بلجيكا 24- شهدت بلجيكا تطورًا قضائيًا جديدًا في واحدة من أكثر القضايا الأمنية حساسية خلال السنوات الأخيرة، بعدما قررت النيابة الفيدرالية المضي قدمًا في ملاحقة ثلاثة مواطنين هولنديين بتهمة محاولة اختطاف وزير العدل البلجيكي السابق فنسنت فان كويكنبورن، في قضية أثارت صدمة واسعة داخل الأوساط السياسية والأمنية منذ الكشف عنها عام 2022.

ويأتي هذا القرار بعد تحقيقات مطولة استمرت عدة سنوات، ركزت على شبكة إجرامية مرتبطة بعالم تجارة المخدرات المنظمة، والتي يشتبه في أنها كانت وراء التخطيط لاستهداف الوزير السابق بسبب سياسات حكومية وإجراءات أمنية اتخذتها السلطات البلجيكية ضد الجريمة المنظمة.

إحالة ثلاثة مشتبه بهم إلى المحكمة

بحسب ما أوردته وسائل إعلام فلمنكية، قررت النيابة الفيدرالية البلجيكية إحالة ثلاثة من أصل ستة مشتبه بهم إلى المحكمة الجنائية بتهمة “محاولة الاختطاف”. وجاء القرار بعد استكمال تحقيقات إضافية جمعت خلالها السلطات أدلة ومعلومات جديدة حول الدور الذي لعبه كل متهم في القضية.

وفي الوقت نفسه، سيُعرض المشتبه بهم الستة أمام غرفة المشورة المختصة بالنظر في ملفات الإحالة، بينما يواجه الثلاثة الآخرون اتهامات تتعلق بالانتماء إلى منظمة إجرامية.

خلفية القضية

تعود تفاصيل القضية إلى شهر سبتمبر/أيلول 2022 عندما أبلغت النيابة الفيدرالية وزير العدل آنذاك فنسنت فان كويكنبورن بوجود تهديد أمني خطير ومحدد يستهدفه شخصيًا.

وفي أعقاب تلك المعلومات، اتخذت السلطات البلجيكية سلسلة من الإجراءات الاستثنائية لحماية الوزير وعائلته، حيث تم نشر دوريات أمنية بشكل دائم بالقرب من منزله في مدينة كورتريك، كما عثرت الشرطة على أسلحة داخل سيارة مشبوهة كانت متوقفة في المنطقة المحيطة بمقر إقامته.

وأثارت هذه التطورات مخاوف جدية لدى الأجهزة الأمنية، ما دفع السلطات إلى نقل أفراد عائلة الوزير إلى موقع آمن وسري يعرف باسم “المنزل الآمن” أو Safehouse، بهدف حمايتهم من أي خطر محتمل.

أقرأ ايضًا: بلجيكا: من وزير العدل إلى رئيس الوزراء..«وضع 111 شخص تحت حماية الشرطة»

صلة محتملة بعصابات المخدرات

أشارت التحقيقات منذ البداية إلى وجود ارتباط محتمل بين مخطط الاختطاف وشبكات إجرامية تنشط في تجارة المخدرات الدولية، وهي ظاهرة أصبحت تمثل تحديًا متزايدًا أمام السلطات البلجيكية خلال السنوات الأخيرة.

وتُعتبر بلجيكا، ولا سيما ميناء أنتويرب، إحدى النقاط الرئيسية لدخول شحنات الكوكايين إلى أوروبا، وهو ما أدى إلى تصاعد نشاط العصابات الإجرامية العابرة للحدود. وقد دفعت هذه التطورات الحكومة البلجيكية إلى تشديد إجراءاتها الأمنية والقضائية ضد شبكات التهريب والجريمة المنظمة.

ويرى مراقبون أن استهداف مسؤول سياسي رفيع المستوى مثل وزير العدل السابق يعكس مدى الجرأة التي باتت تتمتع بها بعض المنظمات الإجرامية، ويؤكد في الوقت ذاته حجم التحديات التي تواجهها السلطات في مكافحة الجريمة المنظمة الدولية.

قضية أثارت جدلاً واسعاً في بلجيكا

عند الكشف عن القضية عام 2022، أثارت الواقعة ردود فعل سياسية وأمنية واسعة، حيث اعتُبرت مؤشرًا خطيرًا على تصاعد نفوذ العصابات الإجرامية وقدرتها على تهديد شخصيات سياسية بارزة.

كما دفعت الحادثة الحكومة البلجيكية إلى تعزيز إجراءات حماية المسؤولين المعرضين للتهديدات، إلى جانب زيادة التعاون الأمني مع دول الجوار الأوروبية لملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

ماذا بعد؟

من المنتظر أن تنظر الجهات القضائية المختصة خلال الفترة المقبلة في ملف الإحالة، تمهيدًا لانطلاق المحاكمة الجنائية للمتهمين الثلاثة. وستحدد المحكمة ما إذا كانت الأدلة التي جمعتها النيابة الفيدرالية كافية لإثبات تورطهم في مخطط الاختطاف الذي هز الأوساط السياسية والأمنية في بلجيكا.

وتبقى القضية من أبرز الملفات المرتبطة بمكافحة الجريمة المنظمة في البلاد، خصوصًا أنها تتعلق باستهداف مسؤول حكومي سابق في إطار نزاع محتمل مع شبكات إجرامية مرتبطة بتجارة المخدرات.