بلجيكا 24- وفقًا لتقرير صحيفة HBVL يوم الاثنين، أدانت المحكمة الدستورية الحكومة الفلمنكية بسبب التمييز من خلال استبعاد عدة بلديات و CPAS بشكل خاطئ من تحمل تكاليف المعاشات التقاعدية ، ويعود تاريخ هذا الحكم إلى أكتوبر 2021.
عندما تولت الحكومة الفلمنكية ، قررت دعم السلطات المحلية في مواجهة الزيادة في فاتورة المعاشات التقاعدية.
بالإضافة إلى شيخوخة السكان ، تعمل البلديات بشكل متزايد مع موظفي الخدمة المدنية المتعاقدين ، الذين يحق لهم الحصول على معاش الخدمة المدنية.
وفي السابق ، كان يتم تغطية هذه التكلفة من خلال مساهمات الموظفين المدنيين الدائمين الذين لا يزالون في مناصبهم ، ولكن عددهم آخذ في التناقص ، ويجب على البلديات ، ونظام حماية المستهلك ، ومناطق الشرطة ، والخدمات العامة الأخرى سد الفجوة مالياً. حيث يتم ذلك من خلال ما يسمى بــ “مساهمة المساءلة” في المكتب الوطني للضمان الاجتماعي (ONSS).
ومن أجل مساعدة البلديات ، قررت حكومة يان يامبون تغطية نصف فاتورة المعاشات التقاعدية هذه للفترة 2020-2025. وفي المجموع ، وصل المبلغ 1.33 مليار يورو.
ومع ذلك ، لم تدفع عدة بلديات “مساهمات المساءلة” تلك ، واعتبرت نفسها محرومة. للتوجه بلدية Tessenderlo إلى المحكمة الدستورية وتفوز في قضيتها.
لذلك يجب على إقليم فلاندرز تعويض البلديات التي لم تحصل على هذه المساعدة. ووفقًا لوثائق الحكومة الفلمنكية التي حصلت عليها الصحيفة ، يقدر المبلغ الإضافي بما لا يقل عن 773981 يورو.