فوضى في كاميرات المراقبة ببروكسل.. 23% من كاميرات قراءة اللوحات معطلة
بلجيكا 24- كشفت أرقام جديدة عن وجود مشكلات كبيرة في إدارة كاميرات المراقبة بالعاصمة البلجيكية، مع ارتفاع عدد الكاميرات المعطلة وضعف الاستفادة من جزء كبير من الصور التي تلتقطها كاميرات قراءة لوحات السيارات.
وبحسب ما أوردته صحيفة «لوسوار»، فإن وضع منظومة المراقبة في بروكسل يثير تساؤلات حول طريقة إدارتها ومدى فعاليتها على أرض الواقع.
23% من كاميرات قراءة لوحات السيارات معطلة
وفقًا لأرقام شركة Irisnet، المكلفة إقليميًا بتطوير البنية التحتية وخدمات الاتصالات، فإن نسبة كاميرات ANPR المخصصة للتعرف الآلي على لوحات السيارات والمعطلة تشهد ارتفاعًا.
وتظهر البيانات أن 23% من أصل 498 كاميرا ضمن الشبكة لا تعمل حاليًا.
ولا تقتصر المشكلة على تعطل الكاميرات، إذ إن الاستفادة من الصور التي تلتقطها هذه الأجهزة تبدو محدودة أيضًا.
أقل من نصف الصور قابلة للاستغلال
من بين نحو 13,700 صورة تلتقطها كاميرات ANPR سنويًا، لا تتمكن إدارة الضرائب في بروكسل من الاستفادة سوى من 48% منها.
وتشير هذه النسبة إلى حجم التحديات التقنية التي تواجه منظومة كاميرات قراءة لوحات السيارات، والتي يفترض أن توفر بيانات قابلة للاستخدام في عمليات المراقبة والرقابة.
320 كاميرا لا تزال داخل صناديقها
ومن بين أكثر التفاصيل إثارة للانتباه وجود 320 كاميرا مراقبة لا تزال داخل صناديقها ولم يتم استخدامها حتى الآن.
وكانت هذه الكاميرات قد اشتُريت عام 2022 ضمن مشروع Smartmove الخاص بفرض رسوم على التنقل داخل مدينة بروكسل.
لكن المشروع أُلغي قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وبقيت الكاميرات التي تم شراؤها من أجله دون استخدام منذ ذلك الحين.
تفاوت كبير بين مناطق الشرطة
وبحسب أرقام حكومة بروكسل، فإن حوالي 95% من كاميرات المراقبة بالفيديو المستخدمة من قبل مناطق الشرطة قابلة للاستغلال.
لكن النسبة تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ تصل نسبة الكاميرات المعطلة في منطقة ميدي، التي تضم سان جيل وأندرلخت وفورست، إلى 20%.
دعوات لإعادة تنظيم منظومة المراقبة
وأقر وزير-رئيس حكومة بروكسل بوريس ديلييه بضرورة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الكاميرات في الإقليم.
وقال إن هناك حاجة إلى العمل على منظومة كاميرات المراقبة في إقليم بروكسل بهدف تبسيط إدارتها، وتقليص عدد الجهات والأطراف المتدخلة فيها، وتحسين نسبة الكاميرات التي تعمل بشكل فعلي.
وتسلط هذه المعطيات الضوء على الحاجة إلى إعادة تنظيم طريقة إدارة شبكة المراقبة في العاصمة، خصوصًا في ظل الاعتماد المتزايد على الكاميرات لأغراض أمنية ومرورية ومالية.
