الوضع المائي لا يزال يثير القلق

وأوضحت خلية متابعة الجفاف في والونيا، عقب اجتماعها الأخير، أن معظم الأنهار والمجاري المائية لا تزال تعاني من آثار الجفاف المستمر، في ظل النقص الواضح في الأمطار الذي تشهده مناطق واسعة من جنوب بلجيكا منذ بداية الصيف.

كما أشارت إلى أن منسوب المياه الجوفية يواصل الانخفاض، حيث سجلت بعض المناطق مستويات أقل من تلك التي شهدتها سنوات الجفاف الممتدة بين 2019 و2023، خاصة في مناطق كوندروز وكاليستيان-فامين.

خطر الحرائق ما زال مرتفعًا

وأكدت السلطات أن خطر اندلاع الحرائق يبقى مرتفعًا جدًا في المناطق المفتوحة، ومرتفعًا داخل الغابات، داعية السكان والزوار إلى الالتزام بجميع تعليمات السلامة وتجنب أي تصرف قد يؤدي إلى اشتعال النيران.

موجة الحر قد تجعل بعض الأدوية خطيرة.. تحذيرات من الجفاف وحروق الجلد

قيود على استخدام المياه في عدد من البلديات

وأصدرت ثماني بلديات قرارات تقضي بتقييد استخدام المياه، وهي:

• بويون (Bouillon)
• ليجيليز (Léglise)
• مانهاي (Manhay)
• روشفور (Rochefort)
• سانت هوبير (Saint-Hubert)
• تروا بون (Trois-Ponts)
• فريس-سور-سيموا (Vresse-sur-Semois)
• تينفيل (Tenneville)

كما تواصل السلطات مراقبة عدد من البلديات الأخرى، خاصة تلك التي تعتمد على سد نيسرامون، تحسبًا لتدهور الوضع خلال الأيام المقبلة.

إغلاق بحيرة ومنع الملاحة والصيد

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، مُنع استخدام بحيرة سد نيسرامون والملاحة فيها ابتداءً من اليوم.

كما يستمر قرار حظر الصيد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 18 يوليو، في معظم الأنهار غير الصالحة للملاحة، بينما يبقى الصيد مسموحًا في نهر الميز، ونهر سامبر، وبحيرات Eau d’Heure.

منع السباحة في بحيرة بامبوا

وقررت السلطات أيضًا منع السباحة في بحيرة بامبوا اعتبارًا من 29 يوليو، بعد ظهور مؤشرات على احتمال انتشار البكتيريا الزرقاء (السيانوبكتيريا)، فيما لا تزال التحاليل المخبرية جارية قبل اتخاذ قرار بإعادة فتح الموقع.

وفي الوقت نفسه، يستمر منع السباحة في نهر سيموا بمدينة بويون بعد أن أظهرت الفحوصات ارتفاعًا في نسبة بكتيريا E. coli، وهو ما يشكل خطرًا على الصحة.

دعوة لتوخي الحذر

ورصدت السلطات كذلك ظهور طحالب وتغيرًا في لون المياه في بعض المجاري المائية مثل نهر سامبر ومنطقة فيزي، داعية المواطنين إلى عدم السباحة فيها أو السماح للحيوانات بالشرب أو السباحة في تلك المياه حتى إشعار آخر.

كما لا تزال القيود المفروضة على الملاحة، إضافة إلى وقف تشغيل بعض محطات الطاقة الكهرومائية، سارية المفعول ضمن الإجراءات الرامية إلى الحد من آثار الجفاف.

المصدر: Belga

ظهرت المقالة تحذير جديد في والونيا.. ما يحدث الآن قد يغيّر خطط آلاف السكان والزوار أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

تعديلات لتحسين الربط بين مناطق العمل والمطار

وأوضح المدير الإقليمي لشركة TEC في شارلروا، لوران بلانشار، أن إعادة تنظيم الشبكة جاءت بعد دراسة لاحتياجات المسافرين، وتركز على تحسين الوصول إلى مراكز التوظيف، وتعزيز الربط بين وسائل النقل المختلفة، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى مطار شارلروا.

وتأمل الشركة أن تساهم هذه التعديلات في جعل شبكة الحافلات أكثر كفاءة، مع توفير خيارات تنقل أفضل للعمال والمسافرين على حد سواء.

خطوط حافلات تغير مسارها

شملت التعديلات ثلاثة خطوط رئيسية.

أصبح الخط 12B يربط بين Montignies-sur-Sambre ومنطقة Aéropole de Gosselies، التي تضم عددًا من الشركات والمؤسسات الاقتصادية.

أما الخط 62 فأصبح يمتد من Farciennes وصولًا إلى مطار شارلروا، مرورًا بالمناطق الاقتصادية في Fleurus وGosselies وHeppignies.

في المقابل، أصبح الخط 67 يربط محطة قطارات Fleurus بمنطقة Aéropole de Gosselies، ما يوفر خيارًا إضافيًا للعاملين والزوار.

إلغاء خطين إلى مطار شارلروا

أبرز التغييرات تمثلت في قرار TEC إلغاء خطي الحافلات A2 وA3، اللذين كانا يربطان المطار بمحطتي قطارات Fleurus وLuttre.

وكان الخطان قد أُطلقا في يونيو 2023 بهدف تسهيل الوصول إلى مطار شارلروا، خاصة بعد تراجع الحديث عن مشروع إنشاء محطة قطار داخل المطار.

لكن الشركة أوضحت أن الإقبال على هذين الخطين ظل ضعيفًا منذ إطلاقهما، ولم يحققا عدد الركاب المتوقع، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار إيقافهما.

تعزيز الخدمة على الخط A1

بعد إلغاء الخطين، سيصبح الوصول إلى مطار شارلروا بالقطار ثم الحافلة ممكنًا عبر خط واحد فقط، هو A1، الذي يربط محطة شارلروا المركزية بالمطار.

ورغم أن زمن الرحلة قد يزداد ببضع دقائق بالنسبة لبعض المسافرين، فإن الشركة قررت تعزيز وتيرة الخدمة، حيث ستنطلق الحافلات كل 15 دقيقة بدلًا من كل 30 دقيقة كما كان في السابق.

كما أكدت TEC أنها عدلت مواعيد الحافلات لتتوافق بشكل أفضل مع القطارات القادمة من بروكسل، ولوتري، ومونس، ولييج، مع تقليص زمن الانتظار في محطة شارلروا إلى نحو ثماني دقائق.

لماذا اختارت TEC هذا الحل؟

ترى الشركة أن الاعتماد على خط واحد نحو المطار سيجعل شبكة النقل أكثر وضوحًا للمسافرين، كما سيوفر تجربة أفضل بفضل الانطلاق من محطة شارلروا المركزية، التي تتمتع بخدمات وتجهيزات أكبر مقارنة بمحطتي فلوروس ولوتري.

وتؤكد TEC أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لتطوير شبكة النقل العام في المنطقة، وتحسين الربط بين وسائل النقل المختلفة، بما يتماشى مع احتياجات الركاب وحجم الطلب الفعلي على الخطوط.

وتنصح الشركة المسافرين والعاملين الذين يستخدمون هذه الخطوط بالاطلاع على الجداول الجديدة قبل السفر، لتجنب أي تأخير أو ارتباك خلال الأيام الأولى من تطبيق التعديلات.

المصدر: 7sur7

ظهرت المقالة تغييرات مهمة على حافلات TEC في شارلروا.. وإلغاء خطين إلى المطار أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ووصف الحزب الحكومة بأنها «استبدادية» و«تفتقر إلى التعاطف»، معتبرًا أن أداءها خلال عامها الثاني في السلطة اتسم بغياب الرؤية السياسية والتعامل غير الفعال مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

انتقادات للموازنة والسياسة الاقتصادية

يرى الحزب الاشتراكي أن مشروع الموازنة المعدلة لعام 2026 يفتقر إلى رؤية واضحة، ويحمّل الأسر أعباء مالية إضافية نتيجة الإصلاحات الضريبية التي تقترحها الحكومة.

وبحسب الحزب، فإن هذه الإصلاحات ستكلف كل أسرة نحو 500 يورو، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يعادل، وفق تقديراته، تكلفة توظيف نحو 11 ألف معلم.

كما انتقد الحزب خطة الحكومة لتحقيق وفورات مالية بقيمة ملياري يورو بحلول عام 2029، معتبرًا أنها ستؤثر سلبًا في الخدمات العامة والسياسات الاجتماعية.

انتقادات لسياسات التوظيف والطاقة

واتهم الحزب الحكومة باتباع سياسة توظيف وصفها بأنها «غير منتجة»، معتبرًا أنها تؤدي إلى ارتفاع عدد العمال الذين يعيشون رغم عملهم تحت خط الفقر.

كما وجه انتقادات لطريقة تعامل الحكومة مع أزمة الطاقة، معتبرًا أنها لم تتخذ إجراءات كافية لمواجهة التحديات التي يواجهها المواطنون.

موجة الحر في صلب الانتقادات

وتطرقت رئيسة كتلة الحزب الاشتراكي في برلمان والونيا، كريستي موريل، إلى موجة الحر الأخيرة التي شهدتها بلجيكا، معتبرة أن الحكومة لم تتعامل معها بالجدية المطلوبة.

وقالت إن السلطات كانت تعلم مسبقًا بإمكانية حدوث موجة حر استثنائية، لكنها اكتفت بالانتظار بدل اتخاذ إجراءات لحماية الفئات الأكثر هشاشة.

وأضافت أن الحكومة لا تكتفي بعدم التحرك، بل تتخذ قرارات تقلص مخصصات البيئة والمناخ، وهو ما اعتبرته يتعارض مع الحاجة إلى مواجهة التغيرات المناخية.

اتهامات بغياب الشفافية

وانتقد الحزب الاشتراكي أيضًا ما وصفه بغياب الشفافية داخل الحكومة الإقليمية، متهمًا حزبي MR وLes Engagés بتركيز السلطات في أيدي الوزراء على حساب دور البرلمان.

ويرى الحزب أن هذا النهج يضعف الحوار الاجتماعي ويقلل من دور المؤسسات الوسيطة في صنع القرار، وهو ما ينعكس سلبًا على جودة الحوكمة داخل إقليم والونيا.

التصويت على الموازنة يقترب

وتأتي هذه الانتقادات قبل جلسة التصويت في برلمان والونيا على تعديل موازنة عام 2026، في وقت تتواصل فيه المواجهة السياسية بين أحزاب الأغلبية والمعارضة حول أولويات الإنفاق والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات المقبلة.

ظهرت المقالة الحزب الاشتراكي يهاجم حكومة والونيا: «بلا تعاطف» و«استبدادية» و«تفتقر إلى رؤية» أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويقود هذه المبادرة وزير العمل في حكومة والونيا، بيير إيف جيوليه، الذي يؤكد أن النظام الجديد سيجعل إجراءات دعم التوظيف أكثر وضوحًا وسهولة بالنسبة لأصحاب العمل، مع تحسين فرص اندماج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل.

استبدال عدة برامج بنظام موحد

يحمل برنامج Job Plus هدفًا رئيسيًا يتمثل في توحيد مختلف آليات دعم التوظيف التي كانت مطبقة سابقًا في والونيا، مثل برامج Impulsion وSESAM وTremplin وSINE.

وترى السلطات أن تعدد هذه البرامج جعل النظام معقدًا وصعب الفهم بالنسبة للشركات، لذلك تقرر دمجها في آلية واحدة أكثر بساطة وشفافية.

ورغم بدء العمل بالنظام الجديد، ستستمر مرحلة انتقالية حتى 31 ديسمبر 2029، حيث ستبقى المزايا الممنوحة للمستفيدين الحاليين من البرامج السابقة سارية حتى انتهاء مدة استحقاقها.

دعم مالي يصل إلى 1,200 يورو شهريًا

سيكون برنامج Job Plus متاحًا أمام جميع القطاعات الاقتصادية، وستتم إدارة طلباته عبر منصة رقمية موحدة تابعة لمكتب التشغيل الإقليمي Forem.

ويبلغ الدعم الأساسي الذي تحصل عليه الشركات عند توظيف شخص مؤهل للاستفادة من البرنامج 1,000 يورو شهريًا.

كما تحصل الشركات الصغيرة، التي يقل عدد موظفيها عن 20 موظفًا بدوام كامل، على دعم إضافي بقيمة 200 يورو شهريًا، ليصل إجمالي الحافز إلى 1,200 يورو كل شهر.

الأولوية للباحثين عن العمل الأكثر احتياجًا

يركز البرنامج الجديد على الأشخاص الذين يواجهون صعوبات حقيقية في دخول سوق العمل، وليس على جميع الباحثين عن وظيفة بالدرجة نفسها.

وسيتم تحديد المستفيدين وفق مجموعة من المعايير الموضوعية، تشمل مدة التسجيل لدى مكتب Forem، والعمر، والمؤهل الدراسي أو المهني، إضافة إلى عوامل أخرى تساعد على تقييم مدى حاجة الشخص إلى دعم خاص من أجل الحصول على عمل.

وتهدف هذه الآلية إلى توجيه الأموال العامة نحو الفئات التي يمكن أن يشكل توظيفها فارقًا حقيقيًا في مسارها المهني.

مدة الدعم قد تصل إلى ثلاث سنوات

تختلف مدة الاستفادة من Job Plus بحسب وضع الشخص الذي يتم توظيفه.

وفي الحالات العادية، يتراوح الدعم بين 12 و24 شهرًا، بينما يمكن تمديده حتى 36 شهرًا للأشخاص الذين يواجهون أكبر الصعوبات في الاندماج داخل سوق العمل.

وتأمل حكومة والونيا أن يمنح هذا الدعم الطويل الشركات الوقت الكافي لتوفير فرص عمل مستقرة، بدلًا من الاكتفاء بعقود قصيرة الأجل.

رقابة أكبر لمنع إساءة استخدام الدعم

يتضمن النظام الجديد قواعد أكثر صرامة لضمان استخدام المساعدات المالية بالشكل الصحيح.

وأكد وزير العمل بيير إيف جيوليه أن Job Plus سيعتمد على آليات رقابة أوضح، لمنع أي استغلال غير مشروع للدعم أو تحقيق مكاسب غير مستحقة على حساب الأموال العامة.

وفي الوقت نفسه، شدد الوزير على أن الحكومة لا ترغب في تعقيد الإجراءات أمام أصحاب العمل، بل تسعى إلى الحفاظ على الثقة مع الشركات التي تساهم فعليًا في خلق فرص العمل.

خطوة جديدة لدعم سوق العمل في والونيا

يمثل برنامج Job Plus أحد أبرز إصلاحات سياسة التشغيل في والونيا خلال السنوات الأخيرة، إذ يجمع بين تبسيط الإجراءات، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم حوافز مالية مباشرة للشركات.

وتأمل السلطات الإقليمية أن يساهم البرنامج في رفع معدلات التوظيف، وتقليل البطالة، وتحسين اندماج الباحثين عن العمل داخل سوق العمل، مع ضمان استخدام أكثر كفاءة للأموال العامة.

ظهرت المقالة والونيا تطلق “Job Plus”.. حوافز مالية جديدة لتشجيع التوظيف ودعم الباحثين عن العمل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وفي تصريحات لصحيفة “لو سوار”، اعتبر الوزير أن بلجيكا تواجه أزمة صحية حقيقية تتجاوز مجرد ارتفاع درجات الحرارة، محذراً من أن البلاد غير مستعدة بالشكل الكافي لمواجهة الآثار المتزايدة للتغير المناخي.

انتقادات مباشرة لرئيس الوزراء بارت دي فيفر

وجه وزير الصحة في والونيا انتقادات مباشرة إلى رئيس الوزراء بارت دي فيفر، معتبراً أن البلاد تحتاج إلى قيادة وتنسيق على المستوى الوطني في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وقال إن الأزمات الكبرى التي تمس البلاد بأكملها، مثلما حدث خلال جائحة كورونا، تستدعي تدخلاً مباشراً من رئيس الوزراء لقيادة الجهود وتحديد مسار واضح للتحرك.

وأضاف أن غياب هذا التنسيق يثير تساؤلات بشأن قدرة السلطات على التعامل مع الأزمات المرتبطة بالتغيرات المناخية التي أصبحت أكثر تكراراً خلال السنوات الأخيرة.

موجة الحر تتحول إلى أزمة صحية

تشهد بلجيكا، شأنها شأن العديد من الدول الأوروبية، درجات حرارة قياسية خلال الأيام الأخيرة، في ظل موجة حر وصفها خبراء المناخ بأنها من بين الأشد خلال السنوات الماضية.

ويرى وزير الصحة في والونيا أن ما يحدث لا يقتصر على ظاهرة مناخية عابرة، بل يمثل أزمة صحية حقيقية لها انعكاسات مباشرة على المجتمع والاقتصاد والخدمات العامة.

وأشار إلى أن المستشفيات ومصالح الإسعاف تستقبل أعداداً متزايدة من الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات صحية مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

ضغوط متزايدة على الخدمات العامة

حذر الوزير من أن استمرار موجات الحر بهذه الوتيرة يفرض ضغوطاً كبيرة على البنية التحتية والخدمات الأساسية في البلاد.

وأوضح أن التأثيرات لم تعد تقتصر على القطاع الصحي فقط، بل بدأت تطال مختلف جوانب الحياة اليومية.

وأضاف أن بعض الأنشطة الاقتصادية بدأت تتباطأ، كما اضطرت مدارس إلى تعليق الدروس، في حين تأثرت خدمات النقل في بعض المناطق، إضافة إلى الصعوبات التي تواجهها بعض دور رعاية المسنين بسبب نقص التهوية المناسبة.

واعتبر أن هذه المؤشرات تظهر أن البنى الأساسية للمجتمع أصبحت أكثر هشاشة في مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة.

دعوات لعقد اجتماع تنسيقي

وفي محاولة لمواجهة الوضع والاستعداد لموجات الحر المستقبلية، اقترح وزير المناخ الفيدرالي، جان لوك كروك، عقد اجتماع تنسيقي يضم مختلف مناطق البلاد.

لكن المبادرة لم تلق، بحسب الوزير، حماساً كبيراً من الجانب الفلمنكي، وهو ما زاد من الانتقادات الموجهة إلى السلطات بشأن غياب رؤية موحدة لمواجهة التحديات المناخية.

كما تعرضت السلطات خلال الأيام الماضية لانتقادات من أحزاب المعارضة ووسائل إعلام، بسبب اقتصار الإجراءات على نصائح عامة مثل شرب المياه وتجنب الأنشطة المرهقة خلال ساعات الذروة.

هجوم على تصريحات تيو فرانكن

أثارت تصريحات وزير الدفاع تيو فرانكن بدورها موجة من الجدل السياسي.

وكان الوزير قد نشر رسالة على منصة “إكس” دعا فيها السكان إلى الاستمتاع بالطقس الحار وقضاء الوقت بجانب المسبح مع تناول مشروب بارد.

وأثارت هذه التصريحات انتقادات من بعض السياسيين الذين اعتبروها تقليلاً من خطورة الوضع الصحي والبيئي المرتبط بموجة الحر الحالية.

“أشخاص يشبهون أصحاب نظريات المؤامرة داخل الحكومة”

لم يخف وزير الصحة في والونيا استياءه من تصريحات وزير الدفاع، معتبراً أنه في دولة طبيعية كان من المفترض توجيه انتقادات واضحة لمثل هذه التصريحات.

وقال إن إطلاق مثل هذه الرسائل في ظل أزمة صحية ومناخية لا يساعد على التعامل الجدي مع التحديات القائمة، مضيفاً أن بعض المواقف داخل الحكومة تشبه، بحسب تعبيره، مواقف أصحاب نظريات المؤامرة الذين يقللون من خطورة الأزمات أو ينكرون آثارها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تكرار موجات الحر الشديدة في بلجيكا وأوروبا، وسط دعوات متزايدة إلى اعتماد سياسات أكثر فعالية للتكيف مع التغير المناخي وتقليل آثاره على الصحة العامة والاقتصاد والخدمات الأساسية.

ظهرت المقالة وزير الصحة الوالوني ينتقد دي فيفر وفرانكن بسبب موجة الحر: “لدينا أشخاص يشبهون أصحاب نظريات المؤامرة داخل الحكومة” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

تكاليف التقاعد تتصدر قائمة المخاوف

يضع تقرير بلفيوس ملف معاشات التقاعد في مقدمة التحديات التي تهدد المالية المحلية. فمع تزايد أعداد الموظفين المتقاعدين وتراجع عدد الموظفين النظاميين الذين يساهمون في تمويل هذه المعاشات، تجد البلديات نفسها أمام فاتورة متصاعدة يصعب السيطرة عليها.

ويتوقع التقرير أن تستهلك نفقات التقاعد جزءاً متزايداً من الميزانيات المحلية خلال السنوات المقبلة، وهو ما قد يقلص هامش المناورة المالي لدى البلديات ويحد من قدرتها على الاستثمار في مشاريع جديدة.

إصلاحات الحكومة تثير حالة من عدم اليقين

لا تقتصر المخاوف على ملف التقاعد فقط، بل تمتد أيضاً إلى الإصلاحات التي تعتزم الحكومة الفيدرالية تطبيقها، وعلى رأسها إصلاح نظام البطالة والإصلاح الضريبي.

وتخشى البلديات من أن تؤدي هذه التغييرات إلى أعباء مالية إضافية، خاصة إذا انعكست على الخدمات الاجتماعية أو أثرت على حجم الإيرادات الضريبية التي تعتمد عليها الإدارات المحلية في تمويل جزء كبير من أنشطتها.

التوترات الدولية تضغط على الميزانيات

وتحذر بلفيوس أيضاً من أن التوترات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في الشرق الأوسط، قد تؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار الطاقة والتضخم.

وفي حال استمرار هذه التطورات، قد تجد البلديات نفسها أمام نفقات أكبر من تلك التي وضعتها في حساباتها عند إعداد ميزانيات عام 2026.

البلديات تتجه إلى سياسة التقشف

في مواجهة هذه التحديات، بدأت العديد من البلديات الوالونية بتشديد الرقابة على نفقاتها، سواء في ما يتعلق بالمصاريف التشغيلية أو تكاليف التسيير اليومي.

كما اختارت العديد منها تقليص استثماراتها وتأجيل بعض المشاريع الكبرى لتجنب ضغوط مالية إضافية، وهو خيار قد تكون له تداعيات على المدى الطويل.

انخفاض الاستثمارات يثير القلق

يشير التقرير إلى تراجع ملحوظ في حجم الاستثمارات المحلية خلال العامين الماضيين، وهو ما يثير مخاوف من تأخير مشاريع حيوية مرتبطة بتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي والتكيف مع التغيرات المناخية.

ويرى الخبراء أن استمرار هذا التراجع قد يؤدي إلى تراكم احتياجات استثمارية مؤجلة، ما يعني أن البلديات ستجد نفسها مستقبلاً مضطرة إلى إنفاق مبالغ أكبر لمعالجة مشكلات كان من الممكن التعامل معها في وقت مبكر.

مرحلة دقيقة حتى عام 2030

ورغم أن الوضع المالي للبلديات في والونيا لا يزال تحت السيطرة حالياً، فإن السنوات المقبلة تبدو حاسمة. فالسلطات المحلية مطالبة بإيجاد توازن صعب بين ضبط النفقات، والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين، والاستثمار في مشاريع المستقبل، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والمالية من مختلف الجهات.

ظهرت المقالة تقرير بلفيوس: تحديات مالية كبرى تنتظر بلديات والونيا وسط مخاوف من ارتفاع النفقات وتراجع الاستثمارات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ووفق الأرقام الرسمية، يعتمد نحو سبعة من كل عشرة سكان في والونيا على السيارة كوسيلة رئيسية للتنقل اليومي، بينما لا تتجاوز نسبة مستخدمي وسائل النقل العام 10%، في حين لا يستخدم الدراجة الهوائية سوى 3% من السكان بشكل أساسي.

اختلاف جغرافي بين والونيا وفلاندرز

يرى وزير التنقل في والونيا، فرانسوا ديسكين، أن مقارنة معدلات استخدام السيارة بين والونيا وفلاندرز لا تعكس الواقع بشكل كامل، نظراً للاختلاف الكبير في البنية الجغرافية والعمرانية بين المنطقتين.

ففي حين تتميز فلاندرز بكثافة سكانية أعلى وشبكات نقل أكثر ترابطاً، تضم والونيا مساحات واسعة ومناطق ريفية متفرقة، ما يجعل السيارة في كثير من الأحيان الوسيلة الوحيدة العملية للوصول إلى أماكن العمل أو الدراسة أو الخدمات الأساسية.

ويؤكد الوزير أن التحدي لا يتعلق فقط بإقناع المواطنين بالتخلي عن سياراتهم، بل بإيجاد بدائل حقيقية وفعالة تتيح لهم التنقل بسهولة وبتكلفة معقولة.

التمدد العمراني يزيد أزمة التنقل

أحد أبرز التحديات التي تواجهها والونيا يتمثل في التمدد العمراني وانتشار المساكن والخدمات على مساحات واسعة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على السيارة الخاصة.

وترى الحكومة الإقليمية أن تشجيع تطوير المراكز الحضرية والقرى بشكل أكثر تنظيماً يمكن أن يساهم في تقليل الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة يومياً. كما أن تقليص التوسع العمراني غير المنظم من شأنه أن يخفض تكاليف البنية التحتية ويجعل خدمات النقل العام أكثر كفاءة وربحية.

ويعتبر خبراء التخطيط الحضري أن تحسين تنظيم المدن والقرى يمثل أحد المفاتيح الأساسية لتطوير منظومة التنقل خلال السنوات المقبلة.

النقل العام يحتاج إلى خدمات أفضل لا إلى أسعار أقل فقط

رغم المطالبات المتكررة بجعل وسائل النقل العام مجانية أو شبه مجانية، إلا أن وزير التنقل يرى أن خفض الأسعار وحده لا يكفي لجذب مزيد من الركاب.

فبحسب المسؤولين في والونيا، أظهرت التجارب السابقة أن تخفيض أسعار التذاكر لم يؤدِّ إلى زيادة ملحوظة في عدد مستخدمي الحافلات، بل ساهم في تقليص الموارد المالية المتاحة لشركة النقل العام TEC، ما أثر على قدرتها في توسيع الشبكة وتحسين وتيرة الرحلات.

لذلك تركز السلطات حالياً على تحسين جودة الخدمة نفسها من خلال زيادة عدد الخطوط، وتوسيع ساعات العمل، وتعزيز الالتزام بالمواعيد، وهي عوامل يعتبرها المواطنون أكثر أهمية من السعر في كثير من الحالات.

الدراجات الهوائية بحاجة إلى بنية تحتية آمنة

تشجع السلطات في بلجيكا بشكل متزايد استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة نقل صديقة للبيئة، إلا أن انتشارها في والونيا ما زال محدوداً مقارنة ببعض المدن الأوروبية الأخرى.

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها نقص المسارات الآمنة للدراجات في العديد من المناطق، إضافة إلى الطبيعة الجغرافية لبعض المدن والقرى. ومع ذلك، ساهم انتشار الدراجات الكهربائية خلال السنوات الأخيرة في جعل التنقل بالدراجة أكثر سهولة لمسافات أطول، ما قد يفتح المجال أمام زيادة استخدامها مستقبلاً.

مشاركة السيارات خيار واعد لتقليل الازدحام

تسعى الحكومة أيضاً إلى تشجيع ثقافة مشاركة السيارات بين المواطنين، خاصة في الرحلات اليومية إلى المدارس وأماكن العمل.

وتشير السلطات إلى أن ظاهرة قيادة السيارة من قبل شخص واحد فقط تفرض أعباء مالية وبيئية كبيرة على المجتمع، وتزيد من الازدحام المروري واستهلاك الوقود.

ولهذا السبب يجري تطوير مواقف مخصصة لمشاركة السيارات في عدة مناطق استراتيجية داخل بلجيكا، بما في ذلك مداخل ومخارج المدن الكبرى، بهدف تسهيل تنسيق الرحلات المشتركة بين السائقين.

ماذا عن السيارات الوظيفية؟

أثارت السيارات الوظيفية، التي يحصل عليها العديد من الموظفين في بلجيكا كميزة إضافية ضمن عقود العمل، نقاشاً واسعاً خلال السنوات الأخيرة بسبب تأثيرها على حركة المرور والانبعاثات.

إلا أن وزير التنقل لا يؤيد سحب هذه الميزة من الموظفين الذين يستفيدون منها حالياً، معتبراً أن ذلك سيشكل تغييراً مفاجئاً وغير عادل في القواعد المعمول بها.

في المقابل، يلاحظ تزايد الاهتمام بما يعرف بـ”شيك التنقل”، وهو نظام يمنح الموظف حرية اختيار وسائل تنقل مختلفة بدلاً من السيارة الوظيفية التقليدية، وهو خيار يلقى قبولاً متزايداً خصوصاً بين الأجيال الشابة وسكان المدن.

خطة جديدة للتنقل حتى عام 2050

كانت حكومة والونيا قد أطلقت في عام 2017 خطة FAST 2030 الهادفة إلى إحداث تحول كبير في قطاع التنقل والنقل بحلول عام 2030، من خلال تعزيز النقل العام والتنقل النشط ونقل جزء من حركة البضائع إلى السكك الحديدية والممرات المائية.

واليوم تعمل السلطات على تحديث هذه الرؤية لتشمل آفاقاً تمتد حتى عامي 2040 و2050، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التكنولوجية السريعة التي يشهدها القطاع.

ومن بين المشاريع المستقبلية التي تثير الاهتمام إدخال المركبات والحافلات ذاتية القيادة ضمن شبكة النقل العام. وتشير الخطط الحالية إلى إمكانية إطلاق مشاريع تجريبية لحافلات ذاتية القيادة تابعة لشركة TEC ابتداءً من عام 2028، ما قد يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة في مجال التنقل.

مستقبل التنقل في والونيا بين الواقع والطموح

رغم الجهود الحكومية والاستثمارات المخطط لها، يبقى التحدي الأكبر أمام والونيا هو إيجاد توازن بين الواقع الجغرافي للمنطقة وأهداف التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة. فنجاح هذه الاستراتيجية لن يعتمد فقط على تغيير سلوك المواطنين، بل على توفير بدائل عملية وموثوقة تجعل التخلي عن السيارة خياراً ممكناً ومغرياً للكثيرين.

ظهرت المقالة لماذا يفشل النقل العام في إقناع 70% من سكان والونيا بالتخلي عن سياراتهم؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ظهرت المقالة تغيير جديد في رخص السياقة ببلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ظهرت المقالة سوق السكن في بلجيكا على موعد مع تغيير كبير أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “لافينير”، من المنتظر أن يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو، على أن يستمر طوال فترة الصيف، وهي الفترة التي تشهد عادةً ارتفاعًا في حركة المرور على هذا المحور الطرقي.

ويُعد الطريق N865، الممتد على مسافة تقارب سبعة كيلومترات، من المسارات المفضلة لدى سائقي الدراجات النارية، نظرًا لجودة بنيته التحتية وانحناءاته التي تجذب عشاق القيادة الرياضية، خصوصًا خلال الأيام المشمسة.

غير أن هذا الإقبال المتزايد ترافق خلال السنوات الماضية مع تسجيل عدد من الحوادث الخطيرة، بعضها كان مميتًا، من بينها وفاة سائق دراجة نارية شاب قبل عدة سنوات، وهو ما ترك أثرًا بالغًا في الوعي المحلي حول مخاطر هذا المقطع الطرقي.

وتؤكد السلطات المحلية أن القرار يأتي في إطار سياسة وقائية تهدف إلى تقليل المخاطر المرورية، خاصة في الفترات التي تشهد كثافة في حركة الدراجات النارية.

ومن المتوقع أن يتم تعزيز الإجراء عبر تركيب إشارات مرورية واضحة تحظر مرور الدراجات النارية، إضافة إلى تنظيم حملات مراقبة دورية من قبل الشرطة لضمان احترام القرار وتطبيقه على أرض الواقع.

وبينما لقيت هذه الخطوة ترحيبًا من جانب عدد من سكان المنطقة الذين يعتبرونها ضرورية لتحسين السلامة العامة، أثارت في المقابل خيبة أمل لدى بعض سائقي الدراجات النارية الذين يرون في الطريق N865 وجهة مفضلة للاستمتاع بالقيادة.

ظهرت المقالة لماذا تم حظر الدراجات النارية على هذا الطريق في والونيا؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.