وشمل العمل تحليل 73,306 ملفات، ومطابقة آلاف ملفات WordPress الأساسية بالقوائم الرسمية لإصداراتها، ومراجعة سجلات الويب وصلاحيات الملفات. وأكد الفحص تطبيق التحديثات الأمنية اللازمة لمعالجة الثغرتين في بيئة التشغيل التي خضعت للمراجعة.

ولم تسجل أداة الكشف ملفات خبيثة ضمن التحليل المنفذ. كما رصد الفريق إعدادات لصلاحيات الكتابة جرى تصحيحها، ووثق ملفات تحتاج إلى استكمال المراجعة، مع الفصل بين نتائج الفحص وما لا يمكن الجزم به اعتمادًا عليها.

ما خطورة ثغرتَي PHP؟

تتعلق التحذيرات بالثغرتين CVE-2026-109618 وCVE-2026-109619، المعروفتين باسم PHP2Shell، واللتين صدرت لمعالجتهما تحديثات أمنية في 21 أكتوبر 2026.

وبحسب البيان الأوروبي المشترك، قد تتيح الثغرتان تنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد في البيئات المعرضة للاستغلال. وتبلغ درجة خطورتهما المعلنة 9.2 من 10 وفق معيار CVSS v4.0، بحسب مؤسسة PHP.

وقد يشمل أثر الاستغلال الوصول إلى بيانات حساسة أو تعديل محتوى المواقع أو تنفيذ تعليمات ضمن صلاحيات عملية PHP المتأثرة. لكن ذلك لا يعني تلقائيًا حصول المهاجم على صلاحيات مدير النظام أو السيطرة على جميع المواقع الموجودة على الخادم؛ فحجم الضرر يتأثر بالصلاحيات وعزل الحسابات وإعدادات التشغيل.

ولأن الخلل يقع داخل محرك PHP، فإن تحديث WordPress أو تثبيت إضافة حماية لا يعالجه بمفرده. ولهذا ركز الفحص الذي أجراه فريق بلجيكا 24 على التحقق من النسخة المستخدمة فعليًا، إلى جانب مراجعة الملفات والسجلات والإعدادات.

التحقق من التحديث: ما وراء الرقم الظاهر في لوحة الاستضافة

تحقق الفريق الفني من تطبيق التحديثات الأمنية التي تعالج الثغرتين، والتأكد من استخدامها فعليًا في بيئة التشغيل على الخادم المفحوص.

وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من احتمال وجود أكثر من نسخة PHP على الخادم نفسه. فقد يعرض الأمر php -v إصدار سطر الأوامر، بينما يستخدم الموقع إصدارًا مختلفًا عبر PHP-FPM أو إعدادات الاستضافة.

وبذلك، استند التحقق إلى بيئة التشغيل الفعلية التي خضعت للمراجعة، وليس إلى مجرد ظهور إصدار مصحح ضمن الخيارات المتاحة.

مراجعة الصلاحيات وتصحيح إعدادات 385 ملفًا

كشف جرد الملفات وجود 385 ملفًا تسمح صلاحياتها بالكتابة لفئة «الآخرين». وأزال الفريق صلاحيات الكتابة غير المطلوبة، بعد حفظ بيانات الملكية والصلاحيات وقوائم التحكم بالوصول.

وأظهرت المراجعة النهائية عدم بقاء ملفات عادية بهذه الصلاحية ضمن المسارات المشمولة بالفحص.

وللتأكد من أن تعديل الصلاحيات لم يمس محتوى الملفات، قارن الفريق بصمات SHA-256 للملفات الـ382 التي عولجت في الدفعة الثانية، وتحقق من تطابق محتواها قبل المعالجة وبعدها. أما ملفات الإعدادات الثلاثة التي عولجت في الدفعة الأولى، فتأكد من صلاحياتها واستمرار إمكانية قراءتها باستخدام حسابات تشغيلها.

وهذه الملاحظة تتعلق بإعدادات الملفات، ولا تثبت استغلال ثغرتَي PHP. كما أن صلاحية الكتابة لفئة «الآخرين» لا تعني أن أي زائر يستطيع تعديل الملفات عبر الإنترنت؛ إذ يتوقف الوصول الفعلي أيضًا على صلاحيات المجلدات وعزل الحسابات وآليات الحماية.

تحليل أكثر من 73 ألف ملف بحثًا عن برمجيات خبيثة

استخدم الفريق محرك AI-Bolit لتحليل 73,306 ملفات مختارة من مسارات المواقع الموجودة على الخادم المفحوص. ولم تسجل عدادات الكشف ملفات خبيثة ضمن التحليل المنفذ.

وأُجري الفحص لإعداد تقرير، دون تشغيل التنظيف التلقائي أو تفعيل المساعدة السحابية للمحرك، بما يسمح بتقييم النتائج قبل اتخاذ إجراءات على الملفات.

وسجل التقرير الأول 49 خطأ تحليل مرتبطة بحدود معالجة التعبيرات النمطية داخل الأداة. وتعامل الفريق معها باعتبارها أجزاء لم يكتمل تحليلها، فأعاد فحص الملفات المتأثرة بدل الاكتفاء بنتيجة الكشف الأولية.

إعادة الفحص تحدد الملفات التي تحتاج إلى متابعة

أُعيد تحليل الملفات المتأثرة مرتين باستخدام نسخة معزولة من المحرك بحدود معالجة أعلى، دون تعديل إعدادات PHP الخاصة بالمواقع. وانخفض عدد الملفات ذات أخطاء التحليل إلى 11 ملفًا.

وطابقت بصمات ستة منها ملفات WordPress الرسمية. أما الملفات الخمسة المتبقية، التابعة لإضافات وقالب، فتحتاج إلى مقارنة بمصادر أصلية موثوقة أو تحليل مستقل لاستكمال التحقق.

ولم يسجل المحرك إصابات في هذه الملفات الخمسة، لكن استمرار أخطاء التحليل لا يسمح باعتبار مراجعتها مكتملة أو إصدار حكم نهائي على سلامتها.

مطابقة أكثر من 20 ألف ملف WordPress بالنسخ الرسمية

لدعم نتائج التحليل، أجرى الفريق مقارنة لبصمات 20,197 ملف WordPress أساسيًا، موزعة على ستة تثبيتات، بالقوائم الرسمية للإصدارات المستخدمة.

وأظهرت المقارنة تطابق الملفات المشمولة، دون رصد ملفات أساسية معدلة أو ناقصة ضمن القوائم المقارنة.

وتخص هذه النتيجة ملفات WordPress الأساسية، ولا تشمل القوالب والإضافات أو قواعد البيانات، التي تتطلب مراجعات منفصلة.

ماذا أظهرت مراجعة سجلات الويب؟

شمل البحث 33 سجل ويب حاليًا و57 سجلًا مؤرشفًا، للتحقق من وجود طلبات إلى ملفات PHP وما يماثلها داخل مجلدات uploads.

ولم يظهر تطابق مع النمط الذي استهدفه البحث. وتقتصر هذه النتيجة على السجلات والمسارات والنمط المشمول بالمراجعة، ولا تستبعد استخدام طرق أخرى للهجوم.

كما فحص الفريق المهام المجدولة، وبعض ملفات النظام والعمليات، ومنافذ الإدارة، وإعدادات تشغيل PHP تلقائيًا، مع التمييز بين البرامج الإدارية المعروفة والمؤشرات التي تستدعي تحقيقًا إضافيًا.

كيف تُقرأ نتائج هذا الفحص؟

أكدت المراجعة استخدام الإصدار المصحح في عمليات PHP-FPM التي فُحصت، وتصحيح صلاحيات الكتابة المحددة، وتطابق ملفات WordPress الأساسية المشمولة بالمقارنة مع قوائمها الرسمية. ولم تسجل أداة الكشف ملفات خبيثة ضمن التحليل المنفذ.

وفي المقابل، استخدم المحرك قاعدة التوقيعات الداخلية المتاحة، بمعرّف إصدار يبدأ بتاريخ 5 أكتوبر 2026. ولم يشمل العمل تدقيقًا شاملًا لقواعد البيانات أو الذاكرة أو جميع صور الاستغلال السابقة، إلى جانب الملفات الخمسة التي تحتاج إلى استكمال المراجعة.

ولذلك، فإن النتيجة التي يدعمها الفحص هي عدم اكتشاف ملفات خبيثة ضمن نطاق التحليل المنفذ، مع وجود حدود واستثناءات موثقة، ولا تمثل شهادة بخلو الخادم من أي اختراق سابق.

كيف تعمل الثغرتان؟

ترتبط الثغرة الأولى بطريقة التعامل مع نفاد الذاكرة أثناء معالجة الطلبات. ففي بعض المسارات، تتوقف العملية قبل اكتمال تهيئة بيانات داخلية، ثم تتعامل مرحلة التنظيف مع هذه البيانات غير المكتملة، بما قد يؤدي إلى فساد في الذاكرة.

أما الثانية، فتتعلق ببقاء مراجع داخلية إلى ذاكرة سبق تحريرها، ثم استخدامها بصورة غير سليمة. وقد تسمح هذه الحالات بتنفيذ شيفرة عن بُعد عند توافر شروط الاستغلال، وفق النشرة الفنية لـAmazon Linux.

ما إصدارات PHP المصححة؟

وفق التنبيه الرسمي لفريق PHP، تشمل الإصدارات المصححة المعلنة:

ويمكن استخدام إصدار أحدث يتضمن الإصلاح، أو حزمة يؤكد مزودها إدراج التصحيح فيها. وقد تختلف أرقام حزم بعض توزيعات الأنظمة عن إصدارات PHP الأصلية بسبب ترحيل الإصلاحات الأمنية إليها. أما الفروع القديمة، فتحتاج إلى مراجعة دعم المزود أو الانتقال إلى فرع مدعوم.

ويشمل التنبيه بيئات تستقبل طلبات الويب، منها PHP-FPM وApache مع mod_php وphp-cgi وFrankenPHP وLiteSpeed. ويجب أيضًا التحقق من الحاويات بصورة مستقلة؛ فتحديث النظام المضيف لا يحدّث نسخة PHP الموجودة داخلها تلقائيًا.

ما دور الذكاء الاصطناعي في الاكتشاف؟

بحسب إعلان OpenAI، اكتشفت شركة Calif خللًا حرجًا باستخدام أحد نماذج الشركة ضمن مبادرة بحثية، فيما توصلت Wiz بصورة مستقلة إلى الثغرتين وأبلغت عنهما.

وتولى مطورو PHP قيادة الإصلاح وإصدار التحديثات، ضمن عمل بحثي منسق جمع بين أدوات الذكاء الاصطناعي والتحقق البشري والمعالجة البرمجية.

كيف يتحقق صاحب الموقع من الحماية؟

يمكن لصاحب الموقع طلب تأكيد مكتوب من مزود الاستضافة يوضح إصدار PHP المستخدم فعليًا، ووجود إصلاح الثغرتين داخل الحزمة، وتاريخ تطبيق التحديث، ونتيجة اختبار الموقع بعده.

أما مسؤول الخادم، فعليه التحقق من استخدام العمليات العاملة للنسخة المصححة، وإعادة تشغيل الخدمات عند الحاجة بصورة مخططة، ثم اختبار المواقع. وتُستكمل المراجعة بفحص الملفات والصلاحيات ومقارنتها بمصادر موثوقة، وتحليل السجلات والمهام المجدولة، مع حفظ الأدلة قبل المعالجة.

ولا يكفي وجود ملف PHP داخل مجلد uploads للحكم بأنه خبيث؛ فقد تنشئ بعض الإضافات ملفات حماية أو تخزين مؤقت مشروعة. ويجب التحقق من المحتوى والمصدر قبل الحذف، وتجنب تغيير صلاحيات الملفات بصورة عشوائية.

وقد يضيف جدار حماية تطبيقات الويب طبقة دفاع ضد بعض أساليب الهجوم، لكنه لا يعالج الخلل داخل PHP ولا يغني عن التحديث، وفق إرشادات Microsoft.

كذلك لا يثبت ظهور صفحة صيانة أو استجابة 403 وقوع اختراق؛ فقد يكون السبب إجراءً احترازيًا أو حظرًا من طبقة الحماية، ويتطلب تحديده مراجعة السجلات وترويسات الاستجابة.

ظهرت المقالة ثغرات PHP تفتح الباب للقراصنة.. هل موقعك الإلكتروني محمي؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتزداد حدة المشكلة بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يمتلكون المهارات الرقمية الكافية، في وقت تشير فيه بيانات مقياس مؤسسة الملك بودوان إلى أن قرابة نصف البلجيكيين يعانون شكلًا من أشكال الهشاشة الرقمية.

وفي ظل هذا الوضع، تم تقديم شكوى جماعية ضد الدولة البلجيكية أمام اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، بينما عاد النقاش حول كيفية ضمان وصول جميع المواطنين إلى الخدمات، حتى بالنسبة لمن لا يستطيعون التعامل مع الأدوات الرقمية.

عندما تتحول التكنولوجيا من وسيلة مساعدة إلى شرط

إجراء تحويل مصرفي، حجز موعد مع الطبيب، تسجيل طفل في المدرسة أو إنجاز معاملة لدى إحدى الإدارات، كلها إجراءات أصبحت تمر بشكل متزايد عبر الهاتف أو الحاسوب.

لكن بالنسبة إلى إليز ديغراف، الأستاذة في جامعة نامور والمتخصصة في قانون التكنولوجيا، فإن المشكلة لا تكمن في استخدام الرقمنة بحد ذاته، وإنما في اللحظة التي تتحول فيها الأداة الرقمية من خيار متاح إلى وسيلة مفروضة على المواطن.

وتوضح أن التكنولوجيا مجرد أداة، مثل الدراجة أو مجفف الشعر، وبالتالي يجب أن يظل للشخص الحق في اختيار استخدامها أو عدم استخدامها.

وترى أن الهدف من التطور الرقمي يجب أن يكون توسيع حرية الأشخاص وتسهيل حياتهم، وليس زيادة الصعوبات التي يواجهونها.

ما المقصود بـ«الحق في عدم استخدام الخدمات الرقمية»؟

من هنا يأتي مفهوم «الحق في عدم استخدام الوسائل الرقمية»، الذي يدعو إلى الحفاظ على بدائل بشرية عندما يتم تحويل الخدمات إلى منصات إلكترونية.

وبحسب هذا المبدأ، يجب أن يتمكن المواطن من الحصول على الخدمة نفسها من خلال وسائل أخرى، مثل الهاتف أو التوجه إلى شباك الاستقبال أو إرسال الطلب عبر البريد.

وتشير إليز ديغراف إلى أن بلجيكا اعتمدت بالفعل عدة تشريعات في هذا الاتجاه، من بينها ترتيبات موجودة في إقليم والونيا وإقليم بروكسل، إضافة إلى قانون اتحادي تم اعتماده مؤخرًا ويكرس الحق في عدم استخدام الوسائل الرقمية.

لكن وجود القوانين لا يعني بالضرورة أن المشكلة انتهت، إذ ترى الخبيرة أن هناك فجوة بين النصوص القانونية وبين تطبيقها على أرض الواقع.

وتوضح أن الاعتراف بحق معين في القانون لا يضمن تلقائيًا أن هذا الحق سيُحترم فعليًا في جميع الحالات.

الشكوى الأوروبية تطال البنوك وشركات التأمين أيضًا

ولا يقتصر التحرك أمام اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية على الخدمات الحكومية.

إذ تطرح الشكوى أيضًا مسألة الخدمات الخاصة التي أصبحت أساسية في حياة المواطنين، وعلى رأسها البنوك وشركات التأمين.

وتشير إليز ديغراف إلى أن هذه الخدمات أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بالقدرة على ممارسة عدد كبير من الحقوق، ما يجعل صعوبة الوصول إليها مشكلة تتجاوز مجرد عدم القدرة على استخدام تطبيق أو موقع إلكتروني.

الرقمنة تسلب بعض الأشخاص استقلاليتهم

ومن واقع عملها الميداني، تلاحظ آن كوبيرتييه، مديرة منظمة «Lire et Écrire»، منذ سنوات الآثار التي خلفتها رقمنة الخدمات على فئات معينة من السكان.

وتوضح أن بعض الإجراءات التي كانت تتم سابقًا بطريقة مباشرة أصبحت أكثر صعوبة، ومنها تسجيل الأطفال في المدارس، وإنجاز المعاملات البنكية، والتواصل مع البلديات أو مراكز المساعدة الاجتماعية CPAS.

وتقول إن الأمر أصبح بالنسبة إلى بعض الأشخاص مشكلة حقيقية في الوصول إلى حقوقهم.

لكنها ترى أن التأثير لا يبدأ بالضرورة من فقدان الحق نفسه، بل من الإحساس بفقدان الاستقلالية. فالأشخاص الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن إنجاز معاملات بسيطة بسبب الرقمنة قد يفقدون الثقة بأنفسهم ويشعرون بأنهم غير قادرين على مواكبة المجتمع.

وتشير كوبيرتييه إلى أن هذه التجربة يمكن أن تكون قاسية نفسيًا، لأن بعض الأشخاص يشعرون بأنهم غير قادرين على القيام بأمور تبدو سهلة بالنسبة إلى الآخرين، وهو ما قد يولد لديهم الغضب والإحباط.

المشكلة لا تخص كبار السن وحدهم

وتؤكد آن كوبيرتييه أن الفجوة الرقمية لا تقتصر على الأشخاص الأكبر سنًا، رغم أنهم قد يكونون من الفئات المتضررة منها.

فالصعوبات تمتد أيضًا إلى أشخاص يواجهون مشكلات في القراءة والكتابة، إضافة إلى فئات أخرى لا تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع الخدمات الإلكترونية.

وتشير إلى أن أكثر من 40% من السكان في بلجيكا، ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و75 عامًا، يواجهون صعوبات مرتبطة بالرقمنة، وهو ما يعني أن القضية تتجاوز بكثير مشكلة كبار السن وحدهم.

ومع استمرار انتقال الخدمات العامة والخاصة إلى المنصات الرقمية، يطرح هذا الواقع سؤالًا أساسيًا في بلجيكا: كيف يمكن الاستفادة من التطور التكنولوجي دون أن تتحول الرقمنة نفسها إلى حاجز يمنع جزءًا من المواطنين من الوصول إلى حقوقهم وخدماتهم الأساسية؟

ظهرت المقالة الرقمنة في بلجيكا تتحول إلى عقبة.. نحو نصف السكان يواجهون صعوبات في الوصول إلى الخدمات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

الحادثة تفتح من جديد النقاش حول حدود الصلاحيات التي يمكن منحها لوكلاء الذكاء الاصطناعي، خصوصًا أن هذه الأنظمة تختلف عن روبوتات المحادثة التقليدية، إذ تستطيع تنفيذ مهام متعددة والتعامل مع مواقع وخدمات وبيانات خارجية.

53 صورة وصلت إلى مواقع على الإنترنت

وبحسب المعلومات التي كشفت عنها OpenAI، تمكنت وكلاء ذكاء اصطناعي تعمل في بيئة بحثية من نقل 53 صورة قدمها مستخدمون إلى خدمات خارجية لاستضافة الصور.

ولم تكن عملية نشر الصور مقصودة من جانب الشركة، إذ ظهرت نتيجة سلوك غير متوقع من الوكلاء أثناء تنفيذ المهام الموكلة إليها.

وقالت الشركة إنها عملت على إزالة الصور بالتعاون مع خدمات الاستضافة المعنية، وتمكنت من حذف الجزء الأكبر منها، بينما استمرت الجهود للتعامل مع أي محتوى متبقٍ.

هل كانت الصور شخصية؟

حتى الآن، لا توجد معلومات كاملة حول طبيعة الصور التي وصلت إلى الإنترنت، كما لم تكشف OpenAI عن هوية أصحابها أو عن تفاصيل المحتوى الذي كانت تتضمنه.

وبالتالي، لا يمكن القول إن الصور كانت بالضرورة صورًا شخصية حساسة أو أن أصحابها تعرضوا جميعًا لكشف هويتهم. المؤكد هو أن الصور كانت ضمن البيانات التي قدمها مستخدمون إلى نماذج OpenAI، وأن بعضها وصل لاحقًا إلى مواقع خارجية.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة لأن الحديث لا يتعلق فقط ببيانات يتم تخزينها داخل أنظمة الشركة، وإنما ببيانات خرجت من البيئة الأصلية ووصلت إلى خدمة خارجية.

المشكلة تتجاوز الصور نفسها

يرى المتابعون أن الجانب الأكثر أهمية في الحادثة لا يتعلق بعدد الصور فقط، وإنما بالطريقة التي تصرف بها وكلاء الذكاء الاصطناعي.

فالوكلاء لا يكتفون بالإجابة عن أسئلة المستخدمين، بل يمكن تصميمهم لتنفيذ سلسلة من الإجراءات، مثل فتح مواقع إلكترونية، التعامل مع ملفات، استخدام خدمات خارجية وتنفيذ مهام متعددة بشكل شبه مستقل.

ومع اتساع الصلاحيات الممنوحة لهذه الأنظمة، تصبح الأخطاء أو التصرفات غير المتوقعة أكثر حساسية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر ببيانات شخصية أو ملفات لم يكن المستخدم يتوقع خروجها من البيئة التي أرسلها إليها.

OpenAI تراجع حوادث أخرى

وتأتي هذه الواقعة في إطار مراجعة أوسع تجريها OpenAI لسلوك وكلاء الذكاء الاصطناعي، بعدما ظهرت عدة حوادث مرتبطة بتصرفات غير متوقعة أثناء تنفيذ المهام.

وتشير التقارير إلى أن الشركة بدأت فحص عدد من الوقائع التي حدثت خلال الفترة الماضية، في محاولة لفهم كيفية تمكن الوكلاء من تنفيذ إجراءات لم تكن ضمن الحدود المقصودة للمهمة الأصلية.

وهذا النوع من التحقيقات قد يستغرق وقتًا، خصوصًا مع ضخامة سجلات النشاط والبيانات التي تحتاج إلى مراجعتها لتحديد ما حدث في كل حالة.

لماذا أصبحت وكلاء الذكاء الاصطناعي مصدر قلق؟

الفرق الأساسي بين روبوت محادثة تقليدي ووكيل ذكاء اصطناعي هو مستوى الاستقلالية.

روبوت المحادثة يقدم عادة إجابة بناءً على طلب المستخدم، بينما يستطيع الوكيل تنفيذ خطوات متعددة للوصول إلى نتيجة معينة. وهذه القدرة تمنح المستخدم إمكانات أكبر، لكنها في الوقت نفسه تفرض تحديات جديدة تتعلق بالرقابة والصلاحيات وحماية البيانات.

فإذا كان الوكيل قادرًا على الوصول إلى ملف أو صورة ثم استخدام خدمة خارجية، فإن أي خطأ في تفسير المهمة أو تنفيذها قد يؤدي إلى نقل البيانات إلى مكان لم يكن المستخدم يتوقع وصولها إليه.

هل يعني ذلك أن صور مستخدمي ChatGPT معرضة للنشر؟

لا تعني هذه الحادثة أن صور جميع مستخدمي ChatGPT معرضة للنشر على الإنترنت، ولا يوجد ما يثبت أن كل صورة يرفعها المستخدمون إلى الخدمة يمكن أن تظهر للعامة.

الحادثة تتعلق بحالات محددة مرتبطة بوكلاء ذكاء اصطناعي داخل بيئة بحثية، ولذلك من الضروري عدم تعميمها على جميع مستخدمي ChatGPT أو اعتبارها دليلًا على وجود نشر جماعي للصور.

لكن الواقعة تظل مهمة لأنها توضح المخاطر التي يمكن أن تظهر عندما تحصل أنظمة الذكاء الاصطناعي على صلاحيات واسعة للتعامل مع البيانات والخدمات الخارجية.

هل تم حذف الصور؟

أوضحت OpenAI أنها تعاونت مع خدمات استضافة الصور من أجل إزالة المحتوى الذي وصل إليها، وأن معظم الصور المعنية أزيلت بالفعل، مع استمرار التعامل مع الحالات المتبقية.

وفي المقابل، فإن تحديد أصحاب الصور المتضررين قد يكون معقدًا، خصوصًا عندما تكون البيانات قد خضعت لإجراءات تهدف إلى إزالة المعلومات التي تسمح بربطها مباشرة بحسابات المستخدمين.

اختبار جديد لأمان الذكاء الاصطناعي

الحادثة تضع شركات الذكاء الاصطناعي أمام سؤال أساسي: كيف يمكن منح الوكلاء القدرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل، مع ضمان عدم تجاوزهم الحدود المسموح بها؟

فكلما ازدادت قدرة الوكيل على استخدام الإنترنت والوصول إلى البيانات وتنفيذ الإجراءات، أصبحت الحاجة إلى أنظمة رقابة وحواجز أمان أكثر أهمية.

وبالنسبة إلى المستخدمين، تذكر هذه الواقعة بأن التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بجودة الإجابات التي تقدمها، بل أيضًا بالصلاحيات التي تحصل عليها هذه الأنظمة والبيانات التي يمكنها الوصول إليها والخدمات الخارجية التي تستطيع التعامل معها.

وتبقى تفاصيل إضافية حول الحادثة قيد الظهور، خصوصًا ما يتعلق بطبيعة الصور التي وصلت إلى الإنترنت والظروف الدقيقة التي أدت إلى نشرها.

ظهرت المقالة حادث جديد يثير القلق: صور لمستخدمي ChatGPT وصلت إلى الإنترنت أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وحذرت منظمة Agoria، التي تمثل قطاع التكنولوجيا في بلجيكا، من استمرار وجود نقاط ضعف في حماية المعدات الصناعية والأنظمة التشغيلية، مشيرة إلى أن الهجمات الإلكترونية لم تعد تستهدف الحواسيب والشبكات فقط، بل يمكن أن تطال أيضًا أنظمة مرتبطة بالعمليات والمعدات المادية.

القوات السيبرانية البلجيكية تكشف أكثر البنى التحتية عرضة للخطر

أربع شركات من كل عشر فقط تملك سجلًا كاملًا

واستندت الدراسة إلى استطلاع شمل 82 شركة، حيث تبين أن 40% فقط منها لديها سجل شامل ومحدث باستمرار للتقنيات التشغيلية المعروفة باسم OT.

وتُستخدم هذه الأنظمة في تشغيل ومراقبة المعدات والعمليات الصناعية، ما يجعل حمايتها عنصرًا أساسيًا بالنسبة للشركات التي تعتمد على منشآت ومعدات متصلة بالشبكات.

وأظهرت الدراسة أيضًا أن 40% من الشركات تطبق سياسة أمنية موحدة تغطي أنظمة تكنولوجيا المعلومات والأنظمة التشغيلية معًا، مقابل 34% فقط في عام 2021.

تحذير من استهداف الأنظمة والمعدات الصناعية

وحذر إريك فان كانغ، المسؤول عن مجموعة الأمن السيبراني في Agoria وأحد المشاركين في إعداد الدراسة، من تزايد الهجمات التي تستهدف الأنظمة المادية والتشغيلية.

وتكتسب هذه المخاطر أهمية خاصة في بعض القطاعات الصناعية، لأن اختراق أنظمة مرتبطة بالمعدات قد تكون له عواقب تتجاوز فقدان البيانات، وقد يصل في بعض الحالات إلى تهديد سلامة الأشخاص.

وكشفت الدراسة أن 48% من الشركات الصناعية التي شملها الاستطلاع لا تمتلك أي آلية للمراقبة التقنية تساعدها على اكتشاف عمليات الاختراق التي تستهدف هذه الأنظمة.

وفي المقابل، قالت 38% من الشركات إنها واثقة من قدرتها على اكتشاف هجوم سيبراني خلال ساعات قليلة من وقوعه.

هجوم سيبراني يضرب مستشفى “AZ Monica” ويطال 5 مستشفيات في بلجيكا

تحسن في دمج الأمن السيبراني

ورغم هذه الثغرات، سجلت الدراسة تطورًا إيجابيًا في بعض جوانب الحماية الرقمية.

فقد أصبحت 91% من الشركات التي شملها الاستطلاع تضع الأمن السيبراني في الاعتبار عند شراء المعدات الصناعية، وهو مؤشر على أن حماية الأنظمة أصبحت جزءًا أكثر حضورًا في القرارات المتعلقة بالتجهيزات الصناعية.

واعتبر فان كانغ أن نتائج الدراسة تظهر تحسنًا واضحًا في مستوى النضج السيبراني للبيئات التشغيلية، واصفًا هذا التطور بأنه مشجع.

الحماية لا تزال غير كافية

لكن Agoria ترى أن التقدم المحقق لا يعني أن الشركات أصبحت بمنأى عن المخاطر، إذ لا تزال نسبة كبيرة منها غير محمية بالشكل الكافي ضد الهجمات التي تستهدف معدات الإنتاج.

وتدعو المنظمة الشركات إلى عدم التعامل مع أمن تكنولوجيا المعلومات وأمن الأنظمة التشغيلية كمسارين منفصلين، بل اعتماد استراتيجية متكاملة تشمل مختلف مكونات البنية التكنولوجية داخل المؤسسة.

ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار ارتفاع عدد الهجمات السيبرانية عامًا بعد عام، ما يجعل حماية المعدات والأنظمة الصناعية جزءًا متزايد الأهمية من منظومة الأمن الرقمي للشركات البلجيكية.

ظهرت المقالة دراسة تحذر: شركات بلجيكية لا تزال غير مستعدة بما يكفي للهجمات السيبرانية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأكدت وزيرة الذكاء الاصطناعي فانيسا ماتز أن الهدف هو منح البلاد القدرات والخبرات والأدوات اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وخلق قيمة اقتصادية واجتماعية من استخدامه، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدرة بلجيكا على التحكم في هذه التكنولوجيا.

البلجيكيون من بين الأسرع استخدامًا للذكاء الاصطناعي

وتشير الأرقام التي أوردتها الوزيرة إلى سرعة انتشار هذه التكنولوجيا في البلاد، حيث يستخدم 42% من البلجيكيين الذكاء الاصطناعي التوليدي، بينما تعتمد عليه نحو 34.5% من الشركات البلجيكية.

وبحسب ماتز، تضع هذه الأرقام بلجيكا بين الدول الأوروبية التي تشهد أسرع تبنٍ لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وترى الحكومة أن الظروف تغيرت بشكل كبير منذ اعتماد الخطة الوطنية الأولى للتقارب في مجال الذكاء الاصطناعي عام 2022، سواء على المستوى التقني أو الجيوسياسي، وهو ما يستدعي تحديث طريقة تعامل البلاد مع هذه التكنولوجيا.

الانتقال من التجارب إلى التطبيق الفعلي

تركز الاستراتيجية الجديدة على البناء فوق ما تحقق خلال السنوات الماضية، خصوصًا في مجالات البحث والابتكار والخدمات العامة والبنية التحتية، إضافة إلى الاستفادة من القدرات والبرامج الأوروبية المتاحة.

وفي الوقت نفسه، تريد السلطات توجيه الموارد نحو الأولويات الأكثر أهمية وتسريع تحويل المشاريع التي لا تزال في مرحلة التجربة إلى حلول قابلة للاستخدام على نطاق أوسع.

مشاورات مع الشركات والمجتمع المدني

ولم يتم إعداد الاستراتيجية بمعزل عن الجهات المعنية، إذ سبقتها مشاورات مع الاتحادات المهنية والقطاعية وممثلي المجتمع المدني، ومن بينهم UNIA ومركز تكافؤ الفرص.

ومن المنتظر أن تُطرح الوثيقة للحوار مع الكيانات الفيدرالية في بلجيكا، بهدف تحديد الطريقة العملية لتنفيذ الإجراءات الواردة فيها وتوزيع الأدوار بين مختلف مستويات السلطة.

إعادة تنظيم لجنة الذكاء الاصطناعي

ومن بين الإجراءات المقترحة إصلاح اللجنة الاستراتيجية المكلفة بالذكاء الاصطناعي، مع إشراك الكيانات الفيدرالية بشكل أكبر، حتى تتمكن من متابعة المشاريع التي تعتبرها السلطات ذات أولوية.

كما تنص الاستراتيجية على تركيز الجهود في القطاعات التي تمتلك فيها بلجيكا نقاط قوة وخبرات يمكن أن تمنحها قدرة أكبر على المنافسة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

الوصول إلى البيانات والحوسبة السحابية

وتولي الاستراتيجية أهمية كبيرة للبيانات، إذ تسعى الحكومة إلى تسهيل الوصول إلى البيانات الضرورية للمشاريع ذات الأولوية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحسين أدائها.

كما تقترح وضع ما يسمى «شبكة سيادة» أو «مصفوفة للسيادة» عند اتخاذ قرارات الشراء الحكومي المتعلقة بخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

والهدف من ذلك هو أخذ اعتبارات السيادة الرقمية والأمن والتحكم في البيانات بعين الاعتبار عند اختيار الخدمات والتقنيات التي تستخدمها المؤسسات العامة.

تطوير مهارات موظفي القطاع العام

وتشمل الخطة أيضًا تعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي لدى موظفي القطاع العام، بما يسمح للإدارات والمؤسسات الحكومية بفهم هذه الأدوات واستخدامها بشكل أكثر كفاءة ومسؤولية.

كما تتضمن الاستراتيجية إجراءات تهدف إلى توفير حماية أكبر من عمليات التقليد أو المحاكاة الرقمية التي تتم دون موافقة أصحابها، إلى جانب إجراءات خاصة بحماية القاصرين في البيئة الرقمية.

بلجيكا تعزز حضورها في الشبكة الأوروبية

وتعتمد عملية تنفيذ الاستراتيجية أيضًا على إنشاء AI Antenna البلجيكية، التي ستكون جزءًا من شبكة أوروبية تهدف إلى ربط الشركات والباحثين والخدمات العامة بموارد متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومن خلال هذه الشبكة، سيتمكن المستفيدون من الوصول إلى قدرات حوسبة مكثفة ومشتركة، إلى جانب خبرات متخصصة ومشاريع أوروبية كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتأمل السلطات البلجيكية من خلال هذه الخطوة في تعزيز التعاون بين الباحثين والشركات والقطاع العام، والاستفادة من الإمكانات الأوروبية بدل تطوير جميع القدرات بشكل منفصل داخل البلاد.

استراتيجية تجمع بين الابتكار والرقابة

وتسعى الاستراتيجية الجديدة إلى تحقيق توازن بين تسريع استخدام الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إمكاناته الاقتصادية والتكنولوجية، وبين وضع ضوابط لحماية البيانات والمواطنين والمؤسسات.

وبذلك تريد بلجيكا الانتقال إلى مرحلة جديدة لا يقتصر فيها الذكاء الاصطناعي على المشاريع التجريبية، بل يصبح جزءًا من الخدمات العامة والاقتصاد والبحث العلمي، مع الحفاظ على إطار يضمن قدرًا أكبر من السيادة الرقمية والحماية والمسؤولية.

ظهرت المقالة بلجيكا تطلق استراتيجية جديدة للذكاء الاصطناعي وتوسع استخدامه أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

لكن الوثائق الرسمية، مثل بطاقة الهوية، ورخصة القيادة، وبطاقة التأمين الصحي الأوروبية، لا تزال حتى الآن تتطلب حمل النسخ المادية. إلا أن هذا الوضع قد يتغير خلال السنوات المقبلة، مع مشروع تقوده بلجيكا والاتحاد الأوروبي لتوفير هذه الوثائق داخل محفظة رقمية آمنة.

بلجيكا تستعد للوثائق الرقمية

تعمل بلجيكا على تطوير منصة رقمية تتيح للمواطنين الوصول إلى عدد كبير من الوثائق الإدارية عبر الهاتف الذكي أو الحاسوب خلال دقائق، دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات المحلية في كل مرة.

وسيتمكن المواطن من استخراج وثائق مثل:

• شهادة الميلاد.
• شهادة تكوين الأسرة.
• صحيفة السوابق العدلية.
• وغيرها من الوثائق الصادرة عن الجهات الرسمية.

وسيتم الوصول إلى هذه الخدمات عبر منصة موحدة باستخدام بطاقة الهوية الإلكترونية أو تطبيق Itsme للتحقق من الهوية.

بطاقة الهوية ورخصة القيادة على الهاتف

لا يقتصر المشروع على الوثائق الإدارية، بل يشمل أيضًا إمكانية إضافة الوثائق الرسمية مثل بطاقة الهوية ورخصة القيادة إلى المحفظة الرقمية.

وسيكون بإمكان المستخدم، على غرار ما كان معمولًا به مع شهادة كوفيد الرقمية، إبراز وثائقه من خلال رمز QR Code أثناء بعض المعاملات أو عمليات التفتيش، مما يختصر الوقت ويسهل الإجراءات.

ورغم ذلك، سيظل من الضروري مراجعة البلدية عند انتهاء صلاحية بعض الوثائق لتجديدها وفق الإجراءات المعتادة.

الوثائق الورقية لن تختفي

أكدت السلطات البلجيكية أن المحفظة الرقمية ستكون خيارًا إضافيًا، وليست بديلًا إلزاميًا للبطاقات والوثائق الورقية.

وسيظل بإمكان الأشخاص الذين لا يرغبون في استخدام الحلول الرقمية، أو الذين لا يملكون الوسائل التقنية المناسبة، الاعتماد على الوثائق التقليدية وإنجاز معاملاتهم بالطريقة الحالية.

مشروع أوروبي موحد

لا يقتصر هذا التحول على بلجيكا فقط، بل يشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي.

ويسعى الاتحاد إلى إنشاء محفظة رقمية أوروبية موحدة، بحيث تطور كل دولة تطبيقها الخاص، على أن تكون البيانات والوثائق قابلة للقراءة والاستخدام في جميع دول الاتحاد.

والهدف من ذلك هو تسهيل تنقل المواطنين وإنجاز معاملاتهم داخل أوروبا باستخدام هوية رقمية موحدة وآمنة.

ما الذي ستتيحه المحفظة الرقمية؟

وفق رؤية المفوضية الأوروبية، ستوفر المحفظة الرقمية مجموعة واسعة من الخدمات، من بينها:

• إثبات الهوية أو العمر دون الكشف عن جميع البيانات الشخصية.
• إبراز رخصة القيادة والوثائق الرسمية إلكترونيًا.
• استئجار سيارة داخل أوروبا بسرعة، مع إرسال الوثائق المطلوبة وتوقيع العقد إلكترونيًا.
• تقديم طلبات القروض البنكية عبر مشاركة الوثائق المطلوبة مباشرة.
• تسجيل الدخول إلى المواقع الإلكترونية باستخدام هوية أوروبية موحدة مع التحكم الكامل في البيانات التي تتم مشاركتها.

ومن أبرز مزايا النظام أنه يمنح المستخدم حرية اختيار المعلومات التي يريد مشاركتها فقط، مما يعزز حماية الخصوصية ويقلل من تداول البيانات الشخصية دون الحاجة.

هل ستكون البيانات آمنة؟

يمثل أمن البيانات أحد أكبر التحديات أمام هذا المشروع، خاصة مع تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات الحكومية.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن النظام سيعتمد أعلى معايير الأمان، بالتعاون مع الدول الأعضاء، مع اعتماد مواصفات تقنية موحدة وإجراءات صارمة لضمان حماية بيانات المواطنين.

كما تخطط أوروبا لتخزين أكثر البيانات حساسية داخل عنصر أمني محمي في الهاتف الذكي نفسه، بدلًا من الاعتماد على خادم مركزي واحد، وهو ما يقلل من مخاطر الاختراق أو تسريب المعلومات.

خطوة نحو الخدمات الحكومية الرقمية

يرى الاتحاد الأوروبي أن المحفظة الرقمية ستكون إحدى أهم أدوات التحول الرقمي خلال السنوات المقبلة، إذ ستسهل الوصول إلى الخدمات العامة، وتختصر الإجراءات الإدارية، وتعزز حماية الخصوصية، مع منح المواطنين وسيلة موحدة وآمنة لإثبات هويتهم وإنجاز معاملاتهم داخل جميع دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: Belga

ظهرت المقالة هل يغني هاتفك عن المحفظة في بلجيكا؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتختلف هذه التقنية عن أنظمة القيادة الذاتية الموجودة حاليًا في معظم السيارات، إذ تتيح للسائق – من الناحية التقنية – عدم الحاجة إلى إبقاء عينيه على الطريق أو الإمساك بعجلة القيادة أثناء السير في ظروف معينة.

أول اختبار أوروبي لسيارة من المستوى الرابع

تعتمد الشركة في الاختبارات على سيارة من طراز Maserati مزودة بنظام قيادة ذاتية من المستوى الرابع (Level 4)، وهو مستوى متقدم يسمح للمركبة بقيادة نفسها بصورة شبه كاملة داخل بيئات تشغيل محددة، دون الحاجة إلى تدخل السائق بشكل مستمر.

وأكدت الشركة أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختبار مركبة من هذا المستوى على طرق عامة في أوروبا، بعد حصولها على التصاريح اللازمة لإجراء التجارب.

سيارات تسلا ذاتية القيادة في فلاندرز

الاختبارات تجري على طريقي E313 وE314

منحت السلطات البلجيكية الشركة الإذن بإجراء الاختبارات على الطريقين السريعين E313 وE314 في مقاطعة ليمبورغ، وهو ما يوفر مسارًا تجريبيًا يبلغ طوله نحو 100 كيلومتر.

وقال المهندس لويس جاكوبس، أحد المسؤولين عن المشروع، إن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة لأنها تتيح اختبار النظام في ظروف قيادة حقيقية على الطرق السريعة، وليس داخل المدن فقط.

السرعات العالية تمثل التحدي الأكبر

وأوضح جاكوبس أن معظم أنظمة القيادة الذاتية الحالية تم تطويرها للعمل داخل المدن وبسرعات منخفضة نسبيًا، بينما تختلف القيادة على الطرق السريعة بشكل كبير، خاصة عند سرعة تصل إلى 120 كيلومترًا في الساعة، حيث تصبح استجابة المركبة أكثر تعقيدًا.

وأضاف أن الفرق الأساسي بين هذا النظام وأنظمة القيادة الذاتية الموجودة في بعض السيارات التجارية، مثل سيارات تسلا، يكمن في مستوى الاستقلالية، إذ إن النظام الجديد صُمم بحيث لا يضطر السائق إلى مراقبة الطريق بشكل دائم، بل يمكنه الانشغال بأنشطة أخرى عندما تكون السيارة تقود نفسها ضمن الظروف المسموح بها.

وجود سائق محترف خلال جميع التجارب

ورغم القدرات المتقدمة للنظام، شددت الشركة على أن جميع الاختبارات الحالية تُجرى بوجود سائق محترف خلف المقود، يكون مستعدًا للتدخل فورًا إذا استدعت الظروف ذلك.

وتهدف هذه المرحلة إلى التأكد من قدرة السيارة على قراءة البيئة المحيطة والتفاعل معها بصورة صحيحة، بما في ذلك حركة المركبات الأخرى، والإشارات، والظروف المرورية المختلفة.

أما الاختبارات الخاصة بالحوادث المحتملة أو السيناريوهات الخطرة، فتُجرى داخل منشآت الشركة المغلقة وليس على الطرق العامة، حفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق.

الشركة لا تصنع السيارات بل تطور النظام

أوضحت شركة AIdoptation أنها لا تعمل على تصنيع سيارات خاصة بها، وإنما تطور نظام القيادة الذاتية ليتم دمجه مستقبلًا في سيارات الشركات المصنعة.

وأكدت الشركة أنها تجري حاليًا محادثات مع عدد من شركات صناعة السيارات بهدف إقامة شراكات تسمح بدمج هذه التقنية في الطرازات المستقبلية، إلا أن الوصول إلى هذه المرحلة ما زال يحتاج إلى سنوات من التطوير والاختبارات قبل طرحها للاستخدام التجاري.

المصدر: VRT NWS

ظهرت المقالة شركة فلمنكية تختبر أول سيارة ذاتية القيادة بالكامل على الطرق السريعة في أوروبا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها شركة “Bancontact” بالتعاون مع مؤسسة “iVOX” أن الشباب الذين نشأوا في عصر الهواتف الذكية والتكنولوجيا الرقمية يبدون ثقة كبيرة في أنفسهم، لكن هذه الثقة تجعلهم أكثر اندفاعاً وأقل حذراً عند التعامل مع الرسائل والروابط المشبوهة.

739 ألف ضحية احتيال إلكتروني في بلجيكا

تنتشر محاولات الاحتيال الإلكتروني بشكل متزايد في بلجيكا، سواء عبر الرسائل النصية المزيفة أو المكالمات الهاتفية الوهمية أو رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 739 ألف شخص في بلجيكا تعرضوا لعمليات احتيال مرتبطة بوسائل الدفع خلال العام الماضي.

وبلغ متوسط الخسائر المالية لكل ضحية نحو 3.950 يورو، وهو رقم يتجاوز بكثير المتوسط الأوروبي البالغ 2.360 يورو.

المراهقون يثقون بأنفسهم أكثر من اللازم

شملت الدراسة ألف شخص بالغ و300 مراهق تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً. وجاءت النتائج مخالفة للتوقعات، إذ تبين أن الأشخاص الأكبر سناً يتعاملون مع محاولات الاحتيال بطريقة أكثر حذراً ووعياً.

وأظهرت النتائج أن 67% من المراهقين يعتقدون أنهم قادرون على التعرف بسهولة على عمليات الاحتيال الإلكتروني، لكن المفارقة أن 63% منهم اعترفوا بأنهم سبق أن ضغطوا على روابط مشبوهة ثم أدركوا لاحقاً أنه كان يجب عليهم عدم القيام بذلك.

إقرأ ايضًا: أشهر عمليات الاحتيال التي تستهدف العرب في بلجيكا 2026.. دليل شامل لحماية أموالك وبياناتك الشخصية

الجوائز الوهمية توقع الشباب في الفخ

أوضحت الدراسة أن المراهقين يتصرفون باندفاع أكبر عندما يتعلق الأمر بالهدايا والعروض المغرية.

فقط 21% من الشباب أكدوا أنهم سيتجاهلون رابطاً لمسابقة أو جائزة وصلهم من شخص يعرفونه، رغم أن المحتالين يعتمدون بشكل متزايد على انتحال صفة الأصدقاء أو الأشخاص المقربين لكسب ثقة الضحايا.

في المقابل، أكد 50% من البالغين أنهم سيتجاهلون مثل هذه الرسائل المشبوهة.

حتى الرسائل البنكية المزيفة تخدع المراهقين

أظهرت الدراسة أيضاً أن نصف المراهقين فقط سيتخذون التصرف الصحيح عند تلقي رسالة مزيفة تدعي أنها صادرة عن البنك وتطلب رمزاً تم إرساله عبر رسالة نصية.

أما عند تلقي بريد إلكتروني مزيف يدعي فشل عملية دفع لاشتراك في خدمة بث رقمية، فلم يتصرف بالشكل الصحيح سوى 35% من المراهقين، مقارنة بـ87% بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً.

وفي حالة رموز الاستجابة السريعة “QR Code” المرسلة عبر منصات بيع السلع المستعملة، بلغت نسبة الاستجابة الصحيحة 37% فقط بين الشباب، مقابل 79% لدى كبار السن.

الخوف من الاعتراف بالوقوع ضحية للاحتيال

كشفت الدراسة أن 29% من المراهقين يعتقدون أن البنوك ستقوم تلقائياً بإيقاف أي عمليات احتيالية، وهو اعتقاد يمنحهم شعوراً زائفاً بالأمان.

كما أن نسبة كبيرة منهم تفضل عدم إخبار الوالدين في حال تعرضهم للاحتيال. فقد أكد 37% من الشباب أنهم لن يجرؤوا على الحديث مع والديهم إذا وقعوا ضحية لعملية نصب إلكتروني.

وترتفع هذه النسبة إلى 45% بين المراهقين الناطقين بالفرنسية في بلجيكا.

وأظهرت الدراسة أيضاً أن الشباب الفرنكوفونيين أكثر اندفاعاً من أقرانهم في فلاندرز، إذ إن 40% منهم يضغطون على عروض التخفيضات الكبيرة دون تفكير، مقارنة بـ20% فقط في شمال البلاد.

بطاقات مصرفية قبل سن 14 عاماً

لفتت الدراسة إلى أن نحو نصف المراهقين في بلجيكا يمتلكون بطاقة مصرفية خاصة بهم قبل بلوغ سن الرابعة عشرة.

ولهذا السبب، يرى الباحثون ضرورة البدء مبكراً في توعية الأطفال بالمخاطر المرتبطة باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية والإنترنت.

وأبدى الشباب أنفسهم رغبة واضحة في الحصول على مزيد من الإرشاد، إذ أكد 88% منهم أنهم يرغبون في تلقي نصائح أو تدريب قصير عند حصولهم على أول وسيلة دفع إلكترونية.

كما أظهرت النتائج أن 35% فقط من المراهقين يعرفون بوجود خدمة “Card Stop” المخصصة لإيقاف البطاقات المصرفية في حالات السرقة أو الاحتيال.

كيف يمكن حماية الشباب من المحتالين؟

ينصح الخبراء بعدم التسرع في اتخاذ القرارات عند تلقي رسائل تطلب اتخاذ إجراء عاجل، لأن المحتالين غالباً ما يخلقون شعوراً زائفاً بالإلحاح من خلال الحديث عن حسابات مصرفية مغلقة أو عروض محدودة الوقت.

كما يوصى بالتحقق دائماً من هوية المرسل وعدم الاكتفاء برؤية شعار معروف أو رمز القفل في المتصفح، مع ضرورة الامتناع عن مشاركة الرموز السرية أو كلمات المرور عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الهاتف.

ويؤكد المختصون أيضاً أهمية استخدام كلمات مرور قوية، وتفعيل المصادقة الثنائية، وتحديث الأجهزة بشكل مستمر، والاعتماد على التطبيقات الرسمية فقط.

أما عند إجراء عمليات شراء عبر منصات بيع السلع المستعملة، فينبغي إتمام عمليات الدفع داخل المنصة نفسها وعدم الانتقال إلى روابط دفع خارجية أو محادثات عبر تطبيقات أخرى مثل واتساب، لأن المحتالين يستخدمون هذه الأساليب للإيقاع بضحاياهم.

ظهرت المقالة دراسة صادمة في بلجيكا: المراهقون أكثر عرضة للاحتيال الإلكتروني من كبار السن أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وفي عصر يعتمد بشكل شبه كامل على الإنترنت والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي، فإن أي اضطراب واسع النطاق في هذه المنظومة قد تكون له تداعيات تتجاوز مجرد بطء في تصفح المواقع الإلكترونية، ليصل إلى تعطيل خدمات أساسية تمس الحياة اليومية والاقتصاد وحتى خدمات الطوارئ.

الأجهزة الإلكترونية ليست محصنة ضد الحرارة

مثل البشر تماماً، تتأثر الأجهزة الإلكترونية بدرجات الحرارة المرتفعة. فمعظم الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والمعدات الرقمية الحديثة مزودة بحساسات حرارية تقوم بإيقاف الجهاز تلقائياً عند وصول الحرارة إلى مستويات قد تؤدي إلى تلف المكونات الداخلية.

وعند الاقتراب من 40 درجة مئوية، تبدأ الكثير من الأجهزة بإظهار علامات الإجهاد الحراري، وقد تتوقف بعض الأنظمة عن العمل لتجنب حدوث أضرار دائمة.

ويحذر الباحث والكاتب كريستيان كلو من أن استمرار درجات الحرارة المرتفعة لساعات طويلة أو لأسابيع قد يؤدي إلى بقاء بعض الأجهزة غير قابلة للاستخدام لفترات طويلة، وهو أمر قد يسبب اضطرابات كبيرة في مجتمع يعتمد بشكل شبه كامل على التقنيات الرقمية.

الحرارة قد تدمر المكونات الإلكترونية الحساسة

لا تقتصر المشكلة على التوقف المؤقت للأجهزة، بل إن التعرض المتكرر للإجهاد الحراري يمكن أن يؤدي إلى إتلاف مكونات شديدة الحساسية مثل الرقائق الإلكترونية واللوحات الأم والمعالجات الدقيقة.

وتعد هذه العناصر أساس عمل معظم الأنظمة الرقمية الحديثة، في حين أن أنظمة التبريد الحالية ليست دائماً قادرة على توفير الحماية الكاملة عند مواجهة درجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي.

هل يمكن أن يتوقف الإنترنت؟

ورغم أن فكرة “انهيار الإنترنت” تبدو مبالغاً فيها، فإن الخبراء لا يستبعدون حدوث اضطرابات حقيقية في بعض المناطق نتيجة موجات الحر الشديدة.

فخلف شاشات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر توجد مراكز بيانات عملاقة تضم آلاف الخوادم والمعالجات التي تعمل على مدار الساعة وتحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة وأنظمة تبريد متطورة.

وتؤكد الدراسات أن هذه المراكز لا تستطيع العمل بكفاءة من دون أنظمة تبريد مستمرة، بل إن درجات حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية قد تبدأ بالتأثير في قدرتها على تقديم الخدمات المطلوبة.

الخطر الأكبر هو انقطاع الكهرباء

يرى الخبراء أن التهديد الأكبر لا يكمن في ارتفاع درجات الحرارة وحدها، بل في احتمال حدوث انقطاعات كهربائية تؤدي إلى توقف أنظمة التبريد داخل مراكز البيانات العملاقة.

وفي حال تعطل أنظمة التبريد، قد تجد الشركات المشغلة نفسها أمام خطر توقف أجزاء من البنية الرقمية التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص يومياً.

ومع ذلك، فإن الإنترنت العالمي لن ينهار بالكامل، لأن مراكز البيانات موزعة على مناطق مختلفة من العالم، ومن غير المرجح أن تتعرض جميعها للظروف المناخية القاسية نفسها في الوقت ذاته.

لكن هذا لا يمنع احتمال حدوث تباطؤ ملحوظ في سرعة الإنترنت أو انقطاع بعض الخدمات الرقمية لساعات في مناطق معينة.

الذكاء الاصطناعي في قلب التحدي

يبدو أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تكون من أكثر التقنيات تأثراً بموجات الحر، نظراً لاعتمادها على مراكز بيانات ضخمة تستهلك كميات هائلة من الكهرباء وتحتاج إلى أنظمة تبريد أكثر تعقيداً.

ويحذر الباحث كريستيان كلو من أن العالم أصبح يعتمد بصورة متزايدة على الذكاء الاصطناعي في تسيير العديد من جوانب الحياة اليومية، لدرجة أن حدوث تعطل واسع النطاق في هذه الأنظمة قد يخلق صعوبات حقيقية في قطاعات متعددة.

ولا يتعلق الأمر فقط بمساعدات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT أو Gemini أو Claude، بل يمتد إلى أنظمة النقل والاتصالات والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية بأكملها.

مثال من كاليفورنيا يكشف حجم المخاطر

ومن بين الأمثلة الحديثة التي تكشف حجم الاعتماد على هذه التقنيات، ما حدث في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عندما توقفت سيارات الأجرة ذاتية القيادة التابعة لشركة Waymo لساعات عدة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

وتعتمد هذه المركبات بشكل كامل على الاتصالات والذكاء الاصطناعي. وعندما انقطعت الكهرباء، توقفت السيارات فجأة في أماكنها، ما تسبب في تعطيل حركة المرور في أجزاء من مدينة سان فرانسيسكو لعدة ساعات.

ويرى الباحثون أن هذه الحادثة تقدم لمحة عما قد يحدث مستقبلاً إذا استمر التوسع في الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي من دون تطوير خطط حماية واستجابة للأزمات.

هل يمكن نقل مراكز البيانات إلى الفضاء؟

توجد أفكار مستقبلية تقترح نقل مراكز البيانات إلى الفضاء الخارجي، حيث تكون درجات الحرارة مستقرة نسبياً، وهو ما قد يقلل من الحاجة إلى أنظمة تبريد معقدة.

لكن هذا السيناريو لا يزال بعيد المنال بسبب التحديات الهائلة المتعلقة بنقل البيانات وتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل هذه الأنظمة وصيانتها في الفضاء.

ثلاثة حلول لمواجهة الأزمة

يقترح الباحث كريستيان كلو ثلاثة مسارات يمكن العمل عليها منذ الآن للتقليل من المخاطر.

الحل الأول يتمثل في توضيح المحتوى المنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي، سواء كان نصاً أو صورة أو مقطعاً موسيقياً أو فيديو، بما يسمح للمستخدمين بإدراك حجم انتشار هذه التكنولوجيا وتأثيرها على الحياة اليومية.

أما الحل الثاني، فيتمثل في وضع ضوابط سياسية وتنظيمية تحدد سقفاً لاستهلاك الطاقة المخصص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الحفاظ على الموارد الحيوية مثل الكهرباء والمياه.

ويتمثل الحل الثالث في تعزيز الوعي لدى المستخدمين وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، بحيث تبقى هذه التقنيات أدوات مساعدة تخدم الإنسان بدلاً من أن تتحول إلى أنظمة يعتمد عليها المجتمع بصورة مفرطة وخارجة عن السيطرة.

ظهرت المقالة موجات الحر تهدد الإنترنت والذكاء الاصطناعي.. هل يمكن أن تتوقف مراكز البيانات عن العمل؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويشارك في المشروع الجامعات الفلمنكية الخمس إلى جانب عدد من الكليات ومراكز الأبحاث وخبراء من القطاع الخاص، وذلك بطلب من وزيرة التعليم الفلمنكية زوهال دمير.

ومن المنتظر أن تعمل هذه الجهات خلال الأشهر المقبلة على وضع إطار واضح يحدد كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل التعليم الناطق باللغة الهولندية في بلجيكا.

وبحسب الأرقام الحالية، فإن حوالي ربع معلمي المدارس الابتدائية في فلاندرز يستخدمون بالفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما تتضاعف النسبة تقريبًا داخل التعليم الثانوي.

لكن رغم هذا الانتشار السريع، لا توجد حتى الآن قواعد واضحة أو معايير موحدة تنظم طريقة استخدام هذه الأدوات داخل المؤسسات التعليمية.

وترى السلطات التعليمية أن تطور الذكاء الاصطناعي يسير بوتيرة أسرع من القوانين والتدريبات والإجراءات الأمنية المطلوبة لمواكبته.

ولهذا السبب، خصصت الحكومة الفلمنكية ميزانية بقيمة 10 ملايين يورو لإطلاق المبادرة الجديدة.

وأكدت وزيرة التعليم زوهال دمير أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد المعلمين ويوفر دعمًا أفضل للتلاميذ، إضافة إلى المساهمة في تحسين القرارات التعليمية.

لكنها شددت في الوقت نفسه على أن ذلك يجب أن يتم داخل بيئة آمنة وبقواعد واضحة، مع بقاء الإنسان صاحب القرار النهائي دائمًا.

وأضافت الوزيرة أن حماية الأطفال لا تعني منع الذكاء الاصطناعي، بل تعليم التلاميذ والمعلمين كيفية استخدامه بطريقة نقدية ومسؤولة.

وتركز الخطة الجديدة على خمسة محاور رئيسية، من بينها تعليم التلاميذ استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول، وتحضير قطاع التعليم لسوق العمل المستقبلي.

كما تشمل الخطة تقديم دعم إضافي للمعلمين والأساتذة، وضمان أن يساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التعلم والتعليم.

وتهدف السلطات أيضًا إلى مساعدة المدارس وصناع القرار على اكتشاف التجارب الناجحة وتوسيعها بسرعة أكبر.

وشبهت الوزيرة الوضع الحالي ببناء شبكة قطارات دون إشارات أو قواعد أمان، معتبرة أن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى التعليم يحتاج أولًا إلى إطار تنظيمي واضح قبل توسيع استخدامه.

وترى الحكومة الفلمنكية أن وضع هذه القواعد سيسمح لاحقًا بتطوير تطبيقات تعليمية أكثر أمانًا وكفاءة داخل المدارس والمؤسسات التعليمية.

ظهرت المقالة فلاندرز تستعد لوضع قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المدارس أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.