وتشمل الخطة إعادة إمكانية الرسوب ابتداءً من السنة الأولى، واستبدال شهادة CE1D بشهادة تُمنح في نهاية السنة الثالثة، وبدء تعلّم لغة حديثة ثانية في السنة الثانية، إلى جانب أنشطة لاكتشاف المهن وتدريب ميداني بالملاحظة.

نهاية الانتقال التلقائي من الأولى إلى الثانية

من أبرز التغييرات المقترحة إلغاء الانتقال التلقائي بين السنتين الأولى والثانية من التعليم الثانوي، وإتاحة إعادة السنة في الأولى والثانية والثالثة، عندما لا تكون مكتسبات التلميذ كافية لمواصلة الدراسة في ظروف مناسبة.

وسيعود تقدير الحاجة إلى إعادة السنة إلى المدرسين، بناءً على مستوى التلميذ وقدرته على متابعة التعلم.

آخر دورة لشهادة CE1D في يونيو 2027

تنص الخطة على استبدال شهادة CE1D، التي تُجرى في نهاية السنة الثانية، بـشهادة التعليم الثانوي الأدنى (CESI)، لتقييم المكتسبات عند نهاية السنة الثالثة.

وبحسب الجدول المعلن، ستُنظم آخر دورة لشهادة CE1D في يونيو 2027.

لغة حديثة ثانية قبل عام من الموعد الحالي

سيبدأ تعلّم لغة حديثة ثانية من السنة الثانية الثانوية بدلًا من الثالثة، بواقع حصتين أسبوعيًا، مع التركيز على تعزيز معرفة إحدى اللغتين الوطنيتين الأخريين: الهولندية أو الألمانية.

وعمليًا، سيتمكن التلميذ الذي يدرس الهولندية بوصفها لغته الحديثة الأولى من بدء الإنجليزية في السنة الثانية. أما من يدرس الإنجليزية أولًا، فسيبدأ تعلّم الهولندية أو الألمانية.

استمرار تعلّم اللاتينية وإمكانية التوسع في اليونانية

بعد الحصص الست المقررة في السنة الأولى ضمن مادة الفرنسية واللغات القديمة، سيواصل جميع التلاميذ التعرف إلى اللاتينية، بواقع حصتين في السنة الثانية وحصة واحدة في السنة الثالثة.

وسيتمكن الراغبون في التعمق في اللغات القديمة من اختيار اللاتينية و/أو اليونانية ضمن حصص أنشطة التوجيه.

اكتشاف المهن يبدأ في الثانية.. وتدريب بالملاحظة في الثالثة

تخصص الخطة يومين في السنة الثانية الثانوية لاكتشاف المهن من خلال أنشطة عملية، مثل زيارة ورشة لصناعة الشوكولاتة، أو لقاء صيدلي، أو المشاركة في معرض للدراسة والمهن.

وفي السنة الثالثة، سيخوض جميع التلاميذ تدريبًا بالملاحظة داخل بيئة مهنية، للتعرف إلى طبيعة العمل والمهارات التي يتطلبها وظروف ممارسته.

ست حصص أسبوعية لاستكشاف الاهتمامات

ستتضمن السنة الثالثة ست حصص أسبوعية لأنشطة التوجيه. ويختار كل تلميذ مجموعتين، بواقع ثلاث حصص لكل مجموعة، من بين ثمانية مجالات:

• اللغات الحديثة وممارسات التواصل.
• الأدب واللغات الثقافية والفنون والتعبير.
• الثقافة والفنون والإبداع والتقنيات الفنية والحرف.
• الصحة والتربية البدنية والرفاه وتقنيات الرعاية.
• الرياضيات والعلوم التطبيقية.
• التكنولوجيا والتقنيات التطبيقية.
• البيئة وعلوم وتقنيات الأرض والكائنات الحية.
• إدارة المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكدت الحكومة أن هذه الاختيارات لن تُلزم التلميذ بمسار معين في السنة الرابعة؛ فالهدف هو مساعدته على اكتشاف اهتماماته وما يحفزه، مع إبقاء خياراته الدراسية مفتوحة.

تعديل الجذع المشترك في السنتين الثانية والثالثة

تعيد الخطة تنظيم جوانب أساسية من الجذع المشترك في السنتين الثانية والثالثة. واعتبرت رئيسة حكومة اتحاد والونيا-بروكسل، إليزابيت دوغريز (Elisabeth Degryse)، من حزب Les Engagés، أن الإصلاح يستكمل تطبيق هذا المسار.

أما وزيرة التعليم فاليري غلاتيني (Valérie Glatigny)، من الحركة الإصلاحية MR، فركزت على رفع جودة التعليم، وترسيخ التعلمات الأساسية، وتعزيز معرفة لغات البلاد، وإتاحة التعرف العملي إلى المهن.

ترتيبات لحماية وظائف المدرسين

تقول الوزيرتان إن الصيغة الجديدة ستحد من أثر الإصلاح على التوظيف، مقارنة بالمسار الأصلي لـميثاق التميز في التعليم، الذي كان يهدد، على المدى البعيد، باختفاء نحو 1400 وظيفة بمكافئ الدوام الكامل، والتأثير في قرابة 5000 مدرس، خصوصًا في التعليم التأهيلي.

ولتجنب هذه الخسائر، تعتزم الحكومة إتاحة تولي المدرسين المعنيين أنشطة التوجيه في السنة الثالثة، مع إبقاء المدرسين المثبتين والمؤقتين ذوي الأولوية في وظائفهم، وداخل مدارسهم قدر الإمكان.

وقد تشمل مهامهم التدريس في السنوات العليا من الثانوي، ومرافقة التلاميذ خلال التدريب، وتنظيم تعاون مع الشركات لتعريفهم بمهن مختلفة.

وسيُعتمد إطار انتقالي تُقلَّص فيه الوظائف تدريجيًا مع المغادرات الطبيعية، بدلًا من إلغائها بما يؤدي إلى فقدان مباشر للعمل. وستُناقش التفاصيل مع ممثلي الجهات المنظمة للتعليم، وهيئة Wallonie-Bruxelles Enseignement والنقابات.

14 مليون يورو إضافية لدعم التلاميذ

رصدت الحكومة 14 مليون يورو بحلول 2029 لتوسيع المواكبة الفردية في السنتين الثانية والثالثة الثانوية، إضافة إلى 25 مليون يورو سبق استثمارها في التعليم الابتدائي والسنة الأولى الثانوية.

وستتيح هذه الموارد، من بين إجراءات أخرى، وجود مدرسَين داخل القسم نفسه، لمساعدة التلاميذ عند ظهور الصعوبات والتدخل مبكرًا لدعم تعلمهم.

ظهرت المقالة إصلاح الثانوي الفرنكوفوني: عودة الرسوب ونهاية CE1D أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأكدت الشرطة المحلية أن الإغلاق يشمل الاتجاهين بالكامل، موضحة أن المشكلة تتعلق بتهوية النفق.

ظهرت المقالة خلل بالتهوية يوقف المرور في نفق كوانت بلييج أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتحذر الوكالة الوالونية للسلامة الطرقية من أن استخدام هذه الأجهزة خلف عجلة القيادة ليس أمراً بسيطاً، مؤكدة أن الشرطة تستطيع تحرير مخالفات بحق السائقين الذين يستخدمون شاشاتها أثناء القيادة، على غرار ما يحدث عند استعمال الهاتف المحمول.

ساعات ذكية على المعصم.. والانتباه على الطريق إلى أين؟

يعترف ويليام، وهو شاب في الثلاثينيات من عمره، بأنه ينحرف أحياناً قليلاً عن مساره أثناء القيادة. ومع ذلك، يعتقد أنه يظل منتبهاً لما يجري حوله.

ويستخدم ويليام ساعة ذكية منذ ما يقرب من عشر سنوات، حتى أثناء قيادة السيارة. ويوضح أنه حصر الإشعارات التي تصله في رسائل البريد الإلكتروني وواتساب والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية، بهدف تجنب التنبيهات غير الضرورية التي قد تشتت انتباهه.

لكنه يقر بأنه يلقي نظرة على ساعته أثناء القيادة لمعرفة ما إذا كانت الرسالة تستحق الاهتمام أو تتطلب رداً عاجلاً. ويستطيع، من خلال حركة معينة، استعراض جزء من نص الرسالة على شاشة الساعة.

ولا تقتصر هذه الممارسة على ويليام وحده. فبحسب بليندا ديماتيا، المتحدثة باسم الوكالة الوالونية للسلامة الطرقية (AWSR)، يرتدي نحو 17% من سائقي السيارات في إقليم والونيا ساعات ذكية، أي ما يقرب من سائق واحد من كل ستة.

وتكشف بيانات الوكالة أن 42% من مستخدمي هذه الساعات قالوا إنهم يستعملونها أحياناً أثناء القيادة. ويشمل ذلك قراءة الإشعارات والتنبيهات لدى 22% منهم، أو قبول المكالمات ورفضها واختيار ردود جاهزة لدى 20%.

هل يمكن للشرطة تحرير مخالفة بسبب استخدام الساعة الذكية؟

تؤكد بليندا ديماتيا أن استخدام الساعة الذكية أثناء القيادة لا يخلو من المخاطر، لأن النظر إلى شاشتها يحول الانتباه عن الطريق، تماماً كما يحدث عند استخدام الهاتف المحمول. وتضيف أن بعض السائقين يقللون من خطورة هذا السلوك، رغم أن الشرطة تستطيع تحرير مخالفة عند استخدام شاشة الساعة.

وتنص المادة 8.4 من قانون السير البلجيكي على أن الأجهزة الإلكترونية المزودة بشاشة لا يجوز تشغيلها أثناء القيادة إلا إذا كانت موضوعة في حامل مثبت بالسيارة ومخصص لهذا الغرض. ومن الواضح أن ارتداء الساعة على المعصم لا يندرج ضمن هذه الحالة.

لكن تطبيق القانون على الساعات الذكية قد يكون أكثر تعقيداً من تطبيقه على الهواتف المحمولة، وفق ما يوضحه ماكسيم بيترز، وهو مفتش رئيسي في الشرطة المحلية بمدينة نيفيل.

فمجرد النظر إلى المعصم لمعرفة الوقت لا يشكل في حد ذاته دليلاً على ارتكاب مخالفة. ولهذا، يمكن للشرطة الاستناد إلى المادة 8.3 من قانون السير، التي تلزم السائق بالبقاء مسيطراً على مركبته وقادراً على تنفيذ المناورات المطلوبة بأمان.

ويوضح المفتش أن هذه المخالفة تُصنف ضمن الدرجة الثالثة، وتترتب عليها الغرامة نفسها المقررة للمخالفة المشار إليها في المادة 8.4. ويعتمد الأمر عملياً على التحقق مما إذا كان استخدام الساعة قد أثر في أسلوب القيادة أو في انتباه السائق وقدرته على التحكم بالمركبة.

الهاتف خلف المقود.. أرقام تكشف حجم الخطر

أظهر استطلاع أجرته الوكالة الوالونية للسلامة الطرقية أن 42% من سائقي السيارات في والونيا سبق أن واجهوا موقفاً خطيراً بعد استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وترتفع النسبة بصورة لافتة لدى الفئة العمرية بين 18 و34 عاماً، إذ قال 65% منهم إنهم مروا بمثل هذه المواقف، مقابل 25% فقط لدى السائقين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً فما فوق.

وتتعلق بعض هذه الحوادث الوشيكة مباشرة بفقدان السيطرة على السيارة. فقد أقر نحو 26% من السائقين بأنهم تجاوزوا السرعة المسموح بها من دون قصد بعد استخدام الهاتف، فيما قال 22% إنهم انحرفوا عن مسارهم.

وتكشف هذه الأرقام أن تشتيت الانتباه لا يقتصر على تأخر السائق في ملاحظة ما يحدث أمامه، بل قد يؤثر أيضاً في سرعة المركبة واتجاهها، بما يرفع احتمال وقوع حادث مروري.

جهاز يحول شاشة السيارة إلى منصة لمشاهدة الفيديو

ومن بين الظواهر التي تثير قلق السلطات، استخدام أجهزة إلكترونية تتيح الوصول إلى تطبيقات الفيديو والترفيه عبر الشاشة المركزية للسيارة.

وتشير الوكالة إلى أن واحداً من كل عشرة أشخاص في والونيا يعترف بأنه اقتنى جهازاً من هذا النوع، يسمح بتشغيل تطبيقات الفيديو أو الترفيه على شاشة السيارة، بما في ذلك أثناء القيادة.

وتعني هذه الأجهزة عملياً أن السائق يستطيع متابعة مباراة كرة قدم أو تصفح يوتيوب وغيره من المنصات مباشرة من شاشة سيارته، بدلاً من الاكتفاء بالاستماع إلى المحتوى الصوتي.

وتحذر بليندا ديماتيا من أن بعض السائقين قد يقولون إنهم يستمعون إلى المباراة فقط، لكن الصور تظل معروضة أمامهم، ما قد يدفعهم إلى النظر إلى الشاشة عند تسجيل هدف أو وقوع حدث مهم. كما أن بعض هذه الأجهزة متوافق مع خدمات التلفزيون عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV).

وفي هذه الحالة أيضاً، تستطيع الشرطة الاستناد إلى المادة 8.3 من قانون السير لمعاقبة السائق إذا ثبت أن استخدام الجهاز أثر في انتباهه أو في سيطرته على المركبة.

الشباب الأكثر استخداماً لهذه التقنيات أثناء القيادة

وتشير المعطيات إلى أن هذه الظاهرة أكثر انتشاراً بين السائقين الأصغر سناً، سواء تعلق الأمر بالهواتف المحمولة أو الساعات الذكية أو الأجهزة التي تتيح مشاهدة الفيديو على شاشات السيارات.

ويثير هذا الاتجاه مخاوف إضافية، خصوصاً عندما يتحول تفقد الإشعارات أو متابعة المحتوى المرئي إلى سلوك متكرر أثناء القيادة، في وقت تتطلب فيه حركة المرور مراقبة مستمرة للطريق والاستعداد للتعامل مع المواقف المفاجئة.

وتوضح نتائج الاستطلاع أن أثر استخدام الهاتف قد يظهر في تفاصيل تبدو بسيطة، لكنها قد تكون حاسمة في تجنب الحوادث. فقد أقر 19% من السائقين بأنهم لم يلاحظوا فوراً تحول إشارة المرور إلى اللون الأخضر، بينما قال 13% إنهم لم ينتبهوا إلى أولوية المرور أو إلى إحدى إشارات الطريق.

والأكثر إثارة للقلق أن 8% من السائقين أفادوا بأنهم لم يلاحظوا وجود مستخدم آخر للطريق، وهو ما أدى إلى نشوء موقف كاد يتسبب في حادث.

200 متر من القيادة من دون انتباه عند سرعة 120 كيلومتراً في الساعة

في محاولة لتذكير السائقين بعواقب تشتيت الانتباه، أطلقت الوكالة الوالونية للسلامة الطرقية حملة توعوية جديدة تسلط الضوء على المسافة التي تقطعها السيارة بينما ينشغل سائقها بقراءة إشعار على هاتفه.

وتوضح الحملة أن قراءة إشعار واحد أثناء القيادة بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة تعادل قطع نحو 200 متر من الطريق من دون مراقبة بصرية كافية.

وتحمل هذه الرسالة تحذيراً واضحاً: فالثواني القليلة التي يحتاجها السائق لقراءة رسالة أو إلقاء نظرة على شاشة قد تكون كافية ليفقد القدرة على ملاحظة خطر مفاجئ أو الاستجابة له في الوقت المناسب.

ومع انتشار الأجهزة المتصلة وتزايد إمكانات الترفيه داخل السيارات، لم تعد مخاطر التشتت مرتبطة بالهاتف وحده. فالساعة الذكية وشاشة السيارة قد تتحولان بدورهما إلى مصدر للخطر، عندما ينتقل اهتمام السائق من الطريق إلى الإشعارات أو الصور المعروضة أمامه.

ظهرت المقالة الساعات الذكية والفيديو أثناء القيادة.. تحذير للسائقين في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

🐓 Budget wallon 2027-2029 : des choix forts, des avancées concrètes !
🚀 Mieux récompenser le travail, alléger les taxes, protéger les familles et investir dans l’avenir : le Gouvernement wallon fixe le cap !
👷 Jusqu’à 500 € par an de Job Bonus pour les travailleurs.
🏡 0 € de droits de succession sur les 75.000 premiers euros hérités en ligne directe.
🚙 Jusqu’à 75 € de taxe de circulation en moins par an.
👨‍👩‍👧‍👦 Allocations familiales suspendues pour les casseurs !
🏗️ Des milliards investis dans nos infrastructures, nos entreprises et la rénovation des logements.
🏛️ Des pouvoirs publics plus efficaces, avec moins de structures et de lourdeurs administratives.
🎯 Notre cap est clair : récompenser le travail, soutenir ceux qui entreprennent et protéger les familles. Une Wallonie qui avance plutôt qu’une Wallonie qui subit !
🔗 Plus d’infos : https://t.co/AILaMuH7Hs
✍🏼 Vous aussi, vous voulez une Wallonie qui avance ? Rejoignez-nous : https://t.co/TjFBNML0rx
#PromessesTenues #MR180 #FierDetreLiberal #LAvenirSEclaire

— Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) October 12, 2026

بدأ الجدل يوم الاثنين، عندما نشر حزب الحركة الإصلاحية منشوراً يستعرض أبرز القرارات المرتبطة بالميزانية الجديدة، وتضمن إشارة إلى تعليق المخصصات العائلية عن مثيري الشغب. وأعاد رئيس الحزب جورج-لوي بوشيه نشر الرسالة، مرحباً بما اعتبره قراراً بمعاقبة المتورطين في أعمال التخريب.

لكن وزير تكافؤ الفرص إيف كوبيرتييه، المنتمي إلى حزب الملتزمون (Les Engagés)، نفى سريعاً أن تكون الحكومة قد قررت تعليق المخصصات العائلية أو إنشاء آلية جديدة لمعاقبة الأسر، مؤكداً أن هذه المخصصات حق قانوني.

ماذا يقول القانون البلجيكي؟

أوضح الوزير أن التشريع يتضمن بالفعل آلية للتعامل مع المخصصات العائلية عندما يخضع شاب لتدبير تقرره محكمة الأحداث. ففي هذه الحالات، يحدد القاضي الجهة التي ينبغي أن تتلقى المخصصات، بناءً على مصلحة الشاب وظروف رعايته.

وقد تكون الجهة المستفيدة الأسرة أو الوصي القانوني أو الأسرة الحاضنة أو المؤسسة التي تتولى رعاية الشاب، كما يمكن تحويل الأموال إلى حساب مجمد يعود إليه. ويعني ذلك أن الأمر يتعلق بتحديد الجهة التي تتلقى المخصصات، وليس إلغاءها بصورة تلقائية.

وشدد كوبيرتييه على أن هذا القرار يدخل ضمن الاختصاص الحصري للسلطة القضائية. ولا يملك الوزير أو الوكالة الوالونية للصحة والحياة الاجتماعية (AVIQ) أو صناديق المخصصات العائلية صلاحية فرض عقوبة أو تعليق المخصصات من تلقاء نفسها.

لماذا تريد الحكومة تسريع الإجراءات؟

تكمن المشكلة الأساسية في الإجراءات الإدارية المستخدمة لتنفيذ القرارات القضائية، إذ لا يزال تبادل المعلومات بين الجهات المعنية يعتمد على الوثائق الورقية. وتشمل هذه الجهات مؤسسات مساعدة الشباب والوكالة الوالونية للصحة والحياة الاجتماعية والهيئات المسؤولة عن صرف المخصصات.

وبحسب الوزير، قد تستغرق هذه الإجراءات أكثر من شهرين في بعض الحالات. لذلك تريد الحكومة تحديث النظام ورقمنة المعاملات لتقليص التأخير وتحسين التنسيق بين المؤسسات وضمان تنفيذ قرارات القضاء بصورة أسرع.

وأكد كوبيرتييه أن بطء الإجراءات لا يعني عدم تنفيذ الأحكام القضائية، بل يشير إلى الحاجة إلى تحسين الآلية الإدارية القائمة.

رئيس حكومة والونيا: نريد تعزيز مسؤولية أولياء الأمور

من جانبه، أوضح رئيس حكومة والونيا أدريان دوليمون، خلال مقابلة مع إذاعة Bel RTL صباح الثلاثاء، أن الحكومة بحثت خلال مفاوضات الميزانية إمكانية الاستفادة من الآليات القانونية الموجودة بالفعل، وتبين لها أن الإجراءات الحالية تحتاج إلى تسريع.

وأضاف أن الحكومة تريد أيضاً تعزيز مسؤولية أولياء الأمور عندما يتورط أبناؤهم في أعمال مخالفة للقانون، معتبراً أن مسؤولية الأسرة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عندما تقع تجاوزات.

ومع ذلك، أكد دوليمون أن المخصصات العائلية حق يهدف إلى مصلحة الطفل. فإذا قررت المحكمة وضعه في مؤسسة متخصصة لرعاية الشباب أو تحت إشراف وصي قانوني، فمن المنطقي أن تُوجَّه الأموال إلى الجهة التي تتولى رعايته فعلياً، وفقاً للقرار القضائي.

هل ستوفر والونيا أموالاً من المخصصات العائلية؟

نفى رئيس حكومة والونيا أن يكون الهدف من الإجراءات المطروحة تحقيق وفورات في الميزانية من خلال حرمان الأسر من المخصصات العائلية. وأوضح أن الأموال لن تختفي، بل ستستمر في الصرف وفقاً للقواعد القانونية، مع إمكانية تغيير الجهة التي تتلقاها عندما تقرر المحكمة ذلك.

وبالتالي، فإن الجدل الذي أثاره إعلان حزب الحركة الإصلاحية لا يعني أن الحكومة أقرت نظاماً جديداً لقطع المخصصات العائلية عن أسر الشباب المتورطين في أعمال الشغب.

ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى الأسر في بلجيكا؟

بالنسبة إلى الأسر المقيمة في والونيا، لا تُلغى المخصصات العائلية تلقائياً لمجرد تورط أحد الأبناء في أعمال التخريب أو مخالفة القانون. لكن عندما تتخذ محكمة الأحداث قراراً بشأن رعاية الشاب، يمكنها تحديد الجهة التي ينبغي أن تتلقى هذه المخصصات وفقاً لمصلحته والظروف القانونية للقضية.

وتتمثل الخطوة التي تناقشها الحكومة في تسريع تنفيذ هذه القرارات وتحسين تبادل المعلومات بين المؤسسات المعنية، بدلاً من إنشاء عقوبة مالية جديدة أو إلغاء الحق في المخصصات.

الخلاصة

لا يتعلق الإجراء المطروح بوقف شامل للمخصصات العائلية عن أسر مثيري الشغب في والونيا، بل بتحديث آلية قانونية موجودة بالفعل تسمح بتحويل الأموال إلى الجهة المسؤولة عن رعاية الشاب عندما تقرر المحكمة ذلك. والهدف المعلن هو تقليص التأخير الإداري وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بصورة أسرع وأكثر فعالية.

ظهرت المقالة هل تُعلَّق المخصصات العائلية بسبب أعمال الشغب؟ إليك الحقيقة وراء القرار الجديد أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وحذرت النقابات التي تمثل العاملين في المساعدة المنزلية من تنظيم تحركات «أقوى» إذا لم تتدخل الحكومة الوالونية لمعالجة أزمة تكاليف التنقل والوقود، وفق بيان صدر الجمعة.

النقابات تطالب الحكومة الوالونية بالتدخل

وأعلنت نقابات FGTB Horval وSetca وCNE أنها وجهت مطالب متكررة إلى إيف كوبيترس، الوزير الوالوني المسؤول عن قطاع المساعدة المنزلية، مطالبة بإيجاد حل لمشكلة ارتفاع تكاليف التنقل.

لكن النقابات تقول إنه لم يتم حتى الآن تقديم أي حل ملموس، في وقت أصبحت فيه المشكلة أكثر خطورة بالنسبة إلى العاملين في هذا المجال، لأن طبيعة عملهم تفرض عليهم استخدام سياراتهم الخاصة للتنقل من منزل إلى آخر وتقديم الخدمات للمستفيدين.

وترى المنظمات النقابية أن استمرار الوضع الحالي يضع العاملين أمام أعباء مالية متزايدة، وهو ما دفعها إلى التلويح بتحركات احتجاجية خلال الفترة المقبلة.

خسارة تصل إلى 150 يورو شهريًا

وتقول ناتالي ليونيت، السكرتيرة الفيدرالية في قطاع الخدمات غير التجارية بنقابة Setca، إن العاملات في المساعدة الأسرية أصبحن مرهقات بسبب الظروف الحالية.

وأوضحت أن هؤلاء العاملات لا يحصلن على سيارات تابعة لجهات العمل، بل يستخدمن سياراتهن الخاصة أثناء أداء مهامهن وخدمة السكان.

وتؤكد النقابية أن التعويضات الحالية عن تكاليف الوقود لا تغطي المصاريف الحقيقية بشكل كامل، مشيرة إلى أن نظام التعويض يعتمد على طريقة احتساب قديمة تعود إلى نحو 30 عامًا.

وبحسب ليونيت، فإن ارتفاع سعر البنزين من نوع 95 إلى مستوياته الحالية يعني أن بعض العاملين يتحملون فعليًا خسارة مالية تصل إلى نحو 150 يورو شهريًا.

النقابات: لا توجد مؤشرات على إدراك خطورة الوضع

وترى النقابات أن الوضع أصبح مقلقًا بشكل متزايد، لكنها تقول إنها لم تلمس حتى الآن أي مؤشرات حقيقية على إدراك حجم الصعوبات التي يواجهها العاملون في قطاع المساعدة المنزلية.

وتؤكد المنظمات النقابية أن المشكلة لا يمكن حلها بإجراءات مؤقتة، مطالبة باتخاذ تدابير هيكلية تضمن تعويض العاملين بشكل أكثر عدلًا عن تكاليف التنقل المرتبطة بعملهم.

الحكومة تدرس تكاليف التنقل

من جانبها، تجري الوزارة المعنية حاليًا تحليلًا لتكاليف التنقل وتأثيراتها على القطاع، إلا أن ممثلي العمال ينتقدون إجراء هذه الدراسة دون إشراكهم في المشاورات.

وتعتبر النقابات أن إشراك ممثلي العاملين ضروري للوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار الواقع اليومي للعاملين الذين يعتمدون على سياراتهم الخاصة للقيام بمهامهم.

وتشدد النقابات الثلاث على أن المطلوب ليس مجرد استجابة مؤقتة لارتفاع أسعار الوقود، وإنما إجراءات هيكلية قادرة على معالجة المشكلة على المدى الطويل.

تحركات احتجاجية مرتقبة الأسبوع المقبل

ولم تنتظر النقابات إلى أجل غير محدد، إذ أعلنت عن تنظيم تحركات خلال الأسبوع المقبل بهدف تسليط الضوء على الظروف التي يعيشها العاملون في مجال المساعدة المنزلية.

وتقول النقابات إن هذه التحركات تهدف إلى تعريف الرأي العام بحجم الأعباء التي يتحملها العاملون بسبب تكاليف التنقل، والضغط من أجل دفع الحكومة الوالونية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة.

وفي حال عدم التوصل إلى حلول، تلوح النقابات بإمكانية الانتقال إلى تحركات «أقوى»، ما يفتح الباب أمام تصعيد جديد في قطاع يعتمد عليه عدد كبير من الأسر والأشخاص المحتاجين إلى خدمات المساعدة المنزلية في والونيا.

ظهرت المقالة مساعدو الرعاية المنزلية في والونيا يهددون بالتصعيد بسبب أسعار الوقود أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب LETEC، فإن التعديل يأتي تطبيقًا للمرسوم الذي أقره البرلمان الوالوني في 2 سبتمبر 2026، فيما تقول الشركة إن الهدف هو توفير موارد إضافية للحفاظ على شبكة النقل وتحديثها ومواصلة التحول نحو وسائل تنقل أكثر استدامة.

من اشتراك بـ12 يورو إلى مئات اليوروهات

أبرز تغيير سيظهر اعتبارًا من فبراير يتعلق بالاشتراكات السنوية التي كانت تتيح لبعض الفئات استخدام شبكة Express بالكامل مقابل 12 يورو فقط سنويًا.

ويشمل النظام الحالي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، إضافة إلى المستفيدين من وضع BIM، وهو الوضع الذي يمنح بعض الأشخاص حق الاستفادة من تعويضات وتدخلات صحية أفضل.

لكن هذه الصيغة شبه المجانية ستختفي اعتبارًا من 1 فبراير 2027، لتدخل مكانها أسعار جديدة تختلف حسب العمر والوضع الاجتماعي.

هذه هي الأسعار الجديدة لاشتراك Express

سيتم توحيد فئات الشباب لتصبح الفئة العمرية المعتمدة هي 12 إلى 25 عامًا، بدل الفصل الحالي بين فئتي 12-17 عامًا و18-24 عامًا.

وبحسب جدول الأسعار الجديد، سيبلغ الاشتراك السنوي في شبكة Express:

• 384 يورو للفئة العمرية من 12 إلى 25 عامًا.
• 890 يورو للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 26 عامًا.
• 120 يورو للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.
• 60 يورو للمستفيدين من وضع BIM.

كما سيستفيد أصحاب بطاقة العائلة الكبيرة من أسعار مخفضة، حيث يبلغ الاشتراك السنوي 307.20 يورو للفئة من 12 إلى 25 عامًا، و712 يورو لمن تجاوزوا 26 عامًا.

وماذا عن اشتراك Classic؟

أما اشتراك Classic، الذي يتيح استخدام كامل شبكة LETEC باستثناء خطوط Express، فسيبلغ سعره السنوي اعتبارًا من فبراير:

• 180 يورو للفئة العمرية من 12 إلى 25 عامًا.
• 525 يورو لمن تجاوزوا 26 عامًا.

وبالنسبة إلى العائلات الكبيرة، ستبلغ الأسعار المخفضة 144 يورو سنويًا للفئة من 12 إلى 25 عامًا، و420 يورو لمن تجاوزوا 26 عامًا.

وستظل الاشتراكات الشهرية متاحة أيضًا لمن يفضلون عدم دفع قيمة الاشتراك السنوي دفعة واحدة.

الأطفال الأصغر سنًا سيحتفظون بالمجانية

رغم الزيادات الجديدة، لن تشمل التغييرات جميع الفئات. فالأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات سيواصلون استخدام شبكة LETEC مجانًا، ومن دون الحاجة إلى تذكرة نقل.

كما سيبقى الاشتراك في شبكة Express مجانيًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عامًا.

وفي المقابل، أكدت LETEC أن أسعار التذاكر الفردية، وتذاكر الرحلات المتعددة، والتذاكر اليومية ستبقى دون تغيير وفق الإعلان الخاص بالتعديل الجديد.

لماذا ترفع LETEC الأسعار؟

تبرر شركة النقل الوالونية هذه الخطوة بالحاجة إلى تأمين موارد مالية كافية لمواصلة تشغيل الشبكة وتحديثها والاستثمار في تطويرها.

وبموجب عقد الخدمة العامة المعدل والموقع في يونيو، حُدد هدف رفع نسبة تغطية نفقات الشبكة من الإيرادات التي تحققها من 10% حاليًا إلى 14% ابتداءً من عام 2027.

وتوضح LETEC أن الإيرادات الناتجة عن نشاط الشبكة يجب أن تغطي 14% من نفقاتها اعتبارًا من العام المقبل. لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن رفع الأسعار ليس الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف، إذ تعتزم أيضًا التحكم في النفقات، ومكافحة الاحتيال في وسائل النقل، وزيادة عدد الركاب.

انتقادات حادة من حزب Ecolo

وأثارت التعريفات الجديدة انتقادات من حزب Ecolo، الذي اعتبر أن الزيادات تمثل إشارة سلبية في وقت تواجه فيه الأسر ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة.

وقال الحزب إن أسعار الحافلات والترام والمترو في والونيا سترتفع بشكل كبير اعتبارًا من فبراير 2027، معتبرًا أن القرارات التي اتخذتها الحكومة الإقليمية بشأن الميزانية ستنعكس مباشرة على مستخدمي النقل العام.

وأشار Ecolo بشكل خاص إلى الفارق الكبير الذي ستواجهه بعض الفئات، مستشهدًا بحالة الشباب الذين كانوا يستفيدون من اشتراك Express السنوي مقابل 12 يورو، قبل أن يصبح السعر الجديد للفئة العمرية 12 إلى 25 عامًا هو 384 يورو.

انتقادات بسبب الشباب وكبار السن والمستفيدين من BIM

وقال ستيفان هازي، رئيس كتلة Ecolo في البرلمان الوالوني، إن الحزب كان يتوقع زيادات في الأسعار، لكنه وصف المستويات المعلنة بأنها مرتفعة جدًا.

وأشار الحزب إلى أن بعض الزيادات ستصل إلى عشرات اليوروهات بالنسبة إلى الشباب وكبار السن والمستفيدين من وضع BIM، بينما ستصل الزيادة إلى مئات اليوروهات بالنسبة إلى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، بحسب مقارنة الحزب بين الأسعار الحالية والجديدة.

كما اعتبر Ecolo أن مواجهة تغير المناخ وارتفاع أسعار الطاقة يفترض، من وجهة نظره، تشجيع استخدام وسائل النقل العام بدل جعلها أكثر تكلفة.

Touring يحذر من تأثير محتمل على استخدام السيارات

من جهتها، قالت منظمة Touring إنها تتفهم الحاجة إلى تمويل شبكة LETEC وتحديثها، لكنها أعربت عن أسفها بسبب بعض الزيادات الكبيرة في الأسعار.

وحذرت المنظمة من أن ارتفاع تكلفة الاشتراكات قد يؤدي في بعض المناطق إلى نتيجة عكسية، خصوصًا في ظل محدودية البدائل المتاحة للسيارات في عدد من مناطق والونيا.

وترى Touring أن العائلات التي لديها عدة أطفال قد تجد نفسها أمام فاتورة مرتفعة عند جمع تكلفة الاشتراكات المختلفة، ما قد يجعل استخدام السيارة أكثر جاذبية من الناحية المالية في بعض الحالات.

ولهذا السبب، ترى المنظمة أن تقييم القرار لا ينبغي أن يقتصر على حجم الإيرادات الإضافية التي ستجنيها LETEC، بل يجب أيضًا متابعة تأثير الأسعار الجديدة على عدد الركاب وخيارات التنقل لدى السكان.

قرار سيغير تكلفة النقل العام في والونيا

وبذلك ستشهد شبكة LETEC اعتبارًا من 1 فبراير 2027 تحولًا مهمًا في نظام الاشتراكات، خصوصًا بالنسبة إلى الفئات التي كانت تستفيد من أسعار رمزية للغاية.

وبينما تؤكد LETEC أن الإصلاح يهدف إلى ضمان تمويل الشبكة ومواصلة تحديثها، ترى المعارضة ومنظمات التنقل أن بعض الزيادات قد تؤثر في قدرة الأسر والشباب على الاعتماد على النقل العام بشكل منتظم.

وسيكون تأثير الأسعار الجديدة على سلوك الركاب، وعلى الإقبال على الحافلات والترام والمترو، من أبرز المؤشرات التي ستظهر بعد دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.

ظهرت المقالة صدمة جديدة لركاب والونيا.. اشتراك النقل يقفز من 12 إلى 384 يورو سنويًا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وجاءت هذه التوضيحات خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الوظيفة العامة في البرلمان الوالوني، حيث تحدث مسؤولون في الإدارة عن تفاصيل الهجوم الذي وقع في أبريل 2025، والإجراءات التي اتخذت منذ ذلك الحين لتعزيز حماية الأنظمة الحكومية.

هجوم واسع أدى إلى قطع أكثر من 800 تطبيق

كان الهجوم الذي استهدف إدارة والونيا واسع النطاق، إذ اضطرت السلطات في ذلك الوقت إلى قطع جميع اتصالات الإنترنت الخاصة بالخدمات الداخلية والخارجية، في محاولة لوقف الاختراق ومنع المهاجمين من مواصلة الوصول إلى الأنظمة.

كما تم فصل أكثر من 800 تطبيق عن الشبكة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل عدد كبير من الخدمات الحكومية لفترة مؤقتة.

وكان الهدف الأساسي من هذه الخطوة احتواء الهجوم ومنع توسعه إلى أنظمة أخرى تابعة للإدارة.

هل تعرضت بيانات المواطنين للسرقة؟

بعد مرور 18 شهرًا، أكد ستيفان غيس، الأمين العام بالنيابة لإدارة والونيا، عدم وجود مؤشرات على تدمير البيانات.

لكن المسؤول أوضح في الوقت نفسه أن السلطات لا تملك يقينًا بأن بعض البيانات لم تتم سرقتها خلال الهجوم.

وقال إن الإدارة لم تواجه عملية تدمير للبيانات، لكنها لا تستطيع الجزم بأن بعض المعلومات لم يتم الاستيلاء عليها.

وبالتالي، فإن عدم تسجيل أضرار جسيمة للمستخدمين لا يعني أن الهجوم كان بسيطًا، بل على العكس، وصفه المسؤول بأنه حدث كبير كشف مدى اعتماد المهام الحكومية اليومية على الأنظمة الرقمية.

الهجوم كشف نقطة ضعف خطيرة

وأوضح ستيفان غيس أن الهجوم شكل تذكيرًا قويًا بأن عمل الإدارة العامة أصبح مرتبطًا بشكل وثيق بالتكنولوجيا والأنظمة الرقمية.

وقال إن الأمن السيبراني لم يعد مجرد مسألة تقنية يتولاها متخصصو المعلوماتية، بل أصبح مسألة تتعلق بإدارة المؤسسات واتخاذ القرارات.

وأضاف أن القضاء بشكل كامل على المخاطر الإلكترونية أمر غير ممكن، ولذلك فإن الهدف الحقيقي يتمثل في تحديد المخاطر، وترتيبها حسب درجة خطورتها، وتقليل المخاطر التي يمكن السيطرة عليها، والاستعداد للتعامل مع المخاطر المتبقية.

ماذا تغير داخل إدارة والونيا منذ الهجوم؟

بحسب مسؤولي الإدارة، شهدت الفترة التي أعقبت الهجوم سلسلة من الإجراءات لتعزيز قدرة SPW على مواجهة هجمات إلكترونية جديدة.

ومن بين الإجراءات التي تم تنفيذها وضع إطار تنظيمي دائم للأمن السيبراني، إلى جانب الاستثمار في الموارد البشرية والقدرات المتخصصة.

كما تم العمل على تحسين قدرة الإدارة على اكتشاف الهجمات والاستجابة لها بشكل أسرع، بهدف الحد من الأضرار وضمان استمرارية الخدمات الحكومية الأساسية.

الأمن السيبراني أصبح مسؤولية جماعية

وأكدت إيزابيل روكو، المديرة العامة لـSPW Digital، أن التعامل مع أزمة بهذا الحجم لا يعتمد على الحلول التقنية وحدها.

وبحسب المسؤولة، يمكن معالجة الأزمة تقنيًا، لكن تجاوز آثارها يتطلب أيضًا الحوكمة والتعاون والاستعداد المسبق.

وأشارت إلى أن طريقة إدارة الأمن السيبراني داخل SPW تغيرت منذ أبريل 2025، مع تطوير الهيكل التنظيمي والموارد البشرية وآليات الكشف والاستجابة.

تهديدات متزايدة تستهدف الإدارات العامة

وجاءت هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه الإدارات والمؤسسات العامة ارتفاعًا مستمرًا في التهديدات الإلكترونية، وفق ما أوضحه المركز الوطني للأمن السيبراني في بلجيكا (CCB) خلال جلسة الاستماع نفسها.

وتكشف تجربة SPW مدى حساسية الأنظمة الحكومية أمام الهجمات الإلكترونية، خصوصًا أن تعطيل البنية الرقمية لا يؤثر فقط على أجهزة الحاسوب أو التطبيقات، بل يمكن أن يؤدي مباشرة إلى توقف خدمات يعتمد عليها المواطنون.

18 شهرًا بعد الهجوم.. الدرس الأهم

رغم مرور عام ونصف على الهجوم، لم تسجل السلطات، وفق المعطيات المقدمة أمام البرلمان الوالوني، عواقب خطيرة على المستخدمين.

لكن الهجوم ترك وراءه درسًا واضحًا بالنسبة إلى الإدارة: استمرارية الخدمات الحكومية أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بقدرة المؤسسات على حماية أنظمتها الرقمية والاستعداد لتعطلها.

ولهذا تعمل SPW منذ هجوم أبريل 2025 على تطوير قدراتها البشرية والتنظيمية والتقنية، في محاولة لجعل الإدارة أكثر استعدادًا لمواجهة هجمات جديدة قد تستهدف البنية الرقمية للخدمات العامة.

ظهرت المقالة هجوم إلكتروني ضخم شل خدمات والونيا.. ماذا حدث لبيانات المواطنين؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويهم التعديل بشكل خاص الأسر التي كانت قد بدأت مشروع تجديد قبل 14 فبراير 2025، والتي كانت ترغب في الاستفادة من الشروط القديمة لمنح التجديد.

إلغاء شرط الدفعة المسبقة

أهم تغيير يتعلق بشرط دفع عربون لا يقل عن 20% من قيمة الأشغال قبل 14 فبراير 2025. فقد قررت حكومة والونيا التخلي عن هذا الشرط.

في المقابل، سيبقى من الضروري أن يكون لدى صاحب المشروع عرض سعر مؤرخ وموقع قبل 14 فبراير 2025. ويمكن تقديم هذا العرض مع طلب الاستفادة من المنح وفق القواعد القديمة.

وبموجب التعديل الجديد، سيكون أمام الأسر المعنية حتى 30 سبتمبر 2027 لاستكمال الأشغال وتقديم طلب المنحة، شريطة استيفاء الشروط المطلوبة.

ماذا عن الطلبات التي رُفضت سابقًا؟

التعديل يشمل أيضًا بعض الأشخاص الذين سبق أن تقدموا بطلب للحفاظ على حقهم في الاستفادة من النظام القديم، لكن طلباتهم اعتُبرت غير مقبولة.

هؤلاء سيكون بإمكانهم تقديم طلب جديد للحصول على المنحة وفق النظام الذي كان معمولًا به قبل 14 فبراير 2025، إذا كانوا يستوفون الشروط الجديدة التي حددتها الحكومة.

مجلس الدولة لم يعترض على التعديلات الجديدة

وبعد إدخال هذه التعديلات بين المرحلتين الأولى والثانية من دراسة القرار، لم تسجل هيئة التشريع التابعة لمجلس الدولة اعتراضات على الإجراءات المقترحة.

كما اعتبرت الهيئة أن تطبيق هذه التعديلات بأثر رجعي اعتبارًا من 14 فبراير 2025 يمكن قبوله، وفق ما أعلنته حكومة والونيا.

متى تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ؟

لن تصبح هذه التعديلات نافذة فور الإعلان عنها، بل يجب أولًا نشرها في الجريدة الرسمية البلجيكية. وبعد النشر، ستصبح القواعد الجديدة قابلة للتطبيق.

وتوضح السلطات أن الأسر المعنية لن تكون مطالبة باتخاذ أي إجراء قبل نشر النصوص الرسمية. وبعد دخولها حيز التنفيذ، سيتعين إرفاق عرض السعر المؤرخ والموقع قبل 14 فبراير 2025 بطلب المنحة.

الموعد النهائي للنظام المؤقت يظل قائمًا

أما النظام المؤقت لمنح التجديد الذي بدأ في فبراير 2025، فلم يطرأ عليه أي تغيير في هذه المرحلة.

وبالتالي، فإن الأشغال والطلبات التي تندرج ضمن هذا النظام يجب استكمالها وتقديم طلبات المنحة المتعلقة بها في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026.

ويأتي ذلك قبل دخول النظام الجديد لدعم تجديد المساكن حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026.

نظام جديد يعتمد أكثر على القروض

من المنتظر أن يعتمد نظام الدعم الجديد في والونيا بصورة أكبر على القروض بدلًا من نظام المنح السابق، مع تكييف شروط التمويل وفق دخل أصحاب الطلبات وحجم وفورات الطاقة التي يمكن أن تحققها الأشغال.

وستحظى المساكن ذات الأداء الطاقي الأضعف بأولوية أكبر ضمن النظام الجديد، في إطار توجه يربط الدعم بتقليص استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة المباني.

وبذلك، تحاول حكومة والونيا معالجة الإشكالات القانونية المرتبطة بالنظام الانتقالي، مع الإبقاء على الموعد المحدد لانتهاء النظام المؤقت وبدء مرحلة جديدة من سياسة دعم تجديد المساكن.

ظهرت المقالة تعديلات جديدة على منح تجديد المنازل في والونيا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وجاء القرار في عدة أحكام صدرت الجمعة الماضية، عقب طعون تقدم بها أصحاب المتاجر المتضررة من قرارات الإغلاق.

وبحسب مجلس الدولة، لم تُظهر مدينة لييج أن الإغلاق النهائي كان الخيار القانوني الوحيد المتاح أمامها، خصوصًا أن التشريع يتيح للسلطات المحلية اتخاذ إجراءات مختلفة بحسب طبيعة المخالفات والنتائج التي تتوصل إليها التحقيقات.

ما الذي ينص عليه القانون؟

تسمح القواعد المعمول بها حاليًا، استنادًا إلى المادة 119ter من القانون البلدي الجديد، للمدن والبلديات بإغلاق متجر عندما توجد مشكلات مرتبطة بالإزعاج أو شبهات تتعلق بتبييض الأموال.

لكن قبل اتخاذ قرار نهائي، يتعين على السلطة المحلية إجراء تقييم للنزاهة ودراسة وضع المتجر، ثم تحديد ما إذا كان الإغلاق ينبغي أن يكون مؤقتًا أو دائمًا.

ويؤكد مجلس الدولة أن الإجراء المتخذ يجب أن يبقى متناسبًا مع الوقائع والظروف الخاصة بكل حالة.

هل يعيد القرار فتح النقاش حول إغلاق المتاجر؟

من المنتظر أن تعيد أحكام مجلس الدولة النقاش حول القواعد القانونية التي تسمح للسلطات بإغلاق بعض المتاجر.

وكان حزبا MR وN-VA، وهما من أحزاب الأغلبية الفيدرالية، قد طالبا في أغسطس الماضي بتشريع أكثر وضوحًا وحزمًا، يسمح بإغلاق المحال التي تُستخدم، بحسب طرحهما، كواجهات أو نقاط دعم لأنشطة الجريمة المنظمة.

وبالتالي، فإن قرار مجلس الدولة لا يتعلق فقط بالمتاجر المعنية في لييج، بل قد يفتح أيضًا نقاشًا أوسع حول حدود صلاحيات المدن والبلديات والشروط التي يجب احترامها قبل اللجوء إلى الإغلاق النهائي.

ظهرت المقالة مجلس الدولة يعلّق إغلاق متاجر ليلية في لييج أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وفي مدينة لوفان لا نوف، التابعة لبلدية أوتيني-لوفان-لا-نوف، ارتفعت الضريبة السنوية المفروضة على السكن الطلابي بشكل ملحوظ، حيث انتقلت من 200 إلى 325 يورو لكل غرفة سنويًا.

وتأتي هذه الزيادة في وقت قد تصل فيه رسوم التسجيل الجامعي إلى 1194 يورو، ما يزيد من حجم الأعباء المالية التي يتحملها الطلاب خلال العام الدراسي.

من يدفع ضريبة السكن الطلابي؟

تُفرض الضريبة على أصحاب السكن الطلابي عندما يكون المستأجر غير مسجل رسميًا كمقيم في بلدية أوتيني-لوفان-لا-نوف.

وفي بعض الحالات، يقوم مالك السكن بتحميل قيمة الضريبة على الطالب مباشرة من خلال الإيجار، ما يعني أن الزيادة تتحول عمليًا إلى تكلفة إضافية يتحملها الطالب.

وكان أصحاب السكن الطلابي يدفعون للبلدية 200 يورو سنويًا عن كل غرفة مشمولة بالضريبة، قبل أن ترتفع القيمة الآن إلى 325 يورو.

رئيس البلدية يبرر زيادة الضريبة

دافع رئيس بلدية أوتيني-لوفان-لا-نوف، نيكولا فان دير مارين، عن قرار رفع الضريبة، موضحًا أن الأمر يتعلق بضريبة تُفرض على الأشخاص غير المسجلين كمقيمين داخل أراضي البلدية.

وأشار إلى أن الطلاب ليسوا الفئة الوحيدة التي تشملها هذه الضريبة، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن عددًا كبيرًا من طلاب لوفان لا نوف يتأثرون بها.

وأوضح أن الضريبة ليست جديدة، إذ تعود إلى سنوات الألفين، وقد شهدت زيادات مع بداية كل ولاية بلدية جديدة.

57 ألف شخص في المدينة بينهم 25 ألف طالب

وقال رئيس البلدية إن إدارة لوفان لا نوف تعني التعامل مع مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 57 ألف شخص، من بينهم حوالي 32 ألف مقيم و25 ألف طالب.

وأوضح أن المشكلة، من وجهة نظر البلدية، تكمن في عدم حصولها على تمويل يغطي بشكل مباشر تكاليف وجود هؤلاء الطلاب داخل المدينة.

وأشار إلى أن البلدية مطالبة رغم ذلك بتوفير خدمات مختلفة لهم، وفي مقدمتها الأمن، مؤكدًا أن أجهزة الشرطة تعمل أيضًا لخدمة الطلاب الموجودين في المدينة.

البلدية تتحمل أيضًا تكاليف جمع النفايات

واستند رئيس البلدية كذلك إلى خدمة جمع النفايات لتفسير موقف البلدية، موضحًا أن النفايات يتم جمعها طوال العام من مساكن الطلاب، في حين أن الطلاب غير المسجلين كمقيمين في البلدية لا يدفعون ضريبة النفايات نفسها.

وبحسب هذا التبرير، ترى البلدية أن جزءًا من الخدمات التي تقدمها للطلاب يحتاج إلى تمويل، رغم أن الجامعة نفسها تخدم منطقة أوسع من حدود البلدية.

لماذا لا تتحمل البلدية تمويل الجامعة؟

وعند سؤاله عما إذا كانت زيادة الضريبة تمثل ضرورة فعلية، أكد فان دير مارين أن البلدية تعتبرها ضرورية.

وأوضح أن جامعة لوفان لا نوف مؤسسة ذات طابع إقليمي وليست جامعة تابعة للبلدية، ولذلك يرى أن المدينة لا ينبغي أن تتحمل وحدها تكاليف تمويل مؤسسة تخدم نطاقًا يتجاوز حدودها المحلية.

ويأتي الجدل حول الضريبة في وقت يواجه فيه الطلاب أصلًا ارتفاعًا في تكاليف الدراسة والمعيشة، ما يجعل أي زيادة إضافية في تكلفة السكن عبئًا جديدًا على ميزانياتهم خلال العام الجامعي.

ظهرت المقالة ضريبة السكن الطلابي في لوفان لا نوف ترتفع إلى 325 يورو سنويًا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.