بلجيكا 24 – من المنتظر أن تقدم الأغلبية الحاكمة في بلجيكا بعد ظهر اليوم تعديلًا في مجلس النواب البلجيكي يقضي بتأجيل تاريخ دخول الزيادة على الرسوم الجمركية المتعلقة بالغاز، مقابل تعديل خفض الرسوم على الكهرباء، إلى غاية 1 يوليو بدل الموعد السابق.

ويأتي هذا القرار في سياق نقاشات محتدمة حول سياسة الطاقة والضرائب، وسط سعي الحكومة إلى إعادة ضبط جدول تنفيذ التدابير المالية المرتبطة بـ“اتفاق الميزانية”.

في ظل استمرار أزمة الطاقة، سيستفيد المستهلكون البلجيكيون من فترة راحة قصيرة، بعد أن كانت الحكومة تخطط لزيادة الضرائب على الغاز وزيت التدفئة خلال الشهر الجاري، إلا أن تطبيق هذه الإجراءات تم تأجيله رسميًا إلى بداية شهر يوليو.

ووفق مصادر برلمانية وحكومية متطابقة، فإن التعديل المرتقب سيُدرج ضمن تعديلات قانون البرنامج، الذي يشكل الإطار التشريعي لتنفيذ عدد من الإجراءات المالية والضريبية.

ويعود سبب هذا التأجيل، بحسب مصادر مطلعة، إلى تعطل المسار التشريعي بعد إحالة مشروع قانون البرنامج إلى مجلس الدولة البلجيكي من طرف المعارضة، ما أدى إلى تأخير التصويت عليه وإرباك الجدول الزمني للتنفيذ.

وبما أن تحصيل الرسوم يتم على أساس ربع سنوي، أصبح من غير الممكن تطبيق التعديلات في أبريل، ليتم تأجيلها تلقائيًا إلى يوليو.

تفاصيل الزيادات والتعديلات الضريبية

ينص مشروع القانون على زيادات تدريجية في الرسوم على الطاقة خلال السنوات المقبلة:

ارتفاع ضريبة زيت التدفئة من 17.3 إلى 23 يورو لكل 1000 لتر، مع زيادات سنوية لاحقة
زيادة ضريبة الغاز من 8.72 إلى 10.31 يورو لكل ميغاواط/ساعة في 2026، ثم ارتفاع تدريجي حتى 2029

في المقابل، يتضمن القانون تخفيضًا تدريجيًا على الرسوم المفروضة على الكهرباء، في إطار سياسة تهدف إلى تسريع التحول الطاقي وخفض الانبعاثات، حيث ستنخفض من 50.33 إلى 46 يورو لكل ميغاواط/ساعة هذا العام، مع استمرار التراجع تدريجيًا حتى 2029.

لكن اقتصاديين يشيرون إلى أن هذا التخفيض لن يعوض بالكامل الزيادة في كلفة الغاز لمعظم الأسر، باستثناء المستفيدين من التعرفة الاجتماعية.

توازن سياسي حساس

ويأتي هذا التطور في وقت تحاول فيه الحكومة الموازنة بين متطلبات ضبط الميزانية وتخفيف العبء عن الأسر.

كما يُتوقع أن تتخذ الحكومة قرارًا إضافيًا يوم الجمعة المقبل بشأن دعم محدود لتكاليف التنقل والطاقة للأسر ذات الدخل المنخفض.