا دولة مناسبة للهجرة في 2026؟ الحقيقة الكاملة حول العمل والسكن والضرائب والحياة اليومية

قطاعات لا تزال تعاني نقصًا في الموظفين

وأوضح مكتب التوظيف أن معظم المهن المدرجة في القائمة موجودة منذ عدة سنوات، خاصة في القطاعات التي تواجه صعوبات مستمرة في التوظيف.

ومن أبرز هذه القطاعات:

• التعليم.
• الرعاية الصحية والتمريض.
• المطاعم والفنادق (Horeca).
• المهن التقنية.
• قطاع البناء والإنشاءات.

كيف أُعدت القائمة؟

يعتمد مكتب التوظيف في بروكسل على مرحلتين لإعداد قائمة الوظائف الحرجة.

في المرحلة الأولى، يجري تحليلًا إحصائيًا لعروض العمل التي تلقاها خلال العام، مع التركيز على المهن التي سجلت ما لا يقل عن 20 عرض عمل.

بعد ذلك، تُراجع النتائج بالتعاون مع خبراء التوظيف داخل Actiris، واتحادات أصحاب العمل، والصناديق القطاعية، ومراكز التدريب والتشغيل، وعدد من الجهات المتخصصة، لضمان أن تعكس القائمة احتياجات سوق العمل بدقة.

كما يمكن تصنيف بعض المهن على أنها “وظائف حرجة هيكلية” إذا استمرت معاناتها من نقص العمالة لعدة سنوات متتالية.

إقرأ ايضًا: تعلم اللغة في بلجيكا 2026.. أفضل طريقة لتعلم الفرنسية أو الهولندية مجاناً

أبرز المهن الجديدة في قائمة 2026

شهدت نسخة عام 2026 إضافة عدد من الوظائف الجديدة، وهي:

• صانع الحلويات والشوكولاتة والمثلجات.
• فني تركيب وصيانة الأسطح المسطحة.
• رئيس طهاة في المطابخ الجماعية والمؤسسات.
• مساعد قانوني.
• ميكانيكي صيانة سيارات الشركات والشاحنات.
• فني ميكانيك سيارات.
• سائق شاحنات برخصة قيادة من الفئة C.

إقرأ ايضًا: هل ما زالت بلجيكا دولة مناسبة للهجرة في 2026؟ الحقيقة الكاملة حول العمل والسكن والضرائب والحياة اليومية

مهن خرجت من القائمة

في المقابل، لم تعد بعض الوظائف مدرجة ضمن قائمة المهن الحرجة هذا العام، بعد تحسن أوضاع التوظيف فيها، ومن أبرزها محلل مالي وبائع الأجهزة الكهربائية.

ماذا تعني هذه القائمة للباحثين عن عمل؟

تمثل هذه القائمة دليلًا مهمًا للراغبين في دخول سوق العمل أو تغيير مسارهم المهني في بروكسل، إذ إن المهن المدرجة غالبًا ما توفر فرص توظيف أكبر، كما تحظى باهتمام خاص من مؤسسات التدريب التي تعمل على تأهيل الباحثين عن عمل بما يتوافق مع احتياجات الشركات.

إقرأ ايضًا: الاندماج في المجتمع البلجيكي 2026.. كيف تبني حياة مستقرة وتحصل على احترام وفرص أفضل داخل بلجيكا

كما أعدّ مكتب التوظيف في بروكسل (Actiris) بودكاست توعويًا يهدف إلى التعريف بالمهن التي تشهد نقصًا في العمالة، ويقدم قصصًا وتجارب من الميدان لفهم طبيعة هذه الوظائف ومتطلبات العمل فيها. ويمكن الاستماع إليه عبر منصتي يوتيوب وسبوتيفاي.

المصدر: Belga

ظهرت المقالة Actiris يكشف قائمة 103 مهن تعاني نقصًا في العمالة ببروكسل.. وهذه أبرز الوظائف المطلوبة في 2026 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

عرض جذب عشرات الزبائن

وكانت سلسلة Aldi قد أعلنت في منشورها الأسبوعي عن طرح مكيف هواء محمول يحمل العلامة التجارية الخاصة بها Ambiano بسعر 145 يورو، وهو سعر اعتبره كثيرون منافسًا مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق.

وشمل العرض عددًا من الفروع، من بينها متاجر في هايست أوب دن بيرخ، وأولين، ودوفل، وبراكل، وزوتيخيم، إلا أن الطلب الكبير فاق الكميات المتوفرة بشكل واضح.

تدافع داخل المتاجر بسبب قلة الكميات

في متجر هايست أوب دن بيرخ، بإقليم أنتويرب، أفاد شهود بأن المتجر لم يكن يملك سوى ثلاثة أجهزة فقط، بينما كان أكثر من 30 شخصًا ينتظرون أمام الأبواب قبل ساعة من موعد الافتتاح.

وقالت إحدى الزبائن، التي كانت حاضرة في المكان، إن الأجواء تحولت بسرعة إلى حالة من الفوضى، حيث بدأ بعض الأشخاص بالتدافع ومحاولة انتزاع الأجهزة من أيدي الآخرين، في ظل النقص الكبير في أجهزة التكييف بعد موجة الحر الأخيرة التي شهدتها بلجيكا.

وأضافت أن أجهزة التكييف أصبحت نادرة في الأسواق، الأمر الذي دفع كثيرين إلى محاولة شراء جهاز قبل وصول موجة حر جديدة.

المشهد تكرر في عدة فروع

ولم تقتصر المشكلة على متجر واحد، إذ تحدث زبائن في فروع أخرى عن نقص شديد في الكميات.

ففي متجر بوتّه، أبلغ الموظفون بعض الزبائن منذ الصباح أن المتجر لا يملك سوى جهازين فقط، فيما أكد آخرون أنهم تنقلوا بين عدة فروع دون أن يتمكنوا من العثور على الجهاز.

وفي متجر براكل، قال أحد المتسوقين إن عشرات الأشخاص كانوا ينتظرون قبل فتح الأبواب، لكنهم فوجئوا بوجود جهاز واحد فقط داخل المتجر، بينما أشار إلى أن الوضع كان مشابهًا في متجر زوتيخيم.

واعتبر بعض الزبائن أن مثل هذه العروض قد تدفع المستهلكين إلى زيارة المتجر على أمل شراء المنتج، ثم ينتهي بهم الأمر بشراء سلع أخرى بعد اكتشاف نفاد العرض.

Aldi: لم نتوقع هذا الإقبال

من جانبها، أكدت سلسلة Aldi أنها تخطط لعروضها الترويجية مسبقًا وتحاول توفير كميات مناسبة لكل حملة، لكنها أقرت بأن الإقبال على مكيف الهواء كان أكبر بكثير من المتوقع.

وأوضح المتحدث باسم الشركة، جيسون سيفيستر، أن هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها Aldi مكيف هواء يحمل علامتها التجارية الخاصة، مشيرًا إلى أن التخطيط لهذا النوع من العروض يبدأ أحيانًا قبل نحو عام من موعد طرحها.

وأضاف أن الشركة لم تكن قادرة عند إعداد العرض على توقع موجة الحر التي رفعت الطلب بشكل كبير على أجهزة التكييف في مختلف أنحاء بلجيكا.

وأكدت Aldi أنها تأسف لعدم تمكن بعض الزبائن من الحصول على المنتج، وأنها ستتواصل مع المورد لمعرفة إمكانية إعادة إطلاق العرض في وقت لاحق.

عروض جديدة خلال الأسابيع المقبلة

وأعلنت الشركة أنها ستطرح خلال الأسبوع المقبل جهاز تكييف صغيرًا، على أن توفر لاحقًا مراوح كهربائية ضمن عروضها الموسمية، لمساعدة الزبائن على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

هل خالفت Aldi القانون؟

وأوضحت خبيرة شؤون المستهلك صفية يشو أن القانون البلجيكي يسمح للمتاجر بالإعلان عن العروض الترويجية طالما أنها توضح أن البيع يتم “في حدود الكميات المتوفرة” أو “حتى نفاد المخزون”.

وأضافت أن هذه العبارة تحمي المتاجر قانونيًا، لذلك لا يمكن للمستهلك المطالبة بالحصول على المنتج بعد نفاده.

لكنها شددت في المقابل على أن الشركات مطالبة بتوفير مخزون معقول يتناسب مع حجم الحملة الإعلانية والطلب المتوقع، محذرة من أن الإعلان المكثف عن منتج مع توفر كميات محدودة جدًا قد يثير شبهة ما يعرف بـ”الإعلان الاستدراجي”، وهو أسلوب قد يدفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق إذا ثبت أن الهدف منه جذب الزبائن إلى المتجر دون توفير مخزون كافٍ.

وأكدت أن بإمكان المستهلكين الإبلاغ عن مثل هذه الحالات عبر منصة ConsumerConnect التابعة لوزارة الاقتصاد البلجيكية، إذا اعتقدوا أن الإعلان كان مضللًا أو ينطوي على ممارسات تجارية غير عادلة.

المصدر: 7sur7

ظهرت المقالة فوضى في متاجر Aldi ببلجيكا بسبب مكيف هواء مخفض.. والزبائن يتدافعون للحصول عليه أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأوضح الباحثون أن موجة الحر التي انتهت يوم الاثنين الماضي، واستمرت 12 يومًا متتاليًا، لم تعد حدثًا استثنائيًا كما كان في السابق، بل أصبحت أكثر تكرارًا، مع توقعات بارتفاع وتيرتها خلال العقود المقبلة.

موجات الحر أصبحت أكثر تكرارًا

واعتمدت الدراسة على بيانات الأرصاد الجوية المسجلة في أوكل بالعاصمة بروكسل منذ عام 1975، حيث لم يتم تسجيل سوى سبع موجات حر استمرت 12 يومًا أو أكثر خلال هذه الفترة.

لكن اللافت أن أربعًا من هذه الموجات وقعت خلال السنوات الـ23 الأخيرة فقط، وهو ما يعكس تسارع الظاهرة مقارنة بالعقود السابقة.

ووفقًا للحسابات التي أجراها الباحثون، كان احتمال تسجيل موجة حر طويلة في ثمانينيات القرن الماضي لا يتجاوز 3% سنويًا، بينما ارتفع اليوم إلى نحو 14%، أي ما يقارب خمسة أضعاف.

وبعبارة أخرى، أصبحت بلجيكا تشهد موجة حر طويلة في المتوسط مرة كل سبع سنوات، بعدما كان حدوثها يقتصر تقريبًا على مرة كل ثلاثين عامًا خلال ثمانينيات القرن الماضي.

ما الذي يُعتبر موجة حر في بلجيكا؟

يعرف المعهد الملكي البلجيكي للأرصاد الجوية موجة الحر بأنها فترة تسجل فيها محطة أوكل درجات حرارة لا تقل عن 25 درجة مئوية لمدة خمسة أيام متتالية، على أن تتجاوز الحرارة 30 درجة مئوية خلال ثلاثة من تلك الأيام على الأقل.

ماذا تتوقع الدراسات للمستقبل؟

وتشير النماذج المناخية إلى أن تكرار موجات الحر سيزداد خلال السنوات المقبلة، لكن حجم الزيادة يعتمد على مدى نجاح العالم في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وفي أكثر السيناريوهات تفاؤلًا، قد تستقر وتيرة موجات الحر الطويلة بعد عام 2060 لتصبح بمعدل مرة كل أربع سنوات.

أما في السيناريو الأكثر تشاؤمًا، فقد تشهد بلجيكا موجة حر طويلة كل سنتين إلى ثلاث سنوات، وهو ما سيشكل تحديًا متزايدًا للمدن والبنية التحتية والقطاع الصحي.

كيف يمكن الحد من آثار موجات الحر؟

يرى الباحث في شؤون المناخ هندريك فوترز أن مواجهة موجات الحر المتزايدة تتطلب العمل على محورين في الوقت نفسه.

الأول يتمثل في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة عبر الاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة، والحد من استخدام الوقود الأحفوري، وجعل الأنشطة الصناعية أكثر استدامة.

أما المحور الثاني، فيركز على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة الذي أصبح واقعًا لا يمكن تجاهله، من خلال زيادة المساحات الخضراء داخل المدن، وإنشاء مناطق مظللة، وتطوير قوانين البناء لتراعي الظروف المناخية الجديدة، إلى جانب إعداد خطط فعالة لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر خلال موجات الحر.

المباني والمدن بحاجة إلى التكيف

وأشار الباحث إلى أن معظم المباني الحالية لم تُصمم مع مراعاة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، مؤكدًا أن الاستثمار في العزل الحراري الذكي، وأنظمة الحماية من أشعة الشمس، ووسائل التبريد الطبيعية، سيكون ضروريًا للحفاظ على درجات حرارة مريحة داخل المنازل دون زيادة استهلاك الكهرباء.

وأضاف أن المدن الكبرى تعاني بشكل خاص من تأثير موجات الحر بسبب الكثافة العمرانية، داعيًا إلى اعتماد تخطيط حضري أكثر قدرة على مقاومة الحرارة، يشمل زراعة الأشجار في المواقع المناسبة، واستخدام أرصفة تسمح بتسرب مياه الأمطار، وإنشاء ساحات عامة أكثر برودة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان خلال فترات الحر الشديد.

المصدر: VRT

ظهرت المقالة دراسة جديدة: بلجيكا تواجه موجات حر أطول وأكثر تكرارًا بسبب التغير المناخي أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وجاء الإعلان في بيان مشترك صادر عن وزارة الاقتصاد البلجيكية والمركز العالمي للألماس في أنتويرب (AWDC)، اللذين أكدا أن هذه المبادرة تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الامتثال للقوانين داخل قطاع يُعد من أبرز مراكز تجارة الألماس في العالم.

196 مشاركًا في أول اختبار من نوعه

شارك في الاختبار 196 شخصًا من العاملين في شركات تجارة الألماس، وتمكن ما يقرب من 80% منهم من اجتيازه بنجاح.

ويحصل الناجحون على شهادة رسمية تبقى صالحة لمدة ثلاث سنوات، تثبت امتلاكهم المعرفة الكافية بالقواعد والإجراءات التي تفرضها التشريعات البلجيكية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قطاع الألماس من أكثر القطاعات عرضة للمخاطر

وتفرض القوانين البلجيكية على جميع شركات الألماس اتخاذ إجراءات فعالة لمنع استغلال نشاطها في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وتعتبر السلطات هذا القطاع من أكثر القطاعات حساسية، نظرًا إلى القيمة المالية المرتفعة للألماس، وسهولة نقله، والطابع الدولي للتجارة، إضافة إلى تعقيد سلاسل التوريد، وهي عوامل قد تجعل هذا النشاط أكثر عرضة لمحاولات استغلاله في أنشطة مالية غير مشروعة.

السلطات تركز على التدريب والتوعية

وقالت كارين رينتميسترز، الرئيسة التنفيذية للمركز العالمي للألماس في أنتويرب، إن التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال معقدة وتفرض مسؤوليات كبيرة على الشركات.

وأضافت أن المركز يواصل الاستثمار في برامج التدريب والتوعية وتقديم الدعم الفردي لتجار الألماس، بهدف ضمان فهمهم الكامل لالتزاماتهم القانونية، وتمكينهم من تطبيقها بصورة صحيحة في أعمالهم اليومية.

الشهادة أصبحت جزءًا من الالتزامات القانونية

وأوضحت الجهات المنظمة أن الحصول على شهادة مكافحة غسل الأموال أصبح أحد المتطلبات القانونية لشركات الألماس في بلجيكا.

ويمكن للشركات استيفاء هذا الالتزام بطريقتين؛ إما من خلال النجاح في هذا الاختبار الجديد، أو عبر استكمال الاستبيان السنوي الإلزامي الذي يقيّم مدى الالتزام بالقواعد المعمول بها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز شفافية قطاع الألماس البلجيكي، والحفاظ على مكانة مدينة أنتويرب باعتبارها أحد أهم المراكز العالمية لتجارة الألماس، مع الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة الجرائم المالية.

المصدر: RTBF

ظهرت المقالة بلجيكا تعزز الرقابة على تجارة الألماس باختبار إلزامي لمكافحة غسل الأموال أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.