وأعلنت الشركة الجمعة أن أعمال الصيانة ستجري بين الساعة 00:15 والساعة 06:00 من صباح الاثنين، وقد تتخللها انقطاعات وجيزة تؤدي إلى تعذر إتمام بعض عمليات الدفع.

التأثير قد يشمل المتاجر ومحطات الوقود

ولا تقتصر الاضطرابات المحتملة على الشراء عبر الإنترنت؛ فقد تتعذر أيضًا بعض المدفوعات بالبطاقة داخل المتاجر ومحطات الوقود.

كذلك قد تتأثر عمليات سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي خلال فترة الصيانة. ولا يعني ذلك توقف جميع المعاملات طوال الساعات المحددة، إذ تتحدث الشركة عن احتمال حدوث انقطاعات قصيرة.

وورلدلاين: الصيانة للحفاظ على استقرار الخدمة

وأوضحت وورلدلاين أن هذه الأعمال تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمة والحفاظ على كفاءة تشغيل النظام، مؤكدة أنها تعمل على تقليص تأثير الصيانة على المستخدمين قدر الإمكان.

ظهرت المقالة اضطرابات محتملة في الدفع بالبطاقات والسحب ببلجيكا ليل الاثنين أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وكان فرانكن قد تناول، خلال مقابلة مع برنامج Matin Première على إذاعة RTBF يوم 20 أكتوبر، الاعتداء على مقار الحزب الاشتراكي، ساخرًا من تعرضها للتخريب على أيدي أشخاص اعتبر أنهم من أصول مهاجرة.

تصريحات عن «ثقافة العنف» تثير الاعتراض

وتحدث فرانكن، الذي سبق أن تولى حقيبة اللجوء والهجرة في حكومة شارل ميشيل، عن وجود ما وصفه بثقافة عنف وثقافة شارع شديدة العدوانية في بروكسل (Bruxelles/Brussel) ولييج (Liège/Luik) والمدن الكبرى، مقابل غيابها، بحسب قوله، عن لوبّيك (Lubbeek)، البلدية الواقعة في برابانت الفلمنكية التي يتولى عمادتها.

وأثارت هذه التصريحات استياء جهات عدة، بينها مؤسسة يونيا (Unia) المعنية بمكافحة التمييز، التي اعتبرت أن الوزير يخلط بين الهجرة والتخريب في خطاب ينطوي على كراهية للأجانب، دون تقديم أدلة تدعم اتهامه.

ماذا تقول الدراسات عن العنف والهجرة؟

في تحليله عبر برنامج Le Monde en direct على إذاعة RTBF La Première، أكد لافلور، مدير مركز دراسات الإثنية والهجرة بجامعة لييج (ULiège)، أنه لم تُجمع بعد بيانات إحصائية عن المشاركين في أعمال الشغب خلال المظاهرات الأخيرة.

واستحضر دراسات تناولت أحداثًا مشابهة شهدتها فرنسا عام 2005، موضحًا أن نتائجها لم تسمح بإثبات علاقة مباشرة بين الهجرة وأعمال التخريب. وبدلًا من ذلك، أظهرت أهمية عوامل مثل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والتمييز، والعلاقة بالمؤسسات، والعزل المكاني للأحياء.

وأشار إلى أن ارتفاع تمثيل أشخاص من أصول مهاجرة في بعض إحصاءات السجون أو الجريمة لا يثبت أن الهجرة هي السبب. وبحسب تفسيره، ينبغي النظر إلى عوامل أخرى مرتبطة بهذه الإحصاءات، مثل السن والجنس والمستوى التعليمي، بدل اختزالها في الأصل أو الجنسية.

ويتقاطع هذا التحليل جزئيًا مع تحقيق أجرته RTBF عن قاصرين شاركوا في أعمال التخريب الأخيرة في لييج، وأظهر أنهم ينتمون إلى أسر تعيش أوضاعًا هشة، وأن انتظار تدابير المساعدة يطول بالنسبة إليها.

قاصرون بلا أوراق إقامة تستغلهم العصابات

ولفت لافلور إلى أن تسوية أوضاع الأشخاص الذين لا يحملون أوراق إقامة تميل إلى خفض معدلات الجريمة بين الفئات المهاجرة المعنية، مشددًا على أن غياب الحماية قد يترك القاصرين عرضة للاستغلال.

وبحسب الباحث، تستخدم عصابات إجرامية في بروكسل بعض هؤلاء القاصرين في أنشطتها، ولا سيما تجارة المخدرات، وتدفع بهم إلى مواجهة المخاطر. كما أشار إلى نقص الأماكن في المراكز المغلقة التي يمكن، وفق طرحه، أن تتيح بدء مسار للتأطير وإيجاد حلول لهم.

ويواجه آخرون التشرد أو الاستغلال الجنسي. ويرى لافلور أن أوضاع القاصرين غير المصحوبين بذويهم تكشف عن قصور في السياسات العامة عن معالجة مشكلة اجتماعية خطيرة.

نحو نصف المهاجرين في بلجيكا أوروبيون

وفي عرضه لتطور الهجرة إلى بلجيكا، قال الباحث إن نسبة السكان المهاجرين ارتفعت من نحو 12% عام 2004 إلى قرابة 20% حاليًا، مع التأكيد أن هذه الفئة شديدة التنوع.

وأوضح أن نحو نصف المهاجرين من مواطني دول أوروبية، وأن التنقل داخل الاتحاد الأوروبي يشكل أحد المحركات الرئيسية للهجرة إلى بلجيكا، بما يشمل مواطنين من بولندا ورومانيا وفرنسا وإسبانيا.

انتقاد لتحويل الأصل إلى تفسير جاهز للعنف

ويرى لافلور أن الجدل يعكس، بدرجة أكبر، مساعي اليمين المتطرف إلى جعل الهجرة محورًا دائمًا للنقاش العام، في وقت يتزايد فيه حضور هذا الملف على الأجندة السياسية الأوروبية.

ورفض الباحث افتراض أن امتلاك جنسية معينة أو الانتماء إلى ثقافة محددة يجعل الشخص أكثر ميلًا إلى العنف، معتبرًا أن هذا التفسير ينطوي على تبسيط ساذج إلى حد لافت، ويتجاهل العوامل الاجتماعية والمؤسسية التي تستدعي الدراسة والمعالجة.

ظهرت المقالة فرانكن يربط عنف المظاهرات بالهجرة.. باحث يرد أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

تحديث ليلي يمنع تشغيل صناديق الدفع

وأوضح المتحدث باسم ألدي، جيسون سيفستر (Jason Sevestre)، أن الشركة أجرت خلال الليل تحديثًا داخليًا لأنظمة صناديق الدفع، لكن حادثًا تقنيًا وقع أثناء العملية، وظهرت تداعياته عند استعداد المتاجر لاستقبال الزبائن صباحًا.

ونتيجة هذا الخلل، تعذّر تشغيل أنظمة الدفع في جميع فروع السلسلة بالبلاد، ما اضطرها إلى تأخير فتح أبوابها.

العودة إلى النسخة السابقة تعيد المتاجر إلى العمل

لمعالجة المشكلة، أعادت ألدي تشغيل النسخة السابقة من البرنامج، وهي عملية استغرقت وقتًا وأخّرت انطلاق العمل في المتاجر.

وبحسب المتحدث باسم الشركة، أصبحت جميع نقاط البيع مفتوحة مجددًا بحلول الساعة التاسعة صباحًا تقريبًا، بعدما جرى حل المشكلات التقنية.

ألدي تنفي ارتباط العطل بحوادث إلكترونية أخرى

ويأتي هذا العطل بعد سلسلة من الحوادث المعلوماتية التي شهدها قطاع التوزيع مؤخرًا. فقد تسبب حادث أمني لدى مجموعة Ahold Delhaize في اضطراب إمدادات متاجر Delhaize وخدمات Albert Heijn عبر الإنترنت.

وفي فرنسا، تعرضت مئات المتاجر الكبرى، يوم 12 أكتوبر، لهجوم إلكتروني استهدف أنظمة التبريد. وتمكن القراصنة من رفع درجات حرارة تجهيزات التبريد والتجميد، ما أجبر المتاجر المعنية على التخلص من كميات كبيرة من المواد الغذائية.

وشددت ألدي على أن عطل صباح الأربعاء لا يرتبط بهذه الحوادث، وأن مصدره خطأ تقني خلال تحديث أنظمتها الداخلية.

ظهرت المقالة عطل يؤخر افتتاح 445 متجر ألدي في بلجيكا.. ما السبب؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ووفقًا لما نشرته صحيفتا De Standaard وHet Belang van Limburg، الثلاثاء، فقد تأجل تنفيذ المشروع إلى عام 2029، رغم أن الحكومة كانت قد قدمته في يناير الماضي باعتباره أحد الحلول السريعة لتخفيف الضغط المتزايد على المؤسسات السجنية.

إضراب السجون في بلجيكا.. اكتظاظ ونقص موظفين يفاقمان الأزمة

من بضعة أشهر إلى ثلاث سنوات.. ماذا حدث للمشروع؟

كانت وزيرة العدل البلجيكية أنيليس فيرليندن (Annelies Verlinden – CD&V)، ووزيرة إدارة المباني الحكومية والعقارات التابعة للدولة فانيسا ماتز (Vanessa Matz – Les Engagés)، قد أعلنتا في يناير خطة لإنشاء وحدات احتجاز مسبقة الصنع بالقرب من السجون القائمة.

وتعتمد الفكرة على تجهيز حاويات معدّلة لتصبح مرافق صالحة لاحتجاز السجناء، بما يسمح بزيادة الطاقة الاستيعابية دون انتظار بناء مؤسسات سجنية جديدة بالكامل.

لكن المشروع الذي كان يُفترض إنجازه خلال أشهر قليلة بات يواجه تأخيرًا كبيرًا، فيما أكدت ماتز أن الوحدات ستُنجز قبل انتهاء الولاية التشريعية الحالية.

خلاف حكومي حول المسؤول عن التأخير

أثار تعثر المشروع خلافًا بين المسؤولتين الحكوميتين، بعدما حمّلت فانيسا ماتز وزارة العدل مسؤولية تعطيل الإجراءات.

وبحسب ماتز، فإن وزارة العدل تقدمت، بعد الإعلان عن المشروع وفي أثناء سير الإجراءات، بمتطلبات تقنية وأمنية أكثر تشددًا من تلك المحددة في الاتفاق الإطاري الأصلي، وهو ما أدى، وفق تفسيرها، إلى إرباك تنفيذ الخطة وتأخيرها.

في المقابل، رفض مكتب وزيرة العدل أنيليس فيرليندن هذه الرواية، مؤكدًا أن أسباب التأخير لا ترتبط بأي تعديل في المتطلبات التي حددتها الوزارة.

انتهاء الإضراب التضامني في السجون البلجيكية بعد احتجاجات على ظروف العمل واكتظاظ النزلاء

وزارة العدل ترد: المشكلة ليست في شروطنا

أوضح مكتب فيرليندن أن الاتفاق الإطاري الذي أُبرم خلال الولاية التشريعية السابقة كان قد استبعد عمدًا إمكانية تركيب هذه الوحدات داخل الأراضي التابعة للمؤسسات السجنية القائمة.

وبناءً على ذلك، اعتبرت وزارة العدل أن تحميلها مسؤولية التأخير بسبب تشديد الشروط التقنية لا يعكس حقيقة الإجراءات التي تحكم تنفيذ المشروع.

وشدد مكتب الوزيرة على أن توفير وحدات الاحتجاز لا يقتصر على تصنيعها وتسليمها، بل يتطلب أيضًا تنفيذ أعمال تمهيدية وتجهيزات للبنية التحتية تقع ضمن مسؤوليات إدارة المباني الحكومية البلجيكية (Régie des Bâtiments).

وتخضع هذه المنشآت لمتطلبات أمنية خاصة تفرضها طبيعة استخدامها كمرافق احتجاز، وهو ما يجعل تركيبها وتشغيلها أكثر تعقيدًا من مجرد وضع وحدات جاهزة بالقرب من السجون.

300 مكان إضافي لن تكون متاحة قريبًا

يعني تأجيل المشروع أن السجون البلجيكية لن تستفيد قريبًا من الأماكن الإضافية الثلاثمئة التي كانت الحكومة تعوّل عليها لتخفيف الاكتظاظ.

وفي الوقت الذي تتبادل فيه الجهات الحكومية تفسير أسباب التعثر، يبقى السؤال المطروح بشأن قدرة السلطات على تقديم حلول عاجلة لأزمة السجون، خصوصًا أن المشروع أُعلن في الأصل باعتباره إجراءً سريع التنفيذ، قبل أن يتحول إلى خطة تمتد لسنوات.

وحتى الآن، تتمسك الحكومة بإمكانية استكمال المشروع قبل نهاية الولاية التشريعية، دون الإعلان عن موعد أقرب لبدء تشغيل وحدات الاحتجاز الجديدة.

ظهرت المقالة أزمة السجون في بلجيكا.. تأجيل مشروع 300 مكان احتجاز حتى 2029 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وجاء الإعلان، الثلاثاء، بالتزامن مع اليوم الأوروبي للإحصاء، حيث كشفت المؤسسة عن إطلاق «مؤشر التوظيف» (Baromètre de l’emploi)، الذي يهدف إلى تقديم صورة حديثة عن حركة التوظيف في مختلف أنحاء البلاد، بما يساعد على اكتشاف مؤشرات النمو أو التراجع في سوق العمل خلال فترة زمنية قصيرة.

كيف ستراقب بلجيكا حركة التوظيف شهريًا؟

يعتمد النظام الجديد على قاعدة بيانات ديمونا (Dimona)، وهي منظومة التصريحات الإلكترونية التي يستخدمها أصحاب العمل في بلجيكا لإبلاغ السلطات عند التحاق الموظفين بالعمل أو انتهاء علاقتهم الوظيفية.

وتتميز هذه البيانات بأنها تُسجل بصورة شبه فورية، الأمر الذي يسمح للمؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي بمتابعة التغيرات في سوق العمل بوتيرة أسرع بكثير من النظام الإحصائي المعتمد على التقارير الصادرة كل ثلاثة أشهر.

وبفضل هذه الآلية، يمكن رصد التغيرات في أعداد العاملين بأجر واكتشاف بوادر التوسع أو التباطؤ في التوظيف دون الانتظار عدة أشهر للحصول على النتائج.

كيف تُحسب أعداد العاملين في المؤشر الجديد؟

لا يعتمد المؤشر على إحصاء بسيط لعدد عقود العمل المسجلة، بل يستخدم منهجية تهدف إلى تقديم صورة أكثر استقرارًا عن حركة التوظيف.

وتستند الحسابات إلى فترة مراقبة تتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع، للحد من تأثير اختلاف عدد أيام العمل والعطلات بين الفترات الزمنية.

وخلال هذه الفترة، تُحتسب أعداد الأشخاص الذين عملوا يومًا واحدًا على الأقل في الأسبوع بوصفهم عاملين بأجر ضمن علاقة عمل اعتيادية، ثم تُستخدم النتائج لاستخراج متوسط شهري.

ويُميز النظام بين عنصرين أساسيين:

• عدد الأشخاص العاملين: ويشير إلى الأفراد الذين مارسوا عملًا مأجورًا خلال الفترة المعنية.
• عدد علاقات العمل: ويشمل الروابط الوظيفية المسجلة بين العاملين وأصحاب العمل، مع احتساب إمكانية عمل الشخص نفسه لدى أكثر من صاحب عمل في الوقت ذاته.

ويساعد هذا التمييز على تجنب الخلط بين عدد الأشخاص الذين يعملون بالفعل وعدد الوظائف أو علاقات العمل المسجلة في النظام.

بيانات حسب الجنس والعمر والمنطقة

من أبرز مزايا المؤشر الجديد إمكانية تحليل اتجاهات التوظيف وفق عدة معايير ديموغرافية وجغرافية.

فبدلًا من الاكتفاء برقم عام على مستوى بلجيكا، يمكن توزيع البيانات بحسب:

• الجنس: لمتابعة تطور تشغيل الرجال والنساء.
• الفئات العمرية: لرصد التغيرات في أعداد العاملين ضمن المجموعات العمرية المختلفة.
• المناطق الجغرافية: لمقارنة تطورات التوظيف بين المناطق البلجيكية.

وتسمح هذه المعلومات برصد الاختلافات في حركة التشغيل بين الفئات والمناطق، وتحديد الاتجاهات التي تستحق مزيدًا من الدراسة.

هل يكشف المؤشر الجديد البطالة في بلجيكا؟

رغم أهميته، فإن «مؤشر التوظيف» لا يُعد بديلًا عن إحصاءات البطالة الرسمية، لأنه يركز أساسًا على تطور العمل المأجور المسجل في قاعدة بيانات Dimona.

وبالتالي، فإن انخفاض عدد العاملين وفق هذا المؤشر لا يعني تلقائيًا ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بالنسبة نفسها، كما أن زيادة علاقات العمل لا تعني بالضرورة زيادة مماثلة في عدد الأشخاص العاملين.

ويمكن استخدام البيانات الجديدة لرصد اتجاهات التوظيف، لكنها لا تقدم بمفردها صورة شاملة عن جميع فئات سوق العمل البلجيكي.

ما المعلومات التي لن يوفرها النظام الجديد؟

أوضحت المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي أن المؤشر الشهري سيكون أقل تفصيلًا من الإحصاءات الفصلية التقليدية، رغم قدرته على تقديم معلومات أسرع.

فالنظام الجديد لا يسمح بإجراء تحليلات تفصيلية لبعض الجوانب، من بينها:

• التمييز التفصيلي بين العمل بدوام كامل والعمل بدوام جزئي.
• تحديد عدد ساعات العمل الفعلية بدقة.
• تحليل البيانات بحسب اللجان المشتركة القطاعية (Commissions paritaires).
• التفريق التفصيلي بين الصفة المهنية للعامل، سواء كان عاملًا يدويًا أو موظفًا أو موظفًا في القطاع العام.

ولهذا ستواصل المؤسسة إصدار إحصاءاتها الفصلية الشاملة، التي تظل المرجع الأساسي للدراسات المتعمقة المتعلقة بسوق العمل في بلجيكا.

أين يمكن متابعة نتائج المؤشر؟

أعلنت المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي أن نتائج «مؤشر التوظيف» ستُنشر شهريًا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

ويمكن متابعة منشورات المؤسسة من خلال موقعها:

المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي – ONSS

ويمثل إطلاق هذا المؤشر خطوة نحو توفير بيانات أسرع عن حركة التوظيف في بلجيكا، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية التي قد تؤثر في قرارات الشركات المتعلقة بالتوظيف.

ورغم أن المؤشر لا يقدم جميع التفاصيل التي توفرها الدراسات الفصلية، فإنه يمنح الباحثين وصناع القرار والمهتمين بسوق العمل وسيلة إضافية لمتابعة التطورات الحديثة واكتشاف مؤشرات التغير في مراحل مبكرة.

ظهرت المقالة بلجيكا تطلق مؤشرًا شهريًا جديدًا لمتابعة التوظيف وسوق العمل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ولم تقتصر قرارات الشركة الأيرلندية على إلغاء الوجهات، بل شملت أيضًا سحب ست طائرات من عملياتها في بلجيكا وتقليص الطاقة الاستيعابية بما يعادل 1.1 مليون مقعد، في أحد أبرز إجراءات خفض نشاطها في السوق البلجيكية.

“رايان إير” تحذر من ارتفاع التكاليف…التفاصيل

بروكسل تفقد معظم رحلات رايان إير

وخلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في بروكسل، كشف المدير التنفيذي للشركة، مايكل أوليري (Michael O’Leary)، عن تفاصيل التقليص المرتقب في شبكة الرحلات، مؤكدًا أن القرارات ستدخل حيز التنفيذ خلال فصل الشتاء.

وستكون التغييرات واضحة بصورة خاصة في مطار بروكسل الوطني، المعروف باسم زافنتم (Brussels Airport – Zaventem)، حيث قررت الشركة الإبقاء على خط جوي واحد فقط، يربط العاصمة البلجيكية بالعاصمة الأيرلندية دبلن (Dublin).

أما بقية الوجهات التي ستُلغى، فتتوزع بين عمليات الشركة في مطاري بروكسل وشارلروا (Brussels South Charleroi Airport)، دون أن تكشف المعلومات المعلنة عن القائمة التفصيلية للوجهات العشرين المتأثرة.

ضريبة الطيران ترتفع بنسبة 250%

وتأتي هذه القرارات بعد إقرار زيادة كبيرة في الضريبة الفيدرالية المفروضة على تذاكر الطيران، والتي من المقرر أن ترتفع اعتبارًا من الأول من يناير المقبل من يوروين إلى سبعة يوروهات لكل تذكرة.

وتعادل هذه الزيادة 250% مقارنة بالقيمة الحالية، وهو ما تعتبره رايان إير عاملًا يضعف القدرة التنافسية للمطارات البلجيكية أمام مطارات دول أوروبية أخرى.

ويرى أوليري أن فرض رسوم إضافية على السفر الجوي لن يؤدي بالضرورة إلى زيادة إيرادات القطاع أو تنشيط الاقتصاد، بل سيدفع شركات الطيران إلى نقل جزء من نشاطها إلى أسواق توفر ظروفًا ضريبية أكثر ملاءمة.

انتقادات حادة لحكومة بارت دي ويفر

ووجّه المدير التنفيذي لرايان إير انتقادات مباشرة إلى رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر (Bart De Wever)، معتبرًا أن سياسة رفع الضرائب على الطيران تمثل قرارًا اقتصاديًا خاطئًا ستكون له انعكاسات على حركة السفر ونشاط المطارات.

واستخدم أوليري عبارات شديدة اللهجة لوصف المبادرة الحكومية، التي اعتبرها فاشلة وغير مدروسة، مؤكدًا أن فرض ضرائب على حركة الطيران لا يخلق نموًا جديدًا، وإنما يدفع النشاط الاقتصادي إلى الانتقال خارج البلاد.

واستشهد المسؤول الأيرلندي بتجارب السويد وإيطاليا وسلوفاكيا، التي قال إنها تراجعت عن فرض ضرائب على قطاع الطيران، معتبرًا أن هذه الدول أدركت أهمية الحفاظ على تنافسية مطاراتها.

100 وجهة جديدة وألف وظيفة.. ولكن بشروط

ورغم قرار تقليص عملياتها، لم تغلق رايان إير الباب أمام توسيع نشاطها مستقبلًا في بلجيكا.

فقد عرض أوليري خطة نمو تمتد على سبع سنوات، مشيرًا إلى أن الشركة قد تنظر في افتتاح 100 وجهة جوية جديدة انطلاقًا من المطارات البلجيكية إذا تراجعت الحكومة عن سياستها الحالية المتعلقة بضرائب الطيران.

وبحسب تقديرات المدير التنفيذي، فإن تنفيذ هذه الخطة قد يساهم في توفير نحو 1,000 فرصة عمل، إلى جانب زيادة حركة المسافرين وتعزيز نشاط المطارات.

غير أن هذه الأرقام تظل جزءًا من التصور المستقبلي الذي طرحته الشركة، وليست مشروعات توسع أُقر تنفيذها بالفعل.

ماذا تعني القرارات الجديدة للمسافرين؟

تعني التخفيضات المرتقبة تراجع عدد الخيارات المتاحة للمسافرين الذين يعتمدون على رحلات رايان إير من بلجيكا، خصوصًا عبر مطاري شارلروا وبروكسل.

وقد تدفع هذه التغييرات بعض المسافرين إلى البحث عن رحلات بديلة عبر شركات أخرى أو مطارات مجاورة، لا سيما بالنسبة إلى الوجهات التي ستخرج من شبكة رايان إير.

ومع ذلك، لم تعلن الشركة ضمن التفاصيل المتاحة أسماء الوجهات العشرين أو الجداول النهائية للرحلات المتأثرة، ما يجعل من الضروري انتظار تحديثات الحجز الرسمية لمعرفة التأثير المباشر على كل خط جوي.

وبين تمسك الحكومة الفيدرالية بسياستها الضريبية ورفض رايان إير تحمل الزيادة الجديدة دون تعديل عملياتها، يتجه قطاع الطيران منخفض التكلفة في بلجيكا إلى مرحلة من التغييرات قد تؤثر في خيارات السفر خلال الأشهر المقبلة.

ظهرت المقالة رايان إير تنفذ تهديدها وتقلّص رحلاتها من بلجيكا وتلغي 20 وجهة بسبب الضرائب أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

الأشغال موزعة بين أكتوبر ونوفمبر

بحسب البرنامج المعلن، ستُنفذ الأشغال ليلًا في 28 و29 أكتوبر، ثم 4 و5 نوفمبر، وتشمل تجديد الطبقة الإسفلتية وإعادة رسم العلامات الأرضية.

وتتطلب هذه الأعمال إغلاق مسارين في الوقت نفسه، والإبقاء على مسار واحد فقط أمام المركبات عند موقع الأشغال، ما سيحدّ من انسيابية الحركة في اتجاه والونيا.

المواعيد قابلة للتعديل

وأوضحت الوكالة أن الجدول الزمني لا يزال مبدئيًا، وقد يتغير تبعًا لظروف التنفيذ، ولا سيما الأحوال الجوية.

ظهرت المقالة أشغال E411 نحو والونيا: اضطرابات مرورية خلال أربع ليالٍ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويأتي المقترح بالتزامن مع محادثات بين مكتبي وزيري الدفاع والداخلية لبحث توسيع التعاون بين الجيش والشرطة وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية على التعامل مع أعمال الشغب.

احتياطي أمني بتدريب عسكري

وخلال ظهوره مساء الأحد على قناة RTL-TVi، اعتبر فرانكن أن اندلاع أعمال الشغب يستدعي تعزيز القدرات الأمنية، مقترحًا أن تتولى وزارة الدفاع تدريب عناصر من الشرطة، ثم وضعهم تحت تصرف وزارة الداخلية.

وأوضح أن الفكرة تقوم على توفير احتياطي عملياتي يتلقى تدريبًا عسكريًا، يمكن الاستعانة به عندما تبلغ أعمال العنف مستويات شديدة، مؤكدًا أن حماية المواطنين هي الدافع وراء هذا التوجه.

وبحسب التصور الذي عرضه الوزير، ستكون القوة المقترحة تحت إشراف الداخلية، فيما تتولى الدفاع جانب التدريب.

دي ويفر على علم بالمقترح

وأكد فرانكن أن رئيس الوزراء بارت دي ويفر (Bart De Wever) على علم بالمناقشات، مشيرًا إلى عقد اجتماعات بشأن الموضوع، من بينها اجتماعات خلال الأسبوع الذي سبق تصريحاته.

ولم تتضمن التصريحات المعلنة تفاصيل عن حجم القوة المقترحة أو جدول زمني لإنشائها، فيما لا تزال المحادثات بين الوزارتين تركز على سبل تعزيز التعاون الأمني.

الداخلية تؤكد الاجتماعات وتوضح موقفها

من جانبه، أكد مكتب وزير الداخلية برنار كوينتان (Bernard Quintin) انعقاد هذه الاجتماعات، موضحًا أنها تأتي امتدادًا للتعاون القائم بين الشرطة ووزارة الدفاع.

وأشار المكتب إلى أن هذا التعاون يشمل بالفعل تأمين بعض المواقع وتنفيذ دوريات مشتركة مع شرطة السكك الحديدية، واصفًا التجربة الحالية بأنها مثمرة.

وأضاف أن الجانبين يدرسان كيفية توسيع التعاون وتعزيز قدرة أجهزتهما على ضمان أمن المواطنين.

وبينما تحدث فرانكن صراحة عن إنشاء «درك بنسخة جديدة»، اقتصر تأكيد مكتب الداخلية على وجود محادثات لتعزيز التعاون والقدرات الأمنية، دون إعلان اتفاق على إنشاء القوة بالصيغة التي طرحها وزير الدفاع.

ظهرت المقالة فرانكن يقترح «دركًا جديدًا» بعد أعمال العنف في بروكسل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وجاءت تصريحات دي ويفر مساء الخميس في بروكسل، عقب اليوم الأول من القمة الأوروبية التي ناقشت الاختلالات الاقتصادية الكبرى، حيث اعتبر أن التحديات التي تواجه قطاع الأدوية لا ترتبط بالضرورة بضعف تنافسيته، بل بالضغوط التجارية والسياسية التي تمارسها الولايات المتحدة والصين.

1217 وظيفة مهددة في شركة GSK ببلجيكا

تأتي تصريحات رئيس الوزراء في أعقاب إعلان شركة GSK بلجيكا، الأربعاء، عزمها تنفيذ عملية إعادة هيكلة قد تطال ما يصل إلى 1217 وظيفة موزعة على مواقعها الثلاثة في البلاد.

وتُعد الشركة واحدة من أكبر جهات التوظيف الخاصة في إقليم والونيا، ما يجعل الإعلان مصدر قلق للعاملين في قطاع الصناعات الدوائية وللاقتصاد المحلي، في ظل المخاوف من انعكاسات القرارات المتخذة على مستوى المجموعة الدولية على الوظائف والاستثمارات داخل بلجيكا.

وربط دي ويفر الضغوط التي تواجه الشركة بضرورة توجيه استثمارات ضخمة نحو الولايات المتحدة، في ظل سياسة أمريكية تدفع الشركات إلى الاستثمار داخل الأراضي الأمريكية، بالتوازي مع رفض استيراد المزيد من اللقاحات، وفق ما أورده رئيس الوزراء.

وقال دي ويفر إن القرارات تُتخذ على مستوى المجموعة، وإن عمليات إعادة الهيكلة تأتي في سياق الحاجة إلى استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة، مضيفًا أن النتيجة قد تكون خسارة وظائف حتى عندما تظل الشركة قادرة على المنافسة.

دي ويفر: المنافسة الصينية في التجارب السريرية غير عادلة

ولم يحصر رئيس الوزراء البلجيكي انتقاداته في السياسة الأمريكية، بل وجّه انتقادات حادة إلى الصين، خصوصًا فيما يتعلق بالتجارب السريرية والدعم الحكومي الذي تحصل عليه الشركات الصينية.

واعتبر دي ويفر أن المنافسة الصينية في هذا المجال غير عادلة، بسبب الدعم المالي الحكومي الضخم، محذرًا من أن الشركات الأوروبية قد تجد نفسها في موقع الخاسر حتى عندما تمتلك قدرات ابتكارية متقدمة.

وتعكس هذه التصريحات قلقًا أوروبيًا أوسع من اختلال شروط المنافسة العالمية، في وقت أصبحت فيه الصناعات الدوائية مرتبطة بصورة متزايدة بالتنافس الاقتصادي والاستراتيجي بين القوى الكبرى، وليس فقط بالبحث العلمي وتطوير الأدوية واللقاحات.

«لن نكرر غباء الآخرين».. دعوة لحماية الصناعة الأوروبية

واستشهد دي ويفر بقضية GSK لتأكيد ضرورة الجمع بين توحيد السوق الأوروبية وحمايتها من المنافسة الخارجية غير المتكافئة.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي إن توحيد السوق الأوروبية وحمايتها يسيران جنبًا إلى جنب، موضحًا أن بناء سوق أوروبية متكاملة هو ما يمنح الاتحاد القدرة على الدفاع عن مصالحه الاقتصادية، مع تجنب الوقوع في فخ السياسات الحمائية التي لا تحقق نتائج مفيدة.

وأضاف، في إشارة إلى السياسات التي تتبعها قوى اقتصادية أخرى: «لا ينبغي أن ننسخ ونلصق غباء الآخرين».

وتعكس هذه العبارة موقفًا يدعو إلى عدم الاكتفاء بتقليد الإجراءات الأمريكية أو الصينية، بل بناء سياسة أوروبية مستقلة توازن بين حماية الإنتاج والاستثمارات والوظائف، والحفاظ على سوق مفتوحة وقادرة على المنافسة.

تقارب أوروبي جديد في مواجهة الصين

ويرى دي ويفر أن المواقف داخل أوروبا بدأت تتقارب بشأن ضرورة التعامل بحزم أكبر مع الصين، مشيرًا إلى أن ألمانيا غيرت نهجها تجاه بكين، وهو ما ساهم في دفع النقاش الأوروبي نحو موقف أكثر تشددًا.

وكانت ألمانيا وفرنسا قد أرسلتا، في 5 أكتوبر، رسالة تدعوان فيها إلى تشديد كبير في السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي تجاه الصين، في خطوة تعكس تنامي القلق بشأن المنافسة الصناعية والتجارية بين الطرفين.

ويأتي هذا التحرك في سياق نقاش أوروبي متزايد حول كيفية حماية الصناعات الاستراتيجية، وضمان المنافسة العادلة، وتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركات الأوروبية نتيجة الدعم الحكومي الأجنبي أو الضغوط المرتبطة بالاستثمارات والتجارة الدولية.

هل تنجح أوروبا في حماية الوظائف والاستثمارات؟

تكشف قضية GSK عن معضلة تواجه أوروبا: فحتى الشركات الكبرى التي تمتلك قدرات بحثية وصناعية متقدمة قد تتأثر بالتحولات في السياسات التجارية للدول الكبرى، وبالقرارات الاستثمارية التي تتخذها المجموعات الدولية.

وبالنسبة إلى بلجيكا، فإن احتمال تأثر ما يصل إلى 1217 وظيفة يضع أهمية قطاع الأدوية في صلب النقاش حول حماية فرص العمل والاستثمارات الصناعية. لكن تصريحات دي ويفر لا تعني أن مصير هذه الوظائف حُسم بالفعل، إذ إن الرقم المعلن يتعلق بالوظائف التي قد تطالها عملية إعادة الهيكلة.

ويبقى التحدي أمام الحكومة البلجيكية والاتحاد الأوروبي هو تحويل الدعوات إلى حماية القطاع الدوائي إلى إجراءات عملية تضمن استمرار الاستثمار والابتكار، وتحافظ على قدرة الشركات الأوروبية على المنافسة، دون التضحية بالوظائف أو الانزلاق إلى حرب تجارية واسعة.

ظهرت المقالة دي ويفر يهاجم واشنطن وبكين بعد تهديد 1217 وظيفة في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتقود هذا التحرك المرتقب «اتحاد الطلاب الفرنكوفونيين» (FEF)، الذي يسعى إلى حشد أكبر عدد ممكن من المشاركين، مع توسيع دائرة التعبئة لتشمل تلاميذ التعليم الثانوي وأولياء الأمور والمعلمين، إلى جانب الطلاب والنقابات.

حوار مع الوزيرة لم يبدد غضب النقابات

ويأتي التحرك الجديد عقب اجتماع للجنة الاستشارية عقدته وزيرة التعليم، فاليري غلاتيني، المنتمية إلى حزب الحركة الإصلاحية (MR)، يوم الثلاثاء. ورغم أن الاجتماع أتاح فتح قنوات للحوار مع ممثلي القطاع، فإن النقابات ترى أن المناقشات لم تكن كافية لمعالجة المخاوف والمطالب المطروحة.

وقالت ليناك دومون، رئيسة اتحاد الطلاب الفرنكوفونيين، إن الاتحاد يريد استثمار مناسبة اليوم العالمي للطلاب للدعوة إلى إضراب واسع في قطاع التعليم، وجمع أكبر عدد ممكن من المشاركين حول هذه المبادرة.

مطالب تتعلق بظروف الدراسة وتكاليفها

وتتركز المطالب الطلابية حول ضمان ظروف دراسية لائقة، وجعل الرسوم والمصاريف المرتبطة بالتعليم في متناول الطلاب وأسرهم، فضلاً عن تحسين ظروفهم المعيشية.

ولم تُحسم بعد التفاصيل التنظيمية للتحرك، بما في ذلك الصيغة النهائية للاحتجاجات وحجم المشاركة المنتظرة. ومن المتوقع أن تتضح هذه الجوانب مع استمرار المشاورات بين الجهات المنظمة ومختلف مكونات القطاع التعليمي.

وتأتي هذه الدعوة في وقت يسعى فيه الطلاب والنقابات إلى إبقاء مطالبهم على جدول النقاش، والضغط من أجل إجراءات ملموسة تتجاوز مجرد فتح باب الحوار مع السلطات التعليمية.

ظهرت المقالة إضراب واسع في قطاع التعليم ببلجيكا يوم 17 نوفمبر بمشاركة الطلاب والنقابات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.