وجاء القرار في عدة أحكام صدرت الجمعة الماضية، عقب طعون تقدم بها أصحاب المتاجر المتضررة من قرارات الإغلاق.

وبحسب مجلس الدولة، لم تُظهر مدينة لييج أن الإغلاق النهائي كان الخيار القانوني الوحيد المتاح أمامها، خصوصًا أن التشريع يتيح للسلطات المحلية اتخاذ إجراءات مختلفة بحسب طبيعة المخالفات والنتائج التي تتوصل إليها التحقيقات.

ما الذي ينص عليه القانون؟

تسمح القواعد المعمول بها حاليًا، استنادًا إلى المادة 119ter من القانون البلدي الجديد، للمدن والبلديات بإغلاق متجر عندما توجد مشكلات مرتبطة بالإزعاج أو شبهات تتعلق بتبييض الأموال.

لكن قبل اتخاذ قرار نهائي، يتعين على السلطة المحلية إجراء تقييم للنزاهة ودراسة وضع المتجر، ثم تحديد ما إذا كان الإغلاق ينبغي أن يكون مؤقتًا أو دائمًا.

ويؤكد مجلس الدولة أن الإجراء المتخذ يجب أن يبقى متناسبًا مع الوقائع والظروف الخاصة بكل حالة.

هل يعيد القرار فتح النقاش حول إغلاق المتاجر؟

من المنتظر أن تعيد أحكام مجلس الدولة النقاش حول القواعد القانونية التي تسمح للسلطات بإغلاق بعض المتاجر.

وكان حزبا MR وN-VA، وهما من أحزاب الأغلبية الفيدرالية، قد طالبا في أغسطس الماضي بتشريع أكثر وضوحًا وحزمًا، يسمح بإغلاق المحال التي تُستخدم، بحسب طرحهما، كواجهات أو نقاط دعم لأنشطة الجريمة المنظمة.

وبالتالي، فإن قرار مجلس الدولة لا يتعلق فقط بالمتاجر المعنية في لييج، بل قد يفتح أيضًا نقاشًا أوسع حول حدود صلاحيات المدن والبلديات والشروط التي يجب احترامها قبل اللجوء إلى الإغلاق النهائي.

ظهرت المقالة مجلس الدولة يعلّق إغلاق متاجر ليلية في لييج أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وفي مدينة لوفان لا نوف، التابعة لبلدية أوتيني-لوفان-لا-نوف، ارتفعت الضريبة السنوية المفروضة على السكن الطلابي بشكل ملحوظ، حيث انتقلت من 200 إلى 325 يورو لكل غرفة سنويًا.

وتأتي هذه الزيادة في وقت قد تصل فيه رسوم التسجيل الجامعي إلى 1194 يورو، ما يزيد من حجم الأعباء المالية التي يتحملها الطلاب خلال العام الدراسي.

من يدفع ضريبة السكن الطلابي؟

تُفرض الضريبة على أصحاب السكن الطلابي عندما يكون المستأجر غير مسجل رسميًا كمقيم في بلدية أوتيني-لوفان-لا-نوف.

وفي بعض الحالات، يقوم مالك السكن بتحميل قيمة الضريبة على الطالب مباشرة من خلال الإيجار، ما يعني أن الزيادة تتحول عمليًا إلى تكلفة إضافية يتحملها الطالب.

وكان أصحاب السكن الطلابي يدفعون للبلدية 200 يورو سنويًا عن كل غرفة مشمولة بالضريبة، قبل أن ترتفع القيمة الآن إلى 325 يورو.

رئيس البلدية يبرر زيادة الضريبة

دافع رئيس بلدية أوتيني-لوفان-لا-نوف، نيكولا فان دير مارين، عن قرار رفع الضريبة، موضحًا أن الأمر يتعلق بضريبة تُفرض على الأشخاص غير المسجلين كمقيمين داخل أراضي البلدية.

وأشار إلى أن الطلاب ليسوا الفئة الوحيدة التي تشملها هذه الضريبة، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن عددًا كبيرًا من طلاب لوفان لا نوف يتأثرون بها.

وأوضح أن الضريبة ليست جديدة، إذ تعود إلى سنوات الألفين، وقد شهدت زيادات مع بداية كل ولاية بلدية جديدة.

57 ألف شخص في المدينة بينهم 25 ألف طالب

وقال رئيس البلدية إن إدارة لوفان لا نوف تعني التعامل مع مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 57 ألف شخص، من بينهم حوالي 32 ألف مقيم و25 ألف طالب.

وأوضح أن المشكلة، من وجهة نظر البلدية، تكمن في عدم حصولها على تمويل يغطي بشكل مباشر تكاليف وجود هؤلاء الطلاب داخل المدينة.

وأشار إلى أن البلدية مطالبة رغم ذلك بتوفير خدمات مختلفة لهم، وفي مقدمتها الأمن، مؤكدًا أن أجهزة الشرطة تعمل أيضًا لخدمة الطلاب الموجودين في المدينة.

البلدية تتحمل أيضًا تكاليف جمع النفايات

واستند رئيس البلدية كذلك إلى خدمة جمع النفايات لتفسير موقف البلدية، موضحًا أن النفايات يتم جمعها طوال العام من مساكن الطلاب، في حين أن الطلاب غير المسجلين كمقيمين في البلدية لا يدفعون ضريبة النفايات نفسها.

وبحسب هذا التبرير، ترى البلدية أن جزءًا من الخدمات التي تقدمها للطلاب يحتاج إلى تمويل، رغم أن الجامعة نفسها تخدم منطقة أوسع من حدود البلدية.

لماذا لا تتحمل البلدية تمويل الجامعة؟

وعند سؤاله عما إذا كانت زيادة الضريبة تمثل ضرورة فعلية، أكد فان دير مارين أن البلدية تعتبرها ضرورية.

وأوضح أن جامعة لوفان لا نوف مؤسسة ذات طابع إقليمي وليست جامعة تابعة للبلدية، ولذلك يرى أن المدينة لا ينبغي أن تتحمل وحدها تكاليف تمويل مؤسسة تخدم نطاقًا يتجاوز حدودها المحلية.

ويأتي الجدل حول الضريبة في وقت يواجه فيه الطلاب أصلًا ارتفاعًا في تكاليف الدراسة والمعيشة، ما يجعل أي زيادة إضافية في تكلفة السكن عبئًا جديدًا على ميزانياتهم خلال العام الجامعي.

ظهرت المقالة ضريبة السكن الطلابي في لوفان لا نوف ترتفع إلى 325 يورو سنويًا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وجاء الاقتراح من وزير الصحة والبيئة في والونيا إيف كوبيترز، الذي يرى أن النظام الحالي يحتاج إلى تطوير ليصبح أكثر قدرة على التكيف مع طبيعة كل أزمة والمناطق المعرضة للخطر.

موجات الحر كشفت نقاط ضعف في النظام

وقال الوزير إن موجات الحر التي شهدتها بلجيكا خلال هذا الصيف أدت إلى زيادة في عدد الوفيات بنحو 3,000 حالة، وكانت والونيا من المناطق التي تأثرت بشكل خاص.

وأوضح كوبيترز أن هذه الأزمة كشفت عن وجود نقص في الربط بين البيانات المتعلقة بالصحة والبيئة، ما جعل تحديد المناطق التي تجمع بين عدة عوامل خطرة أكثر صعوبة.

وأشار بشكل خاص إلى منطقتي لييج ولا لوفيير باعتبارهما من المناطق التي سجلت تأثيرًا كبيرًا خلال موجات الحر.

خرائط جديدة لتحديد المناطق الأكثر عرضة للخطر

ويتمثل أحد أهداف الخطة الجديدة في إنشاء خرائط أكثر تطورًا تجمع بين عدة مؤشرات في الوقت نفسه، مثل درجات الحرارة المرتفعة، والوضع الاجتماعي للسكان، وطبيعة المناطق الحضرية، إضافة إلى مستوى العزلة الاجتماعية.

وبهذه الطريقة، تريد السلطات أن تتمكن من تحديد بؤر الخطر بشكل أسرع وأكثر دقة، بدل التعامل مع المؤشرات الصحية والبيئية كل منها بشكل منفصل.

ويرى الوزير أن الجمع بين هذه المعلومات سيسمح بتوجيه المساعدات والتحذيرات إلى الأماكن التي تحتاج إليها فعلًا، خصوصًا عندما تتزامن الظروف الجوية القاسية مع وجود سكان أكثر هشاشة.

مساعدة الأشخاص المعزولين عبر الزيارات المنزلية

ولحماية الأشخاص الذين يعيشون في عزلة أو قد يواجهون صعوبة في الحصول على المساعدة بأنفسهم، تريد الحكومة الاعتماد بشكل أكبر على شبكة العمل المحلي التي توفرها مراكز العمل الاجتماعي CPAS والبلديات والأطباء العامون.

ومن المنتظر أن تشمل هذه الجهود الاتصالات الهاتفية والزيارات المنزلية للأشخاص الأكثر عرضة للخطر خلال الأزمات الصحية أو البيئية.

طائرات مسيرة وأقمار صناعية لمراقبة جودة الهواء

ولا تقتصر الخطة على موجات الحر، إذ تريد والونيا أيضًا تحسين مراقبة جودة الهواء في حال وقوع حرائق كبيرة، على غرار الحريق الذي اجتاح منطقة Hautes Fagnes.

ولهذا الغرض، سيتم تعزيز وسائل المراقبة باستخدام محطات متنقلة وطائرات مسيرة وبيانات الأقمار الصناعية، بهدف الحصول على صورة دقيقة وسريعة عن المناطق التي قد تتأثر بالدخان أو الملوثات.

وستساعد هذه البيانات في إرسال تنبيهات موجهة في الوقت الحقيقي إلى السكان الموجودين في المناطق المعنية، بدل توجيه تحذير عام إلى مساحة جغرافية واسعة.

تنسيق أفضل بين السلطات بعد موجة الحر

كما كشفت موجة الحر الأولى عن مشكلة أخرى، وهي ضعف التنسيق والمعرفة المتبادلة بين مختلف الجهات المسؤولة عن الصحة والبيئة.

وبحسب الوزير، تحسن الوضع منذ ذلك الحين، إذ أصبح هناك تعاون أكبر بين المؤسسات الإقليمية ومؤسسات المقاطعات، بما في ذلك SPW وISSeP وAVIQ.

كما تم وضع بروتوكولات مشتركة في مجالي الصحة والبيئة، بهدف تسريع تبادل المعلومات وتحسين قدرة السلطات على التحرك عندما تواجه البلاد أزمة صحية أو بيئية.

وتسعى والونيا من خلال هذه التغييرات إلى تحويل Be-Alert من نظام يعتمد بشكل أساسي على إرسال التنبيهات إلى أداة أكثر استباقية، قادرة على تحديد الأشخاص والمناطق الأكثر تعرضًا للخطر وإيصال التحذير إليهم في الوقت المناسب.

ظهرت المقالة والونيا تريد تطوير Be-Alert لتحذير السكان تلقائيًا أثناء الأزمات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب شركة Infrabel، توقفت حركة القطارات منذ حوالي الساعة الخامسة صباحًا من وإلى محطة شارلروا المركزية، ما أثر على الخط 132 باتجاه مارييمبورغ وكوفان، والخط 130A باتجاه إركيلين.

فرق الصيانة تدخلت في مكان العطل

وسارعت الفرق الفنية التابعة لمدير شبكة السكك الحديدية إلى موقع المشكلة، حيث بدأت العمل على إصلاح الأضرار وإعادة حركة القطارات في أسرع وقت ممكن.

وتسبب العطل في اضطراب واضح في حركة القطارات خلال ساعات الصباح، خصوصًا بالنسبة للمسافرين الذين يعتمدون على الخطين المتجهين نحو كوفان وإركيلين.

SNCB توفر حافلات بديلة

ومن جانبها، أعلنت شركة SNCB عبر موقعها الإلكتروني عن توفير خدمة حافلات بديلة بين شارلروا وإركيلين لمساعدة المسافرين المتضررين من توقف حركة القطارات.

ويأتي هذا الإجراء في انتظار انتهاء أعمال الإصلاح وعودة حركة السكك الحديدية إلى طبيعتها بعد العطل الذي ضرب شبكة الكهرباء قرب محطة Charleroi-Central.

وبما أن الاضطراب وقع في ساعات الصباح، يُنصح المسافرون الذين كانت لديهم رحلات على هذه الخطوط بالتحقق من وضع رحلتهم قبل التوجه إلى المحطة، تحسبًا لأي تغييرات مرتبطة بعملية استئناف حركة القطارات.

ظهرت المقالة تعطل قطارات شارلروا صباح الجمعة بسبب عطل في شبكة الكهرباء أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وترى موريال أن معالجة الوضع المالي للمنطقة يجب ألا تتم على حساب المواطنين، مؤكدة أن هناك إمكانية لاتخاذ إجراءات للحد من الإنفاق والعجز دون «إيذاء الناس»، حتى لو كانت عمليات الإصلاح المالي في حد ذاتها صعبة.

«والونيا تتراجع.. وحان وقت تغيير النهج»

وقالت موريال إن من يحب والونيا لا يمكن أن يكون سعيدًا برؤية المنطقة تتراجع في مجالات التوظيف والاقتصاد والوضع الاجتماعي، وذلك تعليقًا على أرقام البطالة والتوظيف التي نشرها مكتب الإحصاء البلجيكي Statbel.

وبحسب المسؤولة الاشتراكية السابقة، فإن الوضع الحالي يشير إلى أن «الآلة الاقتصادية تعاني من خلل، بل إن الأمور قد تتجه نحو الأسوأ»، ولذلك فإن والونيا بحاجة إلى تغيير طريقة إدارتها.

وانتقدت موريال حكومة MR-Engagés، رغم أن رفع معدل التوظيف كان، بحسب وصفها الساخر، «شعارها الأساسي». واستشهدت بما تحقق خلال الولاية الحكومية السابقة، مشيرة إلى أنه رغم عامين من جائحة كورونا والفيضانات، تمكنت والونيا من رفع معدل التوظيف بنسبة 4.4%.

وأضافت أن تلك المرحلة شهدت أيضًا جهودًا لتقليص الإنفاق وإجراء إصلاحات هيكلية وفّرت نحو 500 مليون يورو، لكنها لم تكن مؤلمة للسكان لأنها صُممت بطريقة مدروسة.

«يجب البحث أولًا عن وفورات لا تؤذي المواطنين»

وترى موريال أن العودة إلى التوازن المالي تبدأ من اختيار المجالات التي يمكن توفير الأموال فيها دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وفي هذا السياق، هاجمت ما وصفته بـ«الخيارات الضريبية المكلفة جدًا» التي اتخذتها الحكومة الحالية، ولا سيما الإصلاحات المتعلقة برسوم تسجيل العقارات وحقوق الميراث.

وقالت إن الأسر التي تعاني أصلًا من ضيق مالي وتجد صعوبة في تغطية نفقاتها الشهرية لا ينبغي أن تُحرم من موارد مالية يمكن أن تساعد في تحسين الوضع العام.

كما اتهمت الحكومة الحالية بزيادة ديون والونيا بأكثر من 800 مليون يورو، معتبرة أن الأولوية يجب أن تكون البحث عن وفورات لا تلحق الضرر بالمواطنين، وهو ما ترى أن الحكومة لم تفعله.

وتستهدف حكومة MR-Engagés تحقيق التوازن في ميزانية والونيا بحلول عام 2029، بينما ترى المعارضة أن الجدول الزمني سريع جدًا وتدفع باتجاه الوصول إلى التوازن بحلول 2031، ما يعكس اختلافًا واضحًا في الرؤية وفي سرعة تنفيذ الإصلاحات.

«لا أقول إن الأمر سهل»

وتقر موريال بأن إصلاح المالية العامة ليس مهمة سهلة، لكنها ترفض أن تكون الإجراءات المتخذة على حساب المواطنين أو أن تؤدي إلى إضعاف الاقتصاد أكثر.

وقالت إن هناك هدرًا للمال العام، مضيفة أن عمليات الإصلاح المالي لن تكون سهلة على الإطلاق، لكن ذلك لا يعني بالضرورة «إيذاء الناس» أو مواصلة إضعاف الآلة الاقتصادية وإغراق والونيا في وضع أكثر صعوبة.

دعوة إلى هدنة سياسية بشأن المناخ

وفي الملف المناخي، لا ترى موريال أن تقليص الاستثمارات هو الحل، بل تدعو إلى مواصلة المشاريع الضرورية لمواجهة تداعيات تغير المناخ، شرط أن تكون هذه الاستثمارات «مجدية ومستدامة» على المدى الطويل.

وحذرت من أن عدم التحرك قبل عام 2030 قد يكلف والونيا أكثر من ملياري يورو، معتبرة أن الإنفاق على مواجهة الأزمة المناخية اليوم يمكن أن يجنب المنطقة تكاليف أكبر مستقبلًا.

واستحضرت موريال تجربة مواجهة جائحة كورونا والفيضانات، مشيرة إلى أن القرارات التي اتُخذت آنذاك تطلبت إنفاقًا كبيرًا، لكنها ساعدت والونيا على الصمود بشكل أفضل، ومن بينها الإجراءات المرتبطة بـ«خطة التعافي».

ودعت إلى خفض حدة المواجهة السياسية، قائلة إنها تؤيد «هدنة» سياسية تجعل الإجراءات المتعلقة بالمناخ بمنأى عن التجاذبات الحزبية.

وتريد موريال أن تتفق الأحزاب، بصرف النظر عن انتماءاتها السياسية، على إجراءات مناخية واضحة يتم الالتزام بها على مدى العشرين عامًا المقبلة دون التراجع عنها مع كل تغيير سياسي.

لكنها ترى أن الحكومة الحالية تتعامل مع المعارضة بمنطق مختلف، منتقدة ما وصفته بمحاولة إغلاق النقاش ورفض تقديم بعض الوثائق والبرامج المؤقتة، إضافة إلى عدم توفير معلومات طلبتها محكمة التدقيق البلجيكية، معتبرة أن ذلك يخلق حالة من الغموض وسوء الإدارة.

موريال: حكومة «غير ناضجة وغير مسؤولة واستبدادية»

لم تكتفِ موريال بوصف الحكومة بأنها «غير ناضجة» و«غير مسؤولة»، بل استخدمت أيضًا وصف «استبدادية»، في انتقاد مباشر لطريقة إدارتها للشؤون العامة.

وترى القيادية الاشتراكية أن المعارضة لا تحصل دائمًا على المعلومات والوثائق التي تحتاج إليها للقيام بدورها الرقابي، معتبرة أن عدم الشفافية في إدارة الملفات الحكومية يمثل مشكلة سياسية ومؤسساتية.

«علينا إعادة بناء أسس الحزب الاشتراكي»

وبعيدًا عن انتقاد الحكومة، انتقلت موريال إلى الحديث عن مستقبل الحزب الاشتراكي البلجيكي، متسائلة عن معنى أن يكون المرء اشتراكيًا أو يساريًا في القرن الحادي والعشرين، وما البديل الذي يمكن للحزب أن يقدمه للناخبين.

وترى أن الحزب بحاجة إلى إعادة التفكير في مواقفه تجاه قضايا أساسية، من بينها العمل والضمان الاجتماعي وشيخوخة السكان والمساواة بين الرجال والنساء.

وبحسب موريال ، ينبغي أن يصوت المواطنون للحزب الاشتراكي لأنه يقدم مشروعًا بديلًا يؤمن به، ويقوم على مزيد من العدالة والتضامن والإنصاف.

هل تستعد موريال لدعم مانييت لرئاسة الحزب؟

وعندما سُئلت عما إذا كان ذلك يعني دعم بول مانييت لرئاسة الحزب العام المقبل، تجنبت موريال الدخول في هذا النقاش، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تكون للمشروع السياسي وليس للشخص الذي سيقوده.

أما بشأن إمكانية أن تكون هي نفسها إحدى الشخصيات التي تجسد هذا المشروع مستقبلًا، فاكتفت بالقول إن الوقت ليس مناسبًا للحديث عن ذلك.

المصدر: rtbf-rtl

ظهرت المقالة كريستي موريال تهاجم حكومة والونيا وتتهمها بالاستبداد وسوء الإدارة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 2,792,500 يورو شاملًا الضرائب، بتمويل من والونيا، على أن تنتهي الأشغال في يناير 2027، ما لم تطرأ ظروف غير متوقعة مرتبطة بسير الورش أو الأحوال الجوية.

مرحلتان لإعادة تأهيل النفق

ستُنفذ عملية إعادة تأهيل نفق فلِمال على مرحلتين.

وتشمل المرحلة الأولى أعمال الهندسة المدنية، بما في ذلك إزالة الأسبستوس من النفق ومن الجزء المفتوح من الطريق، إلى جانب ترميم الخرسانة الموجودة في السقف والجزء العلوي من الجدران، قبل تركيب نظام للحماية من الحرائق.

ولن يكون بالإمكان تقييم حالة جدران النفق بشكل كامل إلا بعد الانتهاء من إزالة الأسبستوس. وفي حال تبين أنها في حالة سيئة، يمكن إطلاق صفقة خاصة لتنفيذ أعمال ترميمها.

وكانت ألواح الأردواز التي تغطي الجدران الجانبية في الجزء المفتوح من الطريق قد أزيلت بالفعل في يوليو. وسيتم تحديد نوع الغطاء الجديد من قبل خلية الضوضاء التابعة لـSPW Mobilité et Infrastructures.

استبدال إنارة النفق بمصابيح LED

أما المرحلة الثانية من المشروع، فستخصص لاستبدال نظام الإضاءة الحالي داخل النفق بمصابيح LED أكثر حداثة.

حركة المرور ستستمر في الاتجاهين

طوال فترة الأشغال، ستبقى حركة المرور مفتوحة في الاتجاهين داخل المسار الذي لا تجري فيه الأعمال، بواقع مسار واحد في كل اتجاه.

وستُفرض سرعة قصوى تبلغ 30 كيلومترًا في الساعة، كما سيتم وضع فاصل مركزي لضمان سلامة مستخدمي الطريق والعاملين في منطقة الأشغال.

منع الشاحنات الثقيلة وتحويل مساراتها

وسيُمنع مرور المركبات التي يزيد وزنها على 3.5 أطنان عبر النفق طوال مدة الأشغال.

وسيتم تحويل هذه المركبات عبر الطريق السريع E42 باتجاه A604، ثم نحو N90 أو N617، بحسب وجهتها.

تغيير في مسار إحدى وسائل النقل العام

أما بالنسبة إلى وسائل النقل العام، فسيقتصر التأثير على المسار الممتد من Ivoz-Ramet إلى Flémalle-Haute.

وسيتم تحويل هذا المسار مؤقتًا عبر شبكة الطرق التابعة للبلديات طوال فترة تنفيذ الأشغال.

ظهرت المقالة أشغال جديدة في نفق فلِمال.. تعرف على الاضطرابات المرورية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وفي شارلروا، لا تزال الحركة متأثرة بشكل كبير، حيث تم إغلاق مستودعي جوميه وجنسون، ما أدى إلى تعطيل خروج عدد من المركبات إلى الخدمة.

أما في منطقة لييج-فيرفييه، فتبدو الوضعية أفضل نسبيًا، إذ لا تزال المستودعات متاحة ويمكن للمركبات الخروج بشكل طبيعي.

إلغاء نحو نصف الرحلات في منطقة لييج

وفي منطقة لييج، تم إلغاء ما يقارب رحلة واحدة من أصل رحلتين صباح الجمعة. إلا أن حجم الاضطرابات يختلف من خط إلى آخر، كما يمكن أن تتغير الوضعية خلال اليوم مع استئناف الموظفين لمهامهم، وفق ما أوضحته «ليتك لييج-فيرفييه».

ومن أصل 195 خطًا تعمل في مقاطعة لييج، توقفت 17 خطًا بشكل كامل، بينما تعمل 100 خطوط بوتيرة مخفضة، في حين تسير 78 خطًا بشكل طبيعي.

كما يواصل الترام في لييج عمله، لكن بوتيرة أقل من المعتاد. ولم تسلم المقاطعات الأخرى في والونيا من تأثير الإضراب، حيث سجلت اضطرابات متفاوتة أيضًا.

ليتك تدعو المسافرين إلى متابعة آخر التطورات

ودعت «ليتك» مستخدميها إلى متابعة تطورات الاضطرابات عبر قنوات الاتصال التابعة لها، كما نصحت المسافرين باللجوء إلى وسائل نقل بديلة عند الحاجة.

وبعد يومين من الإضراب، تأمل الشركة في عودة حركة النقل إلى طبيعتها ابتداءً من يوم السبت.

خلافات حول خطة التوفير وإلغاء الإيكوشيك

ويأتي هذا التحرك النقابي في وقت تجري فيه مفاوضات بين إدارة «ليتك» والنقابات بشأن مستقبل شبكة النقل العام.

ومن المنتظر أن تتوصل الإدارة وممثلو العاملين، قبل نهاية العام، إلى اتفاق بشأن خطة تهدف إلى تحقيق وفورات مالية تصل إلى عدة ملايين من اليوروهات خلال السنوات المقبلة.

كما يرفض ممثلو العمال قرار إنهاء توزيع قسائم الإيكوشيك “القسائم البيئية” على الموظفين. وتوضح الإدارة أن هذه الميزة كانت مدرجة ضمن اتفاقية جماعية للعمل انتهت مدة سريانها في نهاية ديسمبر.

ظهرت المقالة إضراب ليتك يتواصل في والونيا.. اضطرابات كبيرة في حركة النقل العام أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبذلك، أصبح عدد مناطق السباحة المغلقة حاليًا 7 مواقع من أصل 33 منطقة سباحة رسمية في والونيا، إضافة إلى 9 مناطق أخرى أُغلقت طوال موسم الصيف.

7 مناطق سباحة مغلقة مؤقتًا

بسبب التلوث، مُنعت السباحة حاليًا في المواقع التالية:

• نهر أورت Ourthe في هوتون Hotton.
• نهر سيموا Semois في بويون Bouillon.
• بحيرة شيرابون Cherapont في غوفي Gouvy.
• بحيرة مارليت Marlette في سينيف Seneffe.

كما تم منع السباحة بسبب خطر التلوث في ثلاثة مواقع أخرى، وهي:

• مركز ووريكنWorriken .
• بحيرة روبيرفيل Robertville.
• بحيرة بامبوا Bambois في فوس-لا-فيل Fosses-la-Ville.

رفع الحظر في هيربيومونت

في المقابل، عادت الأوضاع إلى طبيعتها في نهر سيموا بمنطقة هيربيومونت، حيث تم رفع حظر السباحة الذي كان قد فُرض الأسبوع الماضي بسبب التلوث.

9 مواقع مغلقة طوال موسم الصيف

إضافة إلى المناطق السبع المغلقة حاليًا بشكل مؤقت، توجد 9 مناطق سباحة مغلقة طوال موسم الصيف، وفق السلطات الجهوية في والونيا.

• نهر أمبليف Amblève في كو Coo.
• نهر أورت Ourthe في نويزو Noiseux.
• نهر ليس Lesse في Hulsonniaux.
• وادي رابي la vallée du Rabais.
• غراند لارج Grand Large في نيمي Nimy.
• بحيرة كلير فونتين Claire-Fontaine.
• بحيرة فالامبريز Falemprise.
• بحيرة فيرونفال Féronval .
• بحيرة ري جون Ry Jaune.

وتدعو السلطات الراغبين في السباحة إلى التأكد من وضع المنطقة التي يقصدونها قبل النزول إلى المياه، خصوصًا في ظل التغيرات المرتبطة بجودة المياه والمخاطر البيئية.

ظهرت المقالة إغلاق 7 مناطق سباحة جديدة في والونيا بسبب التلوث ومخاطر بيئية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وحذرت شركة النقل العام الوالونية من احتمال حدوث اضطرابات على كامل الشبكة، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الخاص بالهواتف المحمولة.

ويأتي هذا التحرك بعد فشل جلسة مصالحة إقليمية عقدت في بداية شهر أغسطس، في ظل استمرار الخلاف بين النقابات وإدارة الشركة حول عدد من المطالب الاجتماعية.

اجتماع مع الإدارة قد يغير موعد الإضراب

ومن المقرر عقد اجتماع بين الإدارة والنقابات يوم الثلاثاء، إلا أن النقابات الثلاث المشاركة في الإضراب، وهي CGSP Tram-Bus-Métro وSynova وCSC Services publics، لا تعرف حتى الآن ما إذا كان الاجتماع سيتمكن من منع تنفيذ الإضراب.

وقال سيرج ديلشامبر، السكرتير الإقليمي للنقابة العمالية CGSP Tram-Bus-Métro، إن اختيار تنفيذ الإضراب على مدى يومين كاملين يهدف إلى زيادة الضغط على الأوساط السياسية.

الخلاف يدور حول قسائم بيئية بقيمة 100 يورو

وتعود جذور الخلاف إلى مطلب يتعلق بمنح الموظفين قسائم بيئية بقيمة 100 يورو سنويًا.

وكان الاتفاق الذي ينظم هذا الامتياز قد انتهى العام الماضي. وفي بداية 2026، أشارت إدارة مشغل النقل في والونيا (OTW)، وهي الجهة التي تشرف على شبكة Letec، إلى أن الحكومة الفيدرالية كانت تعتزم إلغاء القسائم البيئية، وبالتالي لم تعد هناك، بحسب موقفها، حاجة لمواصلة النقاش حول منحها.

لكن النقابة ترى أن التطورات اللاحقة غيرت الوضع.

وأوضح سيرج ديلشامبر أن إجراءات الميزانية الفيدرالية التي نُشرت في الجريدة الرسمية البلجيكية لم تتضمن إلغاء القسائم البيئية، ولذلك طالبت النقابات بإمكانية حصول الموظفين عليها مجددًا خلال عام 2026.

وبحسب المسؤول النقابي، قدمت الإدارة عدة مبررات لرفض الطلب، كان آخرها الحاجة إلى إجراءات لتوفير النفقات.

وترى النقابة أن هذا المبرر لا يتوافق مع الاتفاق السابق بشأن مناقشة إجراءات التوفير بشكل مشترك بين الإدارة والعمال.

خطة لتوفير 20 مليون يورو

وتأتي هذه المواجهة في وقت تواجه فيه شركة النقل العام الوالونية ضغوطًا لتقليص نفقاتها.

فقد حدد عقد الخدمة العامة الذي ينظم أنشطة Letec خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2028 مسارًا لتوفير نحو 20 مليون يورو بحلول عام 2029، أي ما يزيد قليلًا على 2% من الميزانية الإجمالية.

وتم تقديم هذا العقد في يونيو الماضي من جانب وزير النقل الوالوني فرانسوا ديسكين ومديرية مشغل النقل في والونيا (OTW).

اجتماع الثلاثاء قد يمنع الإضراب

ومن المقرر أن يلتقي ممثلو الإدارة والنقابات يوم الثلاثاء لمناقشة إجراءات التوفير الشاملة داخل شركة النقل العام، وهو اجتماع كان مقررًا منذ فترة طويلة.

وقد يساهم هذا اللقاء في التوصل إلى اتفاق يمنع تنفيذ الإضراب المقرر يومي 27 و28 أغسطس.

كما لا يزال بإمكان رئيس اللجنة المشتركة الدعوة إلى جلسة مصالحة جديدة لبحث الخلاف المتعلق تحديدًا بالقسائم البيئية.

مخاوف من اضطرابات كبيرة في شبكة النقل

وفي ظل استمرار التوتر بين الإدارة والنقابات، يخشى المسؤول النقابي سيرج ديلشامبر من حدوث اضطرابات كبيرة في شبكة النقل الأسبوع المقبل.

وقال إن المناخ الاجتماعي داخل الشركة ليس جيدًا، ما يزيد من احتمال تأثر حركة الحافلات ووسائل النقل التابعة للشبكة خلال يومي الإضراب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة.

المصدر: Belga

ظهرت المقالة إضراب يهدد شبكة النقل العام في والونيا يومي 27 و28 أغسطس أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتسلط قصة نشرتها Bel RTL الضوء على هذه المشكلة، بعدما واجهت عميلة في لييج خلافًا مع مورد الكهرباء بشأن ارتفاع كبير في استهلاكها المسجل على فاتورة إغلاق العقد.

القضية لا تتعلق فقط بحالة فردية، بل تطرح سؤالًا مهمًا لكل مستهلك في والونيا: ماذا يحق لمورد الكهرباء أن يفعل، ومتى يصبح من حق العميل الاعتراض وطلب تصحيح الفاتورة؟

ماذا حدث مع أندريا في لييج؟

بحسب القصة التي نشرتها Bel RTL، فوجئت أندريا، من لييج، بارتفاع كبير في كمية استهلاك الكهرباء التي احتُسبت لها في فاتورة إغلاق عقدها.

اعترضت العميلة على هذه الزيادة لدى مورد الكهرباء، وطلبت إعادة احتساب استهلاكها، لكن المورد رفض إعادة الحساب.

وهنا تبدأ المشكلة القانونية، لأن قواعد الطاقة في والونيا تمنح المستهلك إمكانية الاعتراض على قراءات العداد والاستهلاك الذي تم احتسابه له، عندما يرى أن البيانات المستخدمة في الفاتورة غير صحيحة.

هل يحق لمورد الكهرباء رفض إعادة احتساب الفاتورة؟

لا يمكن للمورد أن يتعامل مع اعتراض المستهلك على أنه غير موجود أو يرفض التحقق من البيانات لمجرد أن الفاتورة صدرت بالفعل.

وتوضح مصادر متخصصة في حقوق مستهلكي الطاقة في والونيا أن المستهلك الذي يكتشف خطأ في قراءات العداد يمكنه طلب تصحيح الفاتورة، كما يمكنه التواصل مع المورد ومدير شبكة التوزيع في الوقت نفسه عند وجود مشكلة في البيانات.

كما تؤكد المعلومات الحالية أن فواتير التسوية والإغلاق تعتمد على بيانات العدادات التي يرسلها مدير شبكة التوزيع إلى المورد. ولذلك فإن التحقق من صحة الاستهلاك لا يقع على عاتق المورد وحده.

وبعبارة أخرى، المورد لا يملك حرية اعتبار الرقم الموجود على الفاتورة صحيحًا بشكل نهائي لمجرد أنه تلقاه من جهة أخرى، بل توجد آليات للاعتراض والتحقق والتصحيح عند اكتشاف خطأ. :

من المسؤول عن قراءة العداد؟

هناك فرق مهم بين مورد الطاقة ومدير شبكة التوزيع.

فالمورد هو الشركة التي تبيع لك الكهرباء أو الغاز وتصدر لك الفواتير، بينما يتولى مدير شبكة التوزيع، أو GRD، مسؤوليات مرتبطة بالعدادات وقراءات الاستهلاك ونقل البيانات اللازمة لإعداد الفاتورة.

ولهذا السبب، إذا كان الرقم الموجود في فاتورتك لا يتطابق مع القراءة الحقيقية للعداد، فقد تحتاج إلى التواصل مع الطرفين بدل الاكتفاء بالاتصال بالمورد.

وتوضح المعلومات المنشورة حاليًا أن المستهلك يستطيع طلب تصحيح القراءات من مدير الشبكة، كما يمكنه مطالبة المورد بتعليق الفاتورة ريثما يتم تصحيح البيانات عند وجود نزاع بشأنها.

ماذا تفعل إذا كانت القراءة خاطئة؟

إذا اكتشفت أن القراءة الموجودة على فاتورة الكهرباء لا تطابق العداد، فمن الأفضل عدم الاكتفاء باتصال شفهي.

يمكن للمستهلك إرسال اعتراض مكتوب إلى المورد، مع توضيح المشكلة وإرفاق الأدلة المتوفرة، مثل صورة العداد أو القراءة التي سجلها في تاريخ معين.

كما يمكن التواصل مباشرة مع مدير شبكة التوزيع وطلب التحقق من البيانات المسجلة لديه.

وتنصح الجهات المختصة المستهلكين بالاحتفاظ بصورة للعداد عند تسجيل القراءة، لأن هذه الصورة يمكن أن تكون دليلًا مهمًا في حال نشأ خلاف لاحقًا حول الاستهلاك.

ماذا يحدث إذا اكتشف مدير الشبكة خطأ؟

إذا تبين أن بيانات العداد غير صحيحة، فإن مدير شبكة التوزيع يصحح البيانات ويرسل المعلومات الجديدة إلى المورد.

وبناءً على البيانات المصححة، يجب تعديل الفاتورة وفق الاستهلاك الصحيح.

وتشير المعلومات المتاحة للمستهلكين في والونيا إلى أنه عندما تكون هناك أخطاء في القراءات، يمكن طلب تصحيح الفاتورة بدل دفع مبلغ مبني على استهلاك غير صحيح.

ماذا لو كانت القراءة تقديرية وليست حقيقية؟

هذه نقطة أخرى يجب على المستهلك الانتباه إليها.

يجب أن توضح الفاتورة ما إذا كانت كمية الاستهلاك مبنية على قراءة حقيقية أم تقديرية. وإذا كانت القراءة تقديرية، فهذا يعني أن مدير الشبكة لم يحصل على قراءة فعلية للعداد في تلك الفترة.

وفي هذه الحالة، يمكن للمستهلك تسجيل القراءة الحقيقية وإرسالها إلى مدير الشبكة والمورد، حتى يتم تصحيح البيانات والفاتورة عند الحاجة.

وتحذر الجهات المختصة من أن القراءات التقديرية المنخفضة يمكن أن تؤدي لاحقًا إلى فاتورة مرتفعة جدًا عندما يتم تسجيل قراءة حقيقية، لأن الفرق المتراكم في الاستهلاك قد يظهر دفعة واحدة.

هل يمكن طلب إعادة الحساب حتى لو أخطأ المستهلك بنفسه؟

نعم، وهذه من النقاط المهمة التي تبرزها القصة التي نشرتها Bel RTL.

حتى إذا ارتكب المستهلك خطأ عند إرسال قراءة العداد يدويًا، فإن ذلك لا يعني تلقائيًا أنه فقد حقه في طلب التحقق والتصحيح.

إذا كانت البيانات المسجلة لا تعكس الاستهلاك الحقيقي، يمكن للمستهلك بدء إجراءات التصحيح وتقديم الأدلة التي تثبت القراءة الصحيحة.

ولهذا السبب، من المفيد دائمًا تصوير العداد عند إرسال القراءة والاحتفاظ بالصور والمراسلات المتعلقة بالفاتورة.

ما الذي لا يجوز للمورد فعله؟

هناك فرق بين رفض طلب غير مبرر وبين قيام المورد بإبلاغ المستهلك بأن البيانات بحاجة إلى التحقق من طرف مدير الشبكة.

ليس من الطبيعي أن يرفض المورد اعتراض المستهلك بشكل نهائي دون توضيح، خصوصًا عندما يتعلق الاعتراض بقراءة العداد أو بطريقة احتساب الاستهلاك.

وفي المقابل، لا يعني حق المستهلك في الاعتراض أن كل فاتورة مرتفعة هي بالضرورة خاطئة. فقد تكون الزيادة حقيقية، وقد يكون مدير الشبكة قد سجل استهلاكًا فعليًا أعلى من السنوات السابقة.

المسألة الأساسية هي أن يكون لدى المستهلك طريق واضح للتحقق من البيانات ومعرفة ما إذا كانت القراءة حقيقية أو تقديرية، وما إذا كان الاستهلاك المحتسب يتطابق مع المعلومات الموجودة لدى مدير الشبكة.

ماذا تفعل إذا رفض المورد معالجة اعتراضك؟

الخطوة الأولى هي تقديم اعتراض واضح ومكتوب إلى المورد، بدل الاعتماد على مكالمة هاتفية فقط.

وتنصح Energie Info Wallonie بتوثيق الاعتراض كتابيًا، لأن وجود دليل على تقديم الشكوى قد يكون مهمًا لاحقًا عند اللجوء إلى جهة الوساطة أو القضاء.

كما تشير المعلومات الحالية إلى أن المورد يجب أن يرد على اعتراض المستهلك خلال عشرة أيام تقويمية، مع توضيح موقفه وأسباب الرد، وفق القواعد المعمول بها.

وإذا طلب المستهلك معلومات إضافية حول فاتورته، مثل معرفة ما إذا كانت القراءة حقيقية أو تقديرية، فيمكنه طلب تفاصيل إضافية من المورد، وتوجد قواعد تلزم المورد بتوفير هذه المعلومات دون رسوم وفي مهلة محددة.

إلى من تتوجه إذا استمر الخلاف؟

إذا لم تُحل المشكلة مع المورد أو مدير شبكة التوزيع، توجد في بلجيكا خدمات وساطة متخصصة في قطاع الطاقة.

وفي والونيا، تتولى خدمة الوساطة الإقليمية للطاقة (SRME) ضمن CWaPE عددًا من الشكاوى المتعلقة بمديري شبكات التوزيع، خصوصًا المشاكل المرتبطة بالعدادات وقراءات الاستهلاك وبعض حقوق المستهلكين.

أما الشكاوى المتعلقة بالموردين، مثل بعض النزاعات بشأن الفواتير والخدمة والدفعات، فيمكن أن تدخل ضمن اختصاص خدمة الوساطة الفدرالية للطاقة بحسب طبيعة المشكلة. لذلك من المهم اختيار جهة الوساطة المناسبة بدل إرسال الشكوى إلى جهة غير مختصة.

خطوات بسيطة لحماية نفسك من فاتورة كهرباء خاطئة

عند استلام فاتورة تسوية أو فاتورة إغلاق، لا تنظر فقط إلى المبلغ النهائي.

تحقق من قراءة البداية والنهاية، ومن كونها قراءة حقيقية أو تقديرية، وقارنها بالقراءة الموجودة على العداد أو بالصورة التي التقطتها عند تسجيل الاستهلاك.

إذا وجدت فرقًا غير منطقي، قدم اعتراضًا مكتوبًا، واطلب تفاصيل الفاتورة والبيانات المستخدمة في احتساب الاستهلاك.

كما يجب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير وصور العداد ورسائل البريد الإلكتروني والمراسلات مع المورد ومدير الشبكة.

وتنصح Energie Info Wallonie بطلب فاتورة مفصلة إذا كانت الفاتورة المختصرة لا تسمح بفهم طريقة احتساب المبلغ.

المهم: لا تدفع مبلغًا خاطئًا دون اعتراض

ارتفاع فاتورة الكهرباء لا يعني تلقائيًا وجود خطأ، لكنه أيضًا لا يعني أن المستهلك يجب أن يقبل المبلغ دون تحقق.

القواعد في والونيا تمنح المستهلك أدوات للاعتراض على بيانات الاستهلاك وطلب تصحيحها عندما تكون غير صحيحة، كما توجد إجراءات محددة للتعامل مع المورد ومدير شبكة التوزيع وجهات الوساطة.

وتكشف قصة أندريا التي نشرتها Bel RTL أهمية معرفة هذه الحقوق، خصوصًا أن الخلاف حول قراءة واحدة للعداد يمكن أن يؤدي إلى فاتورة مرتفعة جدًا.

إذا كنت تعتقد أن فاتورتك مبنية على قراءة خاطئة أو استهلاك غير صحيح، فلا تكتفِ بالاتصال الهاتفي. اطلب التحقق كتابيًا، احتفظ بالأدلة، وتوجه إلى الجهة المختصة إذا لم تتم معالجة اعتراضك.

المصدر

المصدر الأصلي للقصة: Bel RTL، مع الاستناد في توضيح حقوق المستهلك والإجراءات المتعلقة بفواتير الطاقة إلى المعلومات المنشورة من الجهات المختصة في والونيا، ومنها CWaPE وEnergie Info Wallonie.

ظهرت المقالة فاتورة الكهرباء مرتفعة؟ حقوقك وما لا يجوز للمورد فعله أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.