بلجيكا 24 – وافق مجلس الوزراء البلجيكي على خطوة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق العمل المرن ليشمل جميع القطاعات، في إطار إصلاحات تستهدف دعم سوق العمل وتعزيز مرونة الشركات.

وأوضح مكتب وزير العمل أن مشروع القانون أُحيل إلى مجلس النواب البلجيكي، حيث يُرتقب التصويت عليه قبل حلول فصل الصيف.

دعم للعمال والشركات على حد سواء

بحسب الحكومة، تمثل هذه الخطوة “مرحلة مهمة إلى الأمام” للأشخاص الراغبين في العمل لساعات إضافية بهدف زيادة دخلهم.

كما تُعد أداة فعالة للشركات، إذ ستمنحها قدرة أكبر على التعامل مع فترات الذروة من خلال توظيف عمالة مرنة، ما يعزز من تنافسيتها في سوق سريع التغير.

نظام بدأ في الضيافة ويتوسع تدريجيًا

يعود نظام الوظائف المرنة إلى عام 2015، حين تم إطلاقه لمعالجة النقص في اليد العاملة داخل قطاع الضيافة.

ومنذ ذلك الحين، تم توسيعه تدريجيًا ليشمل قطاعات أخرى، قبل أن تتجه الحكومة اليوم نحو تعميمه بشكل كامل.

ويتيح هذا النظام للأفراد تحقيق دخل إضافي معفى من ضريبة الدخل، في حين يدفع أصحاب العمل مساهمة محددة تبلغ 28%، ما يجعله نموذجًا جذابًا للطرفين.