وتستند الأرقام الجديدة إلى بيانات نشرها مكتب الإحصاء البلجيكي Statbel والمتعلقة بالوضع السكاني حتى الأول من يناير 2026.

وبحسب الإحصائيات، يبلغ عدد سكان بلجيكا حالياً نحو 11.87 مليون نسمة، من بينهم حوالي 4.34 ملايين شخص لا ينحدرون من أصول بلجيكية.

ويشمل هذا الرقم نحو 2.71 مليون شخص يحملون الجنسية البلجيكية رغم امتلاكهم خلفية أجنبية، أي ما يعادل 22.8 بالمئة من السكان، إضافة إلى 1.64 مليون أجنبي لا يحملون الجنسية البلجيكية، بنسبة 13.8 بالمئة.

ويعد هذا ثاني إصدار فقط لهذا النوع من الإحصائيات التي تتناول التنوع والأصول داخل المجتمع البلجيكي، بعد تزايد الاهتمام بهذه البيانات من قبل الباحثين والسياسيين خلال السنوات الأخيرة.

إقرأ ايضًا: تراجع عدد المواليد في بلجيكا خلال عام 2025

ووفقاً لـ Statbel، فإن أكثر من نصف الأشخاص الذين تم تصنيفهم ضمن فئة “ذوي الأصول الأجنبية” لم يولدوا كبلجيكيين، لكنهم حصلوا لاحقاً على الجنسية البلجيكية.

أما النصف الآخر، فهم أشخاص ولدوا في بلجيكا لكن لديهم جذور أجنبية من خلال الوالدين أو أحدهما.

وتوضح البيانات أن 21 بالمئة من هؤلاء ولدوا لأبوين كانت جنسيتهما الأصلية أجنبية، بينما 28 بالمئة لديهم أحد الوالدين فقط من أصول أجنبية.

وعلى المستوى الوطني، ما زال نحو ثلثي السكان يمتلكون خلفية بلجيكية، لكن الفوارق بين مناطق البلاد تبدو كبيرة وواضحة.

ففي بروكسل، لا تتجاوز نسبة السكان ذوي الخلفية البلجيكية 22 بالمئة فقط، في حين تصل النسبة إلى 63 بالمئة في منطقة والونيا و71 بالمئة في فلاندرز.

أما نسبة البلجيكيين ذوي الأصول الأجنبية فتختلف بدورها بشكل ملحوظ بين المناطق، إذ تبلغ 18 بالمئة في فلاندرز و26 بالمئة في والونيا، بينما ترتفع إلى 42 بالمئة في بروكسل.

وفي ما يتعلق بالأجانب الذين لا يحملون الجنسية البلجيكية، تبلغ نسبتهم حوالي 11 بالمئة في كل من فلاندرز ووالونيا، لكنها تصل إلى 37 بالمئة في بروكسل.

وشدد مكتب الإحصاء البلجيكي على نقطة مهمة تتعلق بطريقة قراءة هذه الأرقام، موضحاً أن الجنسية وحدها لا تعني بالضرورة أن الشخص هاجر إلى بلجيكا.

فالجنسية، بحسب المكتب، تعكس الأصل أو الخلفية، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد ما إذا كان الشخص مهاجراً أم مولوداً داخل البلاد.

وأشار المكتب إلى أن مكان الولادة يعتبر مؤشراً أدق لفهم تاريخ الهجرة داخل المجتمع البلجيكي.

وتظهر الأرقام أن 98.4 بالمئة من البلجيكيين ذوي الخلفية البلجيكية وُلدوا داخل بلجيكا.

وفي المقابل، وُلد أيضاً داخل البلاد نحو 67.7 بالمئة من البلجيكيين ذوي الأصول الأجنبية، إضافة إلى 14.2 بالمئة من الأجانب الذين لا يحملون الجنسية البلجيكية.

وتؤكد الإحصائيات أن التنوع السكاني في بلجيكا شهد ارتفاعاً واضحاً خلال العقدين الماضيين.

ففي عام 2005، كانت نسبة البلجيكيين ذوي الخلفية البلجيكية تصل إلى 79 بالمئة من السكان، قبل أن تنخفض إلى 71 بالمئة سنة 2015، ثم إلى 63 بالمئة في عام 2026.

وفي المقابل، ارتفعت نسبة البلجيكيين ذوي الأصول الأجنبية من 12.4 بالمئة سنة 2005 إلى 17 بالمئة سنة 2015، لتصل اليوم إلى حوالي 23 بالمئة.

كما تكشف البيانات عن اختلافات واضحة بحسب الفئات العمرية.

فبين الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و17 سنة، تبلغ نسبة ذوي الخلفية البلجيكية حوالي 51 بالمئة فقط.

أما بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 سنة، فتصل النسبة إلى 60 بالمئة، بينما ترتفع بشكل كبير لدى من تزيد أعمارهم عن 65 عاماً لتبلغ 85 بالمئة.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الأجيال الجديدة في بلجيكا أصبحت أكثر تنوعاً مقارنة بالأجيال الأكبر سناً.

كما أوضحت الإحصائيات أن أكثر من نصف الأشخاص الذين لا يملكون خلفية بلجيكية ينحدرون من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وتبلغ نسبتهم حوالي 55 بالمئة، بينما تمثل دول الاتحاد الأوروبي غير المجاورة لبلجيكا حوالي 27 بالمئة، في حين تشكل الدول المجاورة نحو 18 بالمئة.

وتعكس هذه المعطيات التغيرات العميقة التي شهدها المجتمع البلجيكي خلال العقود الأخيرة، سواء بسبب الهجرة أو التجنيس أو ولادة أجيال جديدة متعددة الخلفيات داخل البلاد.

ظهرت المقالة أكثر من ثلث سكان بلجيكا من أصول غير بلجيكية وفق أرقام رسمية جديدة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وكشفت الدراسة أن حجم العمل الطلابي في البلاد قفز بنسبة 58% بين عامي 2017 و2024، وهي زيادة تفوق بكثير معدل نمو الوظائف التقليدية الذي لم يتجاوز 7% خلال الفترة نفسها.

ويعكس هذا الارتفاع التحول الكبير الذي يشهده سوق العمل البلجيكي، حيث بات أصحاب الشركات والمؤسسات يعتمدون بشكل أكبر على الطلبة لتغطية احتياجاتهم، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص اليد العاملة أو تحتاج إلى موظفين بمرونة أكبر.

تراجع أشكال العمل المرن الأخرى

وبحسب التقرير، فإن أشكال العمل المرن الأخرى مثل العمل المؤقت عبر شركات التوظيف سجلت تراجعًا خلال السنوات الماضية، في حين كانت وظائف “الفليكسي جوب” الوحيدة التي حققت نموًا أسرع من العمل الطلابي، لكنها ما تزال أقل حجمًا من حيث عدد العاملين.

ويرى خبراء أن العمل الطلابي أصبح خيارًا أساسيًا للعديد من الشباب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الإيجارات والطاقة والمواد الغذائية، ما يدفع الطلاب إلى البحث عن مصادر دخل إضافية لمواجهة الضغوط المالية.

الحكومة البلجيكية رفعت عدد ساعات العمل المسموح بها

ضمن الإصلاحات الجديدة، قررت الحكومة الفيدرالية رفع الحد الأقصى لساعات العمل المسموح بها للطالب من 600 ساعة إلى 650 ساعة سنويًا.

كما ضاعفت الإعفاءات الضريبية الخاصة بالدخل الناتج عن العمل الطلابي، ورفعت سقف الموارد المالية الصافية المسموح بها إلى 12 ألف يورو.

ولم تتوقف التعديلات عند هذا الحد، إذ تم أيضًا خفض الحد الأدنى لسن العمل الطلابي إلى 15 عامًا دون اشتراط مستوى دراسي معين، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا داخل الأوساط التعليمية والاجتماعية.

العمل المكثف قد يؤثر سلبًا على الدراسة

ورغم الفوائد المالية التي يوفرها العمل للطلاب، حذر مكتب التخطيط الفيدرالي من أن الإفراط في العمل أثناء الدراسة قد يؤدي إلى نتائج سلبية على المستوى الأكاديمي.

وأوضح التقرير أن هناك شبه إجماع علمي على أن كثافة العمل الطلابي تؤثر بشكل مباشر على نتائج الطلاب الدراسية، كما قد تتسبب في إطالة مدة الدراسة أو زيادة احتمالات التعثر الجامعي.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن تأثير العمل الطلابي على فرص الاندماج لاحقًا في سوق العمل يبقى إيجابيًا لكنه محدود نسبيًا، ما يعني أن الفوائد المهنية لا تعوض دائمًا الخسائر الأكاديمية المحتملة.

تأثير الإصلاحات الجديدة سيكون محدودًا

وبحسب الدراسة، فإن التأثير الفعلي للإصلاحات الحكومية قد يكون أقل مما يتوقعه البعض.

فزيادة عدد الساعات المسموح بها لن تشمل سوى أقل من 5% من الطلاب العاملين، لأن أغلبهم لا يصل أصلًا إلى الحد الأقصى الحالي.

أما خفض سن العمل إلى 15 عامًا، فمن المتوقع أن يؤدي إلى زيادة عدد الطلاب العاملين بنسبة تقارب 1% فقط.

كما أن مضاعفة الإعفاءات الضريبية لن يكون لها تأثير كبير على حجم العمل الطلابي، وفق تقديرات مكتب التخطيط الفيدرالي.

ويرى مراقبون أن استمرار توسع العمل الطلابي في بلجيكا قد يطرح مستقبلاً أسئلة مهمة حول التوازن بين الدراسة والعمل، خاصة مع تزايد اعتماد الشباب على الوظائف الجزئية لتغطية نفقات حياتهم اليومية.

وفي المقابل، تدافع الحكومة عن هذه الإصلاحات باعتبارها وسيلة لمنح الطلاب مرونة أكبر وتحسين قدرتهم الشرائية، في وقت تواجه فيه الأسر البلجيكية ضغوطًا اقتصادية متزايدة.

ظهرت المقالة ارتفاع غير مسبوق في عدد الطلاب العاملين في بلجيكا.. والعمل الجزئي يزدهر على حساب الدراسة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وكان المشروع يهدف إلى توفير وسيلة سرية وسريعة تسمح للمسافرين بإبلاغ مرافقي القطارات وعناصر الأمن التابعين لـ“Securail” في حال تعرضهم لاعتداء أو تهديد، دون الحاجة إلى إثارة الانتباه أو التحدث علنًا أمام المعتدي.

الفكرة ليست جديدة، إذ سبق أن تم اعتماد قرار بالإجماع خلال الولاية البرلمانية السابقة، بمبادرة من حزبي “Ecolo-Groen”، يدعو إلى تعزيز إجراءات مكافحة التحرش والاعتداءات الجنسية داخل القطارات البلجيكية، مع التركيز على تطوير حلول تكنولوجية تضمن سرعة التدخل وحماية الضحايا.

لكن وزير التنقل البلجيكي جان-لوك كروك أعلن خلال جلسة للجنة التنقل في البرلمان أن تنفيذ هذا النظام لم يعد مطروحًا على المدى القريب، موضحًا أن الدراسات التقنية أظهرت أن المشروع أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا.

وبحسب الوزير، فإن اعتماد نظام “الإنذار الصامت” يتطلب إنشاء بنية رقمية جديدة بالكامل، إضافة إلى منصة متطورة تسمح لمركز العمليات الأمنية بمعالجة البلاغات ومتابعتها بشكل فعال وفوري.

وأشار كروك إلى أن المشروع يواجه تحديات تقنية وتشغيلية كبيرة، سواء من ناحية إدارة التنبيهات أو ضمان سرعة الاستجابة داخل شبكة سكك حديدية ضخمة ومعقدة مثل الشبكة البلجيكية.

وجاءت تصريحات الوزير ردًا على أسئلة وجهها عدد من نواب المعارضة، بينهم إيرينا دي كنوب وستاف أيرتس وسارة شليتز وفرانك تروسترز، الذين طالبوا بتوضيحات حول أسباب تجميد المشروع رغم المطالب المتكررة بتعزيز الأمن داخل القطارات والمحطات.

وفي محاولة للدفاع عن موقف الحكومة، أكد الوزير أن محطات القطارات البلجيكية تُعد من بين أكثر الفضاءات العامة مراقبة في البلاد، سواء عبر الكاميرات أو من خلال التواجد الأمني الميداني.

وأضاف أن أي حادث اعتداء يُعتبر أمرًا خطيرًا وغير مقبول، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن حجم التدخلات الأمنية يجب وضعه في سياقه الحقيقي، موضحًا أن الشركة تنقل يوميًا حوالي 570 ألف مسافر عبر 3800 قطار و555 محطة.

وأشار كذلك إلى أن عناصر “Securail” يتدخلون في المتوسط نحو مئة مرة يوميًا، معتبرًا أن هذا الرقم يظل محدودًا مقارنة بضخامة الشبكة وعدد الرحلات اليومية.

كما ذكّر الوزير بوجود وسائل مساعدة أخرى متاحة حاليًا للمسافرين، من بينها رقم الطوارئ الخاص بأمن السكك الحديدية البلجيكية، والذي يمكن للركاب الاتصال به في حالات الخطر أو التهديد.

ورغم هذه التبريرات، لم تهدأ الانتقادات السياسية، حيث اعتبرت النائبة سارة شليتز أن التراجع عن المشروع يبعث “إشارة سيئة للغاية”، خصوصًا في وقت تتجنب فيه الكثير من النساء استخدام القطارات بسبب مخاوف مرتبطة بالأمان.

وتقول منظمات حقوقية إن الشعور بعدم الأمان داخل وسائل النقل العام لا يرتبط فقط بعدد الاعتداءات الفعلية، بل أيضًا بالخوف النفسي الذي قد يمنع الضحايا من الإبلاغ أو طلب المساعدة، خاصة في الأماكن المغلقة أو أثناء السفر ليلًا.

ويرى مدافعون عن المشروع أن “الإنذار الصامت” كان يمكن أن يوفر وسيلة عملية وسريعة للتدخل قبل تفاقم المواقف الخطيرة، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون التحدث بحرية أثناء وقوع الاعتداء.

في المقابل، يعتبر آخرون أن الأولوية يجب أن تتركز على تعزيز عدد عناصر الأمن داخل القطارات والمحطات، وتكثيف الدوريات الليلية، وتحسين المراقبة بالكاميرات، بدل الاستثمار في أنظمة رقمية معقدة قد تحتاج سنوات قبل أن تصبح فعالة.

ويبدو أن ملف الأمن داخل وسائل النقل سيبقى مطروحًا بقوة في النقاش السياسي البلجيكي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد مطالب الركاب بتوفير بيئة أكثر أمانًا وطمأنينة أثناء التنقل اليومي.

ظهرت المقالة الجدل يتصاعد في بلجيكا بعد التراجع عن مشروع “الإنذار الصامت” داخل القطارات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب البيانات الرسمية، شهدت بلجيكا ولادة 108 آلاف و33 طفلًا خلال عام 2025، أي أقل بـ4 آلاف و431 مولودًا مقارنة بمتوسط عدد الولادات السنوي المسجل بين عامي 2021 و2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3.9 بالمئة.

ورغم هذا التراجع الواضح عند مقارنة الأرقام بمتوسط السنوات الأربع الماضية، فإن عدد الولادات المسجل في 2025 بقي قريبًا جدًا من مستوى عام 2024، ما يشير إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي عند مستويات منخفضة للمواليد.

والونيا تسجل أكبر انخفاض في عدد المواليد

الأرقام أظهرت أن الانخفاض شمل جميع مناطق البلاد دون استثناء، لكن الفارق كان واضحًا من منطقة إلى أخرى.

في منطقة فلاندرز، تم تسجيل 62 ألفًا و277 ولادة خلال عام 2025، أي أقل بـ1011 ولادة مقارنة بمتوسط الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024. ويمثل ذلك تراجعًا بنسبة 1.6 بالمئة، وهي النسبة الأقل بين المناطق الثلاث.

أما في منطقة والونيا، فقد تم تسجيل 32 ألفًا و93 مولودًا فقط، بانخفاض بلغ 2521 ولادة مقارنة بالمتوسط السابق. وبلغت نسبة التراجع هناك 7.3 بالمئة، لتكون بذلك الأعلى على مستوى بلجيكا.

وفي منطقة بروكسل العاصمة، أحصت السلطات 13 ألفًا و663 ولادة، أي أقل بـ900 مولود مقارنة بمتوسط السنوات السابقة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 6.2 بالمئة.

عوامل ديموغرافية قد تؤثر على الأرقام

وأوضح مكتب الإحصاء البلجيكي أن المقارنة الحالية تعتمد على متوسط عدد الولادات المسجل بين 2021 و2024، دون احتساب بعض العوامل الديموغرافية المهمة، مثل تطور عدد النساء في سن الإنجاب أو التغيرات المرتبطة بالبنية السكانية داخل البلاد.

وأشار المكتب إلى أن دراسات إضافية ستكون ضرورية خلال الفترة المقبلة لفهم التأثير الحقيقي لهذه العوامل على تراجع معدلات الولادة، ومعرفة ما إذا كانت البلاد تتجه نحو انخفاض ديموغرافي طويل الأمد أم أن الأمر مرتبط بظروف اقتصادية واجتماعية مؤقتة.

ويرى مراقبون أن ارتفاع تكاليف المعيشة، وصعوبة الحصول على السكن، والضغوط الاقتصادية، إضافة إلى تغير أنماط الحياة وتأخر سن الزواج والإنجاب، تعد من أبرز الأسباب التي قد تفسر استمرار انخفاض معدلات الولادة في العديد من الدول الأوروبية، بما فيها بلجيكا.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت قضية التراجع الديموغرافي محل نقاش متزايد داخل أوروبا، خاصة مع المخاوف المرتبطة بشيخوخة السكان وتأثير ذلك على سوق العمل وأنظمة التقاعد والخدمات الاجتماعية في المستقبل.

ظهرت المقالة تراجع عدد المواليد في بلجيكا خلال عام 2025 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

خلاف سياسي جديد حول قانون الإجهاض في بلجيكا

وجاءت هذه الانتقادات عقب اقتراح وزيرة العدل البلجيكية المنتمية إلى حزب CD&V، بتمديد المهلة القانونية للإجهاض من 12 أسبوعًا إلى 14 أسبوعًا فقط من الحمل.

ورغم أن هذا المقترح يمثل تعديلًا محدودًا مقارنة بالقانون الحالي، إلا أنه أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية في بلجيكا، خصوصًا بعد أن أوصت لجنة خبراء أكاديمية سنة 2023 بتمديد المهلة القانونية إلى 18 أسبوعًا.

الصحافة الفلمنكية كشفت خلال الأيام الماضية أن الوزيرة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد بهذا الخصوص، مؤكدة أن أحزابًا أخرى داخل المشهد السياسي البلجيكي تتقاسم وجهة نظر حزب CD&V.

الخبراء أوصوا بتعديلات أوسع

وبحسب “مركز العمل العلماني”، فإن مجموعة الخبراء التي ضمت أكاديميين من مختلف الجامعات البلجيكية التي تحتوي على كليات طب، لم تكتف فقط بالمطالبة بتمديد مهلة الإجهاض إلى 18 أسبوعًا.

كما دعت اللجنة أيضًا إلى إلغاء فترة الانتظار الإلزامية البالغة ستة أيام، إضافة إلى إزالة الطابع الجنائي عن النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض الطوعي.

لكن المركز اعتبر أن مقترح حزب CD&V لا يعكس هذه التوصيات العلمية، بل يمثل محاولة لتقديم “حل وسط شكلي” بين التيارات المحافظة والتقدمية دون إحداث إصلاح حقيقي في التشريع البلجيكي.

اتهامات بتقليص حقوق النساء

وأكد المركز في بيان شديد اللهجة أن الحزب “يقدم تنازلًا مع نفسه”، موضحًا أن المقترح الجديد يحافظ عمليًا على نفس الخط السياسي المحافظ الذي اتبعه الحزب خلال السنوات الأخيرة.

وأشار البيان إلى أن الحزب لا يزال يتمسك بسقف 14 أسبوعًا كحد أقصى للإجهاض، مع الاكتفاء بتقليص فترة التفكير الإلزامية بدل إلغائها نهائيًا، إضافة إلى غياب أي حديث عن العقوبات الجنائية المرتبطة بالإجهاض.

واعتبر “مركز العمل العلماني” أن هذه الخطوة تمثل تجاهلًا واضحًا للإجماع العلمي الذي توصل إليه الخبراء، واصفًا الأمر بأنه “تفريط جديد بحقوق النساء”.

دعوات للأحزاب الأخرى بعدم القبول بالمقترح

المركز الحقوقي دعا بقية أحزاب الأغلبية الفيدرالية إلى عدم الوقوع فيما وصفه بـ”الفخ السياسي”، مطالبًا بترجمة التوصيات العلمية بشكل كامل داخل التشريعات البلجيكية.

كما شدد على ضرورة ضمان حرية البرلمان في مناقشة هذا الملف بعيدًا عن الحسابات الحكومية الضيقة، معتبرًا أن الإجهاض يبقى “قضية صحية أساسية” تتطلب مقاربة علمية وحقوقية واضحة.

ويأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه ملف الإجهاض في بلجيكا انقسامًا سياسيًا متواصلًا بين الأحزاب المحافظة والتيارات التقدمية، خاصة مع تزايد المطالب بإصلاح شامل للقانون الحالي بما يتماشى مع توصيات الأطباء والخبراء.

ظهرت المقالة جدل واسع في بلجيكا بعد اتهام حزب CD&V بالتفريط في حقوق النساء بقانون الإجهاض أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب ما نشرته صحف Het Nieuwsblad وGazet van Antwerpen وHet Belang van Limburg، فإن المقترح يأتي ضمن التعديلات التي ينص عليها اتفاق الحكومة الفيدرالية الحالية، في محاولة للتوصل إلى صيغة توازن بين الأحزاب المحافظة والتقدمية داخل الائتلاف الحاكم.

مشروع القانون الجديد لا يقتصر فقط على تمديد المدة القانونية للإجهاض، بل يتضمن أيضاً استثناءً خاصاً للنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب، حيث يسمح لهن بإجراء الإجهاض حتى الأسبوع الثامن عشر من الحمل.

كما تسعى وزيرة العدل إلى تقليص فترة الانتظار الإلزامية التي يفرضها القانون الحالي بين أول استشارة طبية وإجراء عملية الإجهاض، إذ تقترح خفضها من ستة أيام إلى يومين فقط.

وتشير التقارير إلى أن حزب CD&V، الذي تنتمي إليه الوزيرة، قد يوافق على هذه التعديلات بشرط تمرير مشروع قانون آخر يهدف إلى توسيع تعويضات تكاليف وسائل منع الحمل، وهو المقترح الذي قدمته النائبة إلس فان هوف.

وترى الوزيرة فيرليندن أن هذا الحل يمثل التسوية الوحيدة القادرة على تقليص الانقسام الأيديولوجي داخل الحكومة البلجيكية بشأن ملف الإجهاض، والذي يظل من أكثر الملفات الاجتماعية والسياسية حساسية داخل البلاد.

ويأتي هذا التحرك بعد توصيات أصدرتها اللجنة الوطنية المكلفة بتقييم تطبيق قانون الإجهاض في بلجيكا خلال عام 2025، حيث أوصت بتمديد المهلة القانونية الحالية، إضافة إلى إلغاء فترة الانتظار الإلزامية البالغة ستة أيام.

حالياً، يسمح القانون البلجيكي بإجراء الإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، وهو ما يعتبره عدد من الأطباء والجمعيات النسوية غير كافٍ في بعض الحالات، خاصة عندما تتأخر النساء في اكتشاف الحمل أو في الحصول على الاستشارات الطبية اللازمة.

ومن المتوقع أن يثير المشروع الجديد نقاشاً سياسياً واسعاً داخل البرلمان البلجيكي خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع استمرار الانقسام بين الأحزاب المحافظة التي ترفض توسيع قانون الإجهاض، والأحزاب التقدمية التي تطالب بمزيد من التخفيف في القيود القانونية.

ظهرت المقالة وزيرة العدل البلجيكية تقترح تمديد مهلة الإجهاض القانونية إلى 14 أسبوعاً أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة Cluster17 بطلب من RTL Info خلال شهر مايو 2026، فإن ملف المالية العامة أصبح من أكثر الملفات التي تثير قلق المواطنين في البلاد، خاصة مع ارتفاع الدين العام واستمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الحكومة الفيدرالية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 70% من المشاركين لا يثقون بالمؤسسات السياسية البلجيكية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الاستقرار المالي خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل 29% فقط قالوا إنهم ما زالوا يملكون قدراً من الثقة في قدرة الدولة على تجاوز الأزمة.

اللافت في الدراسة أن فقدان الثقة لم يعد مقتصراً على الفئات المعارضة أو الناقمة على النظام السياسي فقط، بل امتد ليشمل شرائح واسعة من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية. فبينما كان التشكيك متوقعاً لدى الفئات المناهضة للنظام السياسي، فإن نسبة كبيرة من المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين وحتى بعض المؤيدين التقليديين للأحزاب الحاكمة أبدوا بدورهم تشاؤماً واضحاً تجاه مستقبل الاقتصاد البلجيكي.

وعند تحليل النتائج بحسب التوجهات السياسية، تبين أن الناخبين الليبراليين هم الفئة الوحيدة التي تجاوزت نسبة الثقة فيها حاجز 50%، حيث أعرب 57% منهم عن ثقتهم النسبية في قدرة المؤسسات على إدارة الوضع المالي. أما باقي التوجهات، فقد أظهرت مستويات مرتفعة من الشكوك وعدم الاطمئنان.

ووصلت نسب انعدام الثقة إلى مستويات مرتفعة للغاية بين الفئات المناهضة للنظام السياسي والأشخاص غير المهتمين بالسياسة، حيث بلغت 83% لدى كل منهما، فيما عبّر 75% من الفئات “الغاضبة” عن عدم ثقتهم أيضاً بالمؤسسات السياسية.

حتى الفئات التي توصف عادة بالمعتدلة أو التقليدية سياسياً لم تُخفِ قلقها، إذ أبدى 68% من الديمقراطيين الاجتماعيين و60% من المحافظين و58% من أصحاب التوجهات السلطوية شكوكاً كبيرة بشأن قدرة الدولة على حماية الاستقرار الاقتصادي مستقبلاً.

أما على مستوى الأحزاب السياسية، فقد سجل حزب MR الليبرالي أعلى نسبة ثقة بين ناخبيه، حيث قال 56% منهم إنهم ما زالوا يثقون بالمؤسسات. في المقابل، انخفضت هذه النسبة بشكل حاد لدى بقية الأحزاب، إذ بلغت 38% فقط لدى ناخبي حزب Les Engagés، و20% لدى أنصار حزب Ecolo، و12% فقط لدى ناخبي الحزب الاشتراكي PS، بينما لم تتجاوز 2% بين مؤيدي حزب PTB اليساري.

كما أظهر الاستطلاع وجود فارق طفيف بين الرجال والنساء في مستوى الثقة بالمؤسسات، حيث بدت النساء أكثر تفاؤلاً نسبياً، بينما عبّر الرجال عن تشاؤم أكبر تجاه قدرة النظام السياسي على التعامل مع الأزمة المالية.

ورغم هذا التشاؤم الواسع، فإن غالبية البلجيكيين لا يفكرون فعلياً في مغادرة البلاد. فعند سؤال المشاركين عما إذا كانوا سيفكرون في الانتقال للعيش في دولة أخرى في حال استمرت الأوضاع الاقتصادية بالتدهور، أجاب 57% بأنهم لا يفكرون إطلاقاً في مغادرة بلجيكا.

في المقابل، قال 30% إن احتمال الرحيل وارد لكنه غير مرجح حالياً، بينما أكد 19% فقط أنهم يفكرون بجدية في مغادرة البلاد إذا استمرت الأزمة الاقتصادية في التفاقم.

وبيّنت الدراسة أن الفئات الوسطية كانت الأقل ميلاً للتفكير بالهجرة، حيث رفض 68% منهم فكرة مغادرة البلاد نهائياً. كما سجل الديمقراطيون الاجتماعيون والمناصرون للتعددية الثقافية أدنى نسب للرغبة الجدية في الرحيل.

أما الفئات الأكثر استعداداً للتفكير بمغادرة بلجيكا، فكانت بين أصحاب التوجهات السلطوية والفئات الغاضبة والتيارات القومية الشعبوية، حيث تراوحت نسب الراغبين بالرحيل بين 34% و36%.

وعلى صعيد الأحزاب، أظهرت النتائج أن ناخبي حزب Ecolo هم الأقل ميلاً للتفكير بمغادرة البلاد، بينما جاء أنصار حزب PTB في مقدمة الفئات التي تفكر جدياً في الانتقال إلى الخارج إذا استمرت الأزمة الاقتصادية.

الدراسة أُجريت على عينة تمثيلية شملت 1079 شخصاً من البلجيكيين الناطقين بالفرنسية ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، بينهم 213 مقيماً في بروكسل، ما يمنح النتائج دلالة مهمة حول المزاج العام السائد حالياً داخل الشارع البلجيكي.

ويأتي هذا الاستطلاع في وقت تواجه فيه بلجيكا تحديات مالية متزايدة، تشمل ارتفاع مستويات الدين العام، وضغوط الإنفاق الاجتماعي، والتباطؤ الاقتصادي، إلى جانب المخاوف المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار الأزمة الأوروبية بشكل عام.

ظهرت المقالة استطلاع صادم: 70% من البلجيكيين لا يثقون بقدرة الدولة على إنقاذ الوضع المالي أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من الانتقادات التي أطلقتها النقابات العمالية ضد عدد من المتاجر الكبرى التي تواصل تشغيل الموظفين يوم الأحد لفترات تتجاوز الحدود القانونية. وترى النقابات أن بعض سلاسل السوبرماركت تتجاهل التشريعات الحالية مستفيدة من ضعف الرقابة أو محدودية العقوبات.

السلطات الفيدرالية أوضحت في بيانها أن القانون يسمح ببعض الاستثناءات المحدودة فقط، من بينها إمكانية تشغيل الموظفين طوال يوم الأحد ست مرات سنويًا. كما أن هذه القاعدة لا تُطبق على المتاجر الموجودة داخل المناطق السياحية أو المدن الساحلية التي تشهد نشاطًا تجاريًا خاصًا خلال العطل والمواسم.

وكانت نقابة ACV/CSC قد شنت خلال الشهر الماضي هجومًا قويًا على مقترح “ألدي”، معتبرة أن تمديد العمل يوم الأحد إلى ما بعد منتصف النهار يتعارض بوضوح مع التشريعات البلجيكية الخاصة بحماية العمال وتنظيم أوقات العمل.

النقابة لم تكتفِ بانتقاد مقترح الشركة فقط، بل تحدثت أيضًا عن ما وصفته بـ”حالة الإفلات من العقاب” داخل قطاع المتاجر الكبرى، مشيرة إلى أن العديد من المحلات تواصل فتح أبوابها يوم الأحد بعد الظهر رغم الحظر القانوني المفروض على ذلك.

وبحسب ممثلي العمال، فإن عمليات التفتيش الحالية ليست كافية، كما أن الغرامات المفروضة على المخالفين لا تتناسب مع الأرباح التي تحققها هذه المتاجر من العمل الإضافي يوم الأحد، ما يجعل بعض الشركات تعتبر المخالفة أمرًا مربحًا من الناحية التجارية.

من جهتها، أكدت مصلحة التفتيش التابعة لوزارة العمل أنها تتدخل فور رصد أي خرق للقوانين. وأوضحت أن عمليات المراقبة تتم سواء بناءً على شكاوى يتم تقديمها من العمال أو النقابات، أو بمبادرة مباشرة من مفتشي العمل وفق الأولويات المحددة.

وأضافت الوزارة أن المفتشين يتحركون عندما تتوفر مؤشرات على تشغيل موظفين يوم الأحد بطريقة مخالفة للقانون، مؤكدة أن احترام تشريعات العمل يبقى أولوية أساسية لحماية حقوق العمال وضمان التوازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة.

ويُتوقع أن يعيد هذا القرار فتح النقاش في بلجيكا حول مستقبل العمل يوم الأحد داخل قطاع المتاجر الكبرى، خاصة مع تزايد المنافسة التجارية ورغبة بعض السلاسل في توسيع ساعات العمل لمواجهة تغير عادات المستهلكين.

ظهرت المقالة ألدي في بلجيكا مُجبرة على احترام قانون العمل: لا تشغيل للموظفين يوم الأحد بعد منتصف النهار أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب ما تم تداوله من معلومات أولية، فإن نحو عشرة ناشطين شاركوا في التحرك الاحتجاجي الذي أدى إلى تعطيل الزيارة الرسمية وإلغائها بشكل كامل لأسباب أمنية، بعدما اعتبرت السلطات المحلية أن الظروف لا تسمح بتأمين الحدث بالشكل المطلوب.

وكان من المقرر أن تشمل الزيارة الرسمية جولة داخل منشآت شركة “تاليس” المتخصصة في التكنولوجيا الدفاعية والطيران المدني، إضافة إلى زيارة مصنع “FN Herstal” المعروف عالمياً في مجال تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية، وذلك بحضور وزير رئيس حكومة والونيا أدريان دوليمونت ونائب رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد بيير إيف جيوليه.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مناقشات أوروبية أوسع تتعلق بدعم الاتحاد الأوروبي للصناعات الدفاعية البلجيكية عبر برامج تمويل واستثمارات استراتيجية، أبرزها “الصندوق الأوروبي للدفاع” المعروف اختصاراً بـ EDF، بالإضافة إلى برنامج تطوير الصناعة الدفاعية الأوروبية “EDIP”، ومبادرة “SAFE” الخاصة بالأمن الأوروبي.

وأوضحت مصادر أوروبية أن المفوض الأوروبي كان يهدف خلال هذه الجولة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون بين بروكسل والشركات الدفاعية البلجيكية، خصوصاً مع تصاعد التحديات الأمنية في أوروبا والحرب المستمرة في أوكرانيا، إلى جانب سعي الاتحاد الأوروبي لتقوية استقلاليته الدفاعية وتقليل الاعتماد على الشركاء الخارجيين.

لكن التحرك الاحتجاجي غيّر مسار الزيارة بالكامل، بعدما أكدت المفوضية الأوروبية لصحيفة “Le Soir” أنها كانت على تواصل مع الشرطة المحلية التي أبلغت بعدم قدرتها على ضمان الأمن الكامل للوفد الأوروبي والمنشآت المستهدفة في ظل الاحتجاجات.

ورغم أن هوية المجموعة المنظمة للتحرك لم تُعلن بشكل رسمي، فإن الاحتجاجات تأتي في سياق تصاعد المواقف المؤيدة لفلسطين داخل عدة مدن أوروبية، بما في ذلك بلجيكا، حيث تواجه بعض شركات الصناعات العسكرية انتقادات متزايدة بسبب علاقاتها أو شراكاتها الصناعية المرتبطة بإسرائيل.

وتُتهم شركة “تاليس” من قبل منظمات غير حكومية ونشطاء حقوقيين بالمساهمة في تزويد الجيش الإسرائيلي بتقنيات ومعدات عسكرية من خلال شراكات صناعية وصفقات مرتبطة بمجال الدفاع والتكنولوجيا العسكرية، وهي اتهامات ترفضها الشركة أو تتحفظ على التعليق بشأنها بشكل مباشر.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت عدة دول أوروبية احتجاجات مماثلة استهدفت شركات مرتبطة بالصناعات الدفاعية، حيث يطالب ناشطون بوقف أي تعاون أو تصدير يمكن أن يُستخدم في النزاعات الجارية في الشرق الأوسط، بينما ترى الحكومات الأوروبية أن هذه الصناعات تمثل جزءاً أساسياً من الأمن القومي الأوروبي والاقتصاد الصناعي.

ويرى مراقبون أن الحادثة تكشف حجم الحساسية السياسية التي أصبحت تحيط بقطاع الصناعات الدفاعية داخل أوروبا، خصوصاً مع ازدياد الضغوط الشعبية والحقوقية المرتبطة بالحرب في غزة والجدل المتواصل حول صادرات السلاح والعلاقات العسكرية الدولية.

وفي المقابل، تؤكد الحكومات الأوروبية أن دعم الصناعات الدفاعية المحلية أصبح أولوية استراتيجية في ظل المتغيرات الأمنية العالمية، معتبرة أن تعزيز القدرات الصناعية والعسكرية الأوروبية يمثل عنصراً أساسياً لحماية أمن القارة خلال السنوات المقبلة.

وبعد إلغاء الزيارة الميدانية، أشارت تقارير إلى أن المفوض الأوروبي سيعقد اجتماعاً بديلاً مع ممثلي شركة “تاليس” داخل مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل لمواصلة النقاشات المتعلقة بالتعاون الدفاعي والاستثمارات الأوروبية المستقبلية.

وتبقى هذه الحادثة واحدة من أبرز الوقائع التي تعكس التداخل المتزايد بين السياسة والصناعة والدفاع وملفات حقوق الإنسان داخل أوروبا، في وقت تواجه فيه الحكومات الأوروبية ضغوطاً متصاعدة من الشارع بشأن مواقفها من النزاعات الدولية الحالية.

ظهرت المقالة تعطيل زيارة مسؤول أوروبي إلى مصانع دفاعية في بلجيكا بعد احتجاجات مؤيدة لفلسطين أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويرى مختصون في قطاع التجزئة أن قرار كولرويت لم يأتِ بشكل عشوائي، بل يمثل تحركًا استراتيجيًا مدروسًا، خاصة أن الخبز يُعد من أكثر المنتجات استهلاكًا وشراءً بشكل يومي داخل بلجيكا.

مقال ينبغي قراءته: أرخص السوبرماركت في بلجيكا 2026.. مقارنة الأسعار بين Lidl وAldi وColruyt وCarrefour

الخبز.. المنتج الأكثر جذبًا للزبائن

بحسب خبراء قطاع التوزيع، لا يوجد منتج يجذب المستهلكين إلى السوبرماركت بشكل متكرر مثل الخبز الطازج، فمعظم العائلات البلجيكية تشتري الخبز بصورة شبه يومية، إضافة إلى أن مدة صلاحيته القصيرة تدفع الزبائن إلى العودة باستمرار إلى المتاجر.

كما أن السوبرماركت أصبح يوفر تشكيلة واسعة من أنواع الخبز والمعجنات بأسعار منافسة مقارنة بالمخابز التقليدية، وهو ما ساهم خلال السنوات الأخيرة في تغيير عادات الشراء لدى عدد كبير من المستهلكين.

سلاسل كبرى مثل Delhaize وCarrefour كانت من أوائل المتاجر التي اعتمدت مفهوم “الخبز المخبوز داخل المتجر” منذ عقود، وهو ما منحها أفضلية واضحة في جذب الزبائن.

لماذا تأخرت كولرويت في دخول هذا السوق؟

على عكس المتاجر التقليدية، اعتمدت سلاسل التخفيضات مثل Aldi وLidl وColruyt لسنوات طويلة على بيع الخبز الصناعي المغلف فقط، وذلك بسبب سياسة خفض التكاليف التي تُعد أساس نموذجها التجاري.

فالخبز الطازج يحتاج إلى موظفين إضافيين وتجهيزات وأفران ومساحات داخلية أكبر، وهو ما يتعارض مع فلسفة “التكلفة المنخفضة” التي تعتمدها متاجر الخصومات.

لكن تغير سلوك المستهلكين دفع هذه السلاسل إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها، لأن غياب الخبز الطازج قد يدفع الزبون للتوجه إلى متجر آخر يوفر جميع احتياجاته في مكان واحد.

إقرأ ايضًا: دليل شامل للحياة في بلجيكا للعرب 2026

استثمارات جديدة لمنافسة Aldi وLidl

خلال السنوات الأخيرة، استثمرت سلاسل Lidl وAldi بشكل كبير في تطوير أقسام المخبوزات الطازجة داخل متاجرها، الأمر الذي زاد الضغط على كولرويت للحاق بالمنافسة.

وعندما أطلقت كولرويت مشروعًا تجريبيًا للخبز الطازج العام الماضي، كانت ردود الفعل داخل القطاع إيجابية للغاية، إذ اعتبر كثيرون أن الشركة تأخرت طويلًا في دخول هذا المجال رغم أهميته الكبيرة.

ويعود هذا التأخير إلى طبيعة تصميم متاجر كولرويت المعروفة ببنيتها العملية شديدة التنظيم، حيث تم تصميم كل متر مربع داخل المتجر بهدف تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.

كيف تحاول كولرويت تقليل التكاليف؟

اتبعت كولرويت نموذجًا مختلفًا عن منافسيها، إذ قامت بإنشاء نظام متصل بين الأفران ورفوف العرض لتقليل حركة الموظفين داخل المتجر وتوفير المساحة قدر الإمكان.

وتتيح هذه الطريقة إعادة تزويد الرفوف مباشرة من الخلف مع وجود الأفران بجوارها، ما يساعد على تحسين الكفاءة وتقليل تكاليف العمالة، وهي نقطة تعتبر أساسية بالنسبة للشركة.

كما أوضح الخبراء أن معظم المتاجر الكبرى لا تصنع الخبز بالكامل من الصفر داخل المتجر، بل تعتمد غالبًا على منتجات نصف جاهزة يتم خبزها فقط في الموقع، وهي تقنية معروفة باسم “Bake-Off”.

هل المخابز التقليدية في خطر؟

يرى مختصون أن المخابز الحرفية التي تركز على الجودة العالية لا تزال تحتفظ بمكانة قوية داخل السوق البلجيكي، خاصة أن عددًا كبيرًا من الزبائن يفضلون الطعم التقليدي والخبرة الحرفية التي يصعب على السوبرماركت تقليدها بالكامل.

لكن المنافسة أصبحت أكثر قوة، خاصة مع ارتفاع الأسعار وتزايد بحث المستهلكين عن توازن بين الجودة والسعر.

ويتوقع مراقبون أن يشهد قطاع المخبوزات في بلجيكا منافسة أقوى خلال السنوات المقبلة مع استمرار المتاجر الكبرى في توسيع أقسام الخبز الطازج وتحسين جودة المنتجات المعروضة.

ظهرت المقالة كولرويت تدخل سباق الخبز الطازج في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.