وتكشف أرقام جديدة طُلبت من قبل حزب التحالف الفلمنكي الجديد (N-VA) أن 18,443 شخصًا ما زالوا حتى اليوم يستفيدون من هذا النظام، رغم أن القرار كان في الأصل إجراءً مؤقتًا فرضته الظروف الاستثنائية التي رافقت انتشار فيروس كورونا.

كيف بدأت القصة؟

في ديسمبر 2020، كانت بلجيكا تعيش الموجة الثانية من جائحة كورونا، مع فرض إجراءات إغلاق صارمة شملت حظر التجول ومنع التجمعات العائلية الكبيرة، بينما كانت المستشفيات تعمل تحت ضغط شديد بسبب تزايد أعداد المرضى.

وفي تلك الفترة، لم يكن الضغط يقتصر على المستشفيات فقط، بل شمل أيضًا الأطباء المكلفين بمراقبة ملفات الأشخاص الموجودين في حالة عجز طويل الأمد عن العمل. وبسبب القيود الصحية، لم يعد بالإمكان إجراء الفحوص الطبية الحضورية بالشكل المعتاد، ما أدى إلى تراكم آلاف الملفات وتعطل عمليات التقييم.

تمديد ما يقارب 30 ألف ملف بضغطة زر

أمام هذا الوضع، اتخذت اللجنة العليا للمجلس الطبي للعجز التابعة للمعهد الوطني للتأمين الصحي والعجز (INAMI) قرارًا استثنائيًا يقضي باعتبار 29,145 شخصًا غير قادرين على العمل حتى بلوغ سن التقاعد.

وجرى تنفيذ القرار بصورة آلية، دون أن يخضع أي من هؤلاء الأشخاص لفحص طبي جديد، أو تقييم لاحتمال عودتهم إلى العمل، ولو بشكل جزئي. وبموجب هذا القرار، مُددت ملفاتهم مباشرة حتى سن التقاعد القانوني، ولم يعد مطلوبًا منهم، من حيث المبدأ، المثول مرة أخرى أمام الطبيب المستشار التابع لصندوق التأمين الصحي.

من هم الأشخاص الذين شملهم القرار؟

لم يكن اختيار الملفات عشوائيًا، إذ ركزت اللجنة على الأشخاص الذين كانت فرص عودتهم إلى سوق العمل ضعيفة جدًا.

وشملت القائمة، على سبيل المثال، أشخاصًا تجاوزوا 58 عامًا وكانوا في حالة عجز عن العمل منذ أكثر من عشر سنوات، إضافة إلى آخرين في الخمسينيات من العمر أمضوا ما بين خمس وعشر سنوات خارج سوق العمل بسبب أوضاعهم الصحية.

لكن السن لم يكن الشرط الوحيد، إذ إن أي شخص تجاوزت مدة مرضه عشر سنوات كان يمكن أن يُصنف ضمن الفئة التي تُمنح العجز حتى التقاعد، وهو ما يعني أن بعض المستفيدين ربما كانوا في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر وقت اتخاذ القرار.

بعد ست سنوات… أكثر من 18 ألف شخص ما زالوا ضمن النظام

تشير أحدث البيانات إلى أن 18,443 شخصًا لا يزالون حتى الآن يستفيدون من هذا الإجراء الاستثنائي.

وفي المقابل، خرج أكثر من 9,500 شخص من هذه الإحصاءات خلال السنوات الماضية، بعدما بلغ بعضهم سن التقاعد، أو توفي، أو عاد إلى العمل سواء بشكل طوعي أو بعد إعادة تقييم وضعه الصحي.

انتقادات سياسية للإجراء

النائب أكسل رونسه عن حزب (N-VA) اعتبر أن استمرار هذا النظام بعد انتهاء أزمة كورونا أمر يثير القلق، مؤكدًا أن الإجراء الاستثنائي لا ينبغي أن يتحول إلى سياسة دائمة.

وأضاف أن كثيرًا من المستفيدين قد يكون لهم الحق قانونًا في الحصول على مخصصات المرض، إلا أن ذلك لا يلغي ضرورة خضوعهم لفحص دوري من قبل طبيب مختص لتقييم قدرتهم على العودة إلى العمل.

ويرى رونسه أن منح نحو 30 ألف شخص مخصصات حتى التقاعد دون أي مراقبة طبية مستمرة يصعب تبريره، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يزيد الضغط على نظام الضمان الاجتماعي.

الحكومة تعيد الفحوص الطبية ابتداءً من الخريف

من جانبه، أكد وزير الصحة فرانك فاندنبروك أن الحكومة الحالية تعمل على إعادة أكبر عدد ممكن من الأشخاص القادرين إلى سوق العمل، مشيرًا إلى أن الظروف الصحية للأفراد قد تتغير بمرور الوقت.

ولهذا السبب، ستعود الفحوص الطبية الدورية اعتبارًا من الخريف المقبل، بحيث يُطلب من جميع الأشخاص الموجودين في حالة عجز طويل الأمد، بمن فيهم الذين مُنحوا العجز حتى التقاعد، مراجعة طبيب مختص مرة واحدة على الأقل كل عام لإعادة تقييم أوضاعهم الصحية.

وسيحدد الطبيب خلال كل مراجعة ما إذا كان الشخص قادرًا على العودة إلى العمل، ولو بشكل جزئي، أو ما إذا كان لا يزال بحاجة إلى الاستمرار في الاستفادة من نظام العجز.

إعادة فحص أكثر من 218 ألف ملف حتى عام 2029

وتعتزم وزارة الصحة إعادة دراسة ملفات نحو 218 ألف شخص من أصحاب حالات العجز الطويلة بين عامي 2026 و2029، مع منح الأولوية للأشخاص الذين صُنِّفوا سابقًا على أنهم غير قادرين على العمل حتى التقاعد.

وأكد الوزير أن الهدف من هذه الخطوة ليس حرمان المرضى من حقوقهم، بل التأكد من أن كل حالة ما زالت تستوفي شروط الاستفادة، خاصة أن ما كان مستحيلًا قبل خمس سنوات قد يصبح ممكنًا اليوم بفضل تطور العلاجات وتحسن الحالة الصحية لبعض المرضى.

وأوضح أيضًا أن الحالات الطبية الخطيرة جدًا، مثل السرطان في مراحله المتقدمة، والخرف، والشلل الشديد، ومرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، ومرض باركنسون، ومتلازمة كورساكوف، ستظل مؤهلة للحصول على اعتراف دائم بالعجز عندما تبرر حالتها ذلك.

الحكومة: العودة إلى العمل قد تكون جزءًا من العلاج

وشدد وزير الصحة على أن العودة إلى العمل، حتى ولو لساعات محدودة، قد تساعد بعض المرضى في تحسين حالتهم النفسية والاجتماعية، من خلال استعادة الشعور بالاندماج وبناء العلاقات مع الآخرين، مؤكدًا أن الحوار السنوي مع الأشخاص الموجودين في حالة عجز سيصبح جزءًا أساسيًا من السياسة الجديدة لتقييم إمكانية العودة التدريجية إلى سوق العمل.

المصدر: HLN

ظهرت المقالة قرار استثنائي من زمن كورونا ما زال يؤثر على أكثر من 18 ألف شخص في بلجيكا حتى اليوم أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

توفير يصل إلى 4.7 مليار يورو سنويًا

بحسب دراسة أعدها المعهد الوطني للتأمين ضد المرض والعجز (INAMI) ونشرتها صحيفة De Tijd، فإن فرض ما يُعرف بـ”الفرانشيز” (Franchise) أو “المبلغ المقتطع” في الرعاية الصحية يمكن أن يحقق وفورات تصل إلى 4.7 مليار يورو سنويًا إذا تحمل كل مريض أول 500 يورو من نفقات الرعاية الصحية بنفسه قبل أن يبدأ صندوق التأمين الصحي في تعويض التكاليف.

ويعني هذا النظام أن المريض لن يحصل على أي تعويض عن مصاريف العلاج حتى يتجاوز سقفًا ماليًا محددًا مسبقًا.

الحكومة تبحث عن خفض الإنفاق

تسعى حكومة رئيس الوزراء بارت دي ويفر إلى تحقيق وفورات مالية تبلغ نحو 10 مليارات يورو بحلول عام 2029، وقد كُلِّفت الإدارات الحكومية بدراسة وتطوير قائمة تضم 263 مقترحًا لتحقيق هذا الهدف.

ويُعد قطاع الرعاية الصحية، الذي يبلغ حجم ميزانيته السنوية نحو 60 مليار يورو، أحد القطاعات الرئيسية التي يُنتظر منها المساهمة في جهود خفض الإنفاق العام.

التأمين الصحي في بلجيكا 2026.. كيف يعمل نظام الـMutuelle وما الذي يغطيه العلاج في بلجيكا؟

عدة سيناريوهات مطروحة

وتشير مذكرة المعهد الوطني للتأمين ضد المرض والعجز إلى أن إجمالي إجراءات التقشف المقترحة في قطاع الصحة قد يوفر ما يصل إلى 6 مليارات يورو في السيناريو الأكثر تشددًا.

وجاءت أبرز السيناريوهات على النحو التالي:

• تحمل أول 500 يورو من تكاليف العلاج: توفير يصل إلى 4.7 مليار يورو.

• تحمل أول 400 يورو: توفير يقدر بحوالي 3.9 مليار يورو.

• تحمل أول 300 يورو: توفير يقارب 3 مليارات يورو.

أما إذا تم استثناء الأشخاص المستفيدين من نظام التدخل المعزز (Intervention Majorée)، وهو النظام الذي يمنح أصحاب الدخل المحدود تغطية صحية أكبر، فإن الوفر المتوقع مع سقف 500 يورو سينخفض إلى نحو 3.6 مليار يورو.

جدل سياسي متوقع

وترى صحيفة De Tijd أن تحقيق وفورات بقيمة 6 مليارات يورو في قطاع الصحة يبدو أمرًا صعبًا من الناحية السياسية، إلا أن الوثيقة تكشف عن ملامح النقاش الذي ينتظر الحكومة والأحزاب السياسية خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار البحث عن حلول لتقليص الإنفاق العام دون المساس بالخدمات الأساسية.

المصدر: Belga

ظهرت المقالة قد تضطر لدفع حتى 500 يورو من جيبك.. مقترح حكومي يثير الجدل حول تكاليف الرعاية الصحية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

1,747 وفاة إضافية خلال موجة الحر

وأشارت صحيفة Le Soir إلى أن بلجيكا سجلت 1,747 وفاة إضافية خلال موجة الحر الأخيرة، وهو ما يمثل زيادة في الوفيات بلغت 47.8% مقارنة بالمعدلات الطبيعية للفترة نفسها.

وتعكس هذه الأرقام التأثير المباشر لدرجات الحرارة المرتفعة على الصحة العامة، خاصة مع استمرار موجات الحر لفترات متتالية.

إقرأ ايضًا: موجة الحر الأولى تسببت في ارتفاع الوفيات بنسبة 39% في بلجيكا.. أكثر من 1200 وفاة إضافية خلال أيام

والونيا وبروكسل سجلتا أعلى نسب الزيادة

وأظهرت البيانات أن التأثير كان أشد في بعض المناطق، حيث ارتفعت الوفيات في إقليم والونيا بنسبة 76%، بينما سجلت منطقة بروكسل زيادة بلغت 60%، وهي من أعلى النسب التي تم تسجيلها خلال السنوات الأخيرة.

ويرى مختصون أن اختلاف نسب الوفيات بين المناطق يرتبط بعدة عوامل، من بينها الكثافة السكانية، والظروف الصحية، والفوارق الاجتماعية والاقتصادية.

الحرارة لا تؤثر على الجميع بالطريقة نفسها

وأكدت الصحيفة أن مخاطر موجات الحر لا تطال جميع السكان بالدرجة نفسها، إذ تبقى الفئات الأكثر هشاشة، مثل كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، والأفراد الذين يعيشون بمفردهم، الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية.

كما أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية تلعب دورًا مهمًا، إذ يواجه بعض السكان صعوبة في تبريد منازلهم أو الحصول على وسائل الحماية المناسبة خلال فترات الحرارة الشديدة.

إقرأ ايضًا: مأساة تهز فرنسا خلال موجة الحر.. العثور على طفلتين توأم بعمر 15 شهراً متوفيتين داخل منزلهما

دعوات لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية

ودعت الصحيفة السلطات إلى تعزيز خطط الوقاية والاستجابة لموجات الحر، خاصة مع تكرار الظواهر المناخية المتطرفة خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت أن حماية الصحة العامة تتطلب إجراءات استباقية تشمل توسيع حملات التوعية، وتقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفًا، وتحسين قدرة المدن على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

واختتمت الصحيفة بالتأكيد على أن موجات الحر لم تعد مجرد ظاهرة موسمية عابرة، بل أصبحت تحديًا صحيًا يمس جميع أفراد المجتمع، ويستدعي استعدادًا أكبر للحد من آثارها مستقبلًا.

المصدر: RTBF – استنادًا إلى ما نشرته صحيفة Le Soir

ظهرت المقالة موجة الحر الأخيرة في بلجيكا رفعت الوفيات بنسبة قياسية.. والفئات الهشة كانت الأكثر تضررًا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

اختبار شمل 15 منتجاً

وأجرت المنظمة تحقيقاً شمل شراء 15 كريم واقٍ من الشمس من منصات AliExpress وTemu وShein، بهدف التحقق من مدى مطابقتها لمعايير الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

وأوضحت النتائج أن خمسة منتجات لم تصل إطلاقاً أو وصلت بعد فوات الأوان، ما حال دون إخضاعها للاختبارات. أما المنتجات المتبقية فقد خضعت لتحليل داخل مختبرات متخصصة.

منتج واحد فقط اجتاز الاختبار

أظهرت نتائج الفحص أن كريمًا واحدًا فقط يحمل عامل حماية SPF 50 أو أكثر حقق نتيجة وصفت بأنها “مقبولة”، وهو المنتج الوحيد الذي وفر مستوى الحماية المعلن عنه.

في المقابل، فشلت ستة منتجات أخرى في الاختبارات، حيث تبين أن أربعة منها تمتلك في الواقع عامل حماية لا يتجاوز 1.2 أو 1.6، وهو مستوى لا يوفر حماية فعلية من أشعة الشمس الضارة.

واعتبرت منظمة Testachats أن هذه النتائج تشكل وضعاً خطيراً وغير مسبوق، لأنها قد تمنح المستهلكين شعوراً زائفاً بالأمان أثناء التعرض لأشعة الشمس.

مواد محظورة داخل بعض المنتجات

وكشفت الاختبارات أيضاً أن ثلاثة من المنتجات التي تم استلامها تحتوي على مادة 4-MBC، وهي مرشح للأشعة فوق البنفسجية محظور استخدامه داخل الاتحاد الأوروبي.

وتصنف هذه المادة على أنها من المواد المسببة لاضطرابات الغدد الصماء، إذ قد تؤثر في وظائف الغدة الدرقية وكذلك في النظام الهرموني المرتبط بالإستروجين.

غياب معلومات مهمة للمستهلك

وأشارت المنظمة إلى أن صفحات بيع هذه المنتجات على المنصات الإلكترونية لم تعرض قائمة المكونات، رغم أن العبوات التي وصلت للمستهلكين كانت تتضمن تلك المعلومات وفقاً للتشريعات الأوروبية.

دعوة لتجنب العلامات التجارية المجهولة

وأكدت Testachats أنها أبلغت السلطات المختصة بالنتائج، كما تواصلت مع المنصات المعنية التي بدأت باتخاذ إجراءات أو أبدت استعدادها للتعاون.

وحذرت المنظمة من أن المشكلة قد لا تقتصر على المنصات الصينية، إذ تبين أن أحد المنتجات التي خضعت للاختبار كان معروضاً أيضاً على منصات أوروبية مثل bol.com.

ونصحت المنظمة المستهلكين بعدم شراء كريمات الوقاية من الشمس ذات العلامات التجارية غير المعروفة عبر الإنترنت، والاعتماد على منتجات موثوقة تستوفي المعايير الأوروبية، حفاظاً على صحة الجلد وضمان الحصول على الحماية الفعلية من أشعة الشمس.

ظهرت المقالة تحذير في بلجيكا: معظم كريمات الوقاية من الشمس على Temu وAliExpress وShein لا توفر الحماية المعلنة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب النتائج، فإن 78% من عينات الفراولة التقليدية التي خضعت للفحص في أوروبا احتوت على بقايا مبيد واحد على الأقل، فيما جاءت العينات البلجيكية في صدارة القائمة من حيث عدد المواد الكيميائية المكتشفة داخل الثمرة الواحدة.

تحليل عينات من 11 دولة أوروبية

شملت الدراسة 41 عينة من الفراولة المزروعة محلياً في 11 دولة أوروبية، بهدف تقييم مدى انتشار بقايا المبيدات في واحدة من أكثر الفواكه استهلاكاً داخل الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت النتائج أن الفراولة الأوروبية تحتوي في المتوسط على بقايا 3.5 مواد فعالة مختلفة، من بينها مواد تصنف على أنها من أكثر المبيدات إثارة للقلق، مثل المواد المؤثرة على الهرمونات، ومبيدات PFAS المعروفة بصعوبة تحللها في البيئة، إضافة إلى مركبات قد تؤثر في الجهاز العصبي.

بلجيكا تسجل أعلى نسبة من بقايا المبيدات

في بلجيكا، حلل الباحثون أربع عينات فقط، ثلاث منها من الزراعة التقليدية، بينما كانت العينة الرابعة من الزراعة العضوية.

وأظهرت النتائج وجود ما بين ثلاثة وتسعة أنواع مختلفة من بقايا المبيدات داخل العينة الواحدة، وهو أعلى مستوى تم تسجيله بين جميع العينات الأوروبية التي شملتها الدراسة.

وقالت فيرجيني بيسور، ممثلة منظمة Nature & Progrès، إن هذه النتائج “مقلقة للغاية”، مشيرة إلى أن إحدى العينات احتوت على تسعة أنواع مختلفة من المبيدات، بينها ثلاثة من مبيدات PFAS.

وأضافت أن الأطفال يُعدون من أكثر الفئات عرضة لتأثير هذه المخاليط الكيميائية، في وقت لا تزال فيه الآثار التراكمية والتفاعلات المشتركة بين هذه المواد غير مفهومة بشكل كامل من الناحية العلمية.

أكثر من نصف العينات احتوت على مبيدات مثيرة للقلق

على مستوى أوروبا، أظهرت الدراسة أن 58% من العينات احتوت على أحد مبيدات PFAS، بينما ضمت أكثر من نصف العينات مادة واحدة على الأقل مصنفة ضمن قائمة “المواد المرشحة للاستبدال”، وهي الفئة التي تشمل المبيدات الأكثر إثارة للمخاوف الصحية والبيئية، رغم استمرار السماح باستخدامها داخل الاتحاد الأوروبي.

انتقادات لتطبيق التشريعات الأوروبية

اتهمت منظمة PAN Europe السلطات الأوروبية بعدم تطبيق القوانين الحالية بالشكل المطلوب، رغم أن التشريعات تنص على سحب أخطر المبيدات تدريجياً واستبدالها ببدائل أكثر أماناً.

وترى المنظمة أن الجهود الأوروبية اتجهت في السنوات الأخيرة نحو تعديل الإطار التنظيمي بدلاً من تشديد الرقابة، وهو ما قد يسمح باستمرار تداول بعض المبيدات المثيرة للجدل لفترة أطول.

الزراعة العضوية تقدم نتائج مطمئنة

في المقابل، حملت الدراسة مؤشراً إيجابياً فيما يتعلق بالزراعة العضوية، إذ لم يعثر الباحثون على أي بقايا مبيدات قابلة للقياس في العينات العضوية الخمس التي خضعت للتحليل.

واعتبر معدو الدراسة أن هذه النتائج تثبت إمكانية إنتاج الفراولة بجودة عالية مع تقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية، إذا تم اعتماد ممارسات زراعية أكثر استدامة.

الفراولة من أكثر الفواكه شعبية في بلجيكا

تعد الفراولة من أكثر الفواكه استهلاكاً في بلجيكا، حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد نحو 2.2 كيلوغرام سنوياً، وفق بيانات القطاع الزراعي البلجيكي.

كما تمثل بلجيكا نحو 7% من إجمالي صادرات الفراولة في الاتحاد الأوروبي، ما يجعلها خامس أكبر مصدر لهذه الفاكهة على مستوى العالم، وهو ما يضفي أهمية إضافية على نتائج هذه الدراسة بالنسبة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.

هل تعني الدراسة أن الفراولة البلجيكية غير آمنة؟

رغم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإنها لا تعني بالضرورة أن الفراولة البلجيكية غير صالحة للاستهلاك، إذ ركزت على رصد وجود بقايا المبيدات ولم تخلص إلى أن جميع العينات تجاوزت الحدود القانونية المعتمدة داخل الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، أعادت الدراسة فتح النقاش حول ضرورة تقليل استخدام المبيدات الزراعية، وتعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية، وتشجيع أساليب الزراعة المستدامة التي تحد من تعرض المستهلكين للمواد الكيميائية.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Nature & Progrès Belgique (@nature_et_progres)

المصدر: 7sur7

ظهرت المقالة دراسة أوروبية تثير القلق: الفراولة البلجيكية التقليدية تسجل أعلى مستويات بقايا المبيدات في أوروبا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتأتي هذه الخطة ضمن مشروع إعادة تنظيم شبكة مستشفيات Vivalia في مقاطعة لوكسمبورغ، حيث من المنتظر أن يناقش مجلس الإدارة المشروع خلال الأسبوع المقبل، قبل إحالته إلى المجلس الطبي لإبداء رأيه، وهو قرار سيكون حاسمًا في تحديد مستقبل المستشفى.

تحويل المستشفى إلى مستشفى نهاري

بحسب الخطة المطروحة، سيفقد مستشفى باستون صفته كمستشفى متخصص في الحالات الحادة، ليتحول إلى مستشفى نهاري يركز على العمليات والعلاجات التي لا تستدعي مبيت المرضى.

ويعني ذلك عمليًا إغلاق قسم الطوارئ وقسم العناية المركزة، مع نقل الحالات الحرجة إلى مستشفى ليبرامون، في إطار تعزيز التعاون بين المؤسستين الصحيتين.

لماذا يتم التفكير في إغلاق هذه الأقسام؟

تستند الخطة إلى تقرير حديث صادر عن وكالة الصحة والرعاية الاجتماعية في والونيا (AVIQ)، أشار إلى وجود عدة مشكلات تمنع استمرار هذه الخدمات وفق المعايير القانونية، من بينها:

• نقص في عدد الأطباء.
• عدم توفر الكفاءات المطلوبة في بعض الاختصاصات.
• صعوبة استدعاء الأطباء الاختصاصيين بسرعة عند الحاجة.
• اعتماد المستشفى خلال السنوات الماضية على استثناءات مؤقتة للاستمرار في تشغيل هذه الأقسام.

وبناءً على ذلك، أصدر وزير الصحة في حكومة والونيا قرارًا يمنح شبكة Vivalia مهلة ستة أشهر لتصحيح الوضع، مع تحديد الأول من يناير 2027 موعدًا نهائيًا للامتثال للمعايير.

القرار لم يُحسم بعد

ورغم تداول تفاصيل المشروع داخل أروقة المستشفى، إلا أن القرار النهائي لم يصدر بعد، إذ ينتظر أن يناقشه مجلس إدارة Vivalia في اجتماعه المقرر يوم 7 يوليو.

وفي حال موافقة المجلس، سيُحال الملف إلى المجلس الطبي لمركز أردين الصحي، الذي يضم أطباء مستشفيي باستون وليبرامون، حيث سيكون رأيه ضروريًا لمواصلة تنفيذ المشروع.

ومن المتوقع ألا يصدر هذا الرأي قبل نهاية شهر يوليو، بينما يؤكد عدد من الأطباء أن الخطة تحتوي على جوانب إيجابية، لكنها تحتاج إلى توضيحات إضافية قبل اتخاذ موقف نهائي.

مستشفى ليبرامون في قلب إعادة التنظيم

تعتمد الخطة على تعزيز التعاون بين مستشفيي باستون وليبرامون، بحيث تنتقل معظم الحالات الطارئة والجراحات المعقدة إلى ليبرامون، في حين يستقبل مستشفى باستون جزءًا من أنشطة الطب النهاري.

إلا أن أطباء ليبرامون يشككون في إمكانية تنفيذ الخطة بالشكل المقترح، مشيرين إلى أن بعض التخصصات يمكن نقلها بسهولة، مثل عمليات المياه البيضاء (الساد)، بينما تبدو تخصصات أخرى، مثل جراحة المسالك البولية، أكثر تعقيدًا بسبب اختلاف حجم النشاط بين المستشفيين.

كما يطرح بعض الأطباء تساؤلات حول استعداد الجراحين للعمل بشكل منتظم في موقع آخر، خاصة إذا كانت ظروف العمل الحالية في ليبرامون مستقرة.

مخاوف على مستقبل المستشفى

يعبر العاملون في مستشفى باستون عن مخاوفهم من أن يؤدي ضعف انتقال الأطباء والأنشطة الطبية إلى انخفاض عدد المرضى، ما قد يهدد الجدوى الاقتصادية للمستشفى بأكمله في المستقبل.

ويرى بعضهم أن نجاح المشروع يعتمد على تعاون جميع الأطراف، لكنهم يعتبرون أن تحقيق ذلك على أرض الواقع قد يكون أكثر صعوبة مما يبدو على الورق.

تأثير مباشر على المرضى

إذا دخلت الخطة حيز التنفيذ، فلن يختفي استقبال الحالات الطارئة بالكامل، بل سيُستبدل بقسم إسعافات أولية محلي يعمل خلال ساعات النهار والمساء فقط، ويعالج الحالات البسيطة والإصابات غير الخطيرة.

أما بعد الساعة الحادية عشرة ليلًا، فسيتعين على المرضى الذين يعانون من كسور أو إصابات خطيرة أو ارتجاجات في الدماغ التوجه إلى مستشفيات ليبرامون أو مارش أو آرلون أو لييج أو نامور، أو نقلهم بسيارة إسعاف عند الضرورة.

تقليص خدمات العناية المركزة والعمليات

ستخسر باستون، وفق المشروع، الأسرة الستة المعتمدة للعناية المركزة، مع الإبقاء على ثلاثة أسرّة فقط مخصصة للرعاية المكثفة، لكن بإشراف طبي مختلف.

كما ستختفي أو تنتقل عدة تدخلات طبية وجراحية، من بينها:

• جراحات الشرايين الكبيرة.
• بعض عمليات الفتق.
• زراعة أجهزة تنظيم ضربات القلب.
• بعض الإجراءات المتقدمة أثناء تنظير القولون، مثل إزالة أنواع معينة من الزوائد اللحمية.

ويحذر أطباء المستشفى من أن غياب العناية المركزة قد يحد من قدرة المؤسسة على التعامل مع حالات صحية معقدة، خصوصًا خلال موجات الحر أو عند امتلاء المستشفيات المجاورة.

خطة كانت مؤجلة إلى ما بعد بناء مستشفى جديد

وكان من المفترض أن يتم تقليص خدمات مستشفى باستون بعد افتتاح مستشفى “قلب لوكسمبورغ” الجديد في هودمون، بحيث يتحول إلى مركز صحي محلي يعمل بالتكامل مع المستشفى الجديد.

لكن تسريع تنفيذ الخطة قبل اكتمال هذا المشروع يثير انتقادات واسعة، إذ يخشى كثيرون أن يؤدي ذلك إلى توجه المرضى نحو مناطق صحية أخرى، وهو ما قد يؤثر سلبًا على التوازن المالي لخطة Vivalia حتى عام 2030.

Vivalia تلتزم الصمت مؤقتًا

وأكدت شبكة Vivalia وجود مشروع لإعادة تنظيم الخدمات بالفعل، لكنها امتنعت عن الكشف عن تفاصيله في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون لإبلاغ الموظفين بكامل الخطة خلال الاجتماعات الداخلية المقررة الأسبوع المقبل.

المصدر:
RTBF

ظهرت المقالة خطة لإغلاق قسم الطوارئ والعناية المركزة في مستشفى باستون ابتداءً من 2027 تثير مخاوف واسعة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

1222 وفاة إضافية خلال أقل من أسبوعين

وبحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مجموعة إدارة المخاطر (Risk Management Group – RMG)، تم تسجيل هذه الزيادة في الوفيات بين 18 و29 يونيو، وهي الفترة التي شهدت درجات حرارة مرتفعة بشكل غير معتاد في مختلف أنحاء البلاد.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي الوفيات الإضافية بلغ 1222 حالة، وهو ما يعكس التأثير الكبير لموجة الحر على الصحة العامة، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

كبار السن الأكثر تضرراً.. لكن الشباب لم يكونوا بمنأى

وأظهرت الإحصاءات أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 85 عاماً فأكثر كانوا الأكثر تأثراً، إذ سُجلت بينهم 530 وفاة إضافية.

في المقابل، لم تقتصر آثار موجة الحر على كبار السن فقط، حيث رُصدت أيضاً زيادة ملحوظة في الوفيات بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عاماً، مع تسجيل 180 وفاة إضافية في هذه الفئة العمرية، وهو ما أثار اهتمام خبراء الصحة العامة.

أعلى عدد وفيات يومية منذ جائحة كورونا

ووفقاً لمعهد Sciensano، شهدت بلجيكا سبعة أيام متتالية سُجلت خلالها زيادة ذات دلالة إحصائية في عدد الوفيات.

وكان يوم السبت 27 يونيو الأكثر قسوة، حيث بلغ عدد الوفيات المسجلة في يوم واحد 572 حالة، وهو أعلى رقم يومي تشهده البلاد منذ الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19.

وأشار الخبراء إلى أن هذه الزيادة في الوفيات خلال موجة حر بهذا الحجم تعد سابقة في تاريخ بلجيكا، خاصة أن البلاد شهدت سبعة أيام متتالية تجاوزت خلالها درجات الحرارة حاجز 30 درجة مئوية، فيما بقيت درجات الحرارة مرتفعة بشكل غير اعتيادي خلال ساعات الليل، وهو ما حدّ من قدرة الجسم على التعافي من آثار الحرارة.

الأرقام لا تزال أولية

وأكدت وزارة الصحة البلجيكية أن هذه البيانات لا تزال مؤقتة، إذ يواصل معهد Sciensano تحديثها مع وصول معلومات جديدة، ما يعني أن الأرقام قد تتغير خلال الأيام المقبلة.

ورغم ذلك، اعتبر وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندنبروك أن المؤشرات الأولية تظهر بوضوح التأثير الكبير لموجة الحر على الوفيات في البلاد، داعياً إلى استخلاص الدروس من هذه الأزمة.

تحركات حكومية لتعزيز الاستعداد لموجات الحر

وطلب وزير الصحة من مجموعة إدارة المخاطر إعداد توصيات جديدة قبل بداية الأسبوع المقبل، بهدف تعزيز استراتيجية التعامل مع موجات الحر مستقبلاً، تمهيداً لمناقشتها خلال اجتماع مؤتمر وزراء الصحة في بلجيكا.

كما دعا إلى إجراء تقييم شامل من قبل المركز الوطني لإدارة الأزمات، من أجل تحسين إجراءات الوقاية والاستجابة في حال تكرار مثل هذه الظواهر المناخية المتطرفة خلال السنوات المقبلة.

المصدر: RTBF

ظهرت المقالة موجة الحر تسببت في ارتفاع الوفيات بنسبة 39% في بلجيكا.. أكثر من 1200 وفاة إضافية خلال أيام أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه المستشفيات البلجيكية ضغوطًا مالية متزايدة منذ سنوات، وسط مطالب بإصلاح النظام الحالي الذي يعتبره كثيرون معقدًا وغير شفاف، سواء بالنسبة للمستشفيات أو الأطباء أو المرضى.

لماذا يحتاج نظام التمويل إلى الإصلاح؟

تعتمد العديد من المستشفيات البلجيكية حاليًا على اقتطاع جزء من أتعاب الأطباء للمساعدة في تغطية تكاليف التشغيل اليومية، مثل شراء المعدات الطبية، وصيانة الأجهزة، وتمويل الطواقم الإدارية والخدمات اللوجستية.

لكن قيمة هذه الاقتطاعات تختلف بشكل كبير من مستشفى إلى آخر، وهو ما أدى، بحسب خبراء القطاع، إلى تفاوتات واسعة في التمويل، كما خلق حوافز مالية غير مرغوبة قد تدفع بعض المؤسسات إلى زيادة عدد الفحوصات أو الإجراءات الطبية لتحقيق إيرادات إضافية، حتى عندما لا تكون هناك حاجة طبية ملحة لها.

4.2 مليارات يورو قد تذهب مباشرة إلى المستشفيات

استندت الخطة الجديدة إلى دراسة نشرها المعهد الوطني للتأمين الصحي والعجز (INAMI)، خلصت إلى أن نحو 35% من إجمالي أتعاب الأطباء تستخدم حاليًا لتغطية نفقات تشغيل العيادات والمستشفيات.

وبحسب الدراسة، فإن هذه النسبة يمكن تحويلها مباشرة إلى صناديق تمويل المستشفيات، بدلًا من استمرار النظام الحالي الذي يدمج بين أجر الطبيب وتكاليف تشغيل المؤسسة الصحية.

واعتمدت الدراسة على بيانات تعود إلى عام 2019، إلا أن تطبيق النسبة على الوضع المالي الحالي يعني أن نحو 4.2 مليارات يورو من أصل ما يقارب 12 مليار يورو من أتعاب الأطباء سنويًا يمكن تخصيصها مباشرة لدعم ميزانيات المستشفيات.

نظام «الأتعاب الصافية» للأطباء

وتسعى الحكومة البلجيكية بقيادة بارت دي ويفر إلى تطبيق ما يعرف بنظام “الأتعاب الصافية”، بحيث يحصل الطبيب على أجره مقابل العمل الطبي فقط، بينما تتولى الدولة تمويل نفقات تشغيل المستشفيات عبر آلية أكثر وضوحًا وشفافية.

ويهدف هذا الإصلاح إلى الفصل الكامل بين الأجر المهني للطبيب وبين تكاليف تشغيل المستشفى، وهو ما تعتبره الحكومة خطوة مهمة لتحسين إدارة الموارد المالية داخل القطاع الصحي.

الحكومة تستعد للمرحلة التالية

وأكد مكتب وزير الصحة أن الدراسات المنشورة تمثل نقطة انطلاق للإصلاحات المقبلة، مشيرًا إلى أنه ينتظر ردود الفعل الأولى من المستشفيات والأطباء وصناديق التأمين الصحي خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن الحكومة تأمل في الانتقال إلى المرحلة التالية من الإصلاح بعد انتهاء العطلة الصيفية، تمهيدًا لوضع آليات التنفيذ العملية.

تحفظات من نقابة الأطباء

ورغم أن أكبر نقابة للأطباء في بلجيكا (Absym) اعتبرت نسبة الـ35% أساسًا منطقيًا للنقاش، فإنها أبدت تحفظًا واضحًا بشأن الطريقة التي ينوي وزير الصحة اعتمادها لتنفيذ الإصلاح.

وطالبت النقابة بالحصول على ضمانات قانونية واضحة تؤكد إلغاء الاقتطاعات التي تتحملها أتعاب الأطباء لصالح المستشفيات، مؤكدة أن أي إصلاح يجب أن يحافظ على استقلالية المهنة ويضمن حقوق الأطباء المالية.

كما انتقدت النقابة سرعة الجدول الزمني الذي يقترحه الوزير، معتبرة أن مثل هذا الإصلاح يحتاج إلى مشاورات موسعة مع جميع الأطراف المعنية قبل اتخاذ قرارات نهائية.

ماذا يعني الإصلاح للمرضى؟

إذا تم اعتماد النظام الجديد، فقد يسهم في جعل تمويل المستشفيات أكثر شفافية واستقرارًا، ويحد من الضغوط المالية التي تواجهها المؤسسات الصحية، كما قد يقلل من الحوافز المرتبطة بإجراء فحوصات أو تدخلات طبية غير ضرورية لأسباب مالية.

وفي المقابل، لا تزال تفاصيل التطبيق النهائي محل نقاش بين الحكومة وممثلي الأطباء والمستشفيات، ما يعني أن المشروع قد يشهد تعديلات قبل دخوله حيز التنفيذ.

وتعد هذه الخطة واحدة من أبرز إصلاحات القطاع الصحي التي تعمل عليها الحكومة البلجيكية، في إطار جهودها لضمان استدامة تمويل المستشفيات وتحسين جودة الخدمات الصحية خلال السنوات المقبلة.

المصدر: De Standaard

ظهرت المقالة إصلاح جديد قد يغيّر تمويل المستشفيات في بلجيكا.. 4.2 مليارات يورو من أتعاب الأطباء في قلب الخطة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

انتظار وصل إلى عشر دقائق للرد على مكالمات الطوارئ

وأوضح الوزير، خلال جلسة في البرلمان، أن البيانات الأولية تشير إلى أن مراكز الطوارئ لم تتمكن من مواكبة الارتفاع الكبير في عدد الاتصالات خلال موجة الحر.

ففي عطلة نهاية الأسبوع يومي 13 و14 يونيو، بلغ متوسط أقصى مدة انتظار للرد على مكالمات الطوارئ خلال ساعة واحدة نحو 38 ثانية، بينما ارتفع هذا الرقم بعد أسبوعين فقط إلى نحو عشر دقائق، وهو ما يعكس حجم الضغط الذي تعرضت له هذه المراكز.

وأضاف أن السلطات حاولت تعزيز فرق العمل من خلال توجيه دعوات إلى متطوعين للمساعدة، إلا أن هذه المبادرة لم تحقق النتائج المرجوة.

وزير الصحة: مراكز 112 تمثل نقطة ضعف في النظام

واعترف فاندنبروك بأن مراكز استقبال مكالمات الطوارئ أصبحت تمثل إحدى نقاط الضعف في منظومة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن الحكومة ستحتاج إلى توفير ميزانيات إضافية لتحسين أدائها.

وأشار إلى أن الاستثمارات خلال السنوات الماضية ركزت بشكل أساسي على خدمات الإسعاف وسيارات الإسعاف، إلا أن الوقت قد حان لتخصيص موارد أكبر لتطوير مراكز الرد على مكالمات الطوارئ، باعتبارها الحلقة الأولى في سلسلة الاستجابة للحالات العاجلة.

المستشفيات تمكنت من احتواء الوضع

ورغم الضغط الكبير على خدمات الطوارئ، أكد الوزير أن المستشفيات البلجيكية تمكنت عمومًا من التعامل مع الأوضاع دون انهيار في الخدمات.

ومع ذلك، اضطرت بعض المستشفيات في مدن مارش أون فامن، وآرلون، وبراين لالود، وتونغيرين إلى تفعيل خطط طوارئ محلية ومؤقتة للتعامل مع زيادة أعداد المرضى، كما دخل أحد مراكز رعاية المسنين في مدينة بوم مرحلة التأهب الاحترازي.

انتقادات للحكومة والوزير يرد

وخلال المناقشات البرلمانية، وجه عدد من نواب المعارضة انتقادات للحكومة الفيدرالية، معتبرين أن التنسيق خلال موجة الحر لم يكن بالمستوى المطلوب.

لكن وزير الصحة رفض هذه الاتهامات، مؤكدًا أن وزارة الصحة الفيدرالية، والمفتشين الصحيين، والمركز الوطني للأزمات، ومجموعة إدارة المخاطر عملوا بشكل متواصل لمتابعة تطورات الوضع، كما جرى التنسيق مع الجهات الإقليمية طوال فترة الأزمة.

وأضاف أن صناديق التأمين الصحي شاركت أيضًا في جهود المساندة، مشيدًا بمبادرة متطوعي مؤسسة «سوليداريس» الذين تواصلوا هاتفيًا مع الأشخاص المعزولين للاطمئنان عليهم خلال موجة الحر.

موجات الحر أصبحت تحديًا جديدًا لبلجيكا

وشدد فاندنبروك على أن تكرار موجات الحر مستقبلاً يتطلب استعدادًا أكبر وتطويرًا لآليات الاستجابة، معتبرًا أن ما شهدته بلجيكا خلال الأيام الأخيرة يحمل رسالتين واضحتين.

وأوضح أن الأولى تتعلق بتداعيات التغيرات المناخية، بينما ترتبط الثانية بالجانب الاجتماعي، إذ تفرض هذه الظواهر تعزيز التضامن وحماية الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها كبار السن والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم.

ومن المنتظر أن يحصل الوزير، الخميس، على بيانات أولية حول عدد الوفيات المرتبطة بموجة الحر، على أن تناقشها مجموعة إدارة المخاطر قبل الإعلان عن النتائج الرسمية.

المصدر: Le Soir

ظهرت المقالة بعد الضغط الكبير خلال موجة الحر.. وزير الصحة البلجيكي يدعو إلى إصلاح عاجل لمراكز الطوارئ 112 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتقود هذه الخطوة جمعيات Nature et Progrès وBond Beter Leefmilieu (BBL) وPesticide Action Network Europe (PAN Europe)، بمشاركة مواطنين من مدينتي مونس وبرين-لو-شاتو.

اتهامات بعدم احترام التشريعات الأوروبية

تطالب الجمعيات المحكمة بإلزام الدولة البلجيكية بالامتثال للقوانين الأوروبية المتعلقة بتقييم سمية المبيدات الحشرية، بما يشمل دراسة احتمال تسببها في الإصابة بالسرطان، إضافة إلى تقييم تأثير المواد المضافة الداخلة في تركيبتها التجارية.

وتؤكد الجمعيات أن السلطات البلجيكية تمنح تراخيص لتسويق بعض المبيدات دون مطالبة الشركات المصنعة بتقديم جميع البيانات العلمية اللازمة لتقييم المخاطر المرتبطة بالمنتج النهائي والمواد المرافقة له، رغم أن التشريعات الأوروبية تلزمها بذلك.

المطالب الموجهة إلى المحكمة

يطلب مقدمو الدعوى من المحكمة إصدار أمر يلزم الدولة بإنهاء ما وصفوه بأوجه القصور الحالية في إجراءات تقييم المبيدات.

كما يسعون إلى ضمان ألا تُمنح أي تراخيص مستقبلية لتسويق المبيدات الحشرية إلا بعد استيفاء جميع متطلبات التشريعات الأوروبية المتعلقة بالصحة العامة وحماية البيئة.

الجمعيات: القضية تتجاوز مجرد إجراءات إدارية

قالت فيرجيني بيسور، المسؤولة القانونية عن حملات المناصرة في جمعية Nature et Progrès Belgique، إن الجمعيات نبهت الإدارة الفيدرالية مرات عديدة إلى أوجه القصور في تقييم المخاطر قبل اللجوء إلى القضاء.

وأضافت أن لجوء المواطنين إلى اتخاذ إجراءات قانونية بأنفسهم، بعد عدم تحرك السلطات المحلية، يوضح أن القضية لا تتعلق بإجراءات إدارية فحسب، بل تمس حماية البيئة والصحة العامة.

مواطنون تحركوا بعد غياب مبادرة البلديات

وبحسب الجمعيات، طلب المواطنون في البداية من بلدياتهم رفع دعوى لوقف ما يعتبرونه ضررًا بيئيًا، وهو إجراء ينص عليه القانون الخاص بدعاوى وقف الأضرار البيئية.

لكن بعد عدم اتخاذ البلديات أي خطوة، قرر المواطنون الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها الجمعيات البيئية أمام القضاء.

تحركات قانونية أخرى ضد مبيدات محظورة

لا تعد هذه القضية التحرك القضائي الوحيد للجمعيات البيئية خلال الفترة الأخيرة.

ففي 15 يونيو، تقدمت جمعيتا Nature et Progrès وPAN Europe بطعن أمام مجلس الدولة البلجيكي لإلغاء سبعة تراخيص استثنائية مُنحت لمبيدات حشرية تحتوي على مادة محظورة داخل الاتحاد الأوروبي.

وترى الجمعيات أن منح مثل هذه الاستثناءات يتعارض مع أهداف التشريعات الأوروبية الرامية إلى حماية صحة الإنسان والحفاظ على البيئة، مطالبة السلطات بتشديد الرقابة على إجراءات الترخيص للمبيدات المستخدمة في البلاد.

قضية قد تؤثر في سياسة ترخيص المبيدات

من المتوقع أن تحظى هذه القضية باهتمام واسع في الأوساط البيئية والزراعية، لأنها قد تؤثر في آلية منح تراخيص المبيدات الحشرية داخل بلجيكا مستقبلًا.

وفي حال استجابت المحكمة لطلبات الجمعيات، فقد تضطر السلطات إلى تشديد إجراءات تقييم المخاطر قبل الموافقة على تسويق أي مبيد جديد، بما يضمن توافق النظام البلجيكي مع متطلبات التشريعات الأوروبية.

المصدر:Belga

ظهرت المقالة جمعيات بيئية تقاضي الدولة البلجيكية بسبب المبيدات الحشرية وتتهمها بعدم احترام القوانين الأوروبية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.