اخبار بروكسل

منطقة الانبعاثات المنخفضة في بروكسل.. كاميرات معطّلة وسائقون أجانب يفلتون من العقاب

بلجيكا 24 – أثار النائب البلجيكي Matthias Vanden Borre، عن حزب التحالف الفلمنكي الجديد (N-VA)، جدلًا جديدًا حول فعالية نظام منطقة الانبعاثات المنخفضة في العاصمة مشيرًا إلى وجود ثغرات تقنية ورقابية تؤثر على تطبيق القواعد بشكل عادل بين السائقين.

وخلال جلسة برلمانية يوم الاثنين، أكد فاندن بور أن أحدث معطيات شبكة المراقبة تكشف عن اختلالات كبيرة في منظومة الرصد الآلي للمخالفات، إضافة إلى صعوبات في تتبع المركبات الأجنبية داخل العاصمة.

وفق الأرقام التي قدمها النائب، تضم شبكة التعرف التلقائي على لوحات المركبات في المنطقة 447 كاميرا، منها 361 كاميرا مخصصة لمراقبة منطقة الانبعاثات المنخفضة (LEZ). إلا أن 274 كاميرا فقط هي التي تعمل حاليًا، ما يعني أن ما يقارب ربع منظومة المراقبة خارج الخدمة.

واعتبر فاندن بور أن هذا الوضع “يطرح تساؤلات جدية حول فعالية النظام الرقابي”، خاصة في ظل التشديد المتزايد على معايير الانبعاثات داخل العاصمة.

آلاف المخالفات خلال شهرين

بين 1 يناير و1 مارس 2026، تم تسجيل 68,776 مركبة لا تستوفي معايير الدخول إلى المرحلة الحالية من نظام LEZ، والتي تشمل:

سيارات الديزل: معيار Euro 5
سيارات البنزين: معيار Euro 2

وتوزعت المركبات المخالفة على الشكل التالي:

31% مسجلة في منطقة بروكسل
43% في فلاندرز
26% في والونيا
المركبات الأجنبية خارج نطاق المراقبة

أحد أبرز النقاط التي أثارها النائب يتعلق بالمركبات الأجنبية، حيث أشار إلى أن نحو 5% من المركبات التي تدخل يوميًا إلى بروكسل تحمل لوحات أجنبية، لكنها لا تخضع بشكل فعال لنظام المراقبة الحالي.

ويعود ذلك، بحسبه، إلى غياب الربط التقني بين نظام التعرف التلقائي على اللوحات وقواعد بيانات التسجيل الأجنبية منذ منتصف عام 2023، ما يجعل التحقق من التزام هذه المركبات بلوائح LEZ غير ممكن بشكل منهجي.

وقال النائب منتقدًا: “في الوقت نفسه، يتم معاقبة السائقين البلجيكيين. هذا غير عادل”.

انتقادات إضافية حول السيارات الكلاسيكية

لم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، إذ أشار فاندن بور أيضًا إلى وجود خلل في تطبيق القواعد المتعلقة بالسيارات الكلاسيكية، التي تُعفى عادة من قيود منطقة الانبعاثات المنخفضة.

وبحسبه، فإن بعض مالكي هذه السيارات، خصوصًا أصحاب اللوحات المميزة، ما زالوا يتلقون غرامات رغم إعفائهم القانوني، ما يعزز، حسب قوله، “الإحساس بعدم اتساق تطبيق القوانين”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!