تيو فرانكين “ترامب البلجيكي” لا يزال يثبت كرهه للأجانب بإصدار قانون جديد لطردهم
شبكة بلجيكا الإخبارية – لم يكن القانون الذي مرره تيو فرانكين يوم الخميس الماضي والذي يهدف إلى طرد الأشخاص الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية، يهدف إلى إعادة الإرهابيين، ولا حتى المجرمين، أو اللصوص إلى بلدانهم الأصلية.
وللمرة الألف، ينحج المتخصص القومي في الدعاية، والذي يمكن اعتباره ترامب بلجيكا، في خداع الجميع. ويدعي مشروع القانون مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. فه هو كذلك حقا؟ ربما ينبغي أن يوضح لنا لماذا تم تقديمه من قبل وزير الدولة المكلف بالهجرة. أليس دور وزير العدل أو دور وزير الداخلية هو مكافحة الأزمات؟.
هنا تكمن المشكلة. فمشروع القانون لا يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ولكن إلى طرد أولئك الذين سيتم الاشتباه بكونهم يشكلون تهديدا على النظام العام، دون محاكمة (غير مدانين ولكن مشتبه بهم فقط). إنه قانون يهاجم الأجانب، وليس الإرهابيين، بل الأجانب.
وحتى الآن، إذا تم الاشتباه في أحد ما بأنه قام بالإعداد لعمل إرهابي، أو جريمة أو محاولة ارتكاب جريمة، فإن النيابة العامة وقاضي التحقيق يبحثون عن أدلة إدانته، مما من شأنه أن يؤدي إلى الإدانة. بالمقابل إذا تم الاشتباه بشخص ما خطأ، فسيتعين عليه عرض دفاعه أمام القاضي ومن الممكن أن تتم تبرئته. هذا ما يحدث في دولة ديمقراطية.
وفي القانون الجديد بالمقابل، لا يحدث أي شيء من هذا القبيل. فالأجانب الآن هم فئة فرعية من المواطنين الذين لم تعد حقوقهم مضمونة بتاتا. وبالتالي :
* لا وجود لافتراض البراءة. ففي القانون الذي يريده تيو فرانكين، ويمكن طرد الأجانب دون إدانة من المحكمة.
* لا وجود لتحقيق من النيابة أو قاضي التحقيق. إذ يمكن لموظف في مكتب الأجانب أن يقدر وحده أن الأجنبي يشكل تهديدا.
* لا وجود لمراقبة من قبل أحد القضاة. بل وحتى اللجنة الاستشارية لم تعد موجودة. وأصبحت قرارات مكتب الأجانب واجبة للتنفيذ فورا. وبالتالي يمكن طرد الأجانب حتى قبل أن يقوم أحد القضاة بفحص مشروعية الشكوك تجاههم أو لا.
* عدم وجود مفهوم الجريمة، وسيكفي تهديد باضطراب في النظام العام. ونحن بحاجة إلى الإشارة إلى أنه في نظر مكتب الأجانب، يعتبر على سبيل المثال، العمل الأسود، أو المشاركة في المظاهرات أو السكر على الطريق العام أو الضجيج في الليل اضطرابا في النظام العام.
ولذلك نحن بعيدون للغاية عن الجريمة المنظمة أو الهجوم الإرهابي.
ويهدف هذا القانون العنصري إلى معاملة الأجانب القانونيين والذين نشأوا في بلجيكا مثل معاملة الأجانب غير الشرعيين، وقد يصدر في حقهم مجرد أمر بمغادرة التراب البلجيكي بناءً على أمر من مكتب الأجانب، حتى ولو ولدوا وعاشوا دائما في بلجيكا.
