وأثار النائب عن حزب التحالف الفلمنكي الجديد (N-VA)، أكسل رونسه، تساؤلات بشأن كفاءة نظام المتابعة، معتبرًا أن المرضى المقيمين خارج بلجيكا قد يخضعون لرقابة أقل صرامة من نظرائهم المقيمين داخل البلاد. كما أقر وزير الصحة والشؤون الاجتماعية، فرانك فاندنبروكه، بوجود حاجة إلى تحسين آليات المتابعة وتوحيد إدارة البيانات.

حوالي 15 ألف مريض يتلقون تعويضات المرض في بلجيكا يقيمون بالخارج.. والعدد ارتفع 60% خلال خمس سنوات

أكثر من 576 ألف شخص يتلقون تعويضات المرض

تُظهر بيانات عام 2025 أن أكثر من 576 ألف شخص في بلجيكا حصلوا على تعويضات بسبب استمرار غيابهم عن العمل لأكثر من عام نتيجة المرض. ومن بين هؤلاء، يقيم 14,713 شخصًا خارج البلاد، أي ما يعادل نحو 2.4% من إجمالي المستفيدين.

ولا يُعد تلقي التعويضات البلجيكية أثناء الإقامة في الخارج مخالفة قانونية في حد ذاته. فالأشخاص الذين عملوا في بلجيكا وسددوا اشتراكات الضمان الاجتماعي يحق لهم، وفق الشروط المعمول بها، الاستفادة من التعويضات حتى بعد انتقالهم إلى بلد آخر.

لكن الاحتفاظ بهذه المستحقات عند الانتقال للإقامة في الخارج يخضع لقواعد محددة. إذ يمكن للمستفيدين المقيمين في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أو في بلدان أبرمت معها بلجيكا اتفاقيات بهذا الشأن، مواصلة تلقي التعويضات. وتشمل هذه الدول ألبانيا والمغرب واليابان.

أما الانتقال للإقامة في دولة لا يشملها هذا الإطار، مثل الصين أو مصر، فقد يؤدي إلى فقدان الحق في التعويضات البلجيكية، وفق القواعد المشار إليها في التقرير.

المستفيدون ليسوا جميعًا بلجيكيين

تكشف البيانات أن غالبية المستفيدين المقيمين خارج بلجيكا يحملون الجنسية البلجيكية، إذ يبلغ عددهم 8,298 شخصًا. لكن القائمة تضم أيضًا أعدادًا كبيرة من مواطني دول أخرى، من بينهم 3,379 فرنسيًا و910 هولنديين، يُرجح أن بعضهم من العمال الذين يعبرون الحدود يوميًا للعمل.

وتشمل القائمة كذلك 385 إيطاليًا و298 بولنديًا، يُحتمل أن بعضهم عمل في بلجيكا لسنوات قبل العودة إلى بلده الأصلي.

وفي إسبانيا، يتلقى 226 مواطنًا إسبانيًا تعويضات بلجيكية عن المرض طويل الأمد، في حين يبلغ إجمالي المستفيدين المقيمين هناك 1,880 شخصًا. ويعني ذلك أن غالبية المستفيدين المقيمين في إسبانيا يحملون الجنسية البلجيكية.

وفي الاتجاه المعاكس، يقيم 11,140 شخصًا يعانون من أمراض طويلة الأمد داخل بلجيكا، بينما يتلقون تعويضاتهم من دول أخرى.

ارتفاع بنسبة 58% خلال خمس سنوات

تتمثل إحدى أبرز نقاط القلق في سرعة ارتفاع عدد المستفيدين المقيمين خارج البلاد. فقد ارتفع العدد من 9,312 شخصًا عام 2020 إلى 14,713 شخصًا عام 2025، بزيادة تقارب 58% خلال خمس سنوات.

وفي الفترة نفسها، ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من المرض طويل الأمد داخل بلجيكا بنسبة 22% فقط، وهو فارق يثير تساؤلات بشأن أسباب هذا التطور وقدرة السلطات على مراقبته.

وتبدأ بعض مشكلات الرقابة قبل انتقال المستفيد إلى الخارج. فالشخص الذي يتلقى تعويضات المرض البلجيكية وينتقل للإقامة في دولة أوروبية أخرى ملزم بإبلاغ صندوق التأمين الصحي التابع له كتابيًا، لكن التقرير يشير إلى أن هذا الإجراء لا يُحترم دائمًا.

18,875 طلبًا للسفر إلى دول خارج الإطار الأوروبي

عندما يرغب المستفيد من تعويضات المرض في السفر إلى دولة خارج الإطار المعتمد، دون نقل إقامته الرسمية إليها، فقد يحتاج إلى الحصول مسبقًا على موافقة طبيب. ويُشار إلى هذه الدول في التقرير بمصطلح «الدول الثالثة».

وخلال عام 2025، سُجلت 18,875 حالة طلب فيها مرضى الإذن بالسفر إلى هذه الدول. لكن المشكلة تكمن في عدم توافر بيانات واضحة بشأن عدد الأشخاص الذين حصلوا على الموافقة فعلًا، أو عدد الطلبات التي رُفضت، أو مدى التزام جميع المستفيدين بإجراءات الترخيص.

ويرى أكسل رونسه أن غياب هذه المعلومات يفتح المجال أمام احتمال سفر بعض المستفيدين دون التصريح بذلك، مطالبًا بفرض عقوبات على من يتجاوزون القواعد. غير أن هذه المخاوف لا تثبت، بحد ذاتها، وقوع مخالفات من جميع المقيمين في الخارج.

هل يستغل بعض المستفيدين ثغرات النظام؟

يشتبه حزب التحالف الفلمنكي الجديد في أن بعض المستفيدين قد يحتفظون بتعويضاتهم من خلال تقديم إقامتهم في الخارج على أنها مجرد زيارة مؤقتة، بدلًا من الاعتراف بنقل إقامتهم الفعلية إلى بلد آخر.

ويستند هذا الاشتباه جزئيًا إلى تسجيل 4,437 دفعة تعويضات خلال عام 2025 لأشخاص كانوا يقيمون مؤقتًا في مصر، و1,842 دفعة لأشخاص كانوا في تايلاند.

لكن مكتب الوزير فرانك فاندنبروكه رفض الاستنتاجات التي اعتبرها مبالغًا فيها، موضحًا أن هذه الأرقام تشمل أيضًا أشخاصًا سافروا لفترات قصيرة، مثل قضاء عطلة تمتد ثلاثة أسابيع في تايلاند أو رحلة سياحية في مصر.

ولا تتوافر لدى صناديق التأمين الصحي بيانات كافية تسمح بتحديد عدد الأشخاص الذين يقيمون فعليًا في الخارج بصورة دائمة، بينما يسجلون وجودهم هناك على أنه إقامة مؤقتة. كما أن المعهد الوطني للتأمين الصحي والعجز والسلطات العامة لا تملك صورة مكتملة عن هذه المسألة.

الفحوص الطبية في الخارج قد تستغرق أشهرًا

يحق للأشخاص الذين يتلقون تعويضات عن المرض طويل الأمد السفر إلى الخارج، سواء لزيارة أسرهم أو لقضاء فترة من الراحة. لكنهم يظلون خاضعين، من حيث المبدأ، للفحوص التي تهدف إلى تحديد قدرتهم على العودة إلى العمل.

ويُفترض أن يخضع الشخص الذي تجاوزت مدة مرضه عامًا لفحص دوري مرة واحدة على الأقل سنويًا، لتقييم وضعه الصحي ومعرفة ما إذا كان قادرًا على استئناف العمل. وتدعم الحكومة الفيدرالية هذه الفحوص في إطار مساعيها إلى إعادة أكبر عدد ممكن من المستفيدين إلى سوق العمل.

غير أن تطبيق هذه الإجراءات على المقيمين في الخارج يواجه صعوبات عملية. فبموجب القواعد الأوروبية، يمكن طلب إجراء الفحص الطبي في بلد الإقامة، على أن ترسل الجهة المختصة تقريرًا إلى صندوق التأمين الصحي البلجيكي، ليتمكن الطبيب المعني من تقييم استمرار استحقاق التعويضات.

لكن هذه الآلية لا تُستخدم على نطاق واسع. ففي عام 2025، طلبت صناديق التأمين الصحي إجراء 1,934 فحصًا فقط، رغم وجود أكثر من 14 ألف مستفيد يقيمون خارج بلجيكا. ولم تتلق السلطات البلجيكية في نهاية المطاف سوى 553 تقريرًا طبيًا من الجهات الأجنبية.

انتظار يصل إلى أكثر من عامين في بعض الحالات

تكشف الأرقام عن تأخيرات طويلة في الحصول على التقارير الطبية المطلوبة. فبحسب بيانات صندوق التأمين الصحي المسيحي، يبلغ متوسط الانتظار نحو 150 يومًا، أي خمسة أشهر، للحصول على تقرير طبي من الخارج.

لكن المدة قد تكون أطول بكثير بحسب الدولة التي يُطلب منها إجراء الفحص. ويصل متوسط الانتظار إلى 211 يومًا في فرنسا، و253 يومًا في ألمانيا، و375 يومًا في كرواتيا، بينما يرتفع إلى 779 يومًا في بلغاريا.

وتكمن المشكلة في أن صرف التعويضات يستمر خلال انتظار التقارير، في حين لا تستطيع الجهات البلجيكية دائمًا التحقق بسرعة من استمرار استحقاق المستفيد لها.

وحمل أكسل رونسه صناديق التأمين الصحي جزءًا من المسؤولية عن هذه التأخيرات، معتبرًا أنها سمحت باستمرار البطء في الإجراءات بدلًا من البحث عن حلول أكثر فاعلية.

رفض بعض الفحوص يعرقل الرقابة

في بعض الحالات، ترفض جهات أجنبية إجراء الفحص الطبي المطلوب، مستندة إلى نقص الأطباء أو إلى اعتبار الفحص الإضافي غير ضروري.

وانتقد رونسه هذه الوضعية، مشيرًا إلى أن قرارات جهات طبية خارجية قد تؤثر بصورة كبيرة في استمرار صرف التعويضات، رغم أن بلجيكا هي التي تتحمل التكلفة المالية لهذه المستحقات.

وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، تبلغ قيمة تعويضات المرض طويلة الأمد المدفوعة للمستفيدين المعنيين نحو 258 مليون يورو، ما يزيد من أهمية التحقق من استحقاقها وفق القواعد المعمول بها.

7 ملايين يورو لإعادة المرضى إلى بلجيكا للفحص

عندما ترفض الجهات الأجنبية إجراء الفحص أو لا تستجيب لطلبات السلطات البلجيكية، قد تضطر صناديق التأمين الصحي إلى استدعاء المستفيد إلى بلجيكا لإجراء الفحص محليًا.

وتتحمل الدولة البلجيكية تكاليف السفر والإقامة المرتبطة بهذه الإجراءات. وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن هذه النفقات قد تصل إلى 7 ملايين يورو سنويًا إذا تقرر استدعاء جميع المستفيدين المقيمين في الخارج لإجراء الفحوص داخل البلاد.

ويثير هذا الوضع تساؤلات بشأن كفاءة النظام الحالي، إذ تتحمل الخزينة العامة تكاليف إضافية بسبب صعوبة تنظيم الفحوص الطبية ومتابعة المستفيدين خارج الحدود.

هل يحصل المرضى في الخارج على رقابة أقل صرامة؟

يعتبر أكسل رونسه أن غياب البيانات الدقيقة وضعف المتابعة يؤديان إلى معاملة مختلفة بين المستفيدين المقيمين داخل بلجيكا وأولئك الموجودين في الخارج، واصفًا ذلك بأنه شكل من أشكال التمييز.

وشدد النائب على أن انتقاداته لا تستهدف المرضى أنفسهم، بل النظام الإداري وصناديق التأمين الصحي التي يرى أنها لم توفر المعلومات اللازمة لتمكين المعهد الوطني للتأمين الصحي والعجز من ممارسة الرقابة الفعالة.

كما دعا إلى إعادة النظر في دور صناديق التأمين الصحي في إدارة هذه العملية، معتبرًا أن نقل مسؤولية الرقابة إلى جهة أخرى قد يساعد على تحسين الشفافية وضمان تطبيق القواعد بصورة أكثر اتساقًا.

في المقابل، أقر الوزير فرانك فاندنبروكه بأن متابعة المستفيدين المقيمين في الخارج ليست حاليًا بالصرامة نفسها المطبقة على المرضى داخل بلجيكا، لكنه عزا ذلك إلى اعتماد الفحوص على مؤسسات أجنبية تواجه بدورها فترات انتظار طويلة.

وأكد الوزير أن صناديق التأمين الصحي تدير بياناتها بطرق مختلفة، وهو ما لا يحقق المستوى المطلوب من التنسيق، معلنًا أن الحكومة تعمل على معالجة هذا الخلل.

فحوص بالفيديو وتقارير طبية سنوية

أعلن فاندنبروكه عن خطوات تهدف إلى تحسين المتابعة، تشمل إنشاء مجموعة عمل لتطوير تسجيل البيانات، وإلزام المقيمين في الخارج بتقديم تقرير طبي سنوي.

كما ستُستخدم الاستشارات عبر الفيديو لتمكين الأطباء الاستشاريين البلجيكيين من تقييم الوضع الصحي للمستفيدين وتحديد ما إذا كانوا لا يزالون يستحقون تعويضات المرض.

أما الحالات التي لا يمكن تقييمها بهذه الطريقة، فسيظل من الممكن استدعاء أصحابها إلى بلجيكا لإجراء الفحص، مع استمرار تحمل الدولة تكاليف السفر والإقامة.

وأوضح الوزير أن الهدف هو تطبيق مبدأ يقوم على المساواة بين الجميع، بحيث تتساوى الحقوق والالتزامات وإجراءات الرقابة بصرف النظر عن مكان الإقامة.

هل تكفي الإجراءات الجديدة لحل المشكلة؟

لا يرى أكسل رونسه أن التدابير المقترحة كافية بالضرورة، مطالبًا بدراسة إرسال فرق طبية متنقلة إلى الدول التي يقيم فيها المستفيدون، لإجراء الفحوص بصورة مباشرة وتقليل الاعتماد على الإجراءات الإدارية الطويلة.

كما يعتزم مواصلة الضغط داخل البرلمان للحصول على توضيحات بشأن أسباب استمرار هذه الثغرات لسنوات، ودور صناديق التأمين الصحي والمعهد الوطني للتأمين الصحي والعجز والوزارة في عدم معالجتها في وقت سابق.

وتبقى القضية مرتبطة بتحديين أساسيين: حماية حقوق الأشخاص الذين يستحقون تعويضات المرض فعلًا، وضمان استخدام أموال الضمان الاجتماعي بطريقة سليمة مع توفير رقابة فعالة وعادلة لجميع المستفيدين، سواء أقاموا داخل بلجيكا أو خارجها.

ظهرت المقالة نحو 15 ألف مستفيد من تعويضات المرض في بلجيكا يقيمون بالخارج.. ثغرات في الرقابة تثير الجدل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتكشف أحدث الأرقام أن جزءًا كبيرًا من هذه الفاتورة يتركز في عدد محدود من فئات الأدوية، فيما شهدت تكلفة بعض العلاجات ارتفاعًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة.

متى تتحمل التأمينات تكلفة الدواء؟

لا يعني حصول المريض على وصفة طبية أن الدواء سيكون مشمولًا تلقائيًا بالتعويض من التأمين الصحي.

ولكي تتدخل التأمينات الصحية لتغطية تكلفة الدواء، يجب أن يكون العلاج مدرجًا ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض، وأن يكون موصوفًا من طبيب، إضافة إلى صرفه من خلال صيدلية.

وتختلف نسبة التعويض بحسب نوع الدواء، فقد تغطي التأمينات الصحية التكلفة بالكامل في بعض الحالات، بينما يتحمل المريض جزءًا من السعر في حالات أخرى.

5.6 مليارات يورو من النفقات الصافية

وتُظهر أحدث بيانات المعهد الوطني للتأمين الصحي والعجز INAMI، الخاصة بعام 2024، أن تعويض الأدوية يمثل نحو 17.3% من إجمالي نفقات ميزانية الرعاية الصحية في بلجيكا.

وقد تراوحت هذه النسبة خلال السنوات الأخيرة بين 16% و18%، ما يؤكد الوزن الكبير للأدوية داخل الإنفاق الصحي العام.

وبلغت النفقات الإجمالية المرتبطة بالأدوية خلال عام 2024 ما يقارب 8 مليارات يورو. لكن هذا الرقم لا يمثل المبلغ النهائي الذي تتحمله التأمينات الصحية.

ففي بعض الحالات، تقدم شركات الأدوية مبالغ ومساهمات مالية إلى جانب مبالغ أخرى يتم إرجاعها إلى التأمين الصحي، خصوصًا بالنسبة إلى أدوية خاضعة لاتفاقيات خاصة مع السلطات.

وتتعلق هذه الاتفاقيات خصوصًا بعلاجات لا تزال هناك درجة من عدم اليقين بشأن قيمتها المضافة أو تأثيرها النهائي على الميزانية الصحية.

وبعد احتساب هذه المبالغ وخصمها، تصل النفقات الصافية التي يتحملها INAMI إلى نحو 5.6 مليارات يورو، بزيادة قدرها 6.6% مقارنة بالعام السابق.

المستشفيات تتحمل الجزء الأكبر من الفاتورة

وكان الارتفاع في الإنفاق أكثر وضوحًا داخل قطاع المستشفيات، الذي يستحوذ على أكثر من نصف إجمالي النفقات المرتبطة بالأدوية.

ويرتبط ذلك بشكل خاص بارتفاع تكلفة الأدوية المشمولة بالاتفاقيات الخاصة، والتي أصبحت تمثل جزءًا مهمًا من الإنفاق الدوائي داخل المستشفيات.

15 فئة دوائية تستهلك 68% من الميزانية

ولا تتوزع فاتورة الأدوية بالتساوي بين مختلف العلاجات، إذ تكشف البيانات عن تركّز كبير في الإنفاق.

فمن أصل 164 فئة دوائية، تستحوذ 15 فئة فقط على 68% من إجمالي تكلفة الأدوية التي يتم تعويضها.

وتأتي في مقدمة هذه الفئات الأجسام المضادة وحيدة النسيلة والأجسام المضادة المقترنة، والتي بلغت تكلفة تعويضها نحو 1.3 مليار يورو.

وتستخدم هذه العلاجات، من بين استخدامات أخرى، في علاج بعض أنواع السرطان والأمراض المرتبطة باضطرابات المناعة الذاتية.

كما تمثل مثبطات بروتين كيناز، التي تستخدم أيضًا في علاج بعض أنواع السرطان، تكلفة كبيرة، حيث بلغت نفقاتها نحو 510 ملايين يورو.

تكلفة أدوية السكري تضاعفت ثلاث مرات خلال عشر سنوات

ومن بين الفئات التي ارتفعت تكلفتها بشكل كبير أيضًا أدوية السكري التي لا تعتمد على الأنسولين، إذ وصلت نفقات تعويضها حاليًا إلى نحو 275 مليون يورو.

وتكشف الأرقام أن تكلفة هذه الأدوية تضاعفت ثلاث مرات خلال عشر سنوات، وهو تطور يرتبط بزيادة عدد المرضى، إلى جانب استخدام بعض هذه العلاجات في سياقات علاجية أخرى.

ويبرز دواء Ozempic كأحد الأمثلة المعروفة، إذ صُمم أساسًا لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، لكنه حظي باهتمام واسع بسبب تأثيره على فقدان الوزن.

أدوية الكوليسترول ومثبطات المناعة ضمن القائمة

وتشمل الفئات الأخرى التي تستحوذ على جزء مهم من الإنفاق الأدوية الخافضة للدهون، والتي تستخدم خصوصًا للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

كما تأتي مثبطات المناعة ضمن الفئات ذات التكلفة المرتفعة، وهي أدوية تعمل على خفض نشاط جهاز المناعة أو التحكم فيه، وتستخدم في عدد من الحالات الطبية المختلفة.

وتكشف هذه الأرقام حجم التحدي الذي تواجهه ميزانية الرعاية الصحية في بلجيكا، خصوصًا مع استمرار ظهور علاجات جديدة مرتفعة التكلفة وزيادة عدد المرضى الذين يحتاجون إلى علاجات متقدمة.

ظهرت المقالة فاتورة الأدوية في بلجيكا تقترب من 8 مليارات يورو.. أين تذهب أموال التعويضات؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وجاء ذلك بعد أن أصدرت أكاديمية البحث والتعليم العالي (ARES)، التي تمثل مؤسسات التعليم العالي في اتحاد والونيا-بروكسل، تقريرًا جديدًا يتضمن مجموعة واسعة من التوصيات الموجهة إلى الجامعات والمدارس العليا والجهات التي تشرف على تدريب العاملين في القطاع الصحي.

تقرير جديد يطالب بتغيير طريقة تدريب العاملين في الصحة

نشرت ARES في 22 سبتمبر تقريرًا يتعلق بالحق في تقرير المصير الجسدي ومواجهة أشكال العنف النسائي والتوليدي في بلجيكا.

ويأتي هذا العمل استكمالًا لتقرير أقره مجلس الشيوخ البلجيكي في يناير 2024، بعد نقاشات صعبة، تناول واقع العنف النسائي والتوليدي في البلاد وقدم عددًا من التوصيات، خصوصًا للمؤسسات التعليمية التي تتولى إعداد المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وبناءً على ذلك، طلبت وزيرة التعليم العالي آنذاك، فرانسواز بيرتو (MR)، من ARES تحويل هذه التوصيات إلى إجراءات عملية، ومساعدة الجامعات والمدارس العليا على تطوير برامجها التعليمية بما يساهم في تحسين الممارسات المهنية.

ما الذي تقترحه التوصيات الجديدة؟

يتضمن تقرير ARES مجموعة من التوصيات المشتركة التي يفترض أن تشمل مختلف العاملين في مجال الرعاية الصحية، مع التركيز على تعريف الطلاب والمهنيين بالقوانين والنصوص المرجعية المتعلقة بحقوق الأشخاص ومناهضة التمييز.

ومن بين النصوص التي يوصي التقرير بإدراجها في البرامج التعليمية القوانين البلجيكية المتعلقة بالنوع الاجتماعي ومكافحة التمييز، إضافة إلى اتفاقية إسطنبول والقانون الخاص بمكافحة العنصرية.

ويرى التقرير أن برامج التعليم والتدريب يجب أن تساعد أيضًا على الحد من الأحكام المسبقة المرتبطة ببعض الممارسات الطبية، بما في ذلك المواقف الأخلاقية والاجتماعية التي قد تحيط ببعض أنواع الرعاية الصحية، مثل الإجهاض.

كما يدعو التقرير إلى إدراج القوانين المتعلقة بحقوق المرضى وجودة الممارسة الصحية ضمن المناهج الدراسية، حتى يتلقى العاملون في المستقبل تدريبًا واضحًا بشأن احترام استقلالية المريض، والموافقة المستنيرة، وحق الشخص في رفض العلاج، إلى جانب المبادئ الأساسية لأخلاقيات الممارسة الطبية.

الموافقة على العلاج وحق المريضة في الرفض

أحد المحاور الأساسية في التوصيات يتعلق بضرورة أن يفهم العاملون في القطاع الصحي أن تقديم الرعاية لا يقتصر على المعرفة الطبية والمهارات التقنية، بل يشمل أيضًا احترام قرارات المريضات وحقوقهن خلال مختلف مراحل العلاج والفحص.

ولهذا السبب، يدعو التقرير إلى إدخال هذه المفاهيم بشكل واضح في تدريب الأطباء والقابلات وغيرهم من المتخصصين، حتى تصبح جزءًا من الممارسة اليومية وليس مجرد معلومات نظرية.

لماذا تريد بلجيكا تدريس تاريخ هذه الممارسات؟

لا يكتفي التقرير بالجانب الطبي، بل يطالب أيضًا بتدريس مقاربة اجتماعية وتاريخية للعنف النسائي والتوليدي.

وتعتبر ARES أن طريقة تنظيم المؤسسات الصحية وأساليب تقديم الرعاية الحالية تشكلت نتيجة مجموعة من التأثيرات التاريخية والاجتماعية، ولذلك فإن فهم هذه الخلفيات يمكن أن يساعد المهنيين على مراجعة بعض الممارسات الحالية وتطويرها.

ويحدد التقرير أربعة مجالات تعليمية رئيسية يمكن من خلالها تناول هذه القضية: الدروس النظرية خلال مرحلة التكوين، والإشراف على التدريبات الميدانية، والتعلم القائم على المحاكاة وورش التواصل، إضافة إلى التدريب المستمر للعاملين في القطاع الصحي والمشرفين على المتدربين.

كما يتضمن التقرير توصيات خاصة بكل مسار تعليمي، ومن بينها برامج تكوين القابلات وبرامج البكالوريوس والماجستير في العلاج الطبيعي.

«خطوة مهمة» في التعليم الصحي

رحبت شارلوت فيردان من «المنصة المدنية من أجل ولادة تحترم حقوق النساء» بصدور التقرير، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة في مجال التعليم العالي الناطق بالفرنسية في بلجيكا.

وترى فيردان أن هناك تغيرًا بدأ يظهر داخل القطاع، مع تزايد عدد الطلاب والمهنيين الشباب الذين يبحثون عن طرق جديدة لتقديم الرعاية، بالتزامن مع قيام عدد متزايد من المهنيين ذوي الخبرة بتطوير ممارساتهم.

وبحسب موقف المنصة، فإن هذا التطور يحتاج إلى دعم من خلال تحديث المحتوى التعليمي وطرق التدريب، مع إعطاء مساحة أكبر للتطبيق العملي.

المشكلة لا تتعلق بالدروس النظرية فقط

وتطرح فيردان مجموعة من الأسئلة حول كيفية تحويل المبادئ المتعلقة بحقوق المريضات إلى ممارسات فعلية داخل عيادات الأطباء وأقسام الولادة.

فاحترام الموافقة الحرة والمستنيرة، والاستماع إلى المريضة، ومراعاة حقوقها، وتقديم رعاية تتمحور حول المرأة أو الشخص المعني، كلها أمور لا يمكن اكتسابها من المحاضرات النظرية وحدها.

وتؤكد المنصة أن الرعاية الصحية تعتمد على المعرفة العلمية والبيانات الطبية، لكنها في الوقت نفسه ممارسة إنسانية تقوم على التواصل والاستماع والقدرة على التكيف، وهي مهارات تحتاج إلى تدريب عملي مستمر.

دعوة لإشراك المريضات والجمعيات في التدريب

وترى المنصة المدنية أن تطوير هذا المجال يتطلب أيضًا الابتعاد عن اقتصار النقاش على العاملين داخل المهن الطبية، وإعطاء الأشخاص المعنيين والجمعيات التي تعمل يوميًا في هذا المجال دورًا حقيقيًا في عمليات التفكير والتدريب.

وتوجد بالفعل بعض المبادرات التي تسير في هذا الاتجاه، مثل تنظيم شهادات وتجارب شخصية بالتعاون مع الجمعيات، واللقاءات مع الأشخاص الذين مروا بهذه التجارب، وورش المحاكاة، والاستعانة بخبيرات يمتلكن خبرة مباشرة في الموضوع.

وتعتقد المنصة أن الخطوة المقبلة يجب أن تتمثل في دعم هذه المبادرات وتوسيع نطاقها وإدماجها بشكل أكثر انتظامًا داخل برامج تدريب المهنيين الصحيين.

كما أن التغيير، وفق المنصة، لا يقع على عاتق الجامعات والمدرسين وحدهم، بل يشمل أيضًا إدارات المؤسسات الصحية ورؤساء الأقسام والمديرين والمنسقين المسؤولين عن تنظيم العمل والإشراف على الممارسات.

بلجيكا اعتمدت أول تعريف رسمي للعنف النسائي والتوليدي

وفي تطور آخر شهدته بلجيكا خلال مارس 2026، تم اعتماد أول تعريف رسمي للعنف النسائي والتوليدي في البلاد.

ويشمل هذا النوع من العنف، وفق التعريف المعتمد، أي فعل أو كلام أو سلوك أو إغفال يصدر عن مهنيين في إطار خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ويمكن أن يمس بسلامة النساء أو يؤدي إلى أضرار أو معاناة جسدية أو نفسية.

وبموجب هذا التعريف، يمكن أن تشمل الممارسات المعنية إجراء فحص نسائي دون موافقة المريضة، أو إجراء شق العجان من دون مبرر طبي، أو عدم توجيه المريضة إلى جهة أخرى بعد رفض تقديم خدمة الإنهاء الطوعي للحمل، أو الضغط عليها لإجراء فحص أو تدخل طبي رغم رفضها المستنير.

كما يمكن أن يدخل ضمن هذه الممارسات تضخيم خطورة وضع صحي بهدف دفع المريضة إلى قبول إجراء طبي لم تكن ترغب فيه.

تعريف جديد بمشاركة جهات طبية وحقوقية

تم اعتماد هذا التعريف من جانب مختلف الشركاء المشاركين في مجموعة العمل المشتركة بين السلطات الفيدرالية والكيانات المحلية المعنية بالعنف النسائي والتوليدي.

وجاءت هذه المجموعة في إطار خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي أُطلقت خلال الولاية التشريعية السابقة، ويشرف عليها معهد المساواة بين النساء والرجال.

وتضم المجموعة جهات مسؤولة عن الصحة والمساواة على مستويات مختلفة من السلطة، إلى جانب جمعيات مهنية طبية وخبيرات وجمعيات تمثل المريضات، من بينها المنصة المدنية من أجل ولادة تحترم حقوق النساء.

المرحلة الأصعب تبدأ بعد صدور التوصيات

لا تتوقف القضية عند إصدار التقارير والتوصيات، إذ ترى الجهات المشاركة في هذا الملف أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل هذه المبادئ إلى تغييرات ملموسة داخل برامج التعليم والتدريب والممارسة اليومية في المؤسسات الصحية.

وتؤكد المنصة أن نجاح هذه العملية سيعتمد على قدرة الجامعات ومؤسسات التدريب والقطاع الصحي والسلطات العامة على تنفيذ التوصيات بشكل مستمر، خصوصًا في ظل الضغوط المالية التي تواجه مختلف المؤسسات.

وبذلك تدخل بلجيكا مرحلة جديدة في التعامل مع ملف العنف النسائي والتوليدي، حيث لا يقتصر النقاش على تحديد الممارسات التي يجب منعها، بل يمتد أيضًا إلى كيفية إعداد الأطباء والقابلات والمهنيين الصحيين منذ بداية مسيرتهم المهنية لضمان احترام حقوق المرضى والمريضات داخل منظومة الرعاية الصحية.

ظهرت المقالة بلجيكا تتحرك لمواجهة العنف أثناء فحوص النساء والولادة.. تغييرات جديدة في تدريب الأطباء والقابلات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ولهذا السبب، تطلق السلطات البلجيكية ابتداءً من 1 أكتوبر حملة سنوية تدعو السكان إلى فحص منازلهم بحثًا عن الرادون، والتدخل إذا أظهرت القياسات وجود مستويات مرتفعة منه.

ما هو غاز الرادون ولماذا يجب الحذر منه؟

الرادون غاز مشع موجود بشكل طبيعي في البيئة، وينتج بشكل أساسي في المناطق التي تحتوي تربتها على صخور غنية بعناصر مشعة طبيعية.

المشكلة أن الرادون لا لون له ولا رائحة، وبالتالي لا يمكن للإنسان اكتشاف وجوده في المنزل بالحواس العادية.

في الهواء الطلق لا يشكل عادة خطرًا كبيرًا، لأن الغاز يتشتت بسرعة. لكن الوضع يختلف عندما يتراكم داخل أماكن مغلقة مثل المنازل أو أماكن العمل.

وتحذر منظمة الصحة العالمية من خطورته، إذ يصنف الرادون على أنه ثاني أهم سبب للإصابة بسرطان الرئة بعد التدخين.

كيف تعرف إذا كان منزلك يحتوي على مستويات مرتفعة؟

لا توجد طريقة لمعرفة مستوى الرادون داخل المنزل بمجرد النظر أو شم الهواء، ولذلك فإن القياس هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان تركيز الغاز مرتفعًا أم لا.

ولهذا تدعو السلطات البلجيكية السكان إلى إجراء اختبار للرادون داخل منازلهم خلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة الرادون «Action Radon» التي تنظمها الوكالة الفيدرالية للرقابة النووية (AFCN) بالتعاون مع شركائها.

جهاز قياس بـ20 يورو

إجراء الفحص لا يتطلب تجهيزات معقدة، إذ يمكن للسكان الحصول على كاشف للرادون مقابل 20 يورو، ووضعه داخل المنزل لقياس مستوى الغاز.

وتساعد نتائج القياسات التي يتم جمعها خلال الحملة السلطات على تكوين صورة أكثر دقة عن انتشار الرادون في مختلف أنحاء بلجيكا، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى اهتمام أكبر.

والونيا أكثر تعرضًا للرادون

لا ينتشر الرادون بالمستوى نفسه في جميع أنحاء بلجيكا، إذ تلعب طبيعة التربة والتركيبة الجيولوجية دورًا مهمًا في كمية الغاز الموجودة في الأرض.

وبسبب طبيعة التربة ووجود الصخر الزيتي في بعض المناطق، يكون الرادون أكثر انتشارًا بشكل طبيعي في والونيا.

وتشير الحملة إلى أن مقاطعات لييج ونامور وبعض بلديات برابانت الوالونية تعد من المناطق ذات الخطورة المرتفعة.

أما مقاطعة لوكسمبورغ فتعد المنطقة الأكثر تعرضًا للرادون في بلجيكا، وفق المعطيات الواردة في إطار الحملة.

لماذا تبدأ الحملة في الأول من أكتوبر؟

تبدأ فترة القياس السنوية في 1 أكتوبر وتستمر حتى نهاية ديسمبر، وهي الفترة التي تدعو خلالها السلطات السكان إلى اتخاذ خطوة بسيطة يمكن أن تكشف عن وجود مشكلة غير مرئية داخل المنزل.

والهدف لا يقتصر على معرفة مستوى الرادون في منزل واحد، بل إن جمع نتائج القياسات يساعد أيضًا على تحديد المناطق الأكثر تعرضًا للغاز في مختلف أنحاء البلاد.

خطة وطنية جديدة تمتد حتى 2030

تحمل حملة عام 2026 أهمية إضافية، لأنها تتزامن مع بدء تنفيذ خطة العمل الوطنية البلجيكية الجديدة بشأن الرادون للفترة 2026-2030.

وتواصل الخطة الجهود التي بدأت خلال السنوات الماضية، لكنها تعزز في الوقت نفسه عددًا من المحاور التي تعتبرها السلطات ذات أولوية.

ومن بين هذه المحاور تحسين إعلام المواطنين، وزيادة وعي البلديات، ودعم العاملين في قطاع البناء، إضافة إلى تحسين متابعة الإجراءات الوقائية والتصحيحية التي يتم تنفيذها بعد اكتشاف مستويات مرتفعة من الرادون.

غاز لا يمكن اكتشافه بالعين.. لكن يمكن قياسه

تكمن خطورة الرادون في أنه يمكن أن يتواجد داخل المنزل دون أن يترك أي علامة واضحة، فهو غاز غير مرئي وعديم اللون والرائحة.

ولهذا تعتمد السلطات على القياس بدلًا من الأعراض أو الملاحظة المباشرة، مع دعوة السكان إلى الاستفادة من حملة الرادون التي تبدأ في أكتوبر.

فالخطوة الأولى بسيطة: قياس مستوى الرادون داخل المنزل. وإذا أظهرت النتيجة وجود مستوى مرتفع، يمكن حينها اتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليل التعرض له.

ظهرت المقالة غاز الرادون في بلجيكا.. خطر غير مرئي داخل المنازل وحملة للفحص تبدأ في أكتوبر أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأظهرت التحقيقات أن العينات التي فحصتها الوكالة من بقايا الطعام لدى المتعهد المسؤول عن إعداد الطبق الرئيسي كانت مطابقة للمعايير، ما استبعد أن يكون هذا الطبق وراء حالات المرض التي سجلت بعد الفعالية.

مئات المشاركين أصيبوا بالمرض

كانت Afsca قد فتحت تحقيقًا بعد تلقيها شكوى خلال عطلة نهاية الأسبوع التي أعقبت الفعالية، التي نظمتها جماعة Li Crochon بين 11 و13 سبتمبر.

وشارك في المسيرة الغذائية نحو 9,300 شخص، فيما ظهرت أعراض مرضية على حوالي مئة مشارك بعد انتهاء الفعالية.

وبناءً على الشكاوى، تحرك مفتشو الوكالة لفحص مصادر الطعام المقدمة للمشاركين، وأخذوا عينات من بقايا عدد من الأطعمة، بينها اللحوم، لدى المتعهد Didier Lawarée الذي كان مسؤولًا عن إعداد الطبق الرئيسي.

وجاءت نتائج التحاليل التي تسلمتها الوكالة بعد ظهر الثلاثاء طبيعية ومتوافقة مع المعايير المعمول بها، وبالتالي لم تظهر أي مشكلة في الأطعمة التي تم فحصها لدى هذا المتعهد.

المشكلة كانت في طبق المقبلات

في المقابل، تواصلت Afsca مع الطاهي Logan Depuydt، المسؤول عن إعداد المقبلات من مطعم L’Artiste في فالين.

لكن المطعم كان مغلقًا بسبب العطلة عندما توجهت فرق الوكالة إليه، ولذلك لم يتمكن المفتشون من إجراء فحص داخل المطعم أو أخذ عينات من الأطعمة الموجودة فيه.

وفي هذه الأثناء، كشف صاحب المطعم بنفسه عن وقوع مشكلة أثناء تحضير المقبلات، سواء في تصريحات لوسائل الإعلام أو أمام منظمي الفعالية.

خلل أصاب كمية من المرق

وأوضح الطاهي أن دلوًا يحتوي على 33 لترًا من المرق تعرض للتلف من بين نحو 3,000 لتر جرى تحضيرها خصيصًا للمناسبة.

وأكد أنه يتحمل مسؤولية الخطأ الذي وقع أثناء عملية التحضير، كما أعلن أنه لن يشارك في نسخة عام 2027 من المسيرة الغذائية.

وبذلك أصبح هذا الحادث المرتبط بالمرق هو التفسير الذي توصلت إليه السلطات لحالات المرض التي ظهرت بين المشاركين بعد الفعالية، خصوصًا مع سلامة العينات التي أخذتها Afsca من الطبق الرئيسي.

انتهاء التحقيق

وأكدت Afsca أن المشاركين الذين أصيبوا بالمرض تعافوا منذ ذلك الحين، وأن سبب الحالات أصبح معروفًا.

وبعد ظهور هذه المعطيات ونتائج التحاليل، قالت الوكالة إنها لا تملك أي عناصر إضافية تستدعي مواصلة التحقيق، ولذلك قررت إغلاق الملف رسميًا.

وتنهي هذه الخلاصة حالة الغموض التي رافقت الواقعة منذ تسجيل حالات المرض بين المشاركين في واحدة من الفعاليات الغذائية التي استقطبت آلاف الأشخاص في المنطقة.

ظهرت المقالة تحديد سبب حالات المرض خلال المسيرة الغذائية في ويلين أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ولهذا أطلق مكتب الصحة العامة البلجيكي ومركز مكافحة السموم حملة توعوية جديدة تحت عنوان «نظّف بأمان»، بهدف مساعدة الأسر والعاملين في مجال التنظيف على استخدام منتجات التنظيف بصورة أكثر أمانًا، مع التشديد على ضرورة قراءة التعليمات الموجودة على العبوات والالتزام بها.

الاستخدام الخاطئ يقلل فعالية مواد التعقيم

أظهرت دراسة أجراها مكتب الصحة العامة عام 2022 أن عددًا كبيرًا من المستخدمين لا يلتزمون بشكل كامل بالتعليمات المرفقة بمنتجات التنظيف والتعقيم.

ومن بين الأخطاء الشائعة استخدام المطهرات بوتيرة أكبر من اللازم، أو عدم احترام المدة التي يجب أن يبقى خلالها المنتج على السطح حتى يؤدي مفعوله. كما أن تجاهل تاريخ انتهاء الصلاحية قد يجعل المنتج أقل فعالية، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى فقدانه قدرته على التعقيم.

وتشير المعطيات إلى أن ما يصل إلى نصف المستخدمين لا يولون اهتمامًا كافيًا لمدة التلامس أو تاريخ انتهاء الصلاحية، وهو ما قد يجعل عملية التعقيم غير فعالة رغم استخدام المنتج.

784 بلاغًا عن حوادث بسبب منتجات التنظيف

ولا تقتصر المشكلة على ضعف فعالية المطهرات، إذ يمكن أن يؤدي الاستخدام غير الصحيح أيضًا إلى حوادث منزلية خطيرة، من بينها حالات التسمم والحروق.

وخلال عام 2025، تلقى مركز مكافحة السموم في بلجيكا 784 اتصالًا يتعلق بحوادث منزلية مرتبطة بمنتجات التنظيف والتعقيم.

وتسعى الحملة الجديدة إلى الحد من هذه الحوادث من خلال توعية المستهلكين بأن استخدام كمية أكبر من المنتج أو اللجوء إلى التعقيم بشكل متكرر لا يعني بالضرورة الحصول على نظافة أفضل.

الماء والصابون يكفيان للتنظيف اليومي

وتؤكد السلطات الصحية أن التنظيف المعتاد داخل المنزل لا يحتاج في معظم الحالات إلى استخدام مواد التعقيم. فالماء والصابون، أو منظف متعدد الاستخدامات ولطيف، يكفيان لإزالة الأوساخ والتعامل مع البكتيريا والفيروسات الموجودة على الأسطح.

أما التعقيم، فلا يصبح ضروريًا إلا في ظروف محددة، مثل وجود شخص مصاب بمرض معدٍ، أو بعد ملامسة سوائل الجسم، أو عند وجود العفن في المنزل.

ليس من الضروري تعقيم المنزل بالكامل

حتى عندما يكون التعقيم مطلوبًا، لا ترى السلطات الصحية ضرورة لتعقيم جميع أرجاء المنزل. والأفضل التركيز على الأسطح التي تكون أكثر عرضة للتلوث، مثل مقابض الأبواب، ومفاتيح الكهرباء، ومقابض صناديق المراحيض، إضافة إلى أي أسطح تعرضت بشكل مباشر للتلوث.

كما تشدد الحملة على خطوة أساسية قد يغفل عنها البعض: يجب تنظيف السطح قبل تعقيمه. فوجود الأوساخ يمكن أن يمنع مادة التعقيم من الوصول إلى السطح والعمل بالشكل المطلوب.

وتدعو السلطات الأسر في بلجيكا إلى التعامل مع مواد التنظيف والتعقيم باعتدال، وقراءة التعليمات الموجودة على العبوة قبل استخدامها، بدل اللجوء إلى التعقيم الشامل كجزء من روتين التنظيف اليومي.

ظهرت المقالة هل تحتاج إلى تعقيم منزلك بالكامل؟ السلطات الصحية البلجيكية توضح أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتشمل القاعدة الجديدة حالات شائعة مثل الالتواءات وآلام أسفل الظهر والتهاب الأوتار، على أن يقتصر التعويض في هذه الحالات على سبع جلسات علاج كحد أقصى.

الوصفة الطبية لن تكون مطلوبة في بعض الحالات

قررت الحكومة الفيدرالية المضي قدمًا في هذا التغيير، بينما أُحيل مشروع النص حاليًا إلى مجلس الدولة لإبداء رأيه قبل استكمال الإجراءات اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.

وفي الوقت الحالي، يحتاج المريض عادةً إلى وصفة طبية، صادرة مثلًا عن طبيب عام، حتى يستفيد من تدخل نظام الضمان الاجتماعي في تكاليف جلسات العلاج الطبيعي.

لكن هذا الشرط سيتم إلغاؤه بالنسبة إلى بعض الحالات المحددة، خصوصًا الآلام العضلية المعتدلة والمشكلات الشائعة التي يمكن لأخصائي العلاج الطبيعي تقييمها والتعامل معها مباشرة.

سبع جلسات فقط ضمن النظام الجديد

لن يكون فتح الباب أمام العلاج الطبيعي المباشر بلا حدود، إذ حُدد عدد الجلسات التي يمكن الاستفادة منها في هذه الحالات بـسبع جلسات.

ويهدف هذا التغيير إلى تسهيل وصول المرضى إلى العلاج، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمشكلة عضلية بسيطة أو إصابة شائعة لا تستدعي بالضرورة المرور أولًا عبر الطبيب.

ويرى لوران بيتانس، أستاذ العلاج الطبيعي في جامعة UCLouvain، أن هذه الخطوة يمكن أن تكون مفيدة للمرضى وللنظام الصحي بشكل عام.

ويشير إلى أن تجارب دول أخرى طبقت نظامًا مشابهًا أظهرت إمكانية الوصول إلى العلاج بشكل أسرع، إلى جانب انخفاض عدد الوصفات الطبية وبعض الفحوصات، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي.

أخصائي العلاج الطبيعي سيحدد الحاجة إلى الطبيب

ورغم إمكانية بدء العلاج دون وصفة في الحالات المحددة، لن يكون الأمر متروكًا للمعالج بشكل عشوائي. إذ سيتعين على أخصائي العلاج الطبيعي التأكد أولًا من أن حالة المريض تسمح ببدء العلاج بأمان دون تقييم طبي.

كما سيكون مطالبًا بإبلاغ الطبيب المعالج بالعلاج الذي تلقاه المريض، بما يضمن استمرار التواصل بين مختلف المتخصصين المشاركين في رعاية المريض.

الهدف أيضًا تخفيف الضغط عن الأطباء والطوارئ

ولا تستهدف الخطوة تسهيل حياة المرضى فقط، بل تسعى الحكومة أيضًا إلى تقليل الضغط على أطباء الطب العام وتجنب بعض الزيارات والإجراءات التي قد لا تكون ضرورية.

ويعطي أنطوان فان أوفراستيتن، وهو أخصائي علاج طبيعي في برابانت والون، مثالًا على التواء الكاحل، حيث يمكن استخدام معايير بسيطة لتقييم ما إذا كانت هناك مؤشرات تستدعي الاشتباه في وجود كسر.

وفي مثل هذه الحالات، يمكن أن يساعد التقييم المباشر لدى أخصائي العلاج الطبيعي في تجنب بعض المراجعات غير الضرورية للطبيب أو اللجوء إلى أقسام الطوارئ المزدحمة أو إجراء فحوصات تصوير طبي لا حاجة إليها.

ليس جميع أخصائيي العلاج الطبيعي مشمولين

لكن النظام الجديد لن ينطبق على جميع أخصائيي العلاج الطبيعي منذ البداية.

فبحسب القواعد المقترحة، سيتمكن فقط أخصائيو العلاج الطبيعي الذين حصلوا على شهاداتهم منذ عام 2015 فصاعدًا من استقبال المرضى دون وصفة طبية.

أما الأخصائيون الذين تلقوا تكوينًا دراسيًا مدته ثلاث سنوات، فسيتعين عليهم الخضوع لتدريب إضافي حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذا النظام.

ومن المنتظر أن تتضح التفاصيل النهائية بعد استكمال المسار التشريعي ومراجعة مشروع النص من طرف مجلس الدولة.

المصدر: rtl

ظهرت المقالة العلاج الطبيعي دون وصفة طبية في بلجيكا.. 7 جلسات قابلة للتعويض أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

الرسالة كتبها طبيب استشاري يعمل في هذا المجال، ووجّهها إلى رئيس INAMI بيدرو فاسون، متحدثًا عن مشكلات قال إنها تؤثر على استقلالية الأطباء عند اتخاذ قراراتهم الطبية.

وقد حصلت النائبة الفلامندية فريدا خيلبس من حزب N-VA على نسخة مجهّلة من الرسالة، وذلك بعد معلومات سابقة نشرتها صحيفة HLN حول الموضوع.

ضريبة 25% تلوح في الأفق لصناديق التأمين والنقابات في بلجيكا

الأطباء الاستشاريون ومسؤولية تقييم القدرة على العمل

يقوم الأطباء الاستشاريون بدور أساسي داخل نظام التأمين الصحي، إذ يتعين عليهم تقييم ما إذا كان الشخص الذي يعاني من مشكلة صحية قادرًا على العمل أم أنه يعاني من عجز يمنعه من ذلك.

ومن المفترض أن يتم اتخاذ هذه القرارات بشكل مستقل عن أي ضغوط خارجية، نظرًا لطبيعتها الطبية وتأثيرها المباشر على وضع المؤمن عليه.

لكن الطبيب الذي وجّه الرسالة يرى أن ممارسة هذه الاستقلالية أصبحت أكثر صعوبة، مشيرًا إلى مجموعة من المشكلات داخل القطاع، من بينها نقص الموظفين وعدم كفاية التدريب، إضافة إلى ما وصفه بضغوط من جانب بعض صناديق التأمين الصحي.

اتهامات بتشجيع المؤمن عليهم على تقديم الشكاوى

بحسب مضمون الرسالة، فإن بعض إدارات صناديق التأمين الصحي تشجع المؤمن عليهم وموظفيها بشكل مباشر على تقديم أنواع مختلفة من الشكاوى.

ويؤكد الطبيب أن هذه الشكاوى قد تستهدف أيضًا القرارات الطبية التي يتخذها الأطباء الاستشاريون عند تقييم الحالات الصحية والقدرة على العمل.

ويرى صاحب الرسالة أن هذا الأمر يمكن أن يضع الطبيب أمام ضغوط إضافية أثناء ممارسة مهامه، خصوصًا عندما تصبح القرارات الطبية محل تقييم أو اعتراض من جانب الإدارة.

جدل كبير في بلجيكا بعد توسيع صلاحيات صناديق التأمين لمراقبة الأطباء

ماذا يحدث عندما يتم تقديم شكوى ضد قرار طبي؟

يشير الطبيب إلى أنه بعد تقديم مثل هذه الشكاوى، قد يجد الطبيب الاستشاري نفسه مطالبًا بتبرير ملفه الطبي أمام أحد أفراد الإدارة، رغم أن هذا الشخص لا يمتلك تكوينًا طبيًا بحسب ما ورد في الرسالة.

كما تتحدث الوثيقة عن إجراءات إضافية يمكن أن تشمل مراجعة الشكاوى وإجراء مقابلات متابعة، وفي بعض الحالات تنظيم برنامج توجيه أو تدريب فردي للطبيب.

وبحسب الرسالة، فإن الهدف المعلن لهذه الإجراءات يتمثل في خفض عدد الشكاوى ورفع مستوى رضا العملاء.

لكن الطبيب يرى أن هذه الطريقة في التعامل مع الشكاوى قد تتحول عمليًا إلى مصدر ضغط على الأطباء، خصوصًا عندما تتعلق الشكوى مباشرة بقرار طبي مستقل.

استطلاعات لتقييم الأطباء

وتتضمن الرسالة أيضًا ادعاءات حول قيام بعض صناديق التأمين الصحي بتنظيم استطلاعات لقياس رضا العملاء عن الأطباء الاستشاريين.

وبحسب الطبيب، يتم لاحقًا عرض نتائج هذه الاستطلاعات على الأطباء، في إطار الجهود الرامية إلى تقليل عدد الشكاوى المقدمة.

ويرى عدد من الأطباء الاستشاريين، وفقًا لما ورد في الرسالة، أن هذه الإجراءات يمكن أن تمثل نوعًا من التأثير والضغط عليهم، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ويشير الطبيب في رسالته إلى أن هذا الضغط قد يطال طريقة عملهم وقراراتهم الطبية، إضافة إلى استقلاليتهم المهنية التي يفترض أن تكون محمية بموجب القواعد القانونية المنظمة لمهامهم.

نائبة فلامندية: هذه المعلومات تثير الصدمة

قالت النائبة الفلامندية فريدا خيلبس من حزب N-VA إنها تشعر بالصدمة تجاه ما ورد في الرسالة، رغم أنها كانت قد تلقت في السابق شكاوى ومعلومات مشابهة.

وترى خيلبس أن مضمون الرسالة يتطابق مع معلومات سبق أن حصلت عليها من مصادر أخرى، معتبرة أن وصول هذه الشهادة إلى السلطات يمثل خطوة مهمة في كشف المشكلة المطروحة.

كما أشادت بشجاعة الطبيب الذي قرر طرح القضية، داعية إلى التعامل معها بجدية.

دعوات إلى لجنة تحقيق برلمانية

وفي سياق متصل، دعا رئيس حزب Anders، فريديريك دي خوخت، إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للنظر في طريقة عمل صناديق التأمين الصحي.

ويرى أصحاب هذه الدعوة أن الجدل الحالي يستحق دراسة أوسع داخل البرلمان، خصوصًا فيما يتعلق بالعلاقة بين صناديق التأمين الصحي والأطباء الاستشاريين، وحدود استقلالية القرارات الطبية.

وتبقى الادعاءات الواردة في الرسالة بحاجة إلى التحقق من الجهات المعنية، بينما يركز الجدل الحالي على كيفية ضمان استقلالية الأطباء عند اتخاذ قراراتهم، وفي الوقت نفسه توفير آلية واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى المؤمن عليهم.

ظهرت المقالة طبيب يحذر من ضغوط داخل صناديق التأمين الصحي في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأعلنت إدارة الصحة في بروكسل «فيفاليس» أن حالتين يُعتقد أنهما انتقلتا محلياً داخل العاصمة، في حين تحدثت السلطات الصحية في فلاندرز عن ثماني حالات مشتبه بها في شمال البلاد.

وفي المقابل، لم يتم تسجيل أي حالة إصابة في والونيا، بما في ذلك المنطقة الناطقة بالألمانية.

حالتي إصابة في بروكسل

في العاصمة، يتعلق الأمر بشخصين، أحدهما مقيم في بروكسل والآخر سائح إيطالي.

وبحسب المعطيات الصحية، لم يعد المقيم في العاصمة يعاني من الأعراض، بينما عاد السائح الإيطالي إلى بلاده دون ظهور أعراض حادة عليه.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الحالتين يُعتقد أنهما ناتجتان عن انتقال محلي للفيروس داخل بروكسل، وليس عن إصابة حدثت أثناء السفر.

إقرأ ايضًا: قلق صحي على حدود بلجيكا.. فيروس غرب النيل ينتشر شمالًا

ثماني حالات مشتبه بها في فلاندرز

في الجزء الشمالي من البلاد، تشتبه السلطات بقوة في وجود ثماني حالات إصابة بفيروس غرب النيل.

وكانت خمس حالات محتملة معروفة بالفعل في نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تظهر مؤشرات على إصابة ثلاثة أشخاص إضافيين.

وتتركز الحالات المشتبه بها مجدداً في مقاطعتي أنتويرب وبرابانت الفلمنكية.

وقد نُقل أحد المصابين إلى المستشفى بسبب ظهور أعراض عصبية، إلا أن حالته الصحية بدأت تتحسن في الوقت الحالي.

السلطات: خطر الإصابة لا يزال منخفضاً

وأكدت «فيفاليس» أن ظهور هذه الحالات كان متوقعاً في ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى أن خطر الإصابة بالفيروس لا يزال منخفضاً.

ومع ذلك، تنصح السلطات، وخصوصاً الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات، باتخاذ احتياطات ضد البعوض حتى نهاية موسمه، والمتوقعة في نهاية شهر أكتوبر.

ويُعد تجنب لدغات البعوض الوسيلة الأساسية للحد من خطر الإصابة، إذ إن فيروس غرب النيل ينتقل إلى الإنسان من خلال لدغة بعوضة مصابة بالفيروس.

معظم المصابين لا تظهر عليهم أعراض

توضح السلطات الصحية أن نحو 80% من الأشخاص المصابين بفيروس غرب النيل لا تظهر عليهم أي أعراض.

أما لدى نحو 20% من المصابين الذين تظهر لديهم أعراض، فتكون الأعراض في معظم الحالات خفيفة وتشبه أعراض الإنفلونزا، مثل الحمى والصداع والإرهاق.

وفي أقل من 1% من الحالات يمكن أن تتطور الإصابة إلى شكل شديد من المرض، قد يترافق مع مضاعفات عصبية.

وتزداد احتمالات الإصابة بشكل حاد لدى كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وفق التوضيحات التي قدمتها السلطات الصحية.

ما وضع فيروس غرب النيل في بلجيكا؟

تواصل السلطات الصحية في مختلف أنحاء البلاد مراقبة الوضع عن كثب، خصوصاً مع استمرار موسم نشاط البعوض خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب التقييم الحالي، فإن الخطر الذي يمثله فيروس غرب النيل على الصحة العامة في بلجيكا لا يزال منخفضاً جداً بالنسبة إلى عموم السكان.

ورغم ذلك، تبقى الوقاية من لدغات البعوض مهمة، ولا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة. ومن بين الإجراءات المفيدة استخدام وسائل الحماية من البعوض وتجنب التعرض للدغات قدر الإمكان خلال فترة نشاطه.

ظهرت المقالة فيروس غرب النيل في بلجيكا: نحو 10 حالات ورصد إصابات محلية في بروكسل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

فبحسب منظمة الصحة العالمية، يؤثر التدخين بشكل واضح في الخصوبة لدى النساء والرجال على حد سواء، وقد يقلل فرص الحمل ويرفع مخاطر بعض مضاعفات الحمل. ولا يقتصر الأمر على المدخن نفسه، إذ يمكن أن يكون التدخين السلبي واستخدام بعض منتجات النيكوتين الحديثة، مثل السجائر الإلكترونية، عاملين مؤثرين أيضًا.

وتشير المنظمة إلى أن شخصًا واحدًا من بين كل ستة أشخاص في سن الإنجاب سيواجه مشكلة العقم خلال حياته، وفق خلاصة بحثية حديثة جمعت نتائج دراسات علمية أجريت بين عامي 2000 و2026.

كيف يؤثر التدخين على الخصوبة؟

تعرف منظمة الصحة العالمية العقم بأنه عدم القدرة على حدوث الحمل بعد مرور 12 شهرًا أو أكثر من العلاقات الجنسية المنتظمة من دون استخدام وسائل منع الحمل.

ويُعد التدخين أحد العوامل التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر في هذه القدرة، إذ تؤكد الدراسات أن المواد السامة الموجودة في دخان السجائر لا تضر بالرئتين والقلب فقط، بل تؤثر في مختلف أعضاء الجسم ووظائفه، بما في ذلك الجهاز التناسلي.

وكانت الآثار الصحية للتدخين قد بدأت توثق علميًا منذ عقود. ففي عام 1964، أشارت دراسة أمريكية إلى علاقته بالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، كما لفتت إلى بعض المشكلات المرتبطة بالحمل، مثل انخفاض وزن المواليد والولادة المبكرة.

ومنذ ذلك الوقت، أكدت أبحاث عديدة المخاطر المرتبطة بالتدخين أثناء الحمل، وكشفت بشكل أوضح عن تأثيره في الخصوبة.

ويقول اختصاصي علاج الإدمان على التبغ مارسيال بودو من معهد بوردِيه التابع لمستشفى HUB إن الأبحاث تحدثت منذ سنوات عن تأثير التدخين على الخصوبة، لكن الجمهور ربما لم يدرك حجم هذا التأثير بالشكل الكافي.

التدخين في بلجيكا.. مشكلة صحية لا تزال قائمة

ورغم تراجع معدلات التدخين في بلجيكا، لا تزال هذه الظاهرة تُصنف باعتبارها تحديًا رئيسيًا للصحة العامة.

وبحسب بيانات معهد Sciensano، يمثل المدخنون نحو 17.6% من السكان في بلجيكا، بينهم قرابة 13% يدخنون يوميًا، وفق نتائج المسح الصحي بشأن استهلاك التبغ لعامي 2023 و2024.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن مشكلة العقم قد تطال، في بلجيكا، زوجًا واحدًا من بين كل ستة أزواج.

«كان أول شيء طلبوه مني»

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن النساء المدخنات يواجهن خطرًا أعلى بكثير للتعرض لمشكلات الخصوبة مقارنة بغير المدخنات، كما أن التدخين قد يقلل فرص نجاح تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.

ومن بين النساء اللواتي يحاولن الابتعاد عن هذه المخاطر، شابة تبلغ من العمر 29 عامًا وتعاني من مرض بطانة الرحم المهاجرة (*الانتباذ البطاني الرحمي). وقد بدأت قبل عام رحلة طبية لتجميد بويضاتها.

لكنها تلقت منذ البداية توصية واضحة: التوقف الكامل عن التدخين.

وتقول إنها فوجئت عندما سألت الأطباء عما يمكنها فعله لتحسين جودة بويضاتها، إذ كان التوقف عن التدخين أول نصيحة تلقتها.

وتضيف أنها لم تكن تعرف قبل ذلك مدى تأثير التدخين في جودة البويضات وعددها، وكذلك فرص حدوث الحمل.

التدخين قد يخفض الخصوبة ويرفع خطر الإجهاض

وتؤكد الدكتورة كاثرين هوبا، مديرة عيادة الخصوبة في مستشفى إيراسم، أن التدخين يمكن أن يؤدي إلى تراجع كبير في الخصوبة، كما يرفع خطر الإجهاض.

وتشرح أن المواد السامة الموجودة في دخان السجائر تدخل إلى الدم عن طريق الاستنشاق، ومن هناك تنتشر في الجسم وتؤثر في الأعضاء التناسلية.

فهي قد تضر الحمض النووي للحيوانات المنوية والبويضات، وتؤثر في المادة الوراثية التي يمكن أن تنتقل إلى الجيل الجديد، كما تؤثر في عملية الأيض داخل هذه الخلايا وفي الأوعية الدموية التي تغذي الأعضاء التناسلية.

وبحسب الطبيبة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطراب عمل الخصيتين والمبيضين، وهما المسؤولان عن إنتاج الحيوانات المنوية والهرمونات والبويضات.

كما يمكن أن يتأثر بطانة الرحم، وهي المكان الذي يستقر فيه الحمل، نتيجة ضعف تدفق الدم إليها، ما قد يجعل عملية انغراس الأجنة أقل نجاحًا.

ولا تتوقف المخاطر عند صعوبة حدوث الحمل، إذ يمكن أن يرتفع أيضًا احتمال الإجهاض والحمل خارج الرحم.

التأثير لا يقتصر على النساء

ولا تتحمل النساء وحدهن آثار التدخين على الخصوبة. فعند الرجال، يمكن أن يؤدي التدخين إلى تراجع جودة السائل المنوي، مع انخفاض عدد الحيوانات المنوية وضعف حركتها.

كما يمكن أن يؤثر في الوظيفة الجنسية، بما في ذلك اضطرابات الانتصاب والقذف.

ويستشهد اختصاصي علاج الإدمان على التبغ مارسيال بودو بحالة أحد مرضاه الذي كان يعاني من ضعف الانتصاب، وقال له إن التدخين بدأ بالنسبة إليه في شبابه كنوع من إثبات الرجولة، لكنه أصبح لاحقًا أحد الأسباب التي دفعته إلى الرغبة في الإقلاع عنه.

وبالتالي، فإن الرغبة في الإنجاب لا تتعلق فقط بالمرأة، بل هي في النهاية قرار ومسؤولية مشتركة بين الزوجين.

إذا توقف الزوجان معًا.. ترتفع فرص الحمل

وتشدد منظمة الصحة العالمية أيضًا على أن التعرض للمواد السامة لا يحدث فقط من خلال التدخين المباشر، بل يمكن أن يحدث بصورة غير مباشرة نتيجة استنشاق دخان السجائر أو الهباء الناتج عن بعض منتجات التدخين.

وهذا يعني أن المرأة التي لا تدخن قد تتعرض للمخاطر إذا كان شريكها مدخنًا، وهو ما يجعلها مدخنة سلبية.

وتوصي الدكتورة كاثرين هوبا الأزواج الذين يواجهون صعوبة في حدوث الحمل بأن يتوقف الطرفان عن التدخين معًا، مؤكدة أن التخلص من التدخين لدى الزوجين يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في فرص حدوث الحمل.

ولا تتوقف آثار التدخين عند تأخر الحمل، إذ يمكن للجنين الذي يتعرض لدخان التبغ داخل الرحم أن يتأثر صحياً، كما قد تمتد بعض هذه التأثيرات إلى خصوبته في المستقبل.

الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن الخصوبة

ورغم كل هذه المخاطر، لا يعني التدخين أن الأضرار أصبحت حتمية أو غير قابلة للعلاج. فالإقلاع عن التدخين يمكن أن يؤدي إلى التخلص من جزء كبير من آثاره السلبية على الخصوبة.

وتوضح الدكتورة هوبا أن الرجال قد يحتاجون إلى نحو ثلاثة أشهر قبل ملاحظة تحسن في الخصوبة بعد التوقف عن التدخين، بينما يمكن أن يظهر التحسن لدى النساء بشكل أسرع.

لكنها تحذر من أن بعض الأضرار قد تكون غير قابلة للعكس، خصوصًا إذا أدى التدخين إلى تلف الأوعية الدموية أو انخفاض مخزون المبيض.

وتشير إلى أن المرأة التي تدخن علبة سجائر يوميًا لمدة 20 عامًا قد تصل إلى سن انقطاع الطمث قبل الموعد المتوقع بنحو عامين، وبالتالي قد تنتهي فترة خصوبتها في وقت أبكر أيضًا.

هل يمكن استخدام بدائل النيكوتين أثناء محاولة الحمل؟

الإقلاع عن التدخين ليس سهلًا دائمًا، ولذلك قد يلجأ بعض الأشخاص إلى بدائل النيكوتين، مثل اللصقات الطبية، للمساعدة على التخلص من الاعتماد على السجائر.

وترى الدكتورة هوبا أن النيكوتين المستخدم في العلاج البديل لا يحمل التأثيرات نفسها المرتبطة بدخان السجائر، مؤكدة أن المشكلة الأكبر تكمن في المواد السامة العديدة التي تدخل الجسم عند حرق التبغ واستنشاق دخانه.

ويؤكد اختصاصي علاج الإدمان على التبغ مارسيال بودو وجود توافق طبي على أهمية استخدام العلاج المناسب عند الحاجة، مشيرًا إلى أن النيكوتين العلاجي عبر اللصقات يمثل خيارًا أقل ضررًا من الاستمرار في تدخين السجائر.

ويضيف أن تحديد الجرعات بشكل دقيق وتوفير الدعم المناسب يمكن أن يساعدا الشخص على الإقلاع بطريقة أكثر راحة وفعالية.

ماذا عن السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين؟

ولا تقتصر المخاوف على السجائر التقليدية. فالسجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ غير المدخن وأكياس النيكوتين تثير بدورها تساؤلات حول تأثيرها في الخصوبة.

وتوضح منظمة الصحة العالمية أن عدد الدراسات التي تبحث تحديدًا في العلاقة بين السجائر الإلكترونية والعقم لا يزال محدودًا مقارنة بالدراسات المتعلقة بالتدخين التقليدي.

لكن بعض المعطيات بدأت تظهر. ففي دراسة أجريت في الولايات المتحدة وشملت أكثر من 4500 امرأة، ارتبط الاستخدام السابق للسجائر الإلكترونية بانخفاض الخصوبة بنحو 20% مقارنة بالنساء اللواتي لم يستخدمنها من قبل.

السجائر الإلكترونية تنتشر بين الشباب

وتشير مؤسسة مكافحة السرطان في بلجيكا إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية أكثر انتشارًا بين الفئة العمرية التي تتراوح أعمارها بين 15 و24 عامًا.

كما أظهرت أرقام لمنظمة الصحة العالمية نُشرت في مايو الماضي أن نحو 40 مليون مراهق تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا يدخنون، بينما يصل عدد مستخدمي السجائر الإلكترونية في هذه الفئة العمرية إلى نحو 15 مليونًا.

ويصف مارسيال بودو مدى ارتباط بعض الشباب بالسجائر الإلكترونية من خلال حالة مريضة تبلغ من العمر 18 عامًا، كانت تقول إنها تحتفظ بجهاز التدخين الإلكتروني بجوارها حتى أثناء النوم، وتتناوله بشكل شبه تلقائي فور الاستيقاظ إلى جانب هاتفها.

ويقول إنه فوجئ أيضًا بظهور أجهزة تدخين إلكترونية مدمجة داخل أغطية الهواتف المحمولة.

ومن بين الأشخاص الذين يعالجهم، هناك مرضى لا تتجاوز أعمار بعضهم 11 عامًا.

هل يمكن أن تكون السجائر الإلكترونية بوابة إلى التدخين؟

ويبدأ بعض المراهقين استخدام السجائر الإلكترونية رغم أنهم لم يدخنوا السجائر التقليدية من قبل. لكن تقريرًا لمؤسسة مكافحة السرطان يعود إلى سبتمبر 2023 حذر من أن التدخين الإلكتروني قد يشكل عاملًا مهمًا يدفع بعض الشباب لاحقًا نحو التدخين التقليدي.

وبذلك، فإن التأثيرات المحتملة للتدخين ومنتجات النيكوتين لا تبدأ فقط عندما يفكر الشخص في تكوين أسرة، بل قد تمتد جذورها إلى سنوات المراهقة.

أما بالنسبة لمن يخططون للإنجاب مستقبلًا، فالرسالة الصحية تبدو واضحة: الإقلاع عن التدخين قبل محاولة الحمل خطوة مهمة لحماية الخصوبة وزيادة فرص الإنجاب وتقليل المخاطر الصحية على الأم والطفل.

*معلومة عامة:

الانتباذ البطاني الرحمي أو داء البطانة الرحمية أو بُطانة الرَحِمي (اللاتينية: endometriosis) مرض حميد ولكن يسبب آلام مزمنة وشديدة، ويتمثل هذا المرض بوجود أنسجة شبيهة ببطانة الرحم خارج الرحم، حيث تنمو تلك البطانة على جانبي تجويف الرحم، لتمتد إلى قناتي فالوب ثم المبيضين، أو إلى عنق الرحم مسببة التهابات ثم التصاقات وآلاماً حوضية دورية، كذلك فإن هذه الأنسجة المهاجرة تسلك سلوك الغشاء المخاطي المبطن للرحم، فهي تستجيب للهرمونات التي يفرزها المبيض، في نهاية الدورة الشهرية تنخفض نسبة هذه الهرمونات في الدم مما يؤدي إلى إضمحلال الأنسجة المبطنة للرحم وخروجها على هيئة دم الدورة الشهرية، ولكن تلك الموجودة خارج الرحم فإنها تنتفخ في نفسها لأنها لا تجد طريقاً للخارج وقد تسبب إفرازات تؤدي بدورها إلى حدوث التصاقات داخل الحوض، كما قد تكوْن أكياساً مليئة بالدم وخاصة بالمبيض وتسمى ب«أكياس الشوكولاته». والإندومتريوزيس مرض يتطور بمرور الوقت وقد يعاود الحدوث بعد العلاج القصير ولهذا يجب معالجته بطريقة حيوية وفعالة وفي الوقت المناسب.

ظهرت المقالة التدخين والخصوبة في بلجيكا.. كيف يؤثر على فرص الحمل لدى الرجال والنساء؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.