وأصدرت المحكمة حكمها يوم الجمعة، معتبرة المتهم مسؤولًا عن جريمتي قتل ابنتيه ماود، البالغة من العمر 8 سنوات، وأونا، البالغة 5 سنوات، إضافة إلى محاولة اغتيال زوجته السابقة.

قتل ابنتيهما خنقًا في نوفمبر 2022

وكان كريس فانهافربيكي، وهو مزارع من مدينة أوستكامب، قد أقدم في نوفمبر 2022 على قتل ابنتيه عن طريق الخنق، في واقعة مأساوية انتهت بوفاتهما.

وكانت ماود تبلغ من العمر 8 سنوات، بينما لم تكن أونا قد تجاوزت الخامسة من عمرها، قبل أن تتحول القضية إلى واحدة من أكثر الجرائم صدمة في المنطقة.

المحكمة تصدر حكمًا بالسجن المؤبد

وبعد نظر القضية أمام محكمة الجنايات في فلاندرز الغربية، صدر الحكم بالسجن المؤبد بحق فانهافربيكي عن قتل ابنتيه ومحاولة قتل زوجته السابقة.

كما قررت المحكمة وضعه تحت تصرف قاضي تنفيذ العقوبات لمدة خمس سنوات إضافية، وهو إجراء قضائي يتيح استمرار متابعته بعد انتهاء مدة العقوبة وفقًا للشروط التي يحددها القانون.

ظهرت المقالة السجن المؤبد لمزارع فلمنكي قتل ابنتيه خنقًا في جريمة هزت بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأعلنت وزيرة العدل البلجيكية أنيليس فيرلندن عن المشروع يوم الجمعة، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، موضحة أن المنصة الجديدة ستخضع لتنسيق جهاز أمن الدولة البلجيكي.

منصة تجمع أجهزة الأمن والاستخبارات

وتتعاون الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في بلجيكا بالفعل بشكل وثيق، كما تتبادل المعلومات فيما بينها، لكن المنصة الجديدة ستوفر إطارًا عمليًا يجمع المتخصصين من هذه الأجهزة في مكان واحد ويعزز التنسيق بينهم.

وقالت وزيرة العدل، المنتمية إلى حزب CD&V، إن جمع الخبرات المختلفة حول طاولة واحدة سيسمح بتبادل المعلومات والمعطيات الاستخباراتية بشكل أسرع، إلى جانب تسريع عمليات التحليل واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وبحسب الوزيرة، فإن الهدف هو تمكين بلجيكا من التعامل بسرعة وكفاءة أكبر مع التهديدات المعقدة التي تتغير باستمرار.

ما المقصود بالتهديدات الهجينة؟

تشير التهديدات الهجينة إلى مجموعة من الأساليب التي يمكن استخدامها لزعزعة استقرار المجتمع من دون الوصول إلى مستوى الهجوم العسكري التقليدي.

وقد تشمل هذه الأساليب حملات التضليل ونشر المعلومات المضللة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والهجمات الإلكترونية، وتخريب البنية التحتية الحيوية، والضغوط الاقتصادية، والتجسس، إضافة إلى محاولات التأثير في عملية اتخاذ القرار الديمقراطي.

وتتميز هذه التهديدات بتنوع أدواتها، وهو ما يجعل مواجهتها أكثر تعقيدًا، خصوصًا عندما تأتي من جهات تستخدم عدة وسائل في الوقت نفسه.

تصاعد المخاوف في أوروبا

وتأتي هذه الخطوة البلجيكية في وقت شهدت فيه أوروبا خلال الأشهر الأخيرة تصاعدًا في المخاوف المرتبطة بالتهديدات الهجينة.

وظهرت هذه المخاطر في سياقات مختلفة، من بينها العمليات الانتخابية، وحوادث مرتبطة بتسلل طائرات مسيرة، إضافة إلى محاولات استهداف لم تكتمل، مثل تلك التي استهدفت مطار لايبزيغ في ألمانيا وقاعدة فيرفورد العسكرية في المملكة المتحدة.

وقد تكون هذه الأنشطة، وفق السلطات البلجيكية، من تنفيذ جهات تابعة لدول أو جهات أخرى غير حكومية، ما يزيد من صعوبة تحديد مصادر التهديد والتعامل معها.

اجتماع مجلس الأمن القومي

وخلال اجتماع مجلس الأمن القومي بعد ظهر الجمعة، ناقشت السلطات البلجيكية الوضع الحالي والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة هذه المخاطر.

ويضم مجلس الأمن القومي، إلى جانب المسؤولين السياسيين، ممثلين عن أجهزة الاستخبارات المدنية والعسكرية، وأجهزة الأمن، والشرطة الفيدرالية، والنيابة العامة، ومركز الأزمات، إضافة إلى الجيش.

ويهدف هذا التنسيق إلى جمع مختلف الجهات المعنية بالأمن حول طاولة واحدة، بما يسمح بتبادل المعلومات وتقييم المخاطر بصورة أكثر سرعة وتنظيمًا.

تحذير من التقليل من حجم المخاطر

وأكد نائب رئيس الوزراء البلجيكي دافيد كلارينفال، المنتمي إلى حزب MR، أن بلجيكا ليست بمنأى عن هذه التهديدات.

وقال عقب اجتماع مجلس الأمن القومي إن الاعتقاد بعدم وجود هذه المخاطر في بلجيكا سيكون نوعًا من السذاجة، مشددًا على ضرورة إدراك أن الظروف الجيوسياسية الحالية تجعل هذه التهديدات موجودة بالفعل.

وأكد كلارينفال أن بلجيكا مطالبة بالاستعداد لاكتشاف هذه التهديدات وتحليلها والاستجابة لها، وهو ما يأتي في صلب مهمة المنصة العملياتية الجديدة التي سيتم تنسيقها من جانب جهاز أمن الدولة.

استجابة أمنية أكثر تنسيقًا

وتعكس المنصة الجديدة توجهًا نحو تعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة البلجيكية بدل التعامل مع كل تهديد بشكل منفصل. ومن المنتظر أن يساهم جمع المتخصصين وتبادل المعلومات بشكل مباشر في تحسين سرعة الاستجابة، خصوصًا أمام المخاطر التي تجمع بين الهجمات الإلكترونية والتضليل والتجسس واستهداف البنية التحتية الحيوية.

وتراهن السلطات البلجيكية على هذا التنسيق لمواكبة طبيعة التهديدات الحديثة، التي لم تعد تقتصر على المخاطر الأمنية التقليدية، بل أصبحت تشمل أدوات متعددة يمكن استخدامها في وقت واحد للتأثير على المجتمع والمؤسسات والاقتصاد.

ظهرت المقالة بلجيكا تستعد لمواجهة التهديدات الهجينة.. منصة جديدة تجمع أجهزة الأمن والاستخبارات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

فوضى أمام عدة مدارس في لييج.. تخريب ورشق بالمفرقعات والبيض والشرطة تتدخل بأعداد كبيرة

مئات الطلاب في شوارع لييج

وبحسب حصيلة مؤقتة أعلنتها شرطة لييج منتصف النهار، شارك بين 500 و600 شخص في التجمعات الاحتجاجية خلال ذروة التحرك صباح الجمعة.

وسجلت الشرطة أضرارًا مادية في عدد من المواقع، كما أوقفت تسعة أشخاص، بينهم ثمانية في إطار قضائي وشخص واحد إداريًا.

وبدأت التحركات قبل الساعة الثامنة صباحًا بقليل، عندما تجمع طلاب أمام عدد من المؤسسات التعليمية، من بينها Liège Atlas وLiège 1 وثانويتا Chênée وFragnée.

كما تسببت الاحتجاجات في اضطرابات بحركة المرور، خصوصًا على مستوى Quai Saint-Léonard، قبل أن يتجه أحد التجمعات نحو وسط المدينة مرورًا بساحة Déportés وشارع Hors-Château، ثم يتفرق المتظاهرون إلى مجموعات عدة.

محاولات اقتحام وأضرار في عدد من المنشآت

وأفادت قوات الأمن بأن بعض الشبان حاولوا الدخول بالقوة إلى عدد من المدارس، كما قاموا بقلب بعض تجهيزات الشوارع ورشق مؤسسات تعليمية بأجسام مختلفة.

كما تعرضت عدة متاجر لأضرار مادية، من بينها متجر JD Sports، الذي تعرض بابه للضرب. وأكدت السلطات أن عمليات حصر الأضرار لا تزال جارية.

وفي حدود الساعة 11:30 صباحًا، أضرم أحد المجموعات النار في دراجة وعدد من الدراجات الكهربائية الصغيرة على ساحة Saint-Léonard.

كما تعرض عناصر من الشرطة للرشق بالحجارة بالقرب من ثانوية Fragnée، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من دفع المحتجين إلى الخلف، وفق ما أفادت به منطقة شرطة لييج.

وزيرة التعليم تدين أعمال العنف

وأدانت وزيرة التعليم فاليري غلاتيني، عن حزب MR، أعمال العنف والتخريب التي شهدتها لييج، داعية الطلاب إلى العودة إلى مقاعد الدراسة.

وأكدت الوزيرة أن منع الطلاب والمدرسين من دخول الفصول، ورشق الشرطة بالمقذوفات، وتخريب المعدات والمباني المدرسية، لا يمكن اعتباره وسيلة مقبولة للتعبير عن الاعتراض على قرار حكومي.

وفي الوقت نفسه، أقرت غلاتيني بحق الطلاب في الاعتراض على القرارات والتظاهر والتعبير عن مطالبهم، لكنها شددت على أن هذا الحق لا يبرر اللجوء إلى العنف.

غلاتيني تحذر من انتقال أساليب احتجاج من فرنسا

وقالت الوزيرة إن أكثر ما يثير قلقها هو ما وصفته بمحاولة استغلال بعض الطلاب من قبل حركات راديكالية وأشخاص من خارج المؤسسات التعليمية.

وأضافت أن بعض أساليب الاحتجاج العنيفة التي ظهرت مؤخرًا في فرنسا يجري السعي إلى نقلها إلى بلجيكا، محذرة من تحول المدارس إلى ساحة لتصعيد التوتر.

ويأتي هذا التصعيد في سياق احتجاجات طلابية مرتبطة بإجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة في قطاع التعليم، إضافة إلى الاعتراض على ارتفاع أعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية.

الوزيرة: الإجراءات الجديدة لا تقلل تأطير الطلاب

وفي ردها على الانتقادات، أكدت غلاتيني أن الإجراءات الحكومية لا تؤدي إلى تقليص عدد الموظفين أو مستوى التأطير المقدم للطلاب.

وأوضحت أن الحكومة خصصت 25 مليون يورو إضافية لمساعدة الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم أكبر، إلى جانب تعبئة مليار يورو لصالح المباني المدرسية.

كما انتقدت ما وصفته بانتشار معلومات مضللة بشأن إضافة حصتين أسبوعيتين إلى ساعات التدريس المباشر داخل الفصول.

وقالت إن اعتبار هذه الساعات الإضافية وسيلة لتقليل التأطير التربوي للطلاب أمر غير صحيح، موضحة أنها تستهدف من بين أمور أخرى مشكلة «الساعات الشاغرة»، وهي الفترات التي يجد فيها الطلاب أنفسهم دون درس بسبب عدم توفر مدرس.

وبحسب الوزيرة، فإن زيادة الوقت الذي يقضيه المدرسون داخل الفصول يمكن أن تعني تقليل عدد الساعات التي يبقى فيها الطلاب دون دروس، وبالتالي تخصيص وقت أكبر للتعلم.

الحكومة: إجراءات التقشف ضرورية

وأقرت غلاتيني بأن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات لخفض الإنفاق في قطاع التعليم، لكنها اعتبرت أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استمرار دفع رواتب المدرسين، وإتاحة المجال لإعادة الاستثمار في المدارس، وتجنب نقل أعباء مالية كبيرة إلى الأجيال المقبلة.

كما أشارت إلى أن اتحاد والونيا-بروكسل لا يتراجع عن الاستثمار في التعليم، مستندة إلى موقعه ضمن الدول الخمس الأولى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) من حيث حجم تمويل التعليم.

هل تستأنف الدراسة يوم الاثنين؟

أما بشأن عودة الدراسة يوم الاثنين، فلا يزال القرار مرتبطًا بمستوى الضمانات الأمنية التي ستوفرها السلطات للمدارس.

وقال أوغو تشيكاتو، مدير المرحلة الأولى في كلية Saint-Barthélemy في لييج، إن إدارات شبكات التعليم التابعة للبلدية واتحاد والونيا-بروكسل والتعليم الحر ستلتقي عمدة المدينة صباح السبت عند الساعة العاشرة، لتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب.

كما أعلن مدير المؤسسة أن شكوى ستُقدم بشأن أعمال العنف والأضرار المادية التي تعرضت لها المدرسة.

وفي حال عدم توفير ضمانات أمنية كافية، تدرس إدارة المؤسسة إمكانية اللجوء إلى التعليم عن بُعد أو تعليق الدروس مؤقتًا، مع تعويض الحصص الدراسية لاحقًا.

ظهرت المقالة توتر في مدارس لييج.. تخريب واعتقالات ووزيرة التعليم تحذر من تصعيد جديد أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وكانت فريدة طاهر تتحدث أمام البرلمان بشأن موقف المؤسسة التشريعية في بروكسل من مشروع القانون الفيدرالي، عندما صدر عن صوفيا بناني تعليق أثار ردود فعل قوية بين عدد من النواب.

تصريح أثار توترًا داخل القاعة

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام بلجيكية، قالت صوفيا بناني خلال مداخلة فريدة طاهر: «نحن لا ندعم الإرهابيين»، في إشارة إلى النقاش الدائر حول الزيارات المنزلية والإجراءات التي يمنحها مشروع القانون للسلطات.

ولم يلتقط ميكروفون البرلمان التصريح بشكل مباشر، إلا أن النائبة زكية خطابي وفؤاد أحيدار أثارا الموضوع داخل القاعة، ما أدى إلى تصاعد التوتر.

واعتبرت زكية خطابي التصريح «صادمًا وغير مقبول»، بينما وصفت فريدة طاهر ما حدث بأنه تدخل خطير، مؤكدة أنها شعرت بالخيبة والصدمة من الكلام الذي قيل خلال مداخلتها.

فريدة طاهر تتحدث عن الإهانات التي تتعرض لها

وخلال ردها، أشارت فريدة طاهر إلى حجم الإهانات التي يتعرض لها النواب، قائلة إن النواب يسمعون باستمرار عبارات عنصرية ومعادية للأجانب، في إشارة إلى طبيعة النقاش الحساس المرتبط بالهجرة والأمن والزيارات المنزلية.

وبعد تصاعد التوتر، طلبت زكية خطابي تعليق الجلسة، وهو ما أدى إلى توقف النقاش مؤقتًا داخل البرلمان.

اعتذار من حزب «Les Engagés» بعد استئناف الجلسة

وعند استئناف الجلسة، قدم ألان دينيف، رئيس كتلة حزب «الملتزمون» في البرلمان، اعتذارًا باسم المجموعة البرلمانية عن الواقعة.

لكن القضية لم تنتهِ عند هذا الحد، إذ تمسكت صوفيا بناني بتصريحها في حديث لصحيفة «DH»، مؤكدة أنها لا تعتبر ما قالته انزلاقًا أو تجاوزًا، وإن كانت أقرت بأنه كان من الممكن أن تصيغ كلامها بطريقة أفضل.

بناني: أدافع عن الزيارات المنزلية

وأكدت بناني أنها متمسكة بموقفها المؤيد للزيارات المنزلية، معتبرة أن الهدف من القانون هو التعامل مع الأشخاص الذين يشكلون خطرًا على النظام العام والمجتمع.

وقالت إنها لا تتراجع عن موقفها من هذا الملف، مضيفة أنها لا ترى أن الدفاع عن الزيارات المنزلية يجب أن يؤدي إلى وصفها بالعنصرية، وهو اتهام رفضته بشكل صريح.

خلاف سياسي حول مشروع قانون فيدرالي

وتأتي هذه المواجهة في سياق نقاش سياسي أوسع داخل بلجيكا حول مشروع القانون الفيدرالي المتعلق بالزيارات المنزلية، وهو ملف يثير خلافات بين الأحزاب بسبب ارتباطه بصلاحيات السلطات وحماية النظام العام من جهة، والحقوق والحريات الفردية من جهة أخرى.

وكانت فريدة طاهر قد تقدمت بمقترح يهدف إلى إعلان موقف برلمان بروكسل الرافض لمشروع القانون الفيدرالي، كما انتقدت خلال مداخلتها ما اعتبرته تناقضات في مواقف حزب «الملتزمون» من هذا الملف.

وتحوّل النقاش حول مشروع القانون، خلال دقائق، إلى مواجهة داخل قاعة البرلمان، قبل أن تُرفع الجلسة مؤقتًا ويُقدم اعتذار باسم الكتلة البرلمانية لـ«الملتزمون».

ظهرت المقالة توتر داخل برلمان بروكسل.. تعليق الجلسة بعد تصريح أثار غضب النواب أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتعرضت الوزيرة لانتقادات من عدد من النواب، على خلفية قرار تقليص عدد من المنح والمساعدات المرتبطة بالتوظيف، في وقت اختارت فيه الحكومة الفلامندية حماية ميزانية التعليم، وهي الحقيبة الوزارية الأخرى التي تشرف عليها ديمير.

انتقادات داخل البرلمان الفلامندي

وخلال جلسة مناقشة الميزانية، تساءلت النائبة إيفا بلاتو من حزب Groen بشكل ساخر عما إذا كانت هناك وزيرة للعمل أصلًا، في إشارة إلى حجم التخفيضات التي يشهدها القطاع.

من جانبه، اقترح توم أونخينا من حزب Anders حذف حقيبة العمل من اختصاصات الوزيرة، في انتقاد واضح للخيارات التي اتخذتها خلال إعداد الميزانية.

وتتركز الانتقادات بشكل خاص على إلغاء عدد من المنح والمساعدات التي كانت موجهة إلى سوق العمل، وسط مخاوف بشأن تأثير هذه التخفيضات على برامج دعم التوظيف.

لماذا اختارت الحكومة خفض الإنفاق على العمل؟

خلال إعداد الميزانية الفلامندية، اختارت زوهال ديمير عدم المساس بميزانية التعليم، التي تقع أيضًا ضمن مسؤولياتها الوزارية، مقابل إجراء تخفيضات في قطاع العمل.

وفي المقابل، دافع رئيس حكومة فلاندرز ماتياس ديبنديله، من حزب N-VA، عن توجه الوزيرة، مشيرًا إلى أن سوق العمل اليوم يختلف بشكل كبير عما كان عليه قبل 20 عامًا.

ويرى ديبنديله أن بعض الإجراءات والدعم المالي الذي تم اعتماده في الماضي لم يعد يتناسب بالضرورة مع واقع سوق العمل الحالي، وهو ما يبرر، بحسب موقف الحكومة، إعادة النظر في عدد من هذه البرامج.

ديمير: التركيز يجب أن يكون على فعالية الإنفاق

من جانبها، دافعت زوهال ديمير عن مقاربتها للميزانية، مؤكدة أن الهدف يتمثل في توجيه الأموال نحو الإجراءات الأكثر فاعلية في دعم الأشخاص للوصول إلى العمل.

واستشهدت الوزيرة بنظام تخفيضات اشتراكات الضمان الاجتماعي عند توظيف الأشخاص الذين ظلوا عاطلين عن العمل لفترات طويلة.

وبحسب الأرقام التي عرضتها ديمير، تكلف هذه الإجراءات نحو 70 مليون يورو، لكنها لا تستخدم إلا من قبل نحو 0.5% من أصحاب العمل.

وترى الوزيرة أن هذه الأرقام تطرح تساؤلات حول مدى فعالية بعض الإجراءات الحالية، وهو المنطق نفسه الذي قالت إنه سيُطبق على بقية برامج قطاع العمل.

تغييرات مرتقبة داخل VDAB

وستشمل هذه المقاربة أيضًا المكتب الفلامندي للتوظيف والتكوين المهني VDAB، الذي من المنتظر أن يعيد التركيز على مهمته الأساسية، والمتمثلة في مساعدة الباحثين عن عمل على الوصول إلى الوظائف.

وتريد الحكومة الفلامندية، وفق هذا التوجه، إعطاء الأولوية للمهام المرتبطة مباشرة بمرافقة الأشخاص نحو سوق العمل، مع إعادة النظر في بعض البرامج والمساعدات التي تعتبر أقل ارتباطًا بهذه المهمة الأساسية.

وتأتي هذه التغييرات في إطار مشروع الميزانية الفلامندية، الذي أثار نقاشًا سياسيًا واسعًا حول طبيعة الإنفاق الحكومي وأولويات قطاع العمل، خصوصًا مع قرار تقليص عدد من المنح والمساعدات الموجهة إلى سوق العمل.

ظهرت المقالة ميزانية فلاندرز تثير الجدل.. تخفيضات جديدة في قطاع العمل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأعلن المكتب الوطني للتشغيل (Onem)، الجمعة، أن نحو 40,500 شخص سيستعيدون حقهم في الحصول على إعانات البطالة، بعدما قضت المحكمة الدستورية بإلغاء النظام الانتقالي السابق وإعادة تطبيق فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا على الجميع.

قرار المحكمة الدستورية غيّر مسار الإصلاح

وجاء قرار Onem بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية في سبتمبر، على خلفية طعون تقدمت بها النقابات اعتراضًا على الإصلاح الذي حدّ من مدة الاستفادة من إعانات البطالة إلى عامين كحد أقصى.

ورغم أن المحكمة رفضت الجزء الأكبر من الطعون المقدمة ضد الإصلاح، فإنها ألغت النظام الانتقالي الذي كان مطبقًا خلال المراحل الأولى من تنفيذه.

وبموجب الحكم الجديد، يجب أن يستفيد جميع المعنيين من فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا، بينما كانت الإعانات تنتهي في وقت أقصر بالنسبة إلى بعض المستفيدين خلال المراحل الثلاث الأولى من تطبيق الإصلاح.

نحو 88 ألف شخص فقدوا إعاناتهم خلال ستة أشهر

وتشير تقديرات Onem إلى أن نحو 88 ألف شخص فقدوا حقهم في الحصول على إعانات البطالة خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق الإصلاح.

لكن أوضاع هؤلاء الأشخاص لم تكن متطابقة، إذ انتقل بعضهم إلى أنظمة دعم أخرى بعد انتهاء حقهم في إعانات البطالة.

وبحسب أرقام المكتب الوطني للتشغيل، حصل نحو 7,500 شخص على إعانات مرضية أو معاشات تقاعدية، بينما استفاد ما يقارب 40 ألف شخص من دخل الاندماج الاجتماعي.

وبعد احتساب هذه الحالات، يقدر Onem أن نحو 40,500 شخص ما زال يتعين منحهم إعانات البطالة كاملة بموجب تطبيق الحكم الجديد.

استعادة الأموال التي خسرها المستفيدون

ولا تقتصر الإجراءات على إعادة صرف إعانات البطالة المستقبلية، إذ سيتم أيضًا احتساب الفروقات المالية بالنسبة إلى الأشخاص الذين حصلوا خلال الفترة الماضية على دخل الاندماج الاجتماعي أو إعانات المرض بدلًا من إعانات البطالة.

وسيتم بالتالي تعويض الفرق بين قيمة إعانة البطالة التي كان من المفترض أن يحصل عليها الشخص والمبلغ الذي تلقاه بالفعل من نظام آخر.

متى تبدأ عملية الدفع؟

وبحسب Onem، لن تبدأ عملية تسوية جميع هذه المبالغ فورًا، إذ يُتوقع أن تتم عمليات إعادة الدفع في أقرب وقت اعتبارًا من شهر نوفمبر.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الآثار المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن النظام الانتقالي لإصلاح إعانات البطالة، والذي سيعيد الاستفادة من الإعانات إلى آلاف الأشخاص الذين كانوا قد فقدوا حقهم فيها خلال الفترة الأولى من تطبيق الإصلاح.

ظهرت المقالة خبر سار لأكثر من 40 ألف بلجيكي.. استعادة إعانات البطالة بعد قرار المحكمة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتكشف أحدث الأرقام أن جزءًا كبيرًا من هذه الفاتورة يتركز في عدد محدود من فئات الأدوية، فيما شهدت تكلفة بعض العلاجات ارتفاعًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة.

متى تتحمل التأمينات تكلفة الدواء؟

لا يعني حصول المريض على وصفة طبية أن الدواء سيكون مشمولًا تلقائيًا بالتعويض من التأمين الصحي.

ولكي تتدخل التأمينات الصحية لتغطية تكلفة الدواء، يجب أن يكون العلاج مدرجًا ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض، وأن يكون موصوفًا من طبيب، إضافة إلى صرفه من خلال صيدلية.

وتختلف نسبة التعويض بحسب نوع الدواء، فقد تغطي التأمينات الصحية التكلفة بالكامل في بعض الحالات، بينما يتحمل المريض جزءًا من السعر في حالات أخرى.

5.6 مليارات يورو من النفقات الصافية

وتُظهر أحدث بيانات المعهد الوطني للتأمين الصحي والعجز INAMI، الخاصة بعام 2024، أن تعويض الأدوية يمثل نحو 17.3% من إجمالي نفقات ميزانية الرعاية الصحية في بلجيكا.

وقد تراوحت هذه النسبة خلال السنوات الأخيرة بين 16% و18%، ما يؤكد الوزن الكبير للأدوية داخل الإنفاق الصحي العام.

وبلغت النفقات الإجمالية المرتبطة بالأدوية خلال عام 2024 ما يقارب 8 مليارات يورو. لكن هذا الرقم لا يمثل المبلغ النهائي الذي تتحمله التأمينات الصحية.

ففي بعض الحالات، تقدم شركات الأدوية مبالغ ومساهمات مالية إلى جانب مبالغ أخرى يتم إرجاعها إلى التأمين الصحي، خصوصًا بالنسبة إلى أدوية خاضعة لاتفاقيات خاصة مع السلطات.

وتتعلق هذه الاتفاقيات خصوصًا بعلاجات لا تزال هناك درجة من عدم اليقين بشأن قيمتها المضافة أو تأثيرها النهائي على الميزانية الصحية.

وبعد احتساب هذه المبالغ وخصمها، تصل النفقات الصافية التي يتحملها INAMI إلى نحو 5.6 مليارات يورو، بزيادة قدرها 6.6% مقارنة بالعام السابق.

المستشفيات تتحمل الجزء الأكبر من الفاتورة

وكان الارتفاع في الإنفاق أكثر وضوحًا داخل قطاع المستشفيات، الذي يستحوذ على أكثر من نصف إجمالي النفقات المرتبطة بالأدوية.

ويرتبط ذلك بشكل خاص بارتفاع تكلفة الأدوية المشمولة بالاتفاقيات الخاصة، والتي أصبحت تمثل جزءًا مهمًا من الإنفاق الدوائي داخل المستشفيات.

15 فئة دوائية تستهلك 68% من الميزانية

ولا تتوزع فاتورة الأدوية بالتساوي بين مختلف العلاجات، إذ تكشف البيانات عن تركّز كبير في الإنفاق.

فمن أصل 164 فئة دوائية، تستحوذ 15 فئة فقط على 68% من إجمالي تكلفة الأدوية التي يتم تعويضها.

وتأتي في مقدمة هذه الفئات الأجسام المضادة وحيدة النسيلة والأجسام المضادة المقترنة، والتي بلغت تكلفة تعويضها نحو 1.3 مليار يورو.

وتستخدم هذه العلاجات، من بين استخدامات أخرى، في علاج بعض أنواع السرطان والأمراض المرتبطة باضطرابات المناعة الذاتية.

كما تمثل مثبطات بروتين كيناز، التي تستخدم أيضًا في علاج بعض أنواع السرطان، تكلفة كبيرة، حيث بلغت نفقاتها نحو 510 ملايين يورو.

تكلفة أدوية السكري تضاعفت ثلاث مرات خلال عشر سنوات

ومن بين الفئات التي ارتفعت تكلفتها بشكل كبير أيضًا أدوية السكري التي لا تعتمد على الأنسولين، إذ وصلت نفقات تعويضها حاليًا إلى نحو 275 مليون يورو.

وتكشف الأرقام أن تكلفة هذه الأدوية تضاعفت ثلاث مرات خلال عشر سنوات، وهو تطور يرتبط بزيادة عدد المرضى، إلى جانب استخدام بعض هذه العلاجات في سياقات علاجية أخرى.

ويبرز دواء Ozempic كأحد الأمثلة المعروفة، إذ صُمم أساسًا لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، لكنه حظي باهتمام واسع بسبب تأثيره على فقدان الوزن.

أدوية الكوليسترول ومثبطات المناعة ضمن القائمة

وتشمل الفئات الأخرى التي تستحوذ على جزء مهم من الإنفاق الأدوية الخافضة للدهون، والتي تستخدم خصوصًا للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

كما تأتي مثبطات المناعة ضمن الفئات ذات التكلفة المرتفعة، وهي أدوية تعمل على خفض نشاط جهاز المناعة أو التحكم فيه، وتستخدم في عدد من الحالات الطبية المختلفة.

وتكشف هذه الأرقام حجم التحدي الذي تواجهه ميزانية الرعاية الصحية في بلجيكا، خصوصًا مع استمرار ظهور علاجات جديدة مرتفعة التكلفة وزيادة عدد المرضى الذين يحتاجون إلى علاجات متقدمة.

ظهرت المقالة فاتورة الأدوية في بلجيكا تقترب من 8 مليارات يورو.. أين تذهب أموال التعويضات؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأعلنت الشركة، الجمعة، أنها نشرت بالفعل أكثر من 900 عرض عمل تستهدف وظائف تشغيلية ومهنية مختلفة، في إطار استعدادها لتعزيز فرقها خلال العام المقبل.

أكثر من 900 وظيفة في عدة تخصصات

وتشمل حملة التوظيف أكثر من 200 منصب لسائقي القطارات، إضافة إلى أكثر من 200 وظيفة لمرافقي القطارات، وعدد مماثل تقريبًا من المناصب المخصصة للفنيين العاملين في ورش الشركة.

كما تبحث NMBS/SNCB عن نحو 40 موظفًا للعمل في الوظائف التجارية، إلى جانب حوالي 40 موظفًا جديدًا ضمن جهاز Securail، الذي يضم عناصر الأمن وموظفي غرف التحكم المعروفين باسم «Dispatchers».

وتشمل الحملة أيضًا نحو 150 فرصة عمل في وظائف أخرى داخل الشركة، إضافة إلى أكثر من 70 منصبًا مخصصًا لمختلف تخصصات تكنولوجيا المعلومات.

تكوين مدفوع الأجر للموظفين الجدد

ومن بين النقاط المهمة للراغبين في التقدم إلى هذه الوظائف أن فترة التكوين تكون مدفوعة الأجر.

وتستغرق عملية تدريب سائقي القطارات حوالي عام كامل، بينما يحتاج مرافقي القطارات إلى نحو خمسة أشهر من التكوين قبل بدء العمل بشكل فعلي.

وتوضح NMBS/SNCB أن التوظيف المبكر للمرشحين يسمح لهم ببدء فترة التدريب في وقت أسرع، وبالتالي الوصول إلى مرحلة الجاهزية للعمل ضمن خدمة القطارات في أقرب وقت ممكن.

نحو 150 وظيفة أخرى داخل الشركة

ولا تقتصر فرص العمل الجديدة على الوظائف المرتبطة مباشرة بتشغيل القطارات، إذ تضم الحملة مجموعة واسعة من المناصب في مختلف أقسام شركة السكك الحديدية البلجيكية.

وتشمل العروض وظائف تجارية وتقنية وأمنية، إلى جانب مجموعة من الوظائف المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، ما يفتح المجال أمام أصحاب تخصصات وخبرات مختلفة للتقدم إلى NMBS/SNCB .

الشركة لا تزال تبحث عن موظفين لهذا العام

وتأتي حملة التوظيف الجديدة في وقت لا تزال فيه NMBS/SNCB تعمل على شغل عدد من المناصب التي كانت قد أعلنت عنها خلال العام الجاري.

فمن أصل نحو 1,000 وظيفة تم فتحها هذا العام، جرى شغل 850 منصبًا حتى الآن، وفق ما أعلنته الشركة.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار حاجة الشركة إلى موظفين جدد لتغطية احتياجاتها في مختلف المجالات، بالتزامن مع استمرار عمليات التوظيف للعام المقبل.

أكثر من 30 ألف طلب توظيف خلال ثمانية أشهر

وتبدو NMBS/SNCB من بين أصحاب العمل الذين يحظون باهتمام كبير من الباحثين عن فرص مهنية في بلجيكا، إذ تلقت الشركة خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام أكثر من 30 ألف طلب توظيف.

ومع إطلاق أكثر من 900 فرصة جديدة للعام المقبل، تفتح الشركة مجددًا باب التوظيف أمام الراغبين في العمل ضمن قطاع السكك الحديدية، سواء في الوظائف التشغيلية أو التقنية أو التجارية أو الأمنية وتكنولوجيا المعلومات.

ظهرت المقالة فرص عمل جديدة في بلجيكا.. NMBS/SNCB تبحث عن أكثر من 900 موظف أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وحذرت النقابات التي تمثل العاملين في المساعدة المنزلية من تنظيم تحركات «أقوى» إذا لم تتدخل الحكومة الوالونية لمعالجة أزمة تكاليف التنقل والوقود، وفق بيان صدر الجمعة.

النقابات تطالب الحكومة الوالونية بالتدخل

وأعلنت نقابات FGTB Horval وSetca وCNE أنها وجهت مطالب متكررة إلى إيف كوبيترس، الوزير الوالوني المسؤول عن قطاع المساعدة المنزلية، مطالبة بإيجاد حل لمشكلة ارتفاع تكاليف التنقل.

لكن النقابات تقول إنه لم يتم حتى الآن تقديم أي حل ملموس، في وقت أصبحت فيه المشكلة أكثر خطورة بالنسبة إلى العاملين في هذا المجال، لأن طبيعة عملهم تفرض عليهم استخدام سياراتهم الخاصة للتنقل من منزل إلى آخر وتقديم الخدمات للمستفيدين.

وترى المنظمات النقابية أن استمرار الوضع الحالي يضع العاملين أمام أعباء مالية متزايدة، وهو ما دفعها إلى التلويح بتحركات احتجاجية خلال الفترة المقبلة.

خسارة تصل إلى 150 يورو شهريًا

وتقول ناتالي ليونيت، السكرتيرة الفيدرالية في قطاع الخدمات غير التجارية بنقابة Setca، إن العاملات في المساعدة الأسرية أصبحن مرهقات بسبب الظروف الحالية.

وأوضحت أن هؤلاء العاملات لا يحصلن على سيارات تابعة لجهات العمل، بل يستخدمن سياراتهن الخاصة أثناء أداء مهامهن وخدمة السكان.

وتؤكد النقابية أن التعويضات الحالية عن تكاليف الوقود لا تغطي المصاريف الحقيقية بشكل كامل، مشيرة إلى أن نظام التعويض يعتمد على طريقة احتساب قديمة تعود إلى نحو 30 عامًا.

وبحسب ليونيت، فإن ارتفاع سعر البنزين من نوع 95 إلى مستوياته الحالية يعني أن بعض العاملين يتحملون فعليًا خسارة مالية تصل إلى نحو 150 يورو شهريًا.

النقابات: لا توجد مؤشرات على إدراك خطورة الوضع

وترى النقابات أن الوضع أصبح مقلقًا بشكل متزايد، لكنها تقول إنها لم تلمس حتى الآن أي مؤشرات حقيقية على إدراك حجم الصعوبات التي يواجهها العاملون في قطاع المساعدة المنزلية.

وتؤكد المنظمات النقابية أن المشكلة لا يمكن حلها بإجراءات مؤقتة، مطالبة باتخاذ تدابير هيكلية تضمن تعويض العاملين بشكل أكثر عدلًا عن تكاليف التنقل المرتبطة بعملهم.

الحكومة تدرس تكاليف التنقل

من جانبها، تجري الوزارة المعنية حاليًا تحليلًا لتكاليف التنقل وتأثيراتها على القطاع، إلا أن ممثلي العمال ينتقدون إجراء هذه الدراسة دون إشراكهم في المشاورات.

وتعتبر النقابات أن إشراك ممثلي العاملين ضروري للوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار الواقع اليومي للعاملين الذين يعتمدون على سياراتهم الخاصة للقيام بمهامهم.

وتشدد النقابات الثلاث على أن المطلوب ليس مجرد استجابة مؤقتة لارتفاع أسعار الوقود، وإنما إجراءات هيكلية قادرة على معالجة المشكلة على المدى الطويل.

تحركات احتجاجية مرتقبة الأسبوع المقبل

ولم تنتظر النقابات إلى أجل غير محدد، إذ أعلنت عن تنظيم تحركات خلال الأسبوع المقبل بهدف تسليط الضوء على الظروف التي يعيشها العاملون في مجال المساعدة المنزلية.

وتقول النقابات إن هذه التحركات تهدف إلى تعريف الرأي العام بحجم الأعباء التي يتحملها العاملون بسبب تكاليف التنقل، والضغط من أجل دفع الحكومة الوالونية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة.

وفي حال عدم التوصل إلى حلول، تلوح النقابات بإمكانية الانتقال إلى تحركات «أقوى»، ما يفتح الباب أمام تصعيد جديد في قطاع يعتمد عليه عدد كبير من الأسر والأشخاص المحتاجين إلى خدمات المساعدة المنزلية في والونيا.

ظهرت المقالة مساعدو الرعاية المنزلية في والونيا يهددون بالتصعيد بسبب أسعار الوقود أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ولم يحظَ المقترح بأي دعم من المجموعات البرلمانية الأخرى، بينما اختارت مجموعتا Groen وN-VA الامتناع عن التصويت. وبذلك، سيواصل المقترح مساره البرلماني عبر الإجراءات العادية، بدلًا من مناقشته بصورة عاجلة.

بعد قضية الإفراج عن سجين.. حزب MR يريد عقوبات جديدة ضد نواب بروكسل

ما الذي دفع MR إلى تقديم المقترح؟

قدمت النائبة كليمونتين بارزين، باسم حزب MR، طلبًا لعقد اجتماع عاجل للجنة النظام الداخلي في برلمان بروكسل، بهدف إدخال إمكانية فرض عقوبة على أي منتخب في حال ثبوت انتهاكه مبدأ الفصل بين السلطات.

وجاءت الخطوة على خلفية معلومات أثارت جدلًا بشأن طلب تقدم به نائب في برلمان بروكسل إلى المدعي العام للملك من أجل الإفراج عن أحد المعتقلين.

ويرتبط الملف بالقضية التي أثارتها تصريحات المدعي العام في بروكسل، مونييل، والتي أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود تدخل البرلمانيين في الملفات التي تدخل ضمن اختصاص السلطة القضائية.

النيابة تحسم الجدل حول نائب طلب الإفراج عن سجين.. لا جريمة جنائية لكن الملف لم ينتهِ

رفض واسع للمقترح داخل البرلمان

ورغم وجود اتفاق عام بين مختلف المجموعات على أهمية مراجعة النظام الداخلي للبرلمان، فإن الخلاف تركز على الطريقة التي اختارها حزب MR لطرح التعديل، ولا سيما الدعوة إلى التعامل معه بصورة عاجلة.

وانتقد رئيس كتلة الحزب الاشتراكي (PS)، جمال إكازبان، هذا الأسلوب بشدة، معتبرًا أن تعديل النظام الداخلي لا ينبغي أن يتم على عجل أو عبر طرح الموضوع في وسائل الإعلام قبل المرور بالإجراءات البرلمانية المعتادة.

كما اتهم إكازبان الليبراليين باتباع ما وصفه بسياسة «بمعيارين مختلفين»، مشيرًا إلى أن هناك ملفات أخرى يرى أنها لم تحظَ بالمستوى نفسه من الاهتمام.

وقال إن لديه بدوره العديد من الأفكار لتعديل النظام الداخلي، لكنه يرفض إجراء مناقشات عاجلة أو تحويل الموضوع إلى حملة إعلامية.

تحذيرات من اتخاذ قرارات تحت ضغط الأحداث

وانتقد نواب آخرون من الأغلبية طريقة طرح المقترح، حيث شدد آلان دينيف من حزب Les Engagés على أن القرارات السياسية الجيدة لا تُتخذ تحت ضغط الاستعجال.

بدوره، اعتبر سفين غاتز من حزب Anders أن تعديل النظام الداخلي بشكل عاجل ليس الطريقة المناسبة، محذرًا من أن اللجوء إلى الاستعجال في مثل هذه المسائل قد يكون الخيار الأسوأ.

أما بنيامين دال من حزب CD&V، فرأى أن المقترح الذي قدمه MR ليس مناسبًا بصيغته الحالية.

المعارضة تنتقد أيضًا طلب MR

ولم يقتصر رفض طريقة طرح المقترح على أحزاب الأغلبية، إذ تبنت المعارضة موقفًا مشابهًا بشأن مسألة الاستعجال.

وقالت زكية خطابي من حزب Ecolo إن الأولوية في الوقت الحالي تتمثل في إزالة حالة الاستنكار والانتقادات التي طالت جميع أعضاء البرلمان بسبب القضية، بدلًا من الإسراع في تعديل النظام الداخلي.

من جانبه، تساءل فؤاد أحيدار من حزب TFA عن سبب الحديث عن حالة استعجال، مشيرًا إلى أن الواقعة تعود إلى عام 2025.

أما جوناثان دو باتول من حزب DéFI، فدعا النواب إلى عدم تحويل القضية إلى استعراض سياسي، مؤكدًا أن الموضوع بالغ الخطورة ويحتاج إلى معالجة جدية.

المقترح يواصل مساره البرلماني العادي

وبعد رفض طلب MR الخاص بالإجراء العاجل، لن يتوقف النقاش حول تعديل النظام الداخلي، إذ سيواصل المقترح مساره عبر القنوات البرلمانية المعتادة.

ويتركز النقاش في المرحلة المقبلة على كيفية تعزيز احترام مدونة السلوك المهني للنواب، وما إذا كان ينبغي إدخال آليات واضحة للعقوبات في حال ارتكاب مخالفات جسيمة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمبدأ الفصل بين السلطات.

ويكشف الجدل داخل برلمان بروكسل عن وجود توافق مبدئي بين مختلف الأطراف على ضرورة مراجعة القواعد، مقابل خلاف واضح بشأن توقيت التعديل والطريقة التي ينبغي أن تتم بها هذه المراجعة.

ظهرت المقالة صدام داخل برلمان بروكسل.. رفض مقترح MR لتشديد قواعد النواب أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.