بلجيكا 24- تستعد حكومة فلاندرز لإجراء تغيير مهم في القواعد المنظمة للسباحة في المياه المفتوحة، بحيث تصبح السباحة في الأنهار والبحيرات والبرك العامة مسموحًا بها بشكل تلقائي، بدلًا من النظام الحالي الذي يعتبرها ممنوعة ما لم يُسمح بها صراحة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة Het Laatste Nieuws، فإن هذا التغيير سيدخل حيز التنفيذ خلال عام 2027، على أن يتم تطبيقه في موعد أقصاه 1 يونيو 2027، تنفيذًا لأحد التعهدات الواردة في اتفاق الائتلاف الحكومي.

المنع يصبح استثناءً بدلًا من القاعدة

بموجب النظام الجديد، سيتمكن الأشخاص من السباحة في معظم المجاري المائية والبحيرات والبرك العامة المخصصة لذلك، ما لم تصدر الجهة المسؤولة عن الموقع قرارًا بمنع السباحة.

ويحق للسلطات أو الجهات المشرفة فرض الحظر إذا كانت هناك مخاطر تتعلق بـ:

• حركة الملاحة المائية.
• التيارات القوية أو الخطرة.
• تلوث المياه.
• وجود بنية تحتية أو عوائق قد تشكل خطرًا على السباحين.

وعند فرض أي حظر، سيكون من الواجب الإعلان عنه بوضوح، مع نشر المعلومات رقميًا كلما أمكن ذلك.

السباحة خارج المناطق الرسمية على مسؤوليتك

أكدت السلطات أن السباحة خارج المناطق الرسمية أو غير المجهزة ستبقى على المسؤولية الشخصية للسباح، ما يعني أن الشخص يتحمل كامل المخاطر في حال وقوع أي حادث.

ويهدف هذا النظام إلى منح المواطنين حرية أكبر في الاستفادة من المسطحات المائية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على إجراءات السلامة في المواقع التي تستدعي ذلك.

لا تغيير على شواطئ بحر الشمال

رغم هذا التعديل، شددت الحكومة على أن القواعد الخاصة بالساحل البلجيكي لن تتغير.

فستظل السباحة في بحر الشمال مسموحة فقط داخل المناطق الخاضعة للمراقبة، بينما تبقى السباحة خارج هذه المناطق ممنوعة بشكل صارم حفاظًا على سلامة المصطافين.

ويأتي هذا الإصلاح في إطار سياسة تهدف إلى توسيع إمكانية الوصول إلى الطبيعة والمساحات المائية، مع منح السلطات المحلية صلاحية التدخل كلما استدعت الظروف ذلك.

المصدر: Belga