المفوضية الأوروبية تنفي تلقيها اي طلب من حكومة بلجيكا للمشاركة في التحقيق بقضية السودانيين

بلجيكا 24 – نفت المفوضية الأوروبية تلقيها أي طلب من الحكومة البلجيكية للمشاركة في التحقيق بقضية السودانيين الذين تم ترحيلهم من بلجيكا إلى بلدهم الأصلي، نهاية العام الماضي، ووردت تقارير بشأن تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب لدى وصولهم للخرطوم.

وكانت الحكومة البلجيكية قد أكدت أنها طالبت كل من الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والمفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (هيئة وطنية)، بإجراء تحقيق مستقل لمعرفة مصير هؤلاء.

وجاء موقف المفوضية رداً على سؤال يتعلق بواقعية إجراء مثل هذا التحقيق، وحسب كلام ناتاشا برتود، المتحدثة باسم المفوض الأوروبي لشؤون اللجوء ديمتريس أفراموبولوس “لم نتلق أي طلب من السلطات البلجيكية ونحن نعتبر أن مثل هذه الأمور تدخل ضمن صلاحيات السلطات الوطنية حصراً”.

ويأتي موقف المفوضية هذا ليصب مزيداً من الزيت على النار ويزيد من حدة الجدل القائم بين الأحزاب البلجيكية، بعد قيام وزير الهجرة واللجوء ثيو فرانكن، بالتعاون مع السلطات السودانية وترحيل مواطنين سودانيين أقاموا بشكل غير شرعي في البلاد ورفضوا تقديم طلب لجوء على أراضيها.

وكانت المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية قد أكدت أمس إنها لا تزال تبحث كيفية القيام بالتحقيق الذي طلبته الحكومة، وقد قال المسؤولين فيها إن “الحكومة لم تحدد لنا أي جدول زمني، ولا نزال نبحث آليات تنفيذ الطلب”.

وتطالب العديد من أحزاب المعارضة في بلجيكا باستقالة الوزير المعني بالأمر، والذي ينتمي إلى تيار اليمين المتطرف أحد أكبر التيارات المشاركة في الائتلاف الحكومي.

كما تتهم المعارضة وأيضاً بعض المسؤولين المنتمين لأحزاب منضوية تحت راية الائتلاف الحاكم، رئيس الوزراء شارل ميشيل، بالتراخي وعدم القدرة على مواجهة تداعيات “أخطاء” وزيره.

وتواجه الحكومة الفيدرالية تحدياً خطيراً في المرحلة الحالية، في الوقت الذي ترتفع أصوات برلمانية تنذر بحجب الثقة عنها، ما قد يؤدي إلى سقوطها.

ويؤكد مراقبون محليون أن كلام المفوضية الأوروبية يساهم في إضعاف مصداقية الحكومة الفيدرالية البلجيكية، التي قالت أكثر من مرة أنها تنتظر نتائج التحقيق قبل أي تحرك.