ويرى الاتحاد أن الهدف من التحقيق لا ينبغي أن يكون إدانة صناديق التأمين الصحي مسبقًا أو التشكيك في دورها داخل نظام الضمان الاجتماعي، وإنما منح البرلمان فرصة لفحص طريقة إدارتها ومختلف المهام التي تضطلع بها وآليات الرقابة المعمول بها، إضافة إلى تدفقات الأموال واحتمال وجود تضارب في المصالح نتيجة تعدد أدوار هذه المؤسسات.

كما يطالب الاتحاد بدراسة إنشاء هيئة مستقلة تتولى الرقابة الطبية بعيدًا عن الجهات المؤمِّنة، بما يضمن مزيدًا من الاستقلالية في هذا المجال.

مخاوف بشأن استقلالية الأطباء

وأكد الاتحاد أن موقفه لا يتعلق باتخاذ موقف مؤيد أو معارض لصناديق التأمين الصحي، بل بالتأكد من أن النظام يوفر الضمانات الكافية من حيث الاستقلالية والشفافية ومنع تضارب المصالح، بما يحمي حقوق المرضى والعاملين في القطاع الصحي والأطباء المستشارين.

وجاءت هذه المطالب عقب نشر رسالة وجهها طبيب مستشار إلى مدير المعهد الوطني للتأمين الصحي والعجز (INAMI)، وكشف مضمونها الأسبوع الماضي.

وتحدث الطبيب في رسالته عن ما يعتبره تأثيرات، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، من جانب الإدارات المسؤولة عن صناديق التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن هذه التأثيرات قد تشكل ضغطًا على الاستقلالية المهنية للطبيب المستشار.

ويريد الاتحاد من خلال التحقيق البرلماني المقترح التحقق بشكل معمق من طريقة عمل صناديق التأمين الصحي، وطبيعة الرقابة المفروضة عليها، ومدى وجود أي تأثيرات قد تمس استقلالية القرارات الطبية.

ظهرت المقالة مطالب بتحقيق برلماني حول صناديق التأمين الصحي في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه مراقبو الحركة الجوية العاملون في المطار تحركهم الاحتجاجي منذ 16 سبتمبر، بسبب الخلاف حول التعويضات المرتبطة بالعمل الليلي.

وأعلنت إدارة Skeyes أنها وجهت إلى النقابات عرضًا وصفته بأنه ملموس ومهم، معتبرة أن من شأنه فتح الطريق أمام استئناف المفاوضات وإنهاء التحركات الحالية.

إضراب مطار شارلروا: احتمال إلغاء 46 رحلة إضافية السبت

10 آلاف يورو إضافية سنويًا

ويرتبط الاقتراح بمشروع برج المراقبة الرقمي الذي سيغير طريقة إدارة الحركة الجوية في مطار شارلروا مستقبلًا، إذ سيتم التحكم في حركة الطائرات من مركز مراقبة متكامل في نامور.

وبموجب العرض، سيحصل كل مراقب جوي على زيادة هيكلية في الأجر بقيمة 10 آلاف يورو إجماليًا سنويًا، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 أكتوبر 2028 ضمن نظام برج المراقبة الرقمي.

كما يتضمن العرض أربع مكافآت مالية مرتبطة بمراحل تنفيذ المشروع، بحيث يحصل المراقبون على مكافأة عند إنجاز كل مرحلة بنجاح.

وخلال فترة تمتد إلى 18 شهرًا، يمكن أن تصل قيمة هذه المكافآت الأربع مجتمعة إلى 10 آلاف يورو إجماليًا لكل مراقب جوي.

Skeyes تطالب بوقف الإضراب لاستئناف المفاوضات

بعد تقديم المقترح، دعت إدارة Skeyes النقابات إلى العودة إلى طاولة المفاوضات على أساس العرض الجديد.

لكن الإدارة ربطت استئناف الحوار بتعليق التحركات الاحتجاجية الجارية، مطالبة بوقف الإضراب حتى تتمكن المفاوضات من الانطلاق مجددًا في أجواء أكثر هدوءًا.

ويأتي ذلك فيما كان من المقرر أن يستمر الإضراب خلال فترات الليل، من الساعة 22:00 حتى 08:00، وصولًا إلى 10 أكتوبر، ضمن برنامج احتجاجي كان يمكن أن يشمل 24 ليلة.

إضراب مراقبي الحركة الجوية في مطار شارلروا وإلغاء رحلات حتى 10 أكتوبر

هل تنتهي الأزمة قريبًا؟

رغم العرض المالي الجديد، لا تزال المفاوضات بين الطرفين بحاجة إلى استئناف رسمي، إذ لم يتم تحديد أي اجتماع جديد بين إدارة Skeyes والنقابات حتى الآن.

ويظل مستقبل الإضراب مرتبطًا بموقف النقابات من المقترح الجديد، وما إذا كان العرض المالي المرتبط ببرج المراقبة الرقمي سيكون كافيًا لإعادة الحوار وإنهاء التحركات في مطار شارلروا.

ظهرت المقالة تطور جديد قد ينهي إضراب مراقبي الطيران في مطار شارلروا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

كما لن تصبح المكالمة مدفوعة مباشرة، إذ ستصدر الخدمة إشارة صوتية بعد الإعلان عن السعر، ولن تبدأ الفوترة إلا بعدها. ويمنح ذلك المتصل فرصة لإنهاء المكالمة إذا لم يرغب في دفع التكلفة.

الإعلان عن السعر قبل احتساب أي رسوم

وافق وزير الاتصالات فانيسا ماتز ووزير حماية المستهلكين روب بيندرز على القرار الملكي الجديد، ومن المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من نشره في الجريدة الرسمية البلجيكية.

وبموجب القواعد الجديدة، يجب أن يتضمن بداية الاتصال رسالة توضح أعلى تعرفة يمكن أن يدفعها المستخدم مقابل الخدمة، مع الأخذ في الاعتبار أن السعر قد يختلف أحيانًا بحسب شركة الاتصالات التي يستخدمها المتصل.

كما يجب أن توضح الرسالة أن عملية احتساب التكلفة لن تبدأ إلا بعد سماع الإشارة الصوتية.

ما هي أرقام الاستعلامات الهاتفية المدفوعة؟

تشمل هذه الخدمات أرقامًا مثل 1307، الذي يقابله الرقم 1207 في فلاندرز، ورقم 1313، الذي يقابله 1212 في فلاندرز.

وتدير Proximus الرقم 1307، بينما تدير شركة EDA الخاصة الرقم 1313.

ومن خلال هذه الخدمات، يستطيع المتصل الحصول على رقم هاتف ثابت أو محمول لشركة أو إدارة أو شخص مسجل في دليل الأرقام. وفي بعض الحالات، يمكن أيضًا تحويل المتصل مباشرة إلى الجهة أو الشخص الذي يبحث عنه.

الخدمة لا تزال مستخدمة رغم انتشار الإنترنت

ورغم أن انتشار الإنترنت ومحركات البحث قلل بشكل كبير من الاعتماد على الاستعلامات الهاتفية التقليدية، يرى الوزيران أن هذه الخدمات لا تزال تؤدي دورًا مهمًا بالنسبة إلى فئات معينة من المستخدمين.

ويشير الوزيران بشكل خاص إلى الأشخاص الأكبر سنًا أو الذين لا يشعرون بالراحة عند استخدام الأدوات الرقمية، حيث تظل المكالمة الهاتفية بالنسبة إليهم وسيلة مباشرة للعثور على المعلومات.

نحو 750 ألف مكالمة سنويًا عبر 1307 و1207

وتؤكد شركة Proximus أن هذه الخدمات لم تختفِ رغم التوسع الكبير في استخدام الإنترنت.

وقال هارون فونو، المتحدث باسم Proximus، إن الرقمين 1307 و1207 يستقبلان نحو 750 ألف مكالمة سنويًا عند احتساب طلبات أرقام الاتصال المحلية والدولية.

وتتراوح الحالات بين أشخاص يتصلون أثناء وجودهم في السيارة ويريدون الوصول بسرعة إلى مطعم أو شركة معينة، وبين مستخدمين لا يستطيعون إجراء عمليات البحث عبر الإنترنت.

وأضاف المتحدث أن عدد الشكاوى المتعلقة بهذه الخدمة منخفض جدًا، وفق الشركة.

شخص من كل أربعة لا يزال يستخدم الأرقام المدفوعة

ويستند وزير حماية المستهلكين روب بيندرز إلى دراسة أجراها المعهد البلجيكي لخدمات البريد والاتصالات (IBPT) عام 2021، ويقدر أن شخصًا واحدًا من بين كل أربعة لا يزال يستخدم أرقام الاستعلامات المدفوعة للبحث عن جهة اتصال.

لكن تكلفة هذه المكالمات يمكن أن ترتفع بسرعة، خصوصًا عندما يبقى المتصل على الخط لعدة دقائق.

ولهذا تهدف القواعد الجديدة إلى منح المستهلك معلومات واضحة قبل بدء احتساب الرسوم، بحيث يعرف الحد الأقصى للتكلفة ويقرر بنفسه ما إذا كان يريد مواصلة المكالمة أو إنهاءها.

ظهرت المقالة قواعد جديدة لأرقام الاستعلامات الهاتفية المدفوعة في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتظهر نتائج استطلاع سبتمبر أن 56% من المشاركين في والونيا يرغبون في رؤيتها تتولى مسؤوليات مهمة خلال الأشهر المقبلة. وتمثل هذه النسبة تراجعًا بثلاث نقاط مقارنة بالاستطلاع السابق في يونيو، لكنها تبقى أعلى من النسب المسجلة لعدد من الشخصيات السياسية الأخرى في الاستطلاع نفسه.

56% في والونيا

حصل بول مانييت على 42% في السؤال نفسه، بينما بلغت النسبة لدى راؤول هديبو 41%.

وخلال برنامج «La Loupe»، توقف الصحفي مارتن بوكسان عند نسبة الـ56%، معتبرًا أنها نتيجة لافتة بالنظر إلى حجم التأييد الذي تحصل عليه ويلميس في هذا النوع من الاستطلاعات.

وأشار برنار ديمونتي، رئيس قسم السياسة في صحيفة Le Soir، إلى أن استمرار هذا الحضور لعدة سنوات يمثل حالة غير معتادة في تاريخ استطلاع «المقياس الكبير».

استمرارية لافتة منذ أكثر من ثلاثة أعوام

وتظهر نتائج الاستطلاعات المتتالية أن حضور ويلميس ضمن الشخصيات السياسية التي تحظى بأعلى نسب في هذا السؤال استمر لأكثر من ثلاثة أعوام متواصلة.

وهذه الاستمرارية هي التي دفعت محللي الاستطلاع إلى الحديث عن ظاهرة لافتة في المشهد السياسي البلجيكي، إذ لم يسبق، بحسب برنار ديمونتي، أن حافظت شخصية سياسية على هذا المستوى من الحضور لفترة مماثلة في تاريخ هذا الاستطلاع.

الشعبية الشخصية لا تنعكس على نتائج الحزب

وفي المقابل، تكشف نتائج الاستطلاع عن فارق بين تقييم المشاركين لشخصية صوفي ويلميس وبين نوايا التصويت لحزبها.

ففي والونيا، حصل حزب MR على 20.3% في نوايا التصويت، وهي نسبة لا تعكس مستوى الحضور الشخصي الذي تظهره ويلميس في السؤال المتعلق بالشخصيات السياسية.

ووصف مارتن بوكسان هذا الفارق بأنه مؤشر على إمكانية أن تحظى ويلميس بتقدير شخصي من بعض المشاركين، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أنهم سيصوتون للحزب الليبرالي.

واستخدم برنار ديمونتي تعبير «تأثير سيلين ديون» لوصف هذه الظاهرة، في إشارة إلى شخصية تحظى بشعبية واسعة تتجاوز بالضرورة حدود الاختيارات السياسية المرتبطة بها.

كيف أُجري الاستطلاع؟

أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت بين 8 و15 سبتمبر 2026، وشمل 2600 مشارك تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.

وشملت العينة 1000 مشارك في والونيا، و1000 في فلاندرز، و600 في إقليم بروكسل العاصمة، مع اعتماد عينات تمثل السكان البلجيكيين البالغين في المناطق الثلاث.

وبحسب منهجية الاستطلاع، يبلغ هامش الخطأ الأقصى عند نسبة 50% ومستوى ثقة قدره 95% نحو ±3.1 نقاط مئوية في والونيا، و±3.1 في فلاندرز، و±4.0 في بروكسل.

وتعكس هذه الأرقام نتائج استطلاع للرأي خلال فترة محددة، ولا تمثل بالضرورة نوايا التصويت الفعلية في الانتخابات المقبلة.

ظهرت المقالة صوفي ويلميس تحافظ على حضورها القوي في استطلاع جديد ببلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب بيانات جمعتها صناديق التأمين الصحي ونشرتها صحيفة «L’Echo»، ارتفعت نسبة حالات العودة الجديدة إلى العمل بدوام جزئي بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة، سواء بين الأشخاص الذين يعانون من عجز عن العمل منذ فترة قصيرة أو أولئك الموجودين في حالة عجز طويلة الأمد.

ارتفاع واضح في حالات العودة الجزئية

بين عام 2019 ومايو 2026، ارتفعت نسبة حالات العودة الجديدة إلى العمل بدوام جزئي من 9% إلى 15% بين الأشخاص الذين لم تتجاوز مدة عجزهم عن العمل عامًا واحدًا.

أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من عجز طويل الأمد، فقد ارتفعت النسبة من 18.4% إلى 26.2% خلال الفترة نفسها.

وسجلت Mutualités libres، إلى جانب Mutualité chrétienne وSolidaris والمعهد الوطني للتأمين الصحي والعجز (Inami)، الاتجاه الإيجابي نفسه.

وتشير هذه الأرقام إلى تزايد الاعتماد على العودة التدريجية إلى العمل بدل الانتقال مباشرة من فترة العجز إلى استئناف العمل بشكل كامل.

المحادثة مع الموظف تكشف فرصًا أكبر للعودة

ومنذ بداية عام 2026، أصبحت الشركات التي تضم أكثر من 20 عاملًا مطالبة بتقييم إمكانية عودة الموظفين الموجودين في حالة عجز عن العمل منذ ثمانية أسابيع على الأقل، وذلك من خلال استبيان موحد.

لكن خدمة الوقاية المهنية Cohezio ترى أن التواصل المباشر مع الموظف قد يكون أكثر فاعلية من الاعتماد على الاستبيان وحده.

ومن بين 6700 طلب تمت معالجتها منذ مارس، أظهر الاستبيان وجود إمكانية للعودة إلى العمل في 15% من الحالات. لكن النسبة ارتفعت إلى 46% بعد إجراء مقابلة هاتفية مباشرة.

واللافت أن 52% من الملفات التي اعتُبرت سلبية بناءً على الاستبيان تبين بعد المقابلة الهاتفية أنها تتضمن في الواقع إمكانية للعودة إلى العمل.

الحوار المباشر يغير نظرة الموظف إلى خياراته

وترى Cohezio أن الفرق يعود إلى طبيعة كل طريقة من طرق التقييم. فالاستبيان يقيس بشكل أساسي الطريقة التي ينظر بها الموظف إلى وضعه الحالي، بينما تسمح المقابلة الهاتفية بمناقشة إمكانيات العودة بشكل عملي.

وخلال الحديث المباشر، يمكن استكشاف سيناريوهات مختلفة للعودة إلى العمل، وهو ما قد يساعد الموظفين على اكتشاف خيارات لم تكن واضحة لهم في البداية.

وقالت إيفلين كيرغر، الطبيبة والمديرة العامة لدى Cohezio، إن هذه النتائج لا تعني أن جميع الموظفين سيعودون إلى العمل، لكنها تظهر أن هناك في كثير من الأحيان إمكانيات أكبر مما يُعتقد عندما يتم تخصيص الوقت للحديث معهم عن وضعهم وآفاق عودتهم.

العودة المستدامة تعتمد على عدة أطراف

وتؤكد خدمة الوقاية المهنية أن الوصول إلى عودة دائمة إلى العمل يعتمد على عدة عوامل، من بينها الحالة الصحية للموظف، ومشروعه المهني، وقدرة صاحب العمل على تكييف وظيفته الحالية أو اقتراح وظيفة أخرى مناسبة.

كما أن التعاون بين مختلف الأطراف المعنية يلعب دورًا أساسيًا في نجاح العملية.

وتشدد Cohezio على أن خدمة الوقاية والطبيب المعالج وصاحب العمل والمسؤول الإداري والموظف نفسه، جميعهم يؤدون دورًا مهمًا في مسار العودة إلى العمل.

ويأتي ارتفاع اللجوء إلى العمل الجزئي لأسباب طبية في وقت تحاول فيه بلجيكا تعزيز عودة الأشخاص الموجودين في حالة عجز عن العمل إلى سوق العمل، مع التركيز بشكل أكبر على العودة التدريجية وتكييف ظروف العمل مع وضع كل موظف.

ظهرت المقالة العمل الجزئي يزداد في بلجيكا كطريق للعودة إلى العمل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأكدت وزارة الدفاع البلجيكية وصول الطائرات الجديدة يوم الجمعة، لكنها لم تكشف عن العدد الدقيق للمقاتلات التي وصلت إلى القاعدة.

في المقابل، أفاد متابعون متخصصون في رصد حركة الطائرات بأن ثلاث مقاتلات جديدة وصلت إلى فلورين.

أول أربع طائرات وصلت في أكتوبر

وكانت بلجيكا قد استقبلت أول دفعة من مقاتلاتها الجديدة في قاعدة فلورين خلال شهر أكتوبر الماضي.

وضمت الدفعة الأولى أربع طائرات F-35 بلجيكية، لتبدأ بذلك عملية إدخال هذا النوع من المقاتلات إلى الخدمة ضمن سلاح الجو البلجيكي.

وتوجد في الوقت الحالي ثماني طائرات F-35 أخرى تحمل ألوان بلجيكا في قاعدة لوك الجوية بالولايات المتحدة.

ولا تزال هذه الطائرات في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، حيث تُستخدم ضمن برنامج تدريب الطيارين البلجيكيين على قيادة المقاتلات الجديدة.

بلجيكا طلبت 34 طائرة وتخطط لشراء المزيد

تصنع مقاتلات F-35 شركة الصناعات الدفاعية الأمريكية Lockheed Martin، وهي من أحدث الطائرات المقاتلة التي تعتمد عليها عدة دول حليفة للولايات المتحدة.

وكانت بلجيكا قد طلبت في البداية 34 طائرة F-35، إلا أن الحكومة الفيدرالية تعتزم توسيع حجم الصفقة وشراء 11 طائرة إضافية.

وفي حال تنفيذ الخطة، سيرتفع العدد الإجمالي للمقاتلات التي تعتزم بلجيكا الحصول عليها إلى 45 طائرة F-35.

مقاتلات F-35 ستنتقل إلى قاعدة كلاين بروغل

ولا يُفترض أن تبقى جميع الطائرات الجديدة في فلورين على المدى الطويل، إذ تخطط وزارة الدفاع لتشغيل مقاتلات F-35 أيضًا من قاعدة كلاين بروغل الجوية.

ومن المقرر أن تبدأ عملية تمركز الطائرات في هذه القاعدة خلال العام المقبل، ضمن خطة إعادة تنظيم انتشار المقاتلات الجديدة التابعة لسلاح الجو البلجيكي.

ويأتي وصول دفعات إضافية إلى بلجيكا بالتوازي مع استمرار تدريب الطيارين وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذا النوع من الطائرات داخل القواعد الجوية البلجيكية.

ظهرت المقالة مقاتلات F-35 جديدة تصل إلى قاعدة فلورين في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويزور بريفو آيسلندا هذا الأسبوع برفقة نظيريه من لوكسمبورغ وهولندا، حيث طرح توجه بلجيكا نحو لعب دور أكبر في القضايا المرتبطة بالمنطقة القطبية.

وقال الوزير إن بلجيكا تريد أن تكون أكثر انخراطًا في «الشمال الكبير»، في ظل تزايد أهمية القطب الشمالي بالنسبة للمصالح الأوروبية.

ما هو مجلس القطب الشمالي؟

مجلس القطب الشمالي هو إطار للتعاون يجمع الدول الثماني المطلة على منطقة القطب الشمالي، ويهدف إلى تعزيز التنسيق بشأن القضايا التي تخص المنطقة.

ولا تقتصر المشاركة في المجلس على الدول المطلة مباشرة على القطب، إذ تتمتع حاليًا 13 دولة بصفة عضو مراقب.

ومن بين الدول التي تحمل هذه الصفة فرنسا وألمانيا وهولندا.

ولا يمنح وضع المراقب حق التصويت داخل المجلس، لكنه يسمح للدول المعنية بالمشاركة في عدد من الأنشطة، بما في ذلك المساهمة في مجموعات العمل والمناقشات المتعلقة بالقضايا المطروحة.

لماذا يهتم الأوروبيون بالقطب الشمالي؟

شهدت أهمية القطب الشمالي ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مع تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري وتراجع مساحات الجليد في المنطقة.

ولا تقتصر تداعيات هذه التغيرات على البيئة والمناخ، بل تمتد إلى المصالح الجيوسياسية والاقتصادية والطاقة والأمن بالنسبة إلى أوروبا.

وترى بلجيكا أن هذه التطورات تجعل من الضروري متابعة ما يحدث في المنطقة والمشاركة في النقاشات الدولية المرتبطة بمستقبلها.

وأوضح بريفو أن التحولات التي يشهدها القطب الشمالي يمكن أن تكون لها انعكاسات مباشرة على القارة الأوروبية، خصوصًا في مجالات المناخ والاقتصاد والأمن.

أمن الطرق البحرية والطاقة والاتصالات

يربط وزير الخارجية البلجيكي بين التطورات في أقصى الشمال والمصالح الحيوية لأوروبا.

وأشار إلى أن الموانئ الأوروبية تحتاج إلى طرق بحرية آمنة، بينما تعتمد القارة على روابط موثوقة للطاقة والاتصالات ونقل البيانات.

كما تحتاج أوروبا إلى ضمان وصول مستقر إلى المواد الخام الأساسية التي تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد والصناعة.

وأكد بريفو أن التطورات الأمنية في منطقة شمال الأطلسي يمكن أن تنعكس مباشرة على الأمن الأوروبي، ما يجعل متابعة المنطقة القطبية جزءًا من الاهتمامات الاستراتيجية الأوروبية.

بلجيكا تراهن على خبرتها في البحث القطبي

ولا تعتمد بلجيكا في مساعيها على موقعها الجغرافي فقط، بل تستند أيضًا إلى خبرات تمتلكها في عدد من المجالات المرتبطة بالقطب الشمالي.

وسلط بريفو الضوء على الخبرات البلجيكية في مجال الأبحاث القطبية، إلى جانب القدرات والخبرة التي تمتلكها البلاد في المجال البحري.

وترى الحكومة البلجيكية أن هذه الخبرات يمكن أن تساهم في التعاون الدولي بشأن القضايا التي تواجه المنطقة.

التعاون واحترام القانون الدولي

وأكد وزير الخارجية أيضًا أهمية المصالح المشتركة المتعلقة باحترام القانون الدولي والتعاون بين الدول.

وتسعى بلجيكا من خلال طلب صفة العضو المراقب إلى المشاركة بصورة أكثر انتظامًا في النقاشات والجهود الدولية المتعلقة بالقطب الشمالي، دون أن يعني ذلك حصولها على حق التصويت في قرارات المجلس.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتحول فيه منطقة القطب الشمالي إلى مساحة ذات أهمية متزايدة بالنسبة إلى أوروبا، ليس فقط بسبب التغيرات المناخية، وإنما أيضًا بسبب انعكاساتها على التجارة والطاقة والأمن والموارد والطرق البحرية.

ظهرت المقالة بلجيكا تسعى لدور أكبر في القطب الشمالي وتطلب صفة عضو مراقب أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب إدارة مطار بروكسل ساوث شارلروا، من المحتمل أن يتم إلغاء 46 رحلة يوم السبت إذا قرر مراقبو الحركة الجوية مواصلة إضرابهم.

ويأتي ذلك بعد يومين متتاليين من الاضطرابات، ما يزيد من احتمال امتداد تأثير الإضراب إلى عدد أكبر من المسافرين والرحلات خلال الأيام المقبلة.

إضراب مطار شارلروا: إلغاء عشرات الرحلات وتأثر 150 ألف مسافر

إلغاء عشرات الرحلات خلال يوم الجمعة

ولم ينتظر المسافرون حتى يوم السبت لمواجهة تأثير الإضراب، إذ شهد مطار شارلروا اضطرابات كبيرة منذ صباح الجمعة.

وخلال الفترة الصباحية، أُلغيت 9 رحلات مغادرة و9 رحلات وصول، بينما من المتوقع إلغاء 24 رحلة أخرى خلال فترة بعد الظهر والمساء.

وكان يوم الخميس قد شهد بدوره إلغاء أو تعذر تشغيل نحو 40 رحلة بسبب التحركات الاحتجاجية لمراقبي الحركة الجوية.

الإضراب يبدأ ليلًا ويستمر حتى 10 أكتوبر

بدأ مراقبو الحركة الجوية في شارلروا أول تحرك لهم مساء الأربعاء عند الساعة 22:00.

وبحسب البرنامج المعلن للتحركات، يعتزم المراقبون تكرار الإضراب خلال كل ليلة، ابتداءً من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الثامنة صباحًا.

ومن المقرر أن تستمر هذه التحركات حتى 10 أكتوبر شاملًا، ما يعني أن المسافرين قد يواجهون اضطرابات متكررة خلال هذه الفترة.

إلغاء رحلة واحدة قد يؤثر على رحلة العودة

ولا تقتصر تداعيات الإضراب على الرحلات التي تتزامن مباشرة مع ساعات توقف العمل.

فبعض الطائرات تقوم بعدة رحلات ذهاب وعودة خلال اليوم نفسه. وعندما يتعذر تشغيل إحدى الرحلات بسبب الإضراب، يمكن أن تتأثر الرحلة المرتبطة بها في الاتجاه المعاكس أيضًا.

فعلى سبيل المثال، إذا لم تتمكن طائرة من تنفيذ رحلة المغادرة بسبب الإضراب، فقد لا تصل إلى المطار الذي يفترض أن تنطلق منه في رحلة العودة، ما يؤدي بدوره إلى إلغاء الرحلة التالية.

وبهذه الطريقة، يمكن أن تمتد آثار الإضراب إلى رحلات مقررة خارج ساعات الإضراب نفسها، وتتشكل سلسلة من الإلغاءات والتأخيرات في برنامج الرحلات.

خلاف حول بدلات العمل الليلي

ويعود أصل التحرك الاحتجاجي إلى نزاع اجتماعي بين مراقبي الحركة الجوية وإدارة Skeyes.

ويرتبط الخلاف تحديدًا ببدلات العمل الليلي التي يحصل عليها مراقبو الحركة الجوية العاملون في مطار شارلروا.

ومع عدم التوصل إلى حل للنزاع، قرر المراقبون اللجوء إلى الإضراب الليلي، الأمر الذي بدأ ينعكس بشكل مباشر على حركة الطيران في المطار.

المسافرون أمام اضطرابات متواصلة

ومع استمرار التحركات حتى 10 أكتوبر، يمكن أن تتأثر حركة الرحلات في مطار شارلروا بشكل متكرر خلال الأسابيع المقبلة.

ولا يقتصر التأثير على الرحلات التي يفترض أن تقلع أو تهبط أثناء فترة الإضراب، إذ يمكن أن تؤدي التداعيات التشغيلية إلى إلغاء رحلات أخرى مرتبطة بها في وقت لاحق من اليوم.

ويواجه المسافرون بذلك احتمال حدوث تغييرات متكررة في برامج الرحلات، في انتظار التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع الاجتماعي بين مراقبي الحركة الجوية وإدارة Skeyes.

ظهرت المقالة إضراب مطار شارلروا: احتمال إلغاء 46 رحلة إضافية السبت أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويعيد الاتفاق العمل بنظام أكثر فائدة للموظفين الجدد، بعدما كانت القواعد الجديدة ستؤدي إلى تأخير بداية احتساب بدل العمل الليلي حتى الساعة 23:00.

ما الذي تغير منذ 1 يونيو؟

دخلت منذ الأول من يونيو قواعد قانونية جديدة تنظم العمل الليلي في قطاع التوزيع والقطاعات المرتبطة به.

وكان أحد أهداف الحكومة الفيدرالية من هذه التغييرات تعزيز قدرة شركات التجارة الإلكترونية على المنافسة مع الشركات الموجودة في الدول المجاورة.

وبموجب النظام الجديد، أصبح العمل يُعتبر عملًا ليليًا لأغراض قانونية خلال الفترة الممتدة من 23:00 إلى 06:00، بعدما كانت الفترة المعتمدة تمتد من الساعة 20:00 حتى 06:00.

وكان لهذا التغيير تأثير مباشر على الموظفين الذين بدأوا العمل بعد دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، إذ أصبح بدل العمل الليلي يُصرف لهم ابتداءً من الساعة 23:00 فقط.

الموظفون القدامى يحتفظون بحقوقهم

أما العاملون الذين كانوا في الخدمة قبل 1 يونيو، فلم يطرأ أي تغيير على وضعهم.

وبالتالي، استمر الموظفون الموجودون في القطاع قبل هذا التاريخ في الاستفادة من النظام السابق، بينما كان الموظفون الجدد سيخضعون للقواعد الجديدة المتعلقة ببداية احتساب بدل العمل الليلي.

النقابات وأصحاب العمل يتفقون على حل جديد

لكن داخل اللجنة المشتركة 140.03، توصل ممثلو النقابات وأصحاب العمل إلى اتفاق جديد يوم الخميس.

وينص الاتفاق على الإبقاء على بدل العمل الليلي للموظفين الجدد ابتداءً من الساعة 20:00، بدل انتظار الساعة 23:00.

ورحبت النقابة المسيحية بهذا الاتفاق، معتبرة أنه يحافظ على تعويض مالي مهم بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعملون في ساعات المساء والليل.

كم تبلغ قيمة بدل العمل الليلي؟

تختلف قيمة التعويض بحسب طبيعة الوظيفة التي يؤديها العامل.

فبالنسبة إلى العاملين في الخدمات اللوجستية، يبلغ بدل العمل الليلي 12.5% من الأجر الأساسي بالساعة.

أما بالنسبة إلى السائقين، فتبلغ قيمة التعويض 1.8870 يورو عن كل ساعة من ساعات العمل الليلية.

وبموجب الاتفاق الجديد، يستفيد الموظفون الجدد المشمولون بالنظام من هذا التعويض ابتداءً من الساعة 20:00، وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه داخل اللجنة المشتركة.

قطاع يضم أكثر من 85 ألف عامل

ويكتسي الاتفاق أهمية خاصة بسبب حجم قطاع النقل واللوجستيك في سوق العمل البلجيكية.

فالقطاع يشغل أكثر من 85 ألف عامل، وتشمل وظائفه عددًا كبيرًا من السائقين والعاملين في المستودعات ومراكز التوزيع والخدمات اللوجستية.

ومع استمرار نشاط التجارة الإلكترونية وتوسع عمليات التوزيع، يعتمد جزء كبير من هذا القطاع على العمل خلال ساعات المساء والليل.

ماذا يعني الاتفاق للموظفين الجدد؟

بالنسبة إلى الموظفين الذين ينضمون حديثًا إلى القطاع، يعني الاتفاق أن العمل خلال الفترة الممتدة من 20:00 إلى 23:00 يمكن أن يبقى مشمولًا ببدل العمل الليلي، رغم أن التعريف القانوني الجديد للعمل الليلي يبدأ من الساعة 23:00.

وبذلك، يختلف مفهوم العمل الليلي القانوني عن الفترة التي يتم خلالها دفع التعويض المتفق عليه داخل القطاع.

ويأتي هذا الاتفاق نتيجة تفاوض بين ممثلي العمال وأصحاب العمل، ليضمن استمرار الاستفادة من التعويض الليلي للموظفين الجدد ضمن قطاع النقل واللوجستيك.

ظهرت المقالة بدل العمل الليلي يعود للموظفين الجدد في النقل واللوجستيك أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأكد وزير الدفاع ثيو فرانكن القرار، مشيرًا إلى أن التمديد يأتي في إطار استمرار المهمة الأمنية التي بدأتها الحكومة الفيدرالية خلال الأشهر الماضية.

نحو 30 عسكريًا في محطات القطارات والمترو

وكانت عملية «Urban Shield» قد انطلقت في بروكسل خلال شهر أبريل الماضي، في البداية لمدة ستة أشهر، بناءً على طلب من الحكومة الفيدرالية.

وفي إطار هذه العملية، تم نشر نحو 30 عسكريًا من القوات البرية في محطات القطارات ومترو الأنفاق بالعاصمة.

وتتمثل مهمتهم في دعم قوات الشرطة والتعامل مع التداعيات الأمنية المرتبطة بتجارة المخدرات، في ظل استمرار العمليات الأمنية في عدد من مناطق بروكسل.

ومع قرار مجلس الوزراء الجديد، سيستمر وجود العسكريين في هذه المواقع لمدة ستة أشهر أخرى.

انتشار الجيش في محطات القطارات والمترو ببروكسل

مشاركة عسكرية في عملية شرطية واسعة

ولم يقتصر انتشار العسكريين خلال الفترة الماضية على الحضور في محطات النقل العام.

ففي نهاية أغسطس، شارك نحو 70 عسكريًا في عملية أمنية واسعة حملت اسم FIPA، وهو اختصار لعبارة «Full Integrated Police Action».

وشملت العملية عددًا من المواقع المختلفة في العاصمة، وشارك فيها أفراد من أجهزة أمنية مختلفة في إطار تحرك شرطي واسع النطاق.

عملية أخرى لحماية مواقع ومؤسسات يهودية

ويأتي استمرار انتشار العسكريين في بروكسل بعد عملية أمنية أخرى شهدتها عدة مدن بلجيكية.

ففي نهاية مارس الماضي، أدت عملية «Green Shield» إلى نشر عسكريين في شوارع بروكسل وأنتويرب ولييج.

وكان الهدف من هذه المهمة توفير الحماية لعدد من المواقع والمؤسسات اليهودية في المدن الثلاث.

وجود الجيش ضمن مهام أمنية داخل المدن

وتعكس هذه العمليات استمرار الاستعانة بالقوات المسلحة في بعض المهام الأمنية داخل المدن، إلى جانب عمل الشرطة والأجهزة الأمنية المختصة.

ويستمر انتشار العسكريين في محطات النقل بالعاصمة وفق التمديد الذي أقره مجلس الوزراء، على أن تستمر المهمة الجديدة لمدة ستة أشهر إضافية.

ظهرت المقالة الحكومة البلجيكية تمدد انتشار الجيش في محطات بروكسل 6 أشهر إضافية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.