بلجيكا 24- أعلن وزير الدفاع البلجيكي تيو فرانكين (N-VA) أنه سيقدم قريبًا خطة استثمار عسكري جديدة إلى الحكومة الفيدرالية، تتضمن زيادات كبيرة في ميزانية الدفاع، وذلك في إطار تعزيز القدرات العسكرية البلجيكية ومواكبة التحولات الاستراتيجية في أوروبا.

جاء تصريح فرانكين خلال مهمة رسمية في الهند، حيث أكد في مقابلة مع برنامج Terzake (VRT) مساء الثلاثاء، أن هذه الخطة ستوضع بسرعة على طاولة الحكومة بهدف رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول هذا العام، وهو تسريع ملحوظ عن الهدف السابق المحدد لعام 2029 في اتفاق الأغلبية الفيدرالية.

دعم أوروبي لتعزيز الدفاع

رحب فرانكين بخطة ReArm Europe التي أطلقتها المفوضية الأوروبية، والتي تقترح تعبئة 800 مليار يورو على مدى أربع سنوات لدعم القدرات الدفاعية للدول الأعضاء، مع استثناء الإنفاق العسكري الإضافي من حساب العجز العام. واعتبر الوزير أن هذه النقطة إيجابية للغاية، حيث تمنح الحكومات الأوروبية مساحة مالية أوسع لتمويل مشاريعها الدفاعية دون التأثير على ميزانياتها العامة.

دعم سياسي لخطة الاستثمار الدفاعي

أكد فرانكين أن الأحزاب الأخرى في الائتلاف الحاكم أبدت دعمًا واضحًا للخطة، رغم أن القرار النهائي لا يزال بانتظار مصادقة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل. ويشمل المقترح زيادة ميزانية الدفاع بمقدار 4 مليارات يورو إضافية، سيتم توجيهها إلى تعزيز المخزون العسكري، ودعم أوكرانيا، وتوسيع قدرات الجيش البلجيكي في مجالات متعددة، خاصة المجال الجوي.

يبقى السؤال الرئيسي ما إذا كانت وزارة الدفاع قادرة على استثمار هذه المليارات الإضافية في وقت قصير.

لكن فرانكين أكد أن هيئة الأركان العامة للجيش البلجيكي أكدت له أن ذلك ممكن، مشيرًا إلى أن الخطة ستتضمن مشتريات ضخمة من الذخيرة، وتعزيز الطيران، ودعم جميع مكونات الجيش البلجيكي

من المتوقع أن يتم تقديم الخطة رسميًا للحكومة في الأيام المقبلة، وسط توقعات بنقاشات مكثفة حول تفاصيل الإنفاق وأولوياته.

وفي حال المصادقة عليها، ستشكل هذه الاستثمارات نقلة نوعية في السياسة الدفاعية البلجيكية، بما يتماشى مع التوجه الأوروبي لتعزيز القدرات العسكرية وسط التحديات الجيوسياسية المتزايدة.